«الثنائي الشيعي» يدفع باتجاه استحداث وزارة تخطيط

علامة لـ«الشرق الأوسط»: مهمتها وضع خطط تنسجم مع حاجات البلد

TT

«الثنائي الشيعي» يدفع باتجاه استحداث وزارة تخطيط

استبق «الثنائي الشيعي» المتمثل بحزب الله وحركة «أمل» الاستشارات النيابية المرتقب انطلاقها اليوم الاثنين، بالمطالبة باستحداث وزارة للتخطيط يتولاها وزير يسميه الحزب. إلا أن عقبات كثيرة قد تحول دون نجاح القوى السياسية بالتفاهم على وزارة مماثلة، أبرزها يرتبط بمهامها وصلاحياتها التي قد تتضارب مع مهام الوزارات أنفسها ودور رئاسة الحكومة.
وشكّل هذا المطلب بنداً أساسيا في البرنامجين الانتخابيين للحركة والحزب. وأورد الأخير في برنامجه تحت إطار «العمل على تحقيق الإصلاح السياسي والإداري في مؤسسات الدولة بما فيه إدارة المال والسعي لتحسين أدائها»، بندا يدعو لاستحداث وزارة للتخطيط: «تقدم الرؤية للدولة والحكومة اللبنانية وسياسات وخطط وبرامج وتشكل العقل المنفصل للحكومة وتساعد كل الوزارات والإدارات». وجدد الحزب دعوته هذه في مشاورات تسمية رئيس الحكومة، كما عاد وأكد عليها أمينه العام حسن نصر الله في إطلالته الأخيرة.
وتم في حكومة تصريف الأعمال الحالية استحداث وزارة حملت اسم وزارة دولة لشؤون التخطيط تولاها الوزير ميشال فرعون، إلا أنه لم يُسجل قيامها بأي مهمة محددة في ظل غياب التمويل وفريق العمل. وكان الوزير علي حسن خليل المحسوب على حركة «أمل»، قد قدّم في العام 2009 اقتراح قانون يطالب بإعادة أحياء وزارة التصميم واستبدال اسمها ليصبح وزارة التخطيط، باعتبار أن هذه الوزارة كانت قد أنشئت أصلا في العام 1954 وألغيت قبل الحرب الأهلية. وينص اقتراح القانون في المادة الثانية على إلغاء عدد من المجالس المتصلة، وهي أربعة: مجلس الإنماء والإعمار، الهيئة العليا للإغاثة، مجلس الجنوب وصندوق المهجرين.
ويؤكد فادي علامة، النائب في كتلة «التنمية والتحرير» التي يرأسها رئيس المجلس النيابي نبيه بري، أن فكرة أحياء هذه الوزارة مجددا واردة منذ زمن عند رئيس البرلمان: «لافتقارنا إلى هيئة بصيغة وزارة تكون قادرة على ربط الخطط الحكومية المختلفة، مركزيا، وتكون قادرة على متابعة تنفيذها، إضافة لتقديم أفكار وصياغة خطط تعرضها على الوزارات المختلفة ورئاسة الحكومة»، لافتا في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إلى أنه «وبالإضافة إلى مهمة التعاون والتنسيق التي سيتولاها القيمون على هذه الوزارة مع باقي الوزارات والقطاعات، فهم سيضعون تصورات وخطط تنسجم مع أولويات وحاجات البلد ما سيؤدي تلقائيا لخلق فرص عمل نحن بأمس الحاجة إليها».
ويوضح علامة أن المجالس والهيئات (السابق ذكرها) ستصبح تحت إشراف وزارة التخطيط ما يساهم بالتصدي للهدر والفساد: «أضف أن وزارة مماثلة ستقطع الطريق على الرؤى المتعددة للفرقاء السياسيين التي تؤدي في الكثير من الأحيان لعرقلة ملف أو قطاع ما، كما هو حاصل في موضوع الكهرباء».
إلا أن النظر بتفاصيل إنشاء هذه الوزارة قد يدفع حتى المطالبين بها، إلى التروي في إعادة إحيائها، خاصة أن مهامها وصلاحياتها قد تتضارب مع مهام وصلاحيات الوزارة ورئاسة الحكومة، كما يؤكد النائب السابق غسان مخيبر، لافتا إلى أنه من الناحية القانونية يُمكن تعيين وزير دولة لشؤون التخطيط كما هي الحال في حكومة تصريف الأعمال، على أن يعمد مجلس النواب بعد تشكيل الحكومة إلى إصدار قانون بتحويل الوزارة من وزارة دولة إلى وزارة منظمة بقانون. ويشير مخيبر في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن الإشكالية التي نحن بصددها ليست قانونية بل مرتبطة بصلاحيات هذه الوزارة وقدرتها على إلزام باقي الوزارات بالخطط والسياسات التي تطرحها، باعتبار أن كل وزارة بإطار صلاحياتها، مسؤولة عن التخطيط في مجالها، كما أن التنسيق بين الوزارات وتحديد الأولويات من مهام رئيس الحكومة. ويضيف: «رغم أهمية هذه الفكرة إلا أن هناك تخبطا يحيط بها وأكثر من علامة استفهام تطرح نفسها، ما يوجب النظر إلى التجربة اللبنانية السابقة في هذا المجال كما التجارب العالمية والأهم الانطلاق من إعادة هيكلة آلية التخطيط في الدولة لنبني عندها على الشيء مقتضاه».
ويرجح مخيبر في حال التمسك باستحداث هذه الوزارة أن يكون دورها استشاري وينحصر بتجهيز وإعداد الخطط ليتم عرضها على مجلس الوزراء وسائر الوزارات، لافتا إلى أن «البلد لا يحتاج إلى تجربة إضافية فاشلة، ما يستدعي دراسة كل جوانبها قبل اعتمادها خاصة أن الشيطان يكمن بالنهاية في التفاصيل، وتفاصيل هذه المسألة كثيرة».



الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
TT

الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)

كثّفت الجماعة الحوثية استهدافها مدرسي الجامعات والأكاديميين المقيمين في مناطق سيطرتها بحملات جديدة، وألزمتهم بحضور دورات تعبوية وزيارات أضرحة القتلى من قادتها، والمشاركة في وقفات تنظمها ضد الغرب وإسرائيل، بالتزامن مع الكشف عن انتهاكات خطيرة طالتهم خلال فترة الانقلاب والحرب، ومساعٍ حثيثة لكثير منهم إلى الهجرة.

وذكرت مصادر أكاديمية في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن مدرسي الجامعات العامة والخاصة والموظفين في تلك الجامعات يخضعون خلال الأسابيع الماضية لممارسات متنوعة؛ يُجبرون خلالها على المشاركة في أنشطة خاصة بالجماعة على حساب مهامهم الأكاديمية والتدريس، وتحت مبرر مواجهة ما تسميه «العدوان الغربي والإسرائيلي»، ومناصرة فلسطينيي غزة.

وتُلوّح الجماعة بمعاقبة مَن يتهرّب أو يتخلّف من الأكاديميين في الجامعات العمومية، عن المشاركة في تلك الفعاليات بالفصل من وظائفهم، وإيقاف مستحقاتهم المالية، في حين يتم تهديد الجامعات الخاصة بإجراءات عقابية مختلفة، منها الغرامات والإغلاق، في حال عدم مشاركة مدرسيها وموظفيها في تلك الفعاليات.

أكاديميون في جامعة صنعاء يشاركون في تدريبات عسكرية أخضعهم لها الحوثيون (إعلام حوثي)

وتأتي هذه الإجراءات متزامنة مع إجراءات شبيهة يتعرّض لها الطلاب الذين يجبرون على حضور دورات تدريبية قتالية، والمشاركة في عروض عسكرية ضمن مساعي الجماعة لاستغلال الحرب الإسرائيلية على غزة لتجنيد مقاتلين تابعين لها.

انتهاكات مروّعة

وكان تقرير حقوقي قد كشف عن «انتهاكات خطيرة» طالت عشرات الأكاديميين والمعلمين اليمنيين خلال الأعوام العشرة الماضية.

وأوضح التقرير الذي أصدرته «بوابة التقاضي الاستراتيجي»، التابعة للمجلس العربي، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، قبل أسبوع تقريباً، وغطّي الفترة من مايو (أيار) 2015، وحتى أغسطس (آب) الماضي، أن 1304 وقائع انتهاك طالت الأكاديميين والمعلمين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية التي اتهمها باختطافهم وتعقبهم، ضمن ما سمّاها بـ«سياسة تستهدف القضاء على الفئات المؤثرة في المجتمع اليمني وتعطيل العملية التعليمية».

أنشطة الجماعة الحوثية في الجامعات طغت على الأنشطة الأكاديمية والعلمية (إكس)

ووثّق التقرير حالتي وفاة تحت التعذيب في سجون الجماعة، وأكثر من 20 حالة إخفاء قسري، منوهاً بأن من بين المستهدفين وزراء ومستشارين حكوميين ونقابيين ورؤساء جامعات، ومرجعيات علمية وثقافية ذات تأثير كبير في المجتمع اليمني.

وتضمن التقرير تحليلاً قانونياً لمجموعة من الوثائق، بما في ذلك تفاصيل جلسات التحقيق ووقائع التعذيب.

ووفق تصنيف التقرير للانتهاكات، فإن الجماعة الحوثية نفّذت 1046 حالة اختطاف بحق مؤثرين، وعرضت 124 منهم للتعذيب، وأخضعت اثنين من الأكاديميين و26 من المعلمين لمحاكمات سياسية.

وتشمل الانتهاكات التي رصدها التقرير، الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب الجسدي والنفسي والمحاكمات الصورية وأحكام الإعدام.

عشرات الأكاديميين لجأوا إلى طلب الهجرة بسبب سياسات الإقصاء الحوثية وقطع الرواتب (إكس)

وسبق أن كشف تقرير تحليلي لأوضاع الأكاديميين اليمنيين عن زيادة في طلبات العلماء والباحثين الجامعيين للهجرة خارج البلاد، بعد تدهور الظروف المعيشية، واستمرار توقف رواتبهم، والانتهاكات التي تطال الحرية الأكاديمية.

وطبقاً للتقرير الصادر عن معهد التعليم الدولي، ارتفعت أعداد الطلبات المقدمة من باحثين وأكاديميين يمنيين لصندوق إنقاذ العلماء، في حين تجري محاولات لاستكشاف الطرق التي يمكن لقطاع التعليم الدولي من خلالها مساعدة وتغيير حياة من تبقى منهم في البلاد إلى الأفضل.

إقبال على الهجرة

يؤكد المعهد الدولي أن اليمن كان مصدر غالبية الطلبات التي تلقّاها صندوق إنقاذ العلماء في السنوات الخمس الماضية، وتم دعم أكثر من ثلثي العلماء اليمنيين داخل المنطقة العربية وفي الدول المجاورة، بمنحة قدرها 25 ألف دولار لتسهيل وظائف مؤقتة.

قادة حوثيون يتجولون في جامعة صنعاء (إعلام حوثي)

لكن تحديات التنقل المتعلقة بالتأشيرات وتكلفة المعيشة والاختلافات اللغوية الأكاديمية والثقافية تحد من منح الفرص للأكاديميين اليمنيين في أميركا الشمالية وأوروبا، مقابل توفر هذه الفرص في مصر والأردن وشمال العراق، وهو ما يفضله كثير منهم؛ لأن ذلك يسمح لهم بالبقاء قريباً من عائلاتهم وأقاربهم.

وخلص التقرير إلى أن العمل الأكاديمي والبحثي داخل البلاد «يواجه عراقيل سياسية وتقييداً للحريات ونقصاً في الوصول إلى الإنترنت، ما يجعلهم يعيشون فيما يُشبه العزلة».

وأبدى أكاديمي في جامعة صنعاء رغبته في البحث عن منافذ أخرى قائمة ومستمرة، خصوصاً مع انقطاع الرواتب وضآلة ما يتلقاه الأستاذ الجامعي من مبالغ، منها أجور ساعات تدريس محاضرات لا تفي بالاحتياجات الأساسية، فضلاً عن ارتفاع الإيجارات.

إجبار الأكاديميين اليمنيين على المشاركة في الأنشطة الحوثية تسبب في تراجع العملية التعليمية (إكس)

وقال الأكاديمي الذي طلب من «الشرق الأوسط» التحفظ على بياناته خوفاً على سلامته، إن الهجرة ليست غاية بقدر ما هي بحث عن وظيفة أكاديمية بديلة للوضع المأساوي المعاش.

ويقدر الأكاديمي أن تأثير هذه الأوضاع أدّى إلى تدهور العملية التعليمية في الجامعات اليمنية بنسبة تتجاوز نصف الأداء في بعض الأقسام العلمية، وثلثه في أقسام أخرى، ما أتاح المجال لإحلال كوادر غير مؤهلة تأهيلاً عالياً، وتتبع الجماعة الحوثية التي لم تتوقف مساعيها الحثيثة للهيمنة على الجامعات ومصادرة قرارها، وصياغة محتوى مناهجها وفقاً لرؤية أحادية، خصوصاً في العلوم الاجتماعية والإنسانية.

وفي حين فقدت جامعة صنعاء -على سبيل المثال- دورها التنويري في المجتمع، ومكانتها بصفتها مؤسسة تعليمية، تُشجع على النقد والتفكير العقلاني، تحسّر الأكاديمي اليمني لغياب مساعي المنظمات الدولية في تبني حلول لأعضاء هيئة التدريس، سواء في استيعابهم في مجالات أو مشروعات علمية، متمنياً ألا يكون تخصيص المساعدات لمواجهة المتطلبات الحياتية للأكاديميين غير مشروط أو مجاني، وبما لا يمس كرامتهم.