عقوبات واشنطن على فنزويلا مستمرة رغم إطلاق أميركي

نائب الرئيس الأميركي، مايك بنس
نائب الرئيس الأميركي، مايك بنس
TT

عقوبات واشنطن على فنزويلا مستمرة رغم إطلاق أميركي

نائب الرئيس الأميركي، مايك بنس
نائب الرئيس الأميركي، مايك بنس

أعلن نائب الرئيس الأميركي، مايك بنس، أن الولايات المتحدة ستبقي على عقوباتها الاقتصادية على فنزويلا على الرغم من إفراج كاراكاس السبت عن مواطن أميركي في بادرة أرادت منها تسهيل إجراء حوار بينها وبين واشنطن.
وقال بنس في تغريدة على «تويتر»: «سعيد جداً بعودة جوش هولت إلى منزله مع أسرته (...) العقوبات باقية إلى حين عودة الديمقراطية إلى فنزويلا». وكانت كاراكاس أعلنت في وقت سابق السبت أنها أطلقت سراح الأميركي جوش هولت (25 عاماً) وزوجته ثامارا كالينو المعتقلين منذ نحو سنتين في فنزويلا، وقد وصلا مساء السبت إلى واشنطن.
وقال وزير الاتصالات الفنزويلي، خورخي رودريغيز، إن الرئيس نيكولاس مادورو أمر بإطلاق سراحهما كـ«بادرة» الهدف منها إفساح المجال أمام حوار بين كاراكاس وواشنطن. وهولت مبشّر من طائفة المورمون سافر إلى فنزويلا في يونيو (حزيران) 2016 للزواج من كالينو، التي تعرف إليها عبر الإنترنت. لكن بعد زواجهما، اعتقلتهما السلطات الفنزويلية بتهمة حيازة أسلحة والتخطيط لزعزعة حكومة مادورو، كما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية.
وأتى الإفراج عن هولت غداة زيارة رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي بوب كوركر لكاراكاس، حيث التقى الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو. ويسعى مادورو إلى تخفيف حدة التوترات التي تأججت بعد فوزه بولاية رئاسية ثانية في الانتخابات التي أجريت في 20 مايو (أيار) بمقاطعة معظم أحزاب المعارضة، والتي اعتبرتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وكندا ونحو 12 دولة في أميركا اللاتينية غير شرعية.
وبعد فوز مادورو في الانتخابات، شدد الرئيس الأميركي دونالد ترمب العقوبات المفروضة على فنزويلا. ورد مادورو بإعطاء أرفع مسؤولَين في البعثة الدبلوماسية الأميركية مهلة 48 ساعة لمغادرة البلاد، متهما إياهما بالتآمر ضد حكومته.



الصين تفرض عقوبات على شركات دفاع أميركية رداً على بيع أسلحة لتايوان

علما الولايات المتحدة والصين في منتزه جنتنغ الثلجي 2 فبراير 2022 في تشانغجياكو بالصين (أ.ب)
علما الولايات المتحدة والصين في منتزه جنتنغ الثلجي 2 فبراير 2022 في تشانغجياكو بالصين (أ.ب)
TT

الصين تفرض عقوبات على شركات دفاع أميركية رداً على بيع أسلحة لتايوان

علما الولايات المتحدة والصين في منتزه جنتنغ الثلجي 2 فبراير 2022 في تشانغجياكو بالصين (أ.ب)
علما الولايات المتحدة والصين في منتزه جنتنغ الثلجي 2 فبراير 2022 في تشانغجياكو بالصين (أ.ب)

فرضت الصين عقوبات على 10 شركات دفاعية أميركية، اليوم (الخميس)، على خلفية بيع أسلحة إلى تايوان، في ثاني حزمة من نوعها في أقل من أسبوع تستهدف شركات أميركية.

وأعلنت وزارة التجارة الصينية، الخميس، أن فروعاً لـ«لوكهيد مارتن» و«جنرال داينامكس» و«رايثيون» شاركت في بيع أسلحة إلى تايوان، وأُدرجت على «قائمة الكيانات التي لا يمكن الوثوق بها».

وستُمنع من القيام بأنشطة استيراد وتصدير أو القيام باستثمارات جديدة في الصين، بينما سيحظر على كبار مديريها دخول البلاد، بحسب الوزارة.

أعلنت الصين، الجمعة، عن عقوبات على سبع شركات أميركية للصناعات العسكرية، من بينها «إنستيو» وهي فرع لـ«بوينغ»، على خلفية المساعدات العسكرية الأميركية لتايوان أيضاً، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

مركبات عسكرية تايوانية مجهزة بصواريخ «TOW 2A» أميركية الصنع خلال تدريب على إطلاق النار الحي في بينغتونغ بتايوان 3 يوليو 2023 (رويترز)

وتعد الجزيرة مصدر خلافات رئيسي بين بكين وواشنطن. حيث تعد الصين أن تايوان جزء من أراضيها، وقالت إنها لن تستبعد استخدام القوة للسيطرة عليها. ورغم أن واشنطن لا تعترف بالجزيرة الديمقراطية دبلوماسياً فإنها حليفتها الاستراتيجية وأكبر مزود لها بالسلاح.

وفي ديسمبر (كانون الأول)، وافق الرئيس الأميركي، جو بايدن، على تقديم مبلغ (571.3) مليون دولار، مساعدات عسكرية لتايوان.

وعدَّت الخارجية الصينية أن هذه الخطوات تمثّل «تدخلاً في شؤون الصين الداخلية وتقوض سيادة الصين وسلامة أراضيها».

كثفت الصين الضغوط على تايوان في السنوات الأخيرة، وأجرت مناورات عسكرية كبيرة ثلاث مرات منذ وصل الرئيس لاي تشينغ تي إلى السلطة في مايو (أيار).

سفينة تابعة لخفر السواحل الصيني تبحر بالقرب من جزيرة بينغتان بمقاطعة فوجيان الصينية 5 أغسطس 2022 (رويترز)

وأضافت وزارة التجارة الصينية، الخميس، 28 كياناً أميركياً آخر، معظمها شركات دفاع، إلى «قائمة الضوابط على التصدير» التابعة لها، ما يعني حظر تصدير المعدات ذات الاستخدام المزدوج إلى هذه الجهات.

وكانت شركات «جنرال داينامكس» و«شركة لوكهيد مارتن» و«بيونغ للدفاع والفضاء والأمن» من بين الكيانات المدرجة على تلك القائمة بهدف «حماية الأمن والمصالح القومية والإيفاء بالتزامات دولية على غرار عدم انتشار الأسلحة»، بحسب الوزارة.