العقوبات الأميركية تشمل الطائرة الرئاسية الإيرانية

طائرة الرئاسة الإيرانية - أرشيفية (أ.ف.ب)
طائرة الرئاسة الإيرانية - أرشيفية (أ.ف.ب)
TT

العقوبات الأميركية تشمل الطائرة الرئاسية الإيرانية

طائرة الرئاسة الإيرانية - أرشيفية (أ.ف.ب)
طائرة الرئاسة الإيرانية - أرشيفية (أ.ف.ب)

شملت العقوبات الأميركية الجديدة على إيران طائرة الرئاسة الإيرانية، تصنيف وزارة الخزانة في واشنطن للخطوط الإيرانية التجارية المتورطة بنقل الأسلحة والجنود والميليشيات لدعم الإرهاب في سوريا والعراق ودول أخرى.
وتتبع الطائرة الرئاسية الإيرانية، وهي من طراز «إيرباص 320»، لخطوط «دنا» الإيرانية، وهي جزء من الطائرات الحكومية.
وحذر بيان الخزانة الأميركية بشكل خاص جميع أولئك «الذين يقدمون الخدمة المتعلقة بالهبوط وتأمين الخدمات العامة لـ31 طائرة مرتبطة بأربعة خطوط جوية من مواجهتهم خطر العقوبات الأميركية».
وأول من أمس (الجمعة)، أعلن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بوزارة الخزانة الأميركية، تصنيف 9 أفراد وكيانات على قائمة العقوبات لتورطهم في دعم الإرهاب من خلال شراء طائرات ذات المنشأ الأميركي الخاضعة لرقابة التصدير، لصالح شركات الطيران الإيرانية الخاضعة للعقوبات، حيث تم استخدامها من قبل الحرس الثوري في نقل الجنود والميليشيات والأسلحة لدعم الإرهاب.
وشملت العقوبات مسؤولي خطوط «دنا» وهما إيرج رونقي، وتورج زنغنة وشركتهما، بالإضافة إلى التاجر التركي، غُلنهال يغانة، و3 شركات تابعة له، وهي «تريغون لوجيستيك» و«ثري جي لوجيستيك» وشركة طيران «آي آر» في إسطنبول.
كما تم تصنيف شركتي «آسمان آبي» للطيران في إيران و«أوتيك» في تركيا على قائمة العقوبات الأميركية الجديدة لشرائها قطع غيار ومعدات لصالح الشركات الإيرانية المتورطة بدعم الإرهاب.
وحدد مكتب مراقبة الأصول الأجنبية أيضاً 31 طائرة على قائمة العقوبات، والتي تتبع لخطوط «ماهان» و«كاسبين» و«معراج» و«بويا» الإيرانية، والتي تعتبر بمثابة شريان حياة الحرس الثوري لنقل الأسلحة والمقاتلين والمال إلى ميليشيات النظام الإيراني في المنطقة، بما في ذلك «حزب الله»، و«دعم نظام الأسد الوحشي»، وفق بيان وزارة الخزانة الأميركية.
وكان وزير الخزانة الأميركي، ستيفن منوتشين، قال إنه «يجب على الدول والشركات في جميع أنحاء العالم أن تحيط علماً بالمخاطر المرتبطة بمنح حقوق الهبوط وتوفير الخدمات لشركات الطيران، التي تستخدمها إيران لتصدير الإرهاب في جميع أنحاء المنطقة».



الجيش الإسرائيلي يشدد ضوابط التغطية الإعلامية وسط مخاوف من مقاضاة عسكريين

جنود إسرائيليون يحملون أغراضهم عائدين إلى إسرائيل  (أرشيفية - إ.ب.أ)
جنود إسرائيليون يحملون أغراضهم عائدين إلى إسرائيل (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

الجيش الإسرائيلي يشدد ضوابط التغطية الإعلامية وسط مخاوف من مقاضاة عسكريين

جنود إسرائيليون يحملون أغراضهم عائدين إلى إسرائيل  (أرشيفية - إ.ب.أ)
جنود إسرائيليون يحملون أغراضهم عائدين إلى إسرائيل (أرشيفية - إ.ب.أ)

فرض الجيش الإسرائيلي قيودا جديدة على التغطية الإعلامية التي تشمل عسكريين أثناء مشاركتهم في مهام قتالية فعلية وسط مخاوف متزايدة من احتمال تعرض أفراد من قوات الاحتياط لإجراءات قانونية خلال سفرهم إلى الخارج بسبب اتهامات تتعلق بتورطهم في جرائم حرب في غزة.

جاءت هذه الخطوة بعد أن اضطر جندي احتياط إسرائيلي كان يقضي عطلة في البرازيل إلى مغادرة البلاد بشكل مفاجئ عندما أمر قاض برازيلي الشرطة الاتحادية بفتح تحقيق في أعقاب اتهامات من مجموعة مناصرة للفلسطينيين بأنه ارتكب جرائم حرب أثناء خدمته في غزة.

وبحسب ما قاله المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي لفتنانت كولونيل ناداف شوشاني للصحفيين فإنه بموجب القواعد الجديدة، لن يتمكن الإعلاميون الذين يجرون مقابلات مع عسكريين برتبة كولونيل فما أقل من إظهار وجوههم أو نشر أسمائهم بشكل كامل، على غرار القواعد القائمة بالفعل بالنسبة للطيارين وعناصر وحدات القوات الخاصة. كما يتعين عدم الربط بين العسكريين الذين تجري مقابلات معهم وبين نشاط قتالي محدد شاركوا فيه.

وقال شوشاني «هذه هي القواعد التوجيهية الجديدة لحماية جنودنا وضمان عدم تعرضهم لمثل هذه الأمور التي يقوم بها ناشطون مناهضون لإسرائيل حول العالم». وأوضح أنه بموجب القواعد العسكرية المعمول بها حاليا، ليس من المفترض أن ينشر العسكريون مقاطع فيديو وصورا من مناطق الحرب على وسائل التواصل الاجتماعي «رغم أن هذا ليس الحال دائما، فلدينا جيش كبير». وأضاف أن هناك أيضا قواعد وإرشادات راسخة للعسكريين المسافرين إلى الخارج.

وذكر أن جماعات، مثل مؤسسة هند رجب التي تتخذ من بلجيكا مقرا والتي دفعت لاتخاذ الإجراء الذي شهدته البرازيل، «تربط النقاط ببعضها» فيما يتعلق بالعسكريين الذين ينشرون مواد من غزة ثم ينشرون صورا ومقاطع فيديو أخرى لأنفسهم أثناء قضاء عطلاتهم في الخارج.

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية العام الماضي مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت بالإضافة إلى القيادي بحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) إبراهيم المصري المعروف باسم محمد الضيف، بتهم ارتكاب جرائم حرب في غزة ما أثار غضبا في إسرائيل.

وقال شوشاني إن هناك «بضعة» حالات جرى فيها استهداف جنود احتياط خلال السفر للخارج، بالإضافة إلى قضية البرازيل، كلها بدأت بمطالبات من جماعات للسلطات بإجراء تحقيق.