الانتخابات التشريعية بباكستان ستُجرى في 25 يوليو

رجل يدلي بصوته في الانتخابات بباكستان - أرشيفية (رويترز)
رجل يدلي بصوته في الانتخابات بباكستان - أرشيفية (رويترز)
TT

الانتخابات التشريعية بباكستان ستُجرى في 25 يوليو

رجل يدلي بصوته في الانتخابات بباكستان - أرشيفية (رويترز)
رجل يدلي بصوته في الانتخابات بباكستان - أرشيفية (رويترز)

أعلن متحدث باسم الرئاسة الباكستانية أن الانتخابات التشريعية ستجرى في 25 يوليو (تموز) المقبل، حيث ستغادر الحكومة المنتهية ولايتها السلطة في أقل من أسبوع، ما يضع حدّاً لتكهنات مستمرة منذ أشهر.
وقال متحدث باسم مكتب الرئيس مأمون حسين إن «الرئيس وافق على تحديد 25 يوليو موعدا لإجراء الانتخابات العامة في البلاد».
وقبيل ذلك، أعلنت الحكومة الباكستانية الموعد على حسابها على «تويتر» وكذلك وسائل الإعلام الحكومية.
وستتولى حكومة مؤقتة تصريف الأعمال حتى موعد الاقتراع. وهي المرة الأولى في تاريخ باكستان التي شهدت الكثير من الانقلابات العسكرية، التي تنهي فيها حكومتان مدنيتان ولاية تشريعية كاملة.
وقال وزير المالية الباكستاني مفتاح إسماعيل لوكالة الصحافة الفرنسية «إنه ثاني برلمان ينهي ولايته. ننتظر بفارغ الصبر لنرى حكم الشعب على أدائنا».
وكان حزب الرابطة الإسلامية - جناح نواز، الذي يقوده نواز شريف فاز في انتخابات 2013 على حزب الشعب الباكستاني.
وبعد خمس سنوات، تبدو حصيلة أداء حزب الرابطة الإسلامية - جناح نواز أفضل؛ فقد تراجع غياب الأمن إلى حد كبير. وكشفت دراسة أجراها «مركز الأبحاث والدراسات الأمنية» الباكستاني، تراجع عدد الأشخاص الذين قتلهم متطرفون لأسباب سياسية أو في إطار قضايا إجرامية بنسبة سبعين في المائة في السنتين الأخيرتين. وقد سجلت 2057 حادثة قتل العام الماضي، مقابل 6574 في 2015.
وتمت تسوية أزمة الطاقة الخطيرة مع ما تسببه من انقطاع للتيار الكهربائي، إلى حد كبير. وأخيراً تم تدشين مطار دولي جديد في إسلام آباد. كما تم شق كثير من الطرق.
لكن حزب الرابطة الإسلامية - جناح نواز واجه ضربات قاسية كثيرة.
ففي يوليو الماضي، أنهت المحكمة العليا ولاية نواز شريف على رأس الحكومة بعد الكشف عن عقارات فخمة تمتلكها عائلته عبر شركات أوف – شور.
وشريف هو رئيس الحكومة الخامس عشر الذي يتعرض للإقالة قبل إنهاء ولايته في البلاد التي قضت نحو نصف سنوات استقلالها السبعين تحت حكم عسكري. ومنع القضاء بعد ذلك شريف من قيادة الحزب الذي أسسه ثم من المشاركة في أي اقتراع مدى الحياة.
لكن معسكره ينفي التهم ويرى أن نواز شريف وقع ضحية لمؤامرة حاكها الجيش الباكستاني الذي يتمتع بنفوذ كبير ويُعدّ من ألدّ أعدائه.
وفي أبريل (نيسان) الماضي، أقيل وزير الخارجية خواجة آصف أيضاً بسبب مخالفته القواعد الانتخابية. وبعد أسبوع أطلق رجل النار على وزير الداخلية إحسان إقبال الذي يتعافى حاليا من الجروح التي أصيب بها.
والخصم الرئيسي لحزب نواز شريف في الانتخابات سيكون حركة الإنصاف التي يقودها عمران خان. ويؤكد بطل الكريكيت السابق بعد سنوات في المعارضة، أنه يريد تخليص باكستان من الفساد. كما وعد بتوظيف استثمارات في التعليم والصحة.
ويتمتع عمران خان بشعبية كبيرة بين الشباب والطبقات الوسطى. لكن حزب الرابطة الإسلامية يتمتع بدعم كبير في البنجاب، الولاية التي تضم أكبر عدد من السكان في باكستان والتي تعد أساسية في الاقتراع.
وعلى الرغم من الأحكام القضائية الصادرة ضد حزب الرابطة، فاز الحزب أخيرا في انتخابات فرعية عدة، ما يؤكد أرجحية بقائه في الحكم.
وبعد إقالة شريف تولى شاهد خاقان عباسي الذي ينتمي إلى حزب الرابطة الإسلامية رئاسة الحكومة.
وجرت أول عملية انتقال ديمقراطي للسلطة في تاريخ باكستان في أعقاب انتخابات 2013 حين سلمت الحكومة التي كان يقودها حزب الشعب الباكستاني، الحكم لحزب الرابطة الذي حقق فوزاً كاسحاً.



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.