ارتفاع عدد ضحايا مسيرات غزة... وشعارات تطالب الفصائل المسلحة بالرد

«حماس» تؤكد عدم وجود عروض جادة للهدنة

قوات الاحتلال الإسرائيلي تصوب قنابل الغاز المسيل للدموع نحو متظاهرين فلسطينيين خلال مواجهات أول من أمس في غزة (إ.ب.أ)
قوات الاحتلال الإسرائيلي تصوب قنابل الغاز المسيل للدموع نحو متظاهرين فلسطينيين خلال مواجهات أول من أمس في غزة (إ.ب.أ)
TT

ارتفاع عدد ضحايا مسيرات غزة... وشعارات تطالب الفصائل المسلحة بالرد

قوات الاحتلال الإسرائيلي تصوب قنابل الغاز المسيل للدموع نحو متظاهرين فلسطينيين خلال مواجهات أول من أمس في غزة (إ.ب.أ)
قوات الاحتلال الإسرائيلي تصوب قنابل الغاز المسيل للدموع نحو متظاهرين فلسطينيين خلال مواجهات أول من أمس في غزة (إ.ب.أ)

ارتفع عدد الضحايا الفلسطينيين، الذين سقطوا خلال المسيرات الحدودية لقطاع غزة منذ 30 مارس (آذار) الماضي إلى 116 قتيلاً، وذلك بعد الإعلان فجر أمس عن وفاة جريح، هو الرابع الذي جرى الإعلان عن وفاته في غضون 24 ساعة.
وأعلنت وزارة الصحة في غزة وفاة حسين عويضة (41 عاماً) متأثراً بجروحه، التي أصيب بها منذ نحو أسبوع شرق مدينة غزة خلال مشاركته في المسيرات الحدودية، التي تحمل اسم «مسيرات العودة الكبرى ورفع الحصار».
كما تم الإعلان في وقت سابق عن وفاة 3 شبان في مستشفيات داخل وخارج قطاع غزة. فيما سمحت السلطات الإسرائيلية بنقل جثماني اثنين منهم، كانا يتلقيان العلاج في مستشفيات الخليل والقدس، إلى القطاع بعد وفاتهما متأثرين بجروحهما الخطيرة.
ونقل عدد كبير من جرحى المواجهات، التي شهدتها حدود شمال وشرق القطاع، إلى مستشفيات مصرية وأردنية وفلسطينية بالضفة والقدس لتلقي العلاج بسبب جروحهم الخطيرة.
فيما قالت وزارة الصحة في غزة إن عدد الجرحى بلغ 13 ألفاً، منهم 330 ما زالوا يعانون من جروح خطيرة.
وشيع مئات الفلسطينيين أمس جثامين الضحايا الأربعة من مناطق مختلفة بقطاع غزة، حيث رفع العلم الفلسطيني وأعلام الفصائل، وسط ترديد شعارات تطالب الفصائل المسلحة بالرد على الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة بحق المتظاهرين على طول الحدود.
وتزامن ذلك مع إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي النار تجاه مجموعات من الشبان، حاولوا التسلل إلى الحدود قبالة مناطق شرق خان يونس والبريج والمغازي ومدينة غزة، دون أن تقع أي إصابات في صفوف الشبان.
كما نجح شبان فلسطينيون في عدة مناطق حدودية من قص السياج الأمني، إلا أنهم لم يتمكنوا من التسلل بعد إطلاق النار تجاههم.
وقال الجيش الإسرائيلي إن إحدى تلك المجموعات نجحت في التسلل إلى موقع عسكري شرق مخيم المغازي إلى الشرق من وسط قطاع غزة، وأضرموا النيران في إطارات مطاطية بالمكان. فيما قالت مصادر فلسطينية محلية إنهم أضرموا النيران في موقع للقناصة الإسرائيليين للمرة الثانية خلال يومين.
وأطلق شبان طائرات ورقية حارقة تجاه عدة كيبوتسات إسرائيلية مجاورة للحدود، ما أدى إلى اندلاع حرائق، ودفع طواقم الإطفاء الإسرائيلية إلى الهروع إليها بهدف إخمادها بسرعة.
وتقدر الخسائر الإسرائيلية الناجمة عن الحرائق، التي شبت في الأراضي الزراعية بسبب الطائرات الورقية الحارقة، بملايين الدولارات، حيث كبدت المزارعين الإسرائيليين خسائر فادحة بعد أن التهمت النيران حقولاً شاسعة منها.
وكانت عدة دول عربية ودولية قد دانت «مذبحة غزة»، وطالبت بتحقيق دولي، حيث استدعت بلجيكا سفيرة إسرائيل لديها، إثر إدلائها بتصريحات عن قمع المتظاهرين الفلسطينيين في قطاع غزة، ودعت إلى تحقيق دولي تشرف عليه الأمم المتحدة حول المواجهات الدامية.
كما استدعت آيرلندا سفير إسرائيل في دبلن، زئيف بوكر، للاحتجاج على مقتل 59 فلسطينياً برصاص الجيش الإسرائيلي خلال المواجهات التي جرت على حدود قطاع غزة، تزامناً مع تدشين السفارة الأميركية في القدس.
وبدورها، طلبت تركيا من سفير إسرائيل في أنقرة مغادرة البلاد مؤقتاً، احتجاجاً على مقتل عشرات الفلسطينيين برصاص الجنود الإسرائيليين في قطاع غزة، وفق ما أفاد مسؤول تركي.
ومن جهتها، دعت بريطانيا إلى التحقيق في العنف على حدود قطاع غزة، إذ قال أليستر بيرت، وزير شؤون الشرق الأوسط بالخارجية البريطانية للبرلمان، إنه «يتعين إجراء تحقيق في هذا الأمر... وبريطانيا كانت واضحة في الدعوة العاجلة لمعرفة حقائق ما حدث، بما في ذلك لماذا جرى استخدام هذا الكم من الذخيرة الحية». كما دعا بيرت إلى تخفيف القيود على الحركة في غزة، وتقديم دعم دولي لمشروعات البنية الأساسية والتنمية هناك. وبدوره، قال متحدث باسم رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي أمس، إن العنف في غزة يدمر عملية السلام... ونحن نشعر بقلق بالغ من حجم العنف... ومثل هذا العنف مدمر لجهود السلام.
سياسياً، أكدت حركة حماس ما نشرته صحيفة «الشرق الأوسط» الخميس الماضي عن أن الحركة لم تتلقَ أي عروض جادة بشأن الهدنة، موضحة أنه توجد بعض التحركات العربية والدولية لذلك.
وأكد خليل الحية، عضو المكتب السياسي للحركة ونائب قائدها بغزة، أن حركته جاهزة لدراسة أي مقترح من شأنه أن يرفع الحصار عن قطاع غزة.
وقال الحية في حديث لصحيفة الرسالة التابعة لحركة حماس، إن «هناك كثيراً من التحركات والأحاديث الإعلامية، وحتى خلف الكواليس، من أجل تخفيف الحصار»، مضيفاً: «نحن جاهزون لدراسة أي مقترح يقدم لنا لنعرضه على الكل الوطني، كي نقول نعم أو لا. لكن حتى الآن لا توجد فكرة متكاملة تستحق الدراسة».
وجدد الحية موقف حركته على الاستمرار في المظاهرات على طول الحدود، مشيراً إلى أن تلك المسيرات أعادت الوهج للقضية الفلسطينية، وخصوصاً فيما يتعلق بالعودة إلى جوهر القضية، كما أعادت فرض قضية حصار غزة على طاولة زعماء العالم، حيث بدأ التحرك من أجل تخفيف هذا الحصار خشيةً من الانفجار في وجه الاحتلال.
وأوضح الحية أن المسيرات الشعبية لون من ألوان المواجهة مع الاحتلال، معتبراً أنها «أعادت قضية فلسطين بمجملها إلى الواجهة العالمية، وصفعت الاحتلال والولايات المتحدة ومحاولاتهما تمرير صفقة القرن».



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم