عباس يلتقي مسؤولين ويمارس عمله من المستشفى

بقاؤه فترة طويلة في العلاج يثير تساؤلات حول مستقبل رئاسة السلطة الفلسطينية

الرئيس الفلسطيني محمود عباس

بقي الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أمس، في المستشفى لليوم السابع على التوالي، لكنه استقبل المبعوث الصيني للشرق الأوسط غونغ شياو شينغ، الذي جاء للاطمئنان على صحته، وناقش معه عملية السلام.
وأثار بقاء عباس كل هذه الفترة في المستشفى مخاوف حول صحته، بعدما أعلن مسؤولون في البداية أنه لن يمكث أكثر من يومين إلى ثلاثة أيام. ويزيد القلق على وضع عباس الصحي بسبب عمره المتقدم أيضاً (83 عاماً)، وأيضاً لأن صحته تراجعت أخيراً، وهذه هي المرة الثالثة التي أدخل فيها إلى المشفى خلال أسبوع واحد فقط.
وكان عباس قد أدخل أول مرة إلى المستشفى يوم الثلاثاء قبل الماضي، وخضع لجراحة صغيرة في الأذن الوسطى، ثم خرج بعد ذلك بساعات، لكنه أعيد إلى المستشفى يوم الجمعة، ثم عاد إليه الأحد الماضي وبقي هناك. لكن رغم القلق على وضع عباس الصحي، فإنه لا يبدو أن ثمة خطراً يتهدد حياته. وقد ظهر عباس سابقاً وهو يتمشى في أحد أروقة المشفى، وقال طبيبه سعيد السراحنة إنه «ليس هناك موعد محدد لخروجه من المستشفى».
ورغم ما أشيع عن تدهور صحة الرئيس، فقد استقبل عباس أمس المبعوث الصيني، الذي نقل له تحيات الرئيس الصيني شي جين بينغ، متمنياً له موفور الصحة والعافية، وتطلعه لاستقبال الرئيس في أقرب فرصة في الصين. وأكد المبعوث الصيني موقف بلاده الداعم للشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة، وفق القانون الدولي والشرعية الدولية.
وأعرب عباس عن شكره للمبعوث الصيني على هذه اللفتة الكريمة، وتمنياته للصين، شعباً وقيادة، بدوام التقدم والازدهار، مشدداً على التقدير والثقة في مواقف الصين الدائمة والثابتة في دعم القضية الفلسطينية في كل المحافل حتى نيل حقوق الفلسطينيين المشروعة.
وهذه أول مرة يستقبل فيها عباس مسؤولين من خارج فلسطين في المستشفى، لكنه مطلع أولاً بأول على أي تحديثات متعلقة بالسياسة، حسب مصادر مطلعة. وقد بدا عباس بصحة جيدة في أثناء استقباله الضيف الصيني. كما أنه يتلقى خلال وجوده في المستشفى اتصالات من معظم الزعماء، ويجتمع بالمسؤولين الفلسطينيين، بما في ذلك مسؤولين في الأمن، وفي حركة فتح، والرئاسة والحكومة.
وقال مستشار الرئيس للشؤون الدبلوماسية مجدي الخالدي إن «زيارة المبعوث الصيني هدفت إلى تقديم التضامن مع الشعب الفلسطيني، في مواجهة ما تقوم به الإدارة الأميركية من إجراءات في مدينة القدس، خصوصاً قرارات الرئيس ترمب، وإعلانه القدس عاصمة للاحتلال، ونقل سفارة بلاده إليها»، مؤكداً عمق العلاقات التي تربط بين فلسطين والصين.
وأضاف الخالدي موضحاً: «إننا نطمح لأن يتعاظم دور الصين، ويكون أكثر فاعلية، خصوصاً أن هناك فرصة لتشكيل آلية دولية متعددة الأطراف لرعاية المفاوضات، وفق الخطة التي اقترحها الرئيس محمود عباس في مجلس الأمن، والتي يمكن أن تشكل من الأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن، إضافة إلى آخرين».
ورغم التصريحات المطمئنة حول صحة الرئيس عباس، فإن ذلك لم يمنع من استمرار الاجتهادات المتعلقة بمستقبل السلطة الفلسطينية. وأكثر ما يثير القلق في رام الله ودول قريبة أنه لا يوجد خليفة معروف لعباس، في حين يوجد خلاف كبير سياسي وقانوني بين حركة فتح وحماس حول المجلس التشريعي المعطل، الذي يفترض أن يحل مشكلة أي فراغ رئاسي.
وينص القانون الفلسطيني الأساسي على أن يتولى رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني رئاسة السلطة بشكل مؤقت، لمدة لا تتجاوز 60 يوماً، لحين إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية. وتقول حركة حماس إن رئيس المجلس التشريعي عبد العزيز الدويك، وهو «حمساوي» نال هذا المنصب بعدما فازت «حماس» بالانتخابات التشريعية عام 2006، هو الذي يفترض أن يحل محل عباس، لكن حركة فتح تعتبر المجلس برمته بحكم المعطل، ولا تعترف برئاسة المجلس الأخيرة، باعتبار أن المجلس يحتاج إلى دعوة من عباس لانعقاده، ومن ثم انتخاب هيئة رئاسية جديدة. ويعد المجلس الآن بحكم «غير القائم».
وقالت مصادر لـ«الشرق الأوسط» إن المجلس الوطني، بصفته مرجعية السلطة وينوب عن «التشريعي»، سيقرر في حالة حدوث أي مفاجآت.
وأضافت هذه المصادر موضحة: «في حال أي غياب قهري للرئيس، سيتولى رئيس المجلس الوطني سليم الزعنون المهمة لحين إجراء انتخابات، باعتبار المجلس الوطني أعلى مرجعية تشريعية للفلسطينيين، ويضم المجلس التشريعي».
ولم تعلن حركة فتح، التي تسيطر على منظمة التحرير والسلطة، عن اختيارها خليفة محتملاً لعباس، وتجنبت الخوض في الموضوع بشكل مباشر.
وكان عباس قد عين قبل نحو عام محمود العالول، عضو مركزية حركة فتح، نائباً له في الحركة، ويتوقع أن يواجه العالول تنافساً شرساً على المنصب.