مطالب الكتل تسابق مشاورات الحكومة... وتعويل على تخطيها بغياب {العقد}

مطالب الكتل تسابق مشاورات الحكومة... وتعويل على تخطيها بغياب {العقد}

خوري لـ«الشرق الأوسط»: البيان الوزاري سيبقى كما هو
الأحد - 12 شهر رمضان 1439 هـ - 27 مايو 2018 مـ رقم العدد [ 14425]
الدكتور غطاس خوري
بيروت: كارولين عاكوم
تكاد الأطراف اللبنانية تجمع على أهمية الإسراع بتشكيل الحكومة في ظل السباق الإقليمي الحاصل نحو التصعيد. لكن هذه الإيجابية المعلنة يرافقها أيضاً سباق على الوزارات قد تشكل بعض العقد أمام رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري. وهذه العقد تتمحور حول توزيع الحصص الوزارية بين الكتل، إلى أن يحين وقت الوصول إلى البيان الوزاري الذي لطالما شكّل محور خلاف، وتحديداً حول «سلاح حزب الله». وكان الخيار قد رسا في صيغته الأخيرة على اعتماد صيغة تنص على «حق المواطنين اللبنانيين بالمقاومة»، وهو ما يبدو أنه سيبقى معتمداً في الحكومة المقبلة.
أبرز العقد تتمثل بتلك المتعلقة بتوزيع الحصص المسيحية، وبعدها الحصص الدرزية السنية بعدما بات هناك عشرة نواب سنة، خارج «تيار المستقبل»، موزعين إما بين المستقلين أو في صفوف كتل أخرى. في المقابل، يبدو الاتفاق بين «الثنائي الشيعي» ساري المفعول في الحكومة كما في الانتخابات رغم رفع «حزب الله» سقف مطالبه.
أما فيما يتعلق بالبيان الوزاري، فيجمع كل من وزير الثقافة في حكومة تصريف الأعمال ومستشار الحريري الدكتور غطاس خوري ومصادر وزارية في «التيار الوطني الحر» على أن التوجه هو للإبقاء على الصيغة الحالية، وهو ما يرفضه مسؤول الإعلام والتواصل في «حزب القوات» شارل جبور الذي قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «الصيغة الحالية تعني الفوضى في استخدام السلاح وسنعمل لتعديل الفقرة المتعلقة بحق المواطنين بالمقاومة لتصبح حق الدولة في مواجهة أي اعتداء، وبخاصة أن (حزب الله) شريك في الدولة والحكومة». ولقد أوضح خوري لـ«الشرق الأوسط» أن البيان الوزاري لن يكون مشكلة أمام تأليف الحكومة والتوجه هو للإبقاء على الصيغة السابقة مع التأكيد على سياسية النأي بالنفس وما أكد عليه الحريري بعد عودته عن استقالته».
أما على خط المطالب الوزارية، ففي حين تضع المصادر الوزارية رفع سقوف الكتل في خانة «طلب المستحيل للحصول على الممكن»، يصفها خوري بالعقد المطلبية وليست السياسية، وبالتالي فهي قابلة للحل، وتذليلها يتطلب مقاربتها بعقلانية من مختلف الأطراف.
واعتبر خوري أنه «من المستحيل تلبية كل الطلبات، ولكن سيجد كل من الحريري ورئيس الجمهورية توازناً مقبولاً من الجميع». وحول توزيع الوزراء السنة، ذكر أنه «في النهاية، الحريري هو الممثل الوازن لهذه الطائفة، ومن الطبيعي أن يحصل على الحصة الوازنة». وكان الحريري كان قد أعلن بعد لقائه رئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي أنه لا مشكلة أن يتمثل أفرقاء آخرون من السنة في الحكومة، متمنياً أن تتطور العلاقة بين الطرفين، وهو ما أكدت عليه مصادر «كتلة الوسط المستقل» الذي يرأسها ميقاتي، مؤكدة أن اللقاء الأخيرة يبنى عليه إيجابياً للمرحلة المقبلة.
من ناحية ثانية، وبينما يؤكد خوري أن سبب التفاؤل حول سرعة التأليف «هو غياب الخلافات السياسية التي كانت تعيق في السابق مسار التشكيل، وهذا ما عكسته تسمية الحريري من قبل معظم الكتل». فمن جانبها، تقول المصادر الوزارية إن «الكل متفق على أهمية الإسراع، إضافة إلى تأكيد رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة المكلف على أنها ستكون حكومة جامعة». وتوضح هذه المصادر «الحكومة الجامعة يعني أنها تضم أكبر الكتل وأبرزها، وإلا بات علينا الذهاب إلى حكومة من أربعين وزيراً، وهذا مستحيل»، مرجحة أن تتألف من 30 وزيراً، وقد تصل إلى 32 في حدها الأقصى.
في المقابل، يرى جبور أن التوزيع الوزاري المسيحي قد يشكل عقدة أمام التأليف، مؤكداً أن حزب «القوات» الذي ضاعف عدد نواب كتلته في الانتخابات النيابية من 8 إلى 15 نائباً لن يتنازل عن مطلب المساواة مع حصة «التيار»، وهو ما نص عليه اتفاق التسوية الرئاسية بين الطرفين»، لافتاً إلى أنه لا يجب أن تكون أقل من موقع نائب رئيس الحكومة وحقيبة سيادية. ويشرح لـ«الشرق الأوسط» أن عقدة الوزارات المسيحية مردها إلى أن وزير الخارجية ورئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل.
ويضيف أن باسيل «يريد تمثيلاً أحادياً، من جهة عبر التمييز بين حصة (التيار) وحصة رئيس الجمهورية الوزارية وهو ما ليس منطقياً، وبخاصة أن الكتلة النيابية محسوبة على الرئيس على عكس الرؤساء السابقين الذين لم يملكوا كتلة نيابية، ومن جهة أخرى أتى أخيراً الباسيليون ليقولوا لنا إن الرئيس هو من يسمي نائب رئيس الحكومة الذي يتولى منصبه اليوم غسان حاصباني المحسوب على «القوات» وهو للطائفة الأرثوذكسية، محاولين الحصول على كل شيء ليبقوا الفتات لغيرهم، وهو ما لم ولن نقبل به، وبخاصة بعدما عكست الانتخابات ثنائية واضحة في التمثيل المسيحي».
ولا يختلف الوضع كثيراً على خط الطائفة الدرزية، حيث قال مفوض الإعلام في «الحزب التقدمي الاشتراكي» رامي الريس «الطريق إلى مجلس الوزراء لا يمر باستيلاد الكتل البرلمانية الهجينة...»، وأوضح الريس لـ«الشرق الأوسط»، أن المقصود في هذا الأمر هو رئيس «الحزب الديمقراطي اللبناني» الوزير في حكومة تصريف الأعمال طلال أرسلان الذي أعلن بالاتفاق مع وزير الخارجية جبران باسيل تشكيل كتلة برئاسته من أربعة نواب، ثلاثة منهم، محسوبون على «التيار» يهدف للحصول على مقعد وزاري.
ويؤكد الريّس «لن يكون هناك أي تساهل في مسألة التمثيل الدرزي التي نتمسك بأن تكون من حصة الاشتراكي».
جدير بالذكر، أن الدستور اللبناني لم ينص على كيفية توزيع الوزارات إنما يفترض وفق الأعراف، أن تراعي مبدأ المثالثة بين المذاهب الثلاثة الكبرى، بحيث تتساوى حصص الموارنة والشيعة والسنة التي تتوزع عليها أيضا الوزارات السيادية، أي الدفاع والداخلية والمال والخارجية، إضافة إلى الطائفة الأرثوذكسية، وترجح مصادر متابعة أن يبقى التوزيع الحالي لـ«السيادية» على الأحزاب كما هو الآن في الحكومة المقبلة.
لبنان لبنان أخبار

اختيارات المحرر

الوسائط المتعددة