الحريري ـ جنبلاط نحو مرحلة جديدة والاختبار في الحكومة والبرلمان

لقاء «بيت الوسط» أسس لعلاقة «مختلفة» بعد تباينات

TT

الحريري ـ جنبلاط نحو مرحلة جديدة والاختبار في الحكومة والبرلمان

يبدو أن العلاقة بين رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط عادت إلى طبيعتها، بعد التباينات التي بلغت حدّ التراشق الإعلامي والسجالات المتبادلة. ولقد ساهم اللقاء الذي جمع الرجلين بداية الأسبوع في منزل الحريري في «بيت الوسط» بتبديد الالتباسات التي شابت علاقتهما إبان الانتخابات النيابية وبعدها، وكانت أولى إشاراتها بتسمية «اللقاء الديمقراطي» التي يرأسها نجله تيمور الحريري رئيساً للحكومة الجديدة.
ولكن، في المقابل، يبقى حسم الذهاب إلى تحالف سياسي جديد بين الحريري وجنبلاط، رهناً بتشكيل الحكومة والحصّة التي ينالها الحزب التقدمي الاشتراكي فيها، إضافة إلى موقع نواب الطرفين في المجلس النيابي. ومن جانب الحريري، أعلن عضو المكتب السياسي في تيار «المستقبل» النائب السابق الدكتور مصطفى علوش، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «العلاقة التي نشأت تاريخياً بين الرئيس الشهيد رفيق الحريري والنائب جنبلاط، ما زالت تحكم علاقة الأخير مع الرئيس سعد الحريري». وتابع أن «تغريدات وتصريحات جنبلاط تجعل المرء يعتقد بأن الأمور ذهبت مرحلة اللاعودة، لكن الرئيس الحريري حريص على استمرار العلاقة، وعدم قطع شعرة التواصل والتلاقي بينهما، وإن كانت هناك بعض المواقف المثيرة للاستغراب والتساؤل». وكان جنبلاط قال رداً على سؤال عن تغريداته التي وتّرت العلاقة مع رئيس الحكومة، خصوصاً لجهة معالجة ملف الكهرباء، «(تويتر) هو المزعج، والرئيس الحريري قدم لي تفسيراً منطقياً وموضوعياً، لأنني لم أفهم من الصحف ماذا حصل، وقد فسر لي الرئيس الحريري الأمر، خصوصاً فيما يتعلق بمحطات الكهرباء في دير عمار والجية والزهراني».
في أي حال، يحاول الطرفان البناء على إيجابية اللقاء الأخير والاتصالات القائمة على مستوى قيادتي الطرفين. وفي هذا الصدد اعتبر رامي الريس، مفوّض الإعلام في الحزب التقدمي الاشتراكي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «تحالف الحزب التقدمي الاشتراكي وتيار (المستقبل) يعود لسنوات طويلة، ومنذ أيام الرئيس الشهيد رفيق الحريري، وهذا التحالف أثبت متانته في فترات حرجة جداً». ورأى أن «التباين قد يظهر من حين إلى آخر بين فريقين سياسيين وهذا أمر طبيعي، لأن التطابق مستحيل في هكذا حالات». ومن ثم، أكد الريس أنه بعد الانتخابات «هناك مرحلة جديدة من التعاطي، ومن الطبيعي أن تكون العلاقة مع الرئيس سعد الحريري قوية ومتينة، وأن يسمّيه نواب اللقاء الديمقراطي رئيساً للحكومة الجديدة، وأن تشكّل حكومة تراعي الأوزان والأحجام». وأردف مشدداً على «ضرورة أن تنكب كل الأطراف على حماية اتفاق الطائف وعدم الدخول في أي مسار يضعف هذا الاتفاق، ويفترض بنا جميعاً أن نقوي دعائمه، لأن (الطائف) يحمي التوازنات الدقيقة في البلاد، وبقدر ما تلتقي حوله كلّ القوى، بقدر ما يتحقق التوافق الوطني».
ما يُذكر أن التباين بين الحريري وجنبلاط بلغ ذروته، غداة الاحتفال الشعبي الحاشد الذي أقامه الحريري في وسط بيروت بعنوان «احتفال النصر» (بالانتخابات النيابية)، حيث غرّد الزعيم الدرزي متهكماً «أما وقد انتهت الانتخابات... غريب كيف أن بعض الخاسرين يدّعون النصر، والبعض الآخر يلجأ إلى الضجيج الإعلامي بدل احترام القانون». ما استدعى رداً من الحريري قال فيه «يا ريت يا وليد بيك تحلّ عن تيار (المستقبل) شوي، وألا تحمله مسؤولية مشاكلك مع الآخرين».
وعزا مصطفى علوش مواقف جنبلاط إلى أن الأخير «يزين الأمور بناء على مصلحته». وتابع: «الآن نحن أمام مرحلة جديدة، وما يهمّ النائب جنبلاط واقع تمثيله الحزبي في الحكومة الجديدة، ولننتظر ما هي مطالبه وقدرة الحريري على الاستجابة لها». وفي حين لم يحسم الحزب التقدمي الاشتراكي تموضعه الجديد داخل الحكم، رأى علوش أن «الاصطفافات الجديدة لم تظهر بعد، لكن الحلف الطبيعي شبه الواضح سيكون بين تيار (المستقبل) و(القوات اللبنانية) وحزب (الكتائب) والمستقلين».
وشدد على أن «الكتلة التي يمثلها رئيس الجمهورية ميشال عون (تكتل لبنان القوي ويضمّ 28 نائباً)، هي القادرة على قلب التوازنات من مكان إلى آخر»، لافتاً إلى أن «الضغوط القادمة على لبنان تجعل رئيس الجمهورية في موقع الوسط والاعتدال، بدلاً من الذهاب إلى تحالف مع (حزب الله)».
أما الريس فقال إن «الحزب التقدمي الاشتراكي وتيار (المستقبل) لا يزالان يتمسكان بالعناوين السيادية التي تحمي اتفاق الطائف، ولا تغطي أياً من الأطراف يحاول خرق هذا الاتفاق». واستطرد أن الانتخابات «خلطت الأوراق بسبب القانون الهجين، لكن الاختبار سيكون مع بداية ولاية المجلس النيابي»، معتبراً أن «الحديث عن أحلاف جديدة سابق لأوانه وهي رهن التطورات والمواقف». وشدد على أهمية «اعتماد مقاربات جديدة قائمة على الشفافية في حلّ الأزمات الاقتصادية، وألا تكون هناك علامات استفهام حول بعض المناقصات».



«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
TT

«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)

دخل حزب «الوفد» المصري العريق في أزمة جديدة، على خلفية قرار رئيسه عبد السند يمامة، فصل أحد قادة الحزب ورئيسه الأسبق الدكتور السيد البدوي، على خلفية انتقادات وجَّهها الأخير إلى الإدارة الحالية، وسط مطالبات باجتماع عاجل للهيئة العليا لاحتواء الأزمة، فيما حذَّر خبراء من «موجة انشقاقات» تضرب الحزب.

وانتقد البدوي في حديث تلفزيوني، دور حزب الوفد الراهن، في سياق حديثه عمّا عدَّه «ضعفاً للحياة الحزبية» في مصر. وأعرب البدوي عن استيائه من «تراجع أداء الحزب»، الذي وصفه بأنه «لا يمثل أغلبية ولا معارضة» ويعد «بلا شكل».

وذكر البدوي، أن «انعدام وجوده (الوفد) أفقد المعارضة قيمتها، حيث كان له دور بارز في المعارضة».

و«الوفد» من الأحزاب السياسية العريقة في مصر، وهو الثالث من حيث عدد المقاعد داخل البرلمان، بواقع 39 نائباً. في حين خاض رئيسه عبد السند يمامة، انتخابات الرئاسة الأخيرة، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحصل على المركز الرابع والأخير.

المقر الرئيسي لحزب «الوفد» في القاهرة (حزب الوفد)

وأثارت تصريحات البدوي استياء يمامة، الذي أصدر مساء الأحد، قراراً بفصل البدوي من الحزب وجميع تشكيلاته.

القرار ووجه بانتقادات واسعة داخل الحزب الليبرالي، الذي يعود تأسيسه إلى عام 1919 على يد الزعيم التاريخي سعد زغلول، حيث اتهم عدد من قادة الحزب يمامة بمخالفة لائحة الحزب، داعين إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا.

ووصف عضو الهيئة العليا للحزب فؤاد بدراوي قرار فصل البدوي بـ«الباطل»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن «لائحة الحزب تنظم قرارات فصل أي قيادي بالحزب أو عضو بالهيئة العليا، حيث يتم تشكيل لجنة تضم 5 من قيادات الحزب للتحقيق معه، ثم تُرفع نتيجة التحقيق إلى (الهيئة العليا) لتتخذ قرارها».

وأكد بدراوي أن عدداً من قيادات الحزب «دعوا إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا قد يُعقد خلال الساعات القادمة لبحث الأزمة واتخاذ قرار»، معتبراً أن «البدوي لم يخطئ، فقد أبدى رأياً سياسياً، وهو أمر جيد للحزب والحياة الحزبية».

ويتخوف مراقبون من أن تتسبب الأزمة في تعميق الخلافات الداخلية بالحزب، مما يؤدي إلى «موجة انشقاقات»، وقال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور طارق فهمي لـ«الشرق الأوسط» إن «مشكلة فصل البدوي قد تؤدي إلى موجة انشقاقات داخل الحزب، وهي ظاهرة مرشحة للتفاقم في الحياة السياسية المصرية خلال الفترة القادمة، فمشكلة (الوفد) مثل باقي الأحزاب... لا توجد قناعة بتعدد الآراء والاستماع لجميع وجهات النظر».

وأكد فهمي أن «اجتماع الهيئة العليا لحزب (الوفد) لن يحل الأزمة، والحل السياسي هو التوصل إلى تفاهم، للحيلولة دون حدوث انشقاقات، فمشكلة (الوفد) أنه يضم تيارات وقيادات كبيرة تحمل رؤى مختلفة دون وجود مبدأ استيعاب الآراء كافة، وهو ما يؤدي إلى تكرار أزمات الحزب».

وواجه الحزب أزمات داخلية متكررة خلال السنوات الأخيرة، كان أبرزها إعلان عدد من قياداته في مايو (أيار) 2015 إطلاق حملة توقيعات لسحب الثقة من رئيسه حينها السيد البدوي، على خلفية انقسامات تفاقمت بين قياداته، مما أدى إلى تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي في الأزمة، حيث اجتمع مع قادة «الوفد» داعياً جميع الأطراف إلى «إعلاء المصلحة الوطنية، ونبذ الخلافات والانقسامات، وتوحيد الصف، وتكاتف الجهود في مواجهة مختلف التحديات»، وفق بيان للرئاسة المصرية حينها.

وأبدى فهمي تخوفه من أن «عدم التوصل إلى توافق سياسي في الأزمة الحالية قد يؤدي إلى مواجهة سياسية بين قيادات (الوفد)، ومزيد من قرارات الفصل، وهو ما سيؤثر سلباً على مكانة الحزب».

في حين رأى نائب مدير «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» في مصر الدكتور عمرو هاشم ربيع، أن «(الوفد) سيتجاوز هذه الأزمة كما تجاوز مثلها»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الأزمة ستمر مثل كثير من الأزمات، لكنها لن تمر بسهولة، وستحدث عاصفة داخل الحزب».

واستنكر ربيع فصل أحد قيادات حزب ليبرالي بسبب رأيه، قائلاً: «من الغريب أن يقوم رئيس حزب ليبرالي ينادي بحرية التعبير بفصل أحد قياداته بسبب رأيه».

كان البدوي قد أعرب عن «صدمته» من قرار فصله، وقال في مداخلة تلفزيونية، مساء الأحد، إن القرار «غير قانوني وغير متوافق مع لائحة الحزب»، مؤكداً أنه «لا يحق لرئيس الحزب اتخاذ قرار الفصل بمفرده».

وأثار القرار ما وصفها مراقبون بـ«عاصفة حزبية»، وأبدى عدد كبير من أعضاء الهيئة العليا رفضهم القرار، وقال القيادي البارز بحزب «الوفد» منير فخري عبد النور، في مداخلة تلفزيونية، إن «القرار يأتي ضمن سلسلة قرارات مخالفة للائحة الحزب، ولا بد أن تجتمع الهيئة العليا لمناقشة القرار».

ورأى عضو الهيئة العليا لحزب «الوفد» عضو مجلس النواب محمد عبد العليم داوود، أن قرار فصل البدوي «خطير»، وقال في مداخلة تلفزيونية إن «القرار لا سند له ولا مرجعية».

وفي يوليو (تموز) الماضي، شهد الحزب أزمة كبرى أيضاً بسبب مقطع فيديو جرى تداوله على نطاق واسع، على منصات التواصل الاجتماعي، يتعلق بحديث لعدد من الأشخاص، قيل إنهم قيادات بحزب «الوفد»، عن بيع قطع أثرية؛ مما أثار اتهامات لهم بـ«الاتجار غير المشروع في الآثار».