وزير الطاقة الروسي: عودة مستويات الإنتاج لما قبل الاتفاق أحد الخيارات

TT

وزير الطاقة الروسي: عودة مستويات الإنتاج لما قبل الاتفاق أحد الخيارات

نقلت وكالة الإعلام الروسية أمس السبت، عن وزير الطاقة ألكسندر نوفاك قوله إن الدول المصدرة للنفط تناقش العودة إلى مستويات إنتاج ما قبل اتفاق خفض الإمدادات الذي أبرم في عام 2016 كأحد خيارات تخفيف القيود.
وذكرت الوكالة نقلا عن نوفاك أن دول منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) والمنتجين من خارجها سيحددون معايير تخفيف القيود المفروضة على الإنتاج خلال شهر بعد التحليل العميق للسوق.
وعلق نوفاك قائلا: «اتفقنا على أنه في غضون شهر سندرس بالإضافة إلى ذلك هذه القضية. يمكنني القول إن أحد الخيارات التي قد تخضع للدراسة هو العودة إلى المستويات التي كانت قائمة وقت توقيع الاتفاق».
وقالت مصادر هذا الأسبوع إن المملكة العربية السعودية وروسيا تناقشان زيادة إنتاج النفط من داخل أوبك وخارجها لتخفيف القيود التي ظلت مفروضة منذ 17 شهرا على الإمدادات في ظل مخاوف من أن ارتفاع الأسعار قد تجاوز الحد المطلوب بكثير.
ويجتمع وزراء أوبك والمنتجين المستقلين في فيينا يومي 22 و23 يونيو (حزيران) وسيُتخذ قرار نهائي حينئذ.
كما توقع نوفاك أن تقلص إيران إنتاجها النفطي بما لا يزيد على عشرة في المائة نتيجة لانسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي وإعادة فرض عقوبات على طهران.
وأردف قائلا: «أعتقد أن تقليص الإنتاج لن يكون كبيرا كما يتوقع كثيرون. من المتوقع أن يكون أقصى مستوى نحو عشرة في المائة»، وذلك ردا على سؤال حول ما إذا كان يوافق على أن العقوبات قد تخصم ما يصل إلى 800 ألف برميل يوميا من السوق.



أسعار النفط ترتفع وسط مخاوف متزايدة من تعطل الإمدادات

ضباط تفتيش الهجرة يرتدون بدلات واقية يتفقدون ناقلة تحمل النفط الخام المستورد في ميناء تشينغداو بمقاطعة شاندونغ في الصين (أرشيفية - رويترز)
ضباط تفتيش الهجرة يرتدون بدلات واقية يتفقدون ناقلة تحمل النفط الخام المستورد في ميناء تشينغداو بمقاطعة شاندونغ في الصين (أرشيفية - رويترز)
TT

أسعار النفط ترتفع وسط مخاوف متزايدة من تعطل الإمدادات

ضباط تفتيش الهجرة يرتدون بدلات واقية يتفقدون ناقلة تحمل النفط الخام المستورد في ميناء تشينغداو بمقاطعة شاندونغ في الصين (أرشيفية - رويترز)
ضباط تفتيش الهجرة يرتدون بدلات واقية يتفقدون ناقلة تحمل النفط الخام المستورد في ميناء تشينغداو بمقاطعة شاندونغ في الصين (أرشيفية - رويترز)

عكست أسعار النفط الانخفاضات المبكرة، يوم الثلاثاء، مدعومةً بمخاوف من تقلص الإمدادات الروسية والإيرانية في مواجهة العقوبات الغربية المتصاعدة.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 60 سنتاً أو 0.79 في المائة إلى 76.90 دولار للبرميل بحلول الساعة 14.22 بتوقيت غرينتش، بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 50 سنتاً أو 0.68 في المائة إلى 74.06 دولار.

وقال المحلل لدى «يو بي إس»، جيوفاني ستونوفو، إن المتعاملين في السوق بدأوا على ما يبدو في تسعير بعض مخاطر تعطل الإمدادات الصغيرة على صادرات الخام الإيراني إلى الصين.

وقد تُرجم القلق بشأن العقوبات التي تحد من المعروض إلى زيادة الطلب على نفط الشرق الأوسط، وهو ما انعكس في ارتفاع أسعار النفط السعودي لشهر فبراير (شباط) إلى آسيا، وهي أول زيادة من نوعها في ثلاثة أشهر.

وفي الصين، أصدرت مجموعة «مواني شاندونغ بورت غروب»، يوم الاثنين، إشعاراً بحظر سفن النفط الخاضعة للعقوبات الأميركية من شبكة موانيها، حسبما قال ثلاثة تجار، مما قد يقيّد السفن المدرجة في القائمة السوداء من محطات الطاقة الرئيسية على الساحل الشرقي للصين.

وتشرف مجموعة «مواني شاندونغ» على موانٍ كبيرة على الساحل الشرقي للصين، بما في ذلك تشينغداو وريزهاو ويانتاي، وهي محطات رئيسية لاستيراد النفط الخاضع للعقوبات.

وفي الوقت نفسه، أدى الطقس البارد في الولايات المتحدة وأوروبا إلى تعزيز الطلب على زيت التدفئة، على الرغم من أن مكاسب أسعار النفط حدت منها البيانات الاقتصادية العالمية.

وتسارع التضخم في منطقة اليورو في ديسمبر (كانون الأول)، وهو أمر غير مرحب به لكنه متوقع، ومن غير المرجح أن يعرقل المزيد من التخفيضات في أسعار الفائدة من البنك المركزي الأوروبي.

وقال المحلل في «بانمور ليبروم» آشلي كيلتي: «أثار ارتفاع التضخم في ألمانيا اقتراحات بأن البنك المركزي الأوروبي قد لا يكون قادراً على خفض أسعار الفائدة بالسرعة المأمولة في جميع أنحاء منطقة اليورو».

وقال رئيس قسم الأبحاث في مجموعة «أونيكس كابيتال غروب»، هاري تشيلينغويريان، إن المؤشرات الفنية للعقود الآجلة للنفط تقع الآن في منطقة ذروة الشراء، ويحرص البائعون على التدخل مرة أخرى للاستفادة من القوة، مما يخفف من ارتفاع الأسعار الإضافي.

وينتظر المتعاملون في السوق المزيد من البيانات هذا الأسبوع، بما في ذلك تقرير الوظائف غير الزراعية الأميركية لشهر ديسمبر (كانون الأول) يوم الجمعة، للحصول على أدلة حول سياسة أسعار الفائدة الأميركية وتوقعات الطلب على النفط.