قيادي كردي مفاوض: ما زلنا في مرحلة المشاورات... وحزب الدعوة نقطة خلافية

الحزبان الكرديان ينقلان خلافهما حول رئاسة الجمهورية إلى بغداد

رئيس مفوضية الانتخابات العراقية يعلن نتائج الانتخابات في مؤتمر صحافي في بغداد الاسبوع الماضي (أ ب)

عاد الوفدان الكرديان المفاوضان، «الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني، إلى أربيل والسليمانية بعد ثلاثة أيام قضوها في بغداد التقوا خلالها معظم القوى السياسية العراقية وفي المقدمة منها القيادات الشيعية الممثلة بالتحالفات الخمس «سائرون» و«الفتح» و«النصر» و«دولة القانون» و«الحكمة». ورغم أنهما دخلا في بعض أجواء المشاورات مع بقية الشركاء، خصوصا الشريك الشيعي الذي كان يوصف بأنه شريك استراتيجي للكرد قبل أن ينهي الطرفان هذه الشراكة بسلسلة من الخلافات العميقة آخرها الاستفتاء ودخول القوات الحكومية إلى كركوك، لكن خلافهما بشأن منصب «رئيس الجمهورية» سرعان ما انكشف للعلن بعد أول مؤتمر صحافي عقده قيادي كردي بارز في السليمانية حال عودته من بغداد.
ملا بختيار، رئيس المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكردستاني ورئيس وفده إلى بغداد، دعا جميع الأطراف الكردستانية للتوجه إلى بغداد والمشاركة في البرلمان العراقي، مؤكداً في الوقت نفسه تمسك حزبه بمنصب رئيس الجمهورية. وقال بختيار في مؤتمر صحافي عقده في السليمانية أمس: «سنسعى مع الأطراف الكردستانية الأخرى لإعداد مشروع موحد بشأن المشاركة في الحكومة العراقية الجديدة»، مؤكداً رغبته في «زيارة وفد مشترك من الأحزاب الكردية إلى بغداد مستقبلاً». وأضاف بختيار أن «جميع المشكلات التي حدثت بين الإقليم وبغداد ومنها عملية إجراء الاستفتاء كانت نتيجة عدم تنفيذ الاتفاقيات وتطبيق الدستور، لم نقل يوماً ما سنقطع العلاقات مع بغداد، ونعتقد أن مفتاح حل المشكلات معها»، داعياً جميع الأطراف الكردستانية للتوجه إلى بغداد والمشاركة في البرلمان العراقي».
وأكد بختيار «تمسك الاتحاد الوطني الكردستاني بمنصب رئاسة الجمهورية»، مؤكداً: «مستعدون للتحاور بشأن جميع المناصب والحقائب الوزارية في إقليم كردستان وبغداد في حال جرت المفاوضات بشأن ذلك، وليس لدينا خطوط حمراء تجاه أية كتلة سياسية».
في السياق ذاته، أكد القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني وعضو الوفد المفاوض إلى بغداد، خالد شواني، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «المباحثات لا تزال في بدايتها ولم تتضح الأمور بعد بالشكل الذي يمكن أن تتحدد من خلاله المواقف حول هذا الأمر أو ذاك». وبشأن الموقف من منصب رئاسة الجمهورية وما إذا كان ذلك يشكل نقطة خلافية مع الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني أكد شواني: «أستطيع القول: لا يوجد خلاف بمعنى الخلاف بين الطرفين مع أن المنصب هو من حصتنا كاتحاد وطني كردستاني».
إلى ذلك، أكد شوان محمد طه مسؤول الفرع الخامس في الحزب الديمقراطي الكردستاني وعضو الوفد المفاوض في بغداد الذي ترأسه فاضل ميراني سكرتير الحزب الديمقراطي الكردستاني لـ«الشرق الأوسط» أن «موضوع رئاسة الجمهورية قد لا يشكل نقطة خلافية كبيرة لأن هذا يتعلق بمرحلة ثانية من المفاوضات بعد حسم رئاسة الوزراء التي وإن كانت من حصة الشيعة لكن نحتاج إلى توافقات ومباحثات مضنية حتى نصل إلى الكتلة الأكبر التي ترشح رئيس الوزراء»، مشيراً إلى أن «منصبي رئيس الجمهورية والبرلمان يخضعان لمباحثات ثنائية بين السنّة والكرد وهي لم تبدأ بعد، مع أن الكرد متمسكون بمنصب رئاسة الجمهورية».
وطبقاً للمعلومات التي حصلت عليها «الشرق الأوسط» من مصدر كردي مطلع، فإن «الاتحاد الوطني الكردستاني لديه مرشحان لمنصب رئيس الجمهورية وهما الرئيس الحالي فؤاد معصوم ووزير الموارد المائية السابق ورئيس هيئة المستشارين الحالي في رئاسة الجمهورية عبد اللطيف رشيد، لكن لم يحسم الأمر حتى الآن داخل المكتب السياسي للحزب».
وبشأن ما ظهر من تسريبات من الحزب الديمقراطي الكردستاني لترشيح بعض الشخصيات يقول المصدر الكردي إن «الحزب لم يرشح رسمياً أحد ولكن هناك من يتحدث عن وزير الخارجية السابق هوشيار زيباري الذي لا يملك فرصة حتى في حال ترشيحه بسبب فيتو شيعي مسبق عليه، وهناك فاضل ميراني سكرتير الحزب الديمقراطي وفؤاد حسين رئيس ديوان رئاسة الإقليم»، مشيراً إلى أن «الحزب الديمقراطي ليس متمسكاً بالمنصب قدر تمسكه بمناصب الإقليم، وبالتالي كل التوقعات تشير إلى أنه سيمنحه للاتحاد الوطني ولكن بشروط لم يكشف عنها حتى الآن».
وبالعودة إلى مسؤول الفرع الخامس في الحزب الديمقراطي وعضو الوفد المفاوض شوان طه، وردّاً على سؤال بشأن إعلان الاتحاد الوطني تمسكه بالمنصب مقابل طرح الحزب الديمقراطي الكردستاني مرشحين للمنصب، يقول طه إن «منصب رئيس الجمهورية لم يعد من حصة أحد، خصوصاً بعد إلغاء رئاسة إقليم كردستان حيث كان التقسيم السابق هو أن تكون رئاسة الجمهورية للاتحاد الوطني ورئاسة إقليم كردستان للحزب الديمقراطي، وبما أنه لم تعد هناك رئاسة للإقليم، فإن هذا المنصب سيخضع للمباحثات مع الاتحاد الوطني من جديد».
وحول أجواء المباحثات التي أجراها الوفدان الكرديان في بغداد وفيما إذا تم الاتفاق مع «سائرون» بزعامة مقتدى الصدر و«النصر» بزعامة حيدر العبادي أو مع «الفتح» بزعامة هادي العامري و«دولة القانون» بزعامة نوري المالكي لتشكيل الكتلة الأكبر، يقول طه إن «المفاوضات لا تزال ضبابية إلى حد كبير حيث هناك تردد ومخاوف ربما بسبب أزمة الثقة التي تهيمن على الجميع جراء الممارسات السابقة»، مبيناً أن «الوفد الكردي لم يُجرِ مباحثات تفصيلية مع أي طرف ولم يتفق على الدخول في كتلة أكبر أو أصغر مع أية جهة». وكشف طه أن «هناك انقساماً واضحاً لدى مختلف الأطراف في كيفية التعامل مع المرشح القادم لرئاسة الوزراء حيث إن هناك طرفاً يرى أن الاتفاق لا بد أن يتم دون حزب الدعوة، بينما هناك مَن يرى إمكانية العمل مع (الدعوة) والمالكي دون العبادي، أو العكس (الدعوة) مع العبادي دون المالكي وهو ما يعني في النهاية أن العامل الخارجي سيكون دوره فعالاً في حسم مثل هذه الإشكاليات».
وبشأن ما أشيع عن أجواء تفاوضية تفصيلية خلال اللقاء الذي ضم الوفدين الكرديين مع كل من المالكي والعامري، يقول طه إن «الذي حصل كان دعوة إفطار أقامها هادي العامري على شرف الوفد الكردي وقد حضرها المالكي، وكل ما جرى من أحاديث لم يتعد الأمور العامة وبخاصة أداء مفوضية الانتخابات، وبالتالي لا وجود لمفاوضات ولا جدول أعمال إذ إننا في الحزب الديمقراطي لم نأتِ إلى بغداد من أجل نيل مناصب بل لدينا مقاصد ومنها تحقيق الشراكة الحقيقية في ضوء برنامج سياسي يتفق عليه، وهو بالنسبة لنا أهم من رئاسة الوزراء ومن هو الشخص الذي يشغل هذا المنصب».