أنقرة تجدد تعهداتها بالرد على واشنطن إذا منعت تزويدها بـ«إف - 35»

تغييرات واسعة في هيكل الحكومة حال فوز إردوغان بالرئاسة

المتحدث باسم الخارجية التركية حامي أكصوي
المتحدث باسم الخارجية التركية حامي أكصوي
TT

أنقرة تجدد تعهداتها بالرد على واشنطن إذا منعت تزويدها بـ«إف - 35»

المتحدث باسم الخارجية التركية حامي أكصوي
المتحدث باسم الخارجية التركية حامي أكصوي

جددت تركيا تهديدها بالرد بالمثل على منع تزويدها بطائرات «إف - 35» الأميركية بعدما مررت لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ الأميركي، الليلة قبل الماضية، نسختها لميزانية وزارة الدفاع (البنتاغون) التي تبلغ 716 مليار دولار، وتنص في أحد بنودها على منع تركيا من شراء هذه المقاتلات.
واعتبر المتحدث باسم الخارجية التركية حامي أكصوي في مؤتمر صحافي أمس أن «هذه الخطوة مرتبطة بتخلي تركيا عن صفقة شراء منظومات الدفاع الصاروخي الروسية إس - 400 (الروسية)، والإفراج عن القس المعتقل أندرو برونسون الذي يخضع للمحاكمة بتهمتي التجسس، وارتكاب جرائم باسم حركة الخدمة التابعة للداعية فتح الله غولن، المتهمة بتدبير محاولة الانقلاب الفاشلة في تركيا في منتصف يوليو (تموز) 2016 وحزب العمال الكردستاني (المحظور)».
ويلفت مشروع القانون، الذي ينتظر موافقة مجلس الشيوخ قبل عرضه على الكونغرس، إلى ضرورة معاقبة تركيا لإبرامها صفقة مع روسيا لشراء منظومات صواريخ «إس - 400» المتطورة.
وقال مكتب السيناتور جين شاهين: «هناك تردد كبير لنقل طائرات (إف - 35) الحساسة والتكنولوجيا إلى دولة اشترت نظام دفاع جوي روسي مصمم لإطلاق النار على هذه الطائرات ذاتها». ومن المنتظر أن يصوت مجلس الشيوخ على نسخته من مشروع قانون الميزانية بعد أن صوت مجلس النواب على نسخته أول من أمس (الخميس).
وشدد على أن تركيا التزمت بالكامل بما يقع على عاتقها في إطار برنامج المقاتلات «إف - 35»، قائلا: «بالأساس هذا برنامج متعدد الجنسيات، ومسؤوليات الجميع واضحة في إطار الاتفاق الموقع، وننتظر تنفيذها، فمثل هذه الخطوات تنتهك روح العلاقة التحالفية مع الولايات المتحدة، وسنضطر إلى الرد في حال اتخذت خطوات من هذا القبيل».
وكان الرئيس رجب طيب إردوغان اعتبر من قبل أن وقف واشنطن بيع مقاتلات من طراز «إف - 35» من الجيل الخامس لأنقرة، أو فرض عقوبات عليها بسبب شرائها صواريخ «(إس 400)، لا يتوافق مع روح التحالف، قائلا إن تركيا تسدد دفعات تلك المقاتلات بموجب الاتفاق، حيث لا يمكن للولايات المتحدة الخروج الآن والقول إننا لا نريد إعطاءكم المقاتلات، إذ ينبغي القيام بعملكم ما دمنا نسدد الدفعات ونمتثل للقانون من الناحية التجارية.
وكان وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، أعلن أن الولايات المتحدة تعمل على إقناع تركيا بعدم شراء منظومات «إس - 400» الروسية، وقال، خلال جلسة استماع للجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب التابع للكونغرس الأميركي، الأربعاء، «إننا نواصل العمل على منع شراء تركيا إس - 400. وحسب ما أعلم لم يتم بعد توريد هذه المنظومات للدفاع الجوي إليها ونأمل في أن لا يحصلوا أبدا على منظومات إس - 400».
واعتبر أحد المشرعين الأميركيين خلال الجلسة أن إبرام تركيا صفقة مع روسيا حول شراء «إس - 400» انتهاك للعقوبات التي فرضتها واشنطن على موسكو في العام الماضي، وسأل بومبيو حول ما إذا كانت إدارة الرئيس دونالد ترمب، تعتزم معاقبة تركيا لهذا السبب من خلال إلغاء العقد بشأن تزويدها بمقاتلات «إف - 35»، وقال بومبيو ردا على هذا السؤال إن «القرار حول هذه المسألة لم يتم اتخاذه بعد». وأشار إلى أن شراء تركيا منظومات «إس - 400» الروسية ليس في مصلحة حلف شمال الأطلسي (ناتو)، و«يجب أن تواصل تركيا ذلك كونها عضوا في الناتو، ومن الضروري أن تتطابق تصرفاتها مع الأهداف، التي يسعى الحلف إلى تحقيقها».
وكان بومبيو نقل الأميركي إلى نظيره التركي مولود جاويش أوغلو خلال لقائهما في بروكسل على هامش اجتماع وزراء خارجية الناتو الشهر الماضي أن الولايات المتحدة تشعر بقلق بالغ إزاء قرار أنقرة شراء بطاريات صواريخ إس - 400 الروسية، ومن المتوقع أن يتم توريد هذه المنظومات إلى تركيا حتى نهاية العام 2019.
ومن جانب آخر تكشفت ملامح الحكومة التركية الجديدة التي يعتزم الرئيس التركي رجب طيب إردوغان تشكيلها حال إعادة انتخابه رئيسا للجمهورية في الانتخابات الرئاسية المبكرة التي تجرى في 24 يونيو (حزيران) المقبل ودخول النظام الرئاسي حيز التنفيذ.
وكشفت مصادر بحزب العدالة والتنمية الحاكم أمس أن إردوغان يعتزم تشكيل حكومة مصغرة لكن أكثر فاعلية في ظل نظام الحكم الجديد، حيث سيتم إلغاء 7 وزارات حالية ودمج اختصاصات وأعمال وزارة الدولة لشؤون الاتحاد الأوروبي في وزارة الخارجية كما كان معمولا به قبل العام 2011.
وبحسب المصادر، سيتم إلغاء وزارات الدولة لشؤون الاتحاد الأوروبي، والاقتصاد، والشباب والرياضة، والجمارك والتجارة، والتنمية، والثقافة والسياحة، والغابات والمياه ونقل اختصاصاتها إلى وزارات أو هيئات حكومية أخرى، حيث ستنقل مهام وزارة شؤون الاتحاد الأوروبي بالكامل إلى وزارة الخارجية وستحتفظ الأولى بهيكلها التنظيمي لكن من دون وزير.
ووفقا للنظام الجديد، يخطط إردوغان لتعيين 4 نواب للرئيس يتم تحديد نطاقات مسؤولياتهم وفقاً لتشكيل الحكومة الجديدة، وسيتم الحفاظ على هياكل وزارات الداخلية والدفاع والنقل والعدل والصحة، وسيتم تغيير اسم وزارة التعليم إلى وزارة التعليم والثقافة، في حين أن وزارة الأسرة سيصبح اسمها وزارة الأسرة والمجتمع.
في سياق متصل، ندد المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم كالين بنشر مجلة «لوبوان» الفرنسية صورة للرئيس رجب طيب إردوغان على غلافها مرفقة مع عبارة «الديكتاتور».
وقال كالين إن الأيام التي كانت تتلقى تركيا فيها أوامر من هذه الدول أصبحت من الماضي. ولا يمكنهم استعادة تلك الأيام عبر قول: «ديكتاتور.. نعرف هذه الهجمات. ونعلم ما هي غاياتهم. شعبنا والشعوب المظلومة ترى ما يحدث».



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.