أنقرة تجدد تعهداتها بالرد على واشنطن إذا منعت تزويدها بـ«إف - 35»

تغييرات واسعة في هيكل الحكومة حال فوز إردوغان بالرئاسة

المتحدث باسم الخارجية التركية حامي أكصوي
المتحدث باسم الخارجية التركية حامي أكصوي
TT

أنقرة تجدد تعهداتها بالرد على واشنطن إذا منعت تزويدها بـ«إف - 35»

المتحدث باسم الخارجية التركية حامي أكصوي
المتحدث باسم الخارجية التركية حامي أكصوي

جددت تركيا تهديدها بالرد بالمثل على منع تزويدها بطائرات «إف - 35» الأميركية بعدما مررت لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ الأميركي، الليلة قبل الماضية، نسختها لميزانية وزارة الدفاع (البنتاغون) التي تبلغ 716 مليار دولار، وتنص في أحد بنودها على منع تركيا من شراء هذه المقاتلات.
واعتبر المتحدث باسم الخارجية التركية حامي أكصوي في مؤتمر صحافي أمس أن «هذه الخطوة مرتبطة بتخلي تركيا عن صفقة شراء منظومات الدفاع الصاروخي الروسية إس - 400 (الروسية)، والإفراج عن القس المعتقل أندرو برونسون الذي يخضع للمحاكمة بتهمتي التجسس، وارتكاب جرائم باسم حركة الخدمة التابعة للداعية فتح الله غولن، المتهمة بتدبير محاولة الانقلاب الفاشلة في تركيا في منتصف يوليو (تموز) 2016 وحزب العمال الكردستاني (المحظور)».
ويلفت مشروع القانون، الذي ينتظر موافقة مجلس الشيوخ قبل عرضه على الكونغرس، إلى ضرورة معاقبة تركيا لإبرامها صفقة مع روسيا لشراء منظومات صواريخ «إس - 400» المتطورة.
وقال مكتب السيناتور جين شاهين: «هناك تردد كبير لنقل طائرات (إف - 35) الحساسة والتكنولوجيا إلى دولة اشترت نظام دفاع جوي روسي مصمم لإطلاق النار على هذه الطائرات ذاتها». ومن المنتظر أن يصوت مجلس الشيوخ على نسخته من مشروع قانون الميزانية بعد أن صوت مجلس النواب على نسخته أول من أمس (الخميس).
وشدد على أن تركيا التزمت بالكامل بما يقع على عاتقها في إطار برنامج المقاتلات «إف - 35»، قائلا: «بالأساس هذا برنامج متعدد الجنسيات، ومسؤوليات الجميع واضحة في إطار الاتفاق الموقع، وننتظر تنفيذها، فمثل هذه الخطوات تنتهك روح العلاقة التحالفية مع الولايات المتحدة، وسنضطر إلى الرد في حال اتخذت خطوات من هذا القبيل».
وكان الرئيس رجب طيب إردوغان اعتبر من قبل أن وقف واشنطن بيع مقاتلات من طراز «إف - 35» من الجيل الخامس لأنقرة، أو فرض عقوبات عليها بسبب شرائها صواريخ «(إس 400)، لا يتوافق مع روح التحالف، قائلا إن تركيا تسدد دفعات تلك المقاتلات بموجب الاتفاق، حيث لا يمكن للولايات المتحدة الخروج الآن والقول إننا لا نريد إعطاءكم المقاتلات، إذ ينبغي القيام بعملكم ما دمنا نسدد الدفعات ونمتثل للقانون من الناحية التجارية.
وكان وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، أعلن أن الولايات المتحدة تعمل على إقناع تركيا بعدم شراء منظومات «إس - 400» الروسية، وقال، خلال جلسة استماع للجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب التابع للكونغرس الأميركي، الأربعاء، «إننا نواصل العمل على منع شراء تركيا إس - 400. وحسب ما أعلم لم يتم بعد توريد هذه المنظومات للدفاع الجوي إليها ونأمل في أن لا يحصلوا أبدا على منظومات إس - 400».
واعتبر أحد المشرعين الأميركيين خلال الجلسة أن إبرام تركيا صفقة مع روسيا حول شراء «إس - 400» انتهاك للعقوبات التي فرضتها واشنطن على موسكو في العام الماضي، وسأل بومبيو حول ما إذا كانت إدارة الرئيس دونالد ترمب، تعتزم معاقبة تركيا لهذا السبب من خلال إلغاء العقد بشأن تزويدها بمقاتلات «إف - 35»، وقال بومبيو ردا على هذا السؤال إن «القرار حول هذه المسألة لم يتم اتخاذه بعد». وأشار إلى أن شراء تركيا منظومات «إس - 400» الروسية ليس في مصلحة حلف شمال الأطلسي (ناتو)، و«يجب أن تواصل تركيا ذلك كونها عضوا في الناتو، ومن الضروري أن تتطابق تصرفاتها مع الأهداف، التي يسعى الحلف إلى تحقيقها».
وكان بومبيو نقل الأميركي إلى نظيره التركي مولود جاويش أوغلو خلال لقائهما في بروكسل على هامش اجتماع وزراء خارجية الناتو الشهر الماضي أن الولايات المتحدة تشعر بقلق بالغ إزاء قرار أنقرة شراء بطاريات صواريخ إس - 400 الروسية، ومن المتوقع أن يتم توريد هذه المنظومات إلى تركيا حتى نهاية العام 2019.
ومن جانب آخر تكشفت ملامح الحكومة التركية الجديدة التي يعتزم الرئيس التركي رجب طيب إردوغان تشكيلها حال إعادة انتخابه رئيسا للجمهورية في الانتخابات الرئاسية المبكرة التي تجرى في 24 يونيو (حزيران) المقبل ودخول النظام الرئاسي حيز التنفيذ.
وكشفت مصادر بحزب العدالة والتنمية الحاكم أمس أن إردوغان يعتزم تشكيل حكومة مصغرة لكن أكثر فاعلية في ظل نظام الحكم الجديد، حيث سيتم إلغاء 7 وزارات حالية ودمج اختصاصات وأعمال وزارة الدولة لشؤون الاتحاد الأوروبي في وزارة الخارجية كما كان معمولا به قبل العام 2011.
وبحسب المصادر، سيتم إلغاء وزارات الدولة لشؤون الاتحاد الأوروبي، والاقتصاد، والشباب والرياضة، والجمارك والتجارة، والتنمية، والثقافة والسياحة، والغابات والمياه ونقل اختصاصاتها إلى وزارات أو هيئات حكومية أخرى، حيث ستنقل مهام وزارة شؤون الاتحاد الأوروبي بالكامل إلى وزارة الخارجية وستحتفظ الأولى بهيكلها التنظيمي لكن من دون وزير.
ووفقا للنظام الجديد، يخطط إردوغان لتعيين 4 نواب للرئيس يتم تحديد نطاقات مسؤولياتهم وفقاً لتشكيل الحكومة الجديدة، وسيتم الحفاظ على هياكل وزارات الداخلية والدفاع والنقل والعدل والصحة، وسيتم تغيير اسم وزارة التعليم إلى وزارة التعليم والثقافة، في حين أن وزارة الأسرة سيصبح اسمها وزارة الأسرة والمجتمع.
في سياق متصل، ندد المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم كالين بنشر مجلة «لوبوان» الفرنسية صورة للرئيس رجب طيب إردوغان على غلافها مرفقة مع عبارة «الديكتاتور».
وقال كالين إن الأيام التي كانت تتلقى تركيا فيها أوامر من هذه الدول أصبحت من الماضي. ولا يمكنهم استعادة تلك الأيام عبر قول: «ديكتاتور.. نعرف هذه الهجمات. ونعلم ما هي غاياتهم. شعبنا والشعوب المظلومة ترى ما يحدث».



هل ينهار الناتو إذا انسحب «العرّاب» الأميركي؟

علم الناتو (رويترز)
علم الناتو (رويترز)
TT

هل ينهار الناتو إذا انسحب «العرّاب» الأميركي؟

علم الناتو (رويترز)
علم الناتو (رويترز)

يعيش حلف شمال الأطلسي (الناتو) واحدة من أكثر المراحل حساسية في تاريخه، مع تزايد احتمال انسحاب الولايات المتحدة منه إذا أقدم الرئيس الأميركي دونالد ترمب على تنفيذ تهديداته المتكررة.

فخطوة كهذه، إن تحققت، لن تفضي إلى مجرد تغيّر في توازنات الحلف، بل قد تمثل زلزالاً يضرب أساس البنية الأمنية الغربية التي أُسست بعد الحرب العالمية الثانية واستمرت طوال الحرب الباردة وحتى ما بعدها.

منذ تأسيس الناتو في واشنطن عام 1949، شكّل مظلة أمنية في مواجهة الاتحاد السوفياتي والمعسكر الشرقي الذي انتظم عام 1955 في حلف وارسو، وتحوّل بعد انهيار الأخير إلى إطار أوسع لضمان «الاستقرار الأوروبي».

ومع توسّعه ليضم 32 دولة، ظلّ الحلف قائماً على مبدأ جوهري هو «الأمن الجماعي»، كما تنص عليه المادة الخامسة من معاهدة إنشائه، التي تؤكد أن أي هجوم على دولة عضو هو هجوم على الجميع.

ورغم أن هذا المبدأ لم يُختبر خلال الحرب الباردة، فقد فُعّل مرة واحدة فقط بعد هجمات 11 سبتمبر (أيلول) 2001، حين وقف الحلف إلى جانب الولايات المتحدة في أفغانستان.

الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ف.ب)

تحدٍ غير مسبوق

غير أن هذا التماسك التاريخي يواجه اليوم تحدياً غير مسبوق من داخل الحلف نفسه، وتحديداً من «عرّابته» واشنطن. فترمب، الذي لطالما عبّر عن شكوكه في جدوى الناتو، عاد ليصعّد انتقاداته، واصفاً إياه بأنه «نمر من ورق»، ومؤكداً أنه يفكّر بجدية في الانسحاب من المنظمة، لاقتناعه بأن الحلف لا يقدّم للولايات المتحدة ما يعادل ما تقدمه هي له، سواء في تقاسم الأعباء العسكرية أو في دعم العمليات التي تقودها.

أبرز أسباب التوتر هو رفض دول أوروبية الانخراط في مواجهة عسكرية مع إيران إلى جانب الولايات المتحدة، وهو ما أثار غضب ترمب، مع أن الموقف الأوروبي يستند إلى أن معاهدة الناتو لا تُلزم الأعضاء بالمشاركة في حروب لا ترتبط بهجوم مباشر على إحدى الدول الأطلسية، والحال أن واشنطن لم تتعرض لهجوم وحتى لم تستشر الحلفاء قبل اتخاذ خطواتها.

ورغم ذلك، يرى ترمب أن أوروبا تستفيد من الحماية الأميركية دون أن تتحمّل نصيبها العادل من التكاليف، وهو موقف عبّر عنه قبل سنوات، حين قال عن الحلف «عفا عليه الزمن»، واتهم الدول الأوروبية باستغلال الولايات المتحدة. وقد ذهب أبعد من ذلك حين هدّد بعدم الدفاع عن الدول التي لا تلتزم بمستويات الإنفاق الدفاعي المطلوبة (5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لكل دولة).

الأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روته (د.ب.أ)

ودفعت الضغوط الأميركية الدول الأوروبية إلى زيادة إنفاقها العسكري بشكل ملحوظ، واتفق أعضاء الناتو على رفع المُستهدَف إلى 5 في المائة من الناتج بحلول عام 2035، بعد أن كان المُستهدَف السابق 2 في المائة. وسعى قادة الحلف، وعلى رأسهم أمينه العام الهولندي مارك روته، إلى احتواء «غضب» ترمب والحفاظ على التماسك، حتى عبر خطاب سياسي مرن وصل أحياناً إلى حد المبالغة في الإطراء.

ماذا إذا غاب «الأخ الأكبر»؟

هنا، يبرز سؤال خطير: هل يستطيع الناتو الاستمرار من دون «الأخ الأكبر» الأميركي؟

فالولايات المتحدة لا توفّر فقط قوة عسكرية هائلة، بل تشكّل العمود الفقري للقدرات الاستراتيجية للحلف، من حيث الاستخبارات، والاتصالات، والتكنولوجيا العسكرية المتقدمة، إضافة إلى «المظلة النووية» التي تظلّ العنصر الأهم في الردع. ورغم امتلاك بريطانيا وفرنسا قدرات نووية، فإنها لا تضاهي الترسانة الأميركية، ولا تغطي الحلف بالشكل نفسه من الخطر الروسي المفترض.

ولا شك في أن هذا الواقع هو نتيجة عقود من الاعتماد المتبادل غير المتكافئ، فالرؤساء الأميركيون السابقون لم يطالبوا أوروبا بتطوير قدرات عسكرية، لأن بلادهم تولّت هذا الدور. ونتيجة لذلك، باتت القارة تملك جيوشاً متطورة في بعض الدول، لكنها تفتقر إلى التكامل العملياتي والقيادة الموحدة والقدرة على التحرك السريع المنسّق والفاعل.

تشير تقديرات حديثة إلى أن تعويض القدرات الأميركية قد يتطلب استثمارات تصل إلى تريليون دولار على مدى ربع قرن. لكن المشكلة لا تتعلق بالمال فحسب، بل أيضاً بالخبرة والبنية المؤسسية، أي «اللغة العملياتية المشتركة» التي تتيح تنسيق الجيوش المختلفة بأحجامها ومعدّاتها وتكتيكاتها تحت ضغط الأزمات.

إضافة إلى ذلك، تواجه أوروبا تحديات سياسية داخلية تعرقل بناء منظومة دفاعية مستقلة. فبعض الدول، مثل هنغاريا وسلوفاكيا، لا تتبنى رؤية موحدة تجاه روسيا، ما يجعل أي هيكل أمني أوروبي إما ناقصاً جغرافياً أو منقسماً سياسياً. كما أن مسألة الردع النووي تنطوي على مسائل معقدة تتعلق بالسيادة والقرار السياسي، لا سيما فيما يخص من يملك سلطة استخدام هذا السلاح.

في المقابل، لا يمكن تجاهل أن أوروبا بدأت خطوات جدية نحو تعزيز قدراتها الدفاعية، مدفوعة جزئياً بتهديدات ترمب، وجزئياً بتصاعد ما تراه خطراً روسياً، خصوصاً بعد الحرب في أوكرانيا. وقد أظهرت بعض العمليات العسكرية الحديثة قدرة أوروبية على العمل بشكل مستقل نسبياً، خصوصاً في المجالات البحرية والسيبرانية.

مروحية رومانية من طراز «بوما» تحلق فوق الفرقاطة الرومانية «ماراسيستي» خلال تدريبات للناتو في البحر الأسود تحت اسم «درع البحر 2026» (إ.ب.أ)

أموال وقدرات

مع ذلك، يبقى الفارق كبيراً. فالموازنة العسكرية الأميركية تشكّل نحو 60 في المائة من الإنفاق الإجمالي للناتو، كما أن القدرات الاستخباراتية والتكنولوجية التي تمتلكها واشنطن لا تزال بعيدة المنال بالنسبة إلى الحلفاء.

في هذا السياق، يمكن القول إن أوروبا تواجه خيارين استراتيجيين: إما إعادة تشكيل الناتو بحيث يصبح أكثر توازناً مع دور أوروبي أكبر، مع استمرار المشاركة الأميركية، أو السعي إلى استقلال دفاعي كامل. الخيار الأول يبدو قابلاً للتحقيق خلال عقد من الزمن إذا توافرت الإرادة السياسية، أما الثاني فيتطلب تحولات عميقة تمتد عقوداً، وتشمل تكاملاً سياسياً وعسكرياً غير مسبوق.

في النهاية، لم يعد السؤال ما إذا كانت أوروبا قادرة على الدفاع عن نفسها من دون الولايات المتحدة، بل متى وكيف يمكنها الوصول إلى ذلك، وما إذا كانت التحديات السياسية والعملية ستسمح لها بالسير في هذا الاتجاه بالسرعة المطلوبة. فالعالم يتغير بوتيرة سريعة، والضمانات التي بدت يوماً ثابتة لم تعد كذلك، الأمر الذي يفرض على الأوروبيين إعادة التفكير في أسس أمنهم الجماعي في مرحلة تتسم بقسط كبير ومتعاظم من عدم اليقين.


رئيس وزراء أستراليا يدعو المواطنين لاستخدام وسائل النقل العام بسبب «حرب إيران»

رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي في خطاب اليوم (رويترز)
رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي في خطاب اليوم (رويترز)
TT

رئيس وزراء أستراليا يدعو المواطنين لاستخدام وسائل النقل العام بسبب «حرب إيران»

رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي في خطاب اليوم (رويترز)
رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي في خطاب اليوم (رويترز)

حذَّر رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي، في خطاب اليوم الأربعاء، من أن الصدمات الاقتصادية الناجمة عن الحرب في الشرق الأوسط ستستمر لعدة أشهر، داعياً المواطنين إلى استخدام وسائل النقل العام.

وجرى بث الخطاب، والذي لا يتكرر كثيراً، في وقت واحد عبر القنوات التلفزيونية والإذاعية الرئيسية في الساعة السابعة مساء بالتوقيت المحلي (08:00 بتوقيت غرينتش). وكان رؤساء وزراء سابقون قد ألقوا خطابات مماثلة، خلال جائحة كوفيد-19 والأزمة المالية العالمية عام 2008، وفق ما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.

وشهدت أستراليا، التي تستورد نحو 90 في المائة من احتياجاتها من الوقود، ارتفاعاً حاداً في أسعار البنزين، ونقصاً محلياً في الإمدادات نتيجة الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران والحصار المفروض على مضيق هرمز.

وقال ألبانيزي: «أدرك أنه من الصعب حالياً أن نكون متفائلين... تسببت الحرب في الشرق الأوسط في أكبر ارتفاع بأسعار البنزين والسولار في التاريخ. أستراليا ليست طرفاً في هذه الحرب، لكن جميع الأستراليين يتكبدون تكاليف أعلى بسببها». وأضاف: «ستُلازمنا الصدمات الاقتصادية الناجمة عن هذه الحرب لعدة أشهر».

ودعا ألبانيزي المواطنين إلى «المساهمة من جانبهم، من خلال تجنب تخزين الوقود قبل عطلة عيد القيامة، التي تبدأ خلال الأيام القليلة المقبلة، والاعتماد على وسائل النقل العام لتخفيف الضغط على الإمدادات». وقال ألبانيزي إن الأشهر المقبلة «ربما لا تكون سهلة»، لكنه أضاف أن الحكومة ستبذل كل ما في وسعها لمساعدة الأستراليين.


الملك تشارلز يزور أميركا أواخر أبريل

الملك تشارلز الثالث ملك بريطانيا والرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدثان في أثناء تفقدهما حرس الشرف خلال مراسم استقبال رسمية في ساحة قلعة وندسور ببريطانيا في 17 سبتمبر 2025 خلال الزيارة الرسمية الثانية للرئيس الأميركي إلى المملكة المتحدة (أ.ف.ب)
الملك تشارلز الثالث ملك بريطانيا والرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدثان في أثناء تفقدهما حرس الشرف خلال مراسم استقبال رسمية في ساحة قلعة وندسور ببريطانيا في 17 سبتمبر 2025 خلال الزيارة الرسمية الثانية للرئيس الأميركي إلى المملكة المتحدة (أ.ف.ب)
TT

الملك تشارلز يزور أميركا أواخر أبريل

الملك تشارلز الثالث ملك بريطانيا والرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدثان في أثناء تفقدهما حرس الشرف خلال مراسم استقبال رسمية في ساحة قلعة وندسور ببريطانيا في 17 سبتمبر 2025 خلال الزيارة الرسمية الثانية للرئيس الأميركي إلى المملكة المتحدة (أ.ف.ب)
الملك تشارلز الثالث ملك بريطانيا والرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدثان في أثناء تفقدهما حرس الشرف خلال مراسم استقبال رسمية في ساحة قلعة وندسور ببريطانيا في 17 سبتمبر 2025 خلال الزيارة الرسمية الثانية للرئيس الأميركي إلى المملكة المتحدة (أ.ف.ب)

سيزور الملك تشارلز الثالث الولايات المتحدة في أواخر أبريل (نيسان)، حسبما أعلن قصر باكنغهام، الثلاثاء، رغم تصاعد بعض الدعوات لإلغاء الزيارة أو تأجيلها في ظل حرب الشرق الأوسط.

ويأتي تأكيد أول زيارة دولة للملك إلى الولايات المتحدة في وقت حرج للعلاقات الأميركية البريطانية «المتميزة»؛ إذ كثيراً ما انتقد الرئيس الأميركي دونالد ترمب موقف رئيس الوزراء كير ستارمر المتحفظ من الحرب الأميركية الإسرائيلية ضد طهران، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وستحتفي زيارة الملك تشارلز والملكة كاميلا «بالروابط التاريخية والعلاقات الثنائية الحديثة بين المملكة المتحدة والولايات المتحدة»، وفق بيان لقصر باكنغهام.

وبعد بريطانيا سيتوجهان في زيارة رسمية إلى برمودا الإقليم بريطاني ما وراء البحار.

وحذر موفد واشنطن إلى بريطانيا وارن ستيفنز، الأسبوع الماضي، من أن إلغاء الزيارة سيكون «خطأً فادحاً».

وشن الرئيس الأميركي هجوماً لاذعاً على ستارمر في بداية الحرب، واتهمه بالتقصير في دعم الولايات المتحدة.

وقال ترمب في وقت سابق من هذا الشهر، بعد أن رفض ستارمر في بادئ الأمر السماح للطائرات الحربية الأميركية بالإقلاع من قواعد بريطانية لضرب إيران: «هذا الذي نتعامل معه ليس ونستون تشرشل».

وأضاف ترمب: «أشعر بخيبة أمل من كير»، منتقداً «خطأ ستارمر الفادح».

وستكون هذه الزيارة الأولى للملك تشارلز إلى الولايات المتحدة، بعد أن استقبل ترمب في زيارة دولة مهيبة في سبتمبر (أيلول) الماضي.

وكثيراً ما أبدى الرئيس الأميركي المتقلب إعجابه بالعائلة المالكة البريطانية، التي أقامت له مأدبة عشاء رسمية كاملة في قلعة وندسور، وعروضاً عسكرية واستعراضاً جوياً خلال تلك الزيارة.

وكانت تلك الزيارة الثانية التاريخية لترمب الذي استقبلته أيضاً الملكة الراحلة إليزابيث الثانية عام 2019 قبل وفاتها.

لكن في أحدث هجوم لاذع على حكومة ستارمر، دعا ترمب دولاً مثل بريطانيا إلى تأمين حماية مضيق هرمز بأنفسها؛ لأن «الولايات المتحدة لن تكون موجودة لمساعدتكم بعد الآن، تماماً كما لم تكونوا موجودين لمساعدتنا».

وأظهر استطلاع للرأي أجرته مؤسسة يوغوف ونُشر، الخميس، أن ما يقرب من نصف المواطنين البريطانيين يعارضون زيارة الملك تشارلز إلى الولايات المتحدة، بينما أيّدها ثلثهم فقط.

وقالت إميلي ثورنبيري، النائبة البارزة في حزب العمال الحاكم بزعامة ستارمر في وقت سابق من هذا الشهر، إن «من الأسلم تأجيل» الزيارة.

وحذّرت من أن تشارلز وكاميلا قد يشعران «بالحرج» بسبب الخلاف القائم.

وتساءل زعيم حزب الديمقراطيين الليبراليين المعارض إد ديفي: «لماذا نكافئ دونالد ترمب بزيارة دولة من ملكنا؟».