ما الذي يجدر ترقبه من وزير الخارجية اليمني الجديد؟

ما بين استراتيجية تفاوضية جديدة، وبين تحديات واسعة أبرزها وجود كادر دبلوماسي كبير ما زال في صنعاء، ووجود صراع خفي داخل أروقة الشرعية، والقصور السياسي، حامت أفكار معلقين على الشأن اليمني، ودبلوماسي مخضرم، استمزجت «الشرق الأوسط» آراءهم حول ما يجدر ترقبه من وزير الخارجية اليمني الجديد خالد اليماني، الذي لم يباشر بعد عمله رسمياً، ويترقب أن يبدأ مهامه وسط الأسبوع المقبل بعد أداء اليمين الدستورية.
يقول مصطفى نعمان، الوكيل الأسبق للخارجية اليمنية، «إن الوزير الجديد سيواجه صعوبات كبيرة، أغلبها إدارية، بسبب تشتت الجهاز الدبلوماسي بين عدة مراكز. الأكثر تعقيداً هو وجود أغلبية الكادر الدبلوماسي المحترف داخل صنعاء بحكم استحالة نقلهم إلى أي مكان، بعيداً عن سلطة الحوثيين، لكن الأخ خالد دبلوماسي منذ بدايات عمله في الدولة ويعلم عن أدق تفاصيل الوزارة الكثير، ويستطيع إن أتيحت له الفرصة استعادة ولو جزء من مكانة الوزارة في تسيير أمورها وأمور البعثات، هذا بالطبع مرتبط بالموارد المالية واستقلالية قرار الوزارة الإداري على الأقل»، ويضيف نعمان: «بالنسبة للشق المتعلق بالسياسة الخارجية، فأي وزير خارجية هو مرآة لأوضاع بلاده ومعبر عن سياسة تضعها الحكومة. أي لا مجال للاجتهاد أو التوهم بأن الوزير - أي وزير - قادر على صنع ما عجز عنه سابقوه»، متمنياً له التوفيق.
من ناحيته، يقول الباحث السياسي البحريني في مركز «سمت» للدراسات عبد الله الجنيد، إنه «رغم أن الإبهام ما زال يحيط بأسباب إقالة عبد الملك المخلافي، إلا أن التعيين يشير إلى حالة عدم استقرار على توافقات قابلة للاستدامة في قمة الهيكل السياسي للدولة». ويضيف: «سرعة تعيين خالد اليماني في منصب وزير الخارجية تشي بأن القيادة الشرعية مهمومة بنقل رسائل داخلية أكثر منها خارجية، لكن من الواضح أننا سوف نشهد بروزاً أكثر لمراكز القوى المتصارعة في الخفاء الآن مع انتهاء العمليات العسكرية وتطهير الحديدة».
ويعتقد الكاتب اليمني هاني مسهور أن اليماني يعتبر «من الجيل السياسي الجديد الذي برز في السنوات الخمس الأخيرة. ويحسب لتجربة اليماني احتكاكه بشخصيات سياسية مؤثرة منها المندوب السعودي الدائم في الأمم المتحدة عبد الله المعلمي، واحد من مهندسي القرار 2216، وكذلك المندوبة الأميركية نيكي هيلي، وغيرهما من الشخصيات. هذا الاحتكاك يمكن النظر له في تطور أداء خالد اليماني في العديد من جلسات مجلس الأمن الدولي»، مضيفاً أن ما يراه «قصوراً سياسياً» كان واحداً من أكثر الملفات التي عانى منها الملف اليمني، والحديث لمسهور: «لطالما اعتبرنا التجربة الكويتية بعد غزو العراق في 1990 وأداء الشيخ صباح الأحمد الذي كان يشغل منصب وزير خارجية الكويت هي التجربة الأفضل الذي يجب أن تعمل عليها الدبلوماسية اليمنية، بفتح قنوات اتصال واسعة مع مختلف القوى الدولية لشرح ما يمكن أن تساهم فيه دول العالم لاستعادة الشرعية وكشف انتهاكات الحوثيين تجاه المدنيين واعتدائهم على دول الجوار»، وزاد أن الدبلوماسية اليمنية لها تاريخ عريق مثَّلها طويلاً عبد الكريم الإرياني الذي عرفت له مواقفه برغم ما كان يعاني منه اليمن سياسياً واقتصادياً، وهذا ما على خالد اليماني أن يتمتع به من خلال شخصيته الذاتية، وأن يقدم اليمن للمجتمع الدولي بشكل مؤثر، حتى في التعاطي مع العملية السياسية للسلام، فالمطلوب هو المناورة السياسية مع تمكين تحقيق هدف إسقاط الانقلاب وعودة الشرعية.
وبدوره، يعتقد الصحافي السعودي المهتم بالشأن اليمني نايف الراجحي، أن اليماني يواجه تحدياً كبيراً بعد تسلمه منصبه الحالي في مرحلة حاسمة من مراحل استعادة الشرعية في اليمن. ويتمثل التحدي، الذي يتحدث عنه الراجحي، في ضرورة أن يعكس تقدم القوات الموالية للشرعية على الأرض، بمشاركة قوات موالية للرئيس اليمني الراحل علي عبد الله صالح، تحقيق مكاسب موازية على المستوى الدبلوماسي.
وأشار الراجحي إلى أن الوضع الراهن مواتٍ جداً للدبلوماسية اليمنية لإطلاق حراك دبلوماسي نشط تجاه جميع القوى الدولية والإقليمية، لا سيما بعد الإجراءات القوية والحازمة التي اتخذها الرئيس الأميركي دونالد ترمب ضد إيران و«حزب الله» اللبناني، الداعمين الرئيسين للانقلابيين الحوثيين، التي كان التدخل الإيراني في اليمن بتزويد الانقلابيين بالصواريخ الباليستية وغيرها من الأسلحة من أبرز مبرراتها.
ورأى في هذا الصدد أن الخارجية اليمنية بحاجة إلى تنشيط سفاراتها في الخارج للتواصل مع القوى السياسية والمنظمات الدولية والهيئات الحقوقية والإنسانية الدولية ووسائل الإعلام العالمية، لنقل صورة أكثر وضوحاً ودقةً عن واقع الانقلاب على الشرعية، ودور التحالف العربي في دعم الحكومة الشرعية.
وأضاف الراجحي: «على الدبلوماسية اليمنية في المقابل أن تفضح بجلاء الدور التخريبي لإيران وحلفائها بدعمها الانقلابيين، الذي أدى إلى إطالة أمد الصراع، وإلحاق الضرر بالشعب اليمني، فضلاً عن فضح سوء إدارة الانقلابيين لمناطق سيطرتهم، وتسخيرهم موارد الدولة في دعم ميليشياتهم المسلحة»، مشيراً إلى ضرورة الاستفادة من هذه المتغيرات في إعداد استراتيجية تفاوضية جديدة تدخل بها الحكومة الشرعية أي مفاوضات محتملة مع الانقلابيين في الفترة المقبلة.