«مؤسسة النقد»: نمو نسبة التأمين العام في السعودية 46 في المائة في 2013

كشفت في تقرير مستقل أن زيادة الاحتياطات وارتفاع حجم المطالبات يمثلان أبرز التحديات

إجمالي أقساط التأمين المكتتب بها في السوق السعودية خلال العام 2013، بلغ 25.2 مليار ريال

كشف تقرير حكومي سعودي أن سوق التأمين في السعودية سجلت نموا خلال العام الماضي، موضحا أن أقساط التأمين المكتتب بها في السوق المالية السعودية سجلت زيادة بنسبة 19.2 في المائة، مشيرا إلى أن زيادة الاحتياطات الفنية المطلوبة وحجم المطالبات يمثلان أبرز تحديات الشركات العاملة في القطاع.
وأفصح تقرير صدر عن مؤسسة النقد العربي السعودي، أمس، أن إجمالي أقساط التأمين المكتتب بها في السوق السعودية خلال العام 2013، بلغ 25.2 مليار ريال، بزيادة قدرها أربعة مليارات ريال عن عام 2012. فيما بلغت نسبة النمو في التأمين الصحي خلال عام 2013. وهو يمثل 51 في المائة من سوق التأمين، نحو 14.3 في المائة بقيمة 12.9 مليار ريال، مقارنة بنحو 11.3 مليار ريال في 2012.
واعترف تقرير سوق التأمين السعودي لعام 2013 الذي أصدرته مؤسسة النقد العربي السعودي، بأنّ القطاع يواجه تحديات من حيث تحقيق عدد من الشركات خسائر نتيجة للزيادة في الاحتياطيات الفنّية المطلوبة وكذلك زيادة حجم المطالبات.
وجاء في التقرير أن نسبة النمو في التأمين العام خلال عام 2013، بلغت 46 في المائة من سوق التأمين، بقيمة 11.5 مليار ريال، مقارنة بتسعة مليارات ريال في 2012، فيما انخفضت نسبة النمو في تأمين الحماية والادخار بنسبة خمسة في المائة في العام 2013، الذي يمثل 3 في المائة من سوق التأمين، بقيمة 845 مليون ريال، مقارنة بـ889 مليون ريال في 2012.
ورغم استمرار النمو في الأقساط المكتتب بها، فإن شركات التأمين العاملة في السعودية واجهت الكثير من التحديات خلال عام 2013، نتج عنها انخفاض في هامش الملاءة المالية لعدد من تلك الشركات، كما تقدّم عدد من شركات التأمين بطلبات للمؤسسة للموافقة على رفع رأس المال.
وتتلخص أبرز التحديات التي واجهت الشركات في العام الماضي في تعديل الاحتياطيات التأمينية، إذ قامت الكثير من شركات التأمين بتعزيز احتياطياتها الفنية المطلوبة لكي تتوافق مع الأنظمة والتعليمات الرقابية، وتتماشى مع توصيات الاكتواريين المعينين من تلك الشركات، ويرتبط حجم هذه الاحتياطيات بحجم الشركة والمخاطر التي أمّنت عليها.
ولفت التقرير إلى أن هذا التحدي دفع الشركات إلى التأكد من كفاية الاحتياطيات لتغطية التزاماتها المستقبلية، وتعزيزها في حال عدم كفايتها، لغرض حماية حملة الوثائق، وضمان وجود موارد مالية كافية لتسوية المطالبات التأمينية المحتملة، مع الإحاطة بأن نسبة من هذه الاحتياطيات كانت لتغطية العجز في أقساط ومطالبات متراكمة منذ أكثر من سنة سابقة، مما أثّر سلبا على نتائجها التشغيلية.
وبيّن التقرير أن الجانب الآخر من التحديات تمثل في ارتفاع عدد المطالبات التي سُوّيت بواسطة شركات التأمين العاملة في السعودية، إذ بلغ صافي المطالبات 15.9 مليار ريال، بزيادة خمسة مليارات ريال عن عام 2012، أي ارتفاع نسبة 45.8 في المائة مقارنة بنسبة ارتفاع بلغت 30.3 في المائة من عام 2011 وحتى 2012.
وبمقارنة ارتفاع نسبة أقساط التأمين المكتتب بها، أوضح التقرير أن نسبة المطالبات التي جرى تسويتها خلال السنوات من عام 2010 وحتى 2013، ارتفعت 36.5 في المائة، بينما بلغت نسبة الارتفاع في أقساط التأمين المكتتب بها 21 في المائة فقط، وهو ما يعني ارتفاع المطالبات على حساب الأقساط التأمينية المكتتبة، وبالتالي التأثير سلبا على العوائد التشغيلية للشركات بشكل عام.
ولفت التقرير إلى أن عددا من شركات التأمين ما زالت تعاني من عواقب عدم تطبيقها للتسعير المناسب للوثائق خلال السنوات التي سبقت العام 2013، حيث إن أسعار الوثائق التي بيعت مؤخرا لم تكن مستندة على معايير فنية واكتوارية، مما ساهم في إلحاق خسائر خلال عام 2013، إذ لم تكن الشركات قادرة على تسوية المطالبات المتوقعة من دون أن يكون هناك خسائر عليها، مما حدا بالمؤسسة إلى إصدار عدد من التعليمات الجديدة حول آلية تسعير المنتجات، لا سيما منتجات التأمين الإلزامي، والطلب من جميع شركات التأمين بتطبيقها اعتبارا من مطلع العام 2013.
ونتيجة للتطورات، تقدم عدد من شركات التأمين التي واجهت مشكلات مالية للمؤسسة بطلبات زيادة لرؤوس أموالها، حيث شكّلت المؤسسة فريق عمل لتقييم ودراسة هذه الطلبات، والرد عليها وفق جدول زمني واضح، مشيرا إلى أن التقييم نتج عن الموافقة غير المشروطة على طلبين من هذه الطلبات والموافقة المشروطة على خمسة طلبات أخرى، في حين رفض ثلاثة طلبات بسبب عدم اكتمال متطلباتها، وجرى إشعار الشركات بالمتطلبات والشروط اللازمة، لإعطاء الفرصة لاستكمال المتطلبات.