بنك التسويات الدولية يحذر من مخاطر تنامي تأثير مديري الأصول

أكد أن النظام المالي يقف عند مفترق طرق بعد ست سنوات على الأزمة المالية

بنك التسويات الدولية

قال بنك التسويات الدولية إنه في الوقت الذي تتخلص فيه البنوك من الأصول عالية المخاطر في ظل تشديد القواعد التنظيمية فإن مديري الأصول يحاولون سد الفجوة التمويلية واستخدام تأثيرهم المتنامي بطرق قد تضر بالأسواق.
وبحسب «رويترز» قال البنك في تقريره السنوي أمس إن «النظام المالي يقف عند مفترق طرق بعد نحو ست سنوات على الأزمة المالية التي اضطرت دافعي الضرائب إلى إنقاذ البنوك». وتعيد البنوك ضبط أنشطتها بالتخارج من الأصول عالية المخاطر لتقليص حجم رأس المال الإضافي الذي يجب أن تحوزه في إطار قواعد صارمة جديدة وذلك من أجل تفادي التدخل الحكومي عند حدوث أزمات في المستقبل. وقال تقرير بنك التسويات «في الاقتصادات المتقدمة الأكثر تأثرا بالأزمة يتراجع الائتمان المصرفي للشركات لصالح التمويل المعتمد على السوق».
ويتزامن نمو قطاع إدارة الأصول - حيث تجاوزت قيمة الأصول تحت الإدارة 60 تريليون دولار - مع زيادة حصة اللاعبين الكبار في السوق حيث أصبح أكبر 20 من مديري الأصول يشكلون ما يزيد على ربع القطاع. ويواجه مجلس الاستقرار المالي العالمي - ومقره في مبنى بنك التسويات الدولية نفسه في بازل بسويسرا - معارضة من كبار مديري الأصول لخططه في فرض رقابة صارمة عليهم.
ويقر بنك التسويات الدولية بفوائد التمويل المعتمد على السوق.
ويشجع الاتحاد الأوروبي الصناديق على ضخ الأموال في البنية التحتية حيث يأتي نحو 70 في المائة من تمويل الاقتصاد في دول الاتحاد - 28 دولة - من البنوك.
لكن بنك التسويات حذر من أن مديري الأصول قد يضرون بقوى السوق وتكلفة التمويل.
وقال التقرير «يجري تقييم مديري المحافظ بناء على الأداء في المدى القصير وترتبط الإيرادات بالتقلبات في تدفقات أموال العملاء».
وأضاف «قد يكون للشركات التي تدير أصولا كبيرة بمفردها تأثير غير متناسب على حركة السوق في بعض الأوقات. وهناك مبعث قلق آخر من هذا التركز إذ إن المشكلات التشغيلية أو القانونية في شركة تدير أصولا كبيرة قد يكون لها تأثيرات غير متناسبة على المنظومة ككل». وقال بنك التسويات إنه ما زالت هناك شكوك بخصوص نسب رأس المال الأساسي - المؤشر الرئيس لسلامة مركز البنك - التي تعلنها البنوك. فهناك تفاوت في طريقة حاسب البنوك لتلك النسب من خلال تقييم أوزان المخاطر في أصولها.
وقال التقرير «يشير تأثير تلك الممارسات المختلفة إلى أن هناك مجالا للتضارب في تقييم المخاطر ومن ثم في النسب الإلزامية».
ويرجع السبب الرئيس لتلك الاختلافات في طريقة تجنيب البنوك للأموال اللازمة لتغطية التعثر المحتمل في سداد الديون السيادية التي تحوزها. لكن التقرير لم يصل إلى حد دعم بعض صناع السياسات الذين يريدون إلغاء تقييم انعدام المخاطر المرتبط بأكثر من نصف السندات السيادية التي تحوزها البنوك. فقد أظهرت الحاجة لإنقاذ عدة دول في الاتحاد الأوروبي أن السندات السيادية قد تفقد قيمتها بشكل حاد. ولم يذهب أيضا إلى حد دعم مطالبات متشددة من مسؤولين تنظيميين في بريطانيا والولايات المتحدة يريدون إحداث تغييرات جوهرية في النماذج التي تستخدمها البنوك الكبرى في تقييم المخاطر. وقال التقرير إن «النماذج التي تستخدمها البنوك تتيح اختلافا طبيعيا ومحل ترحيب لتقييم المخاطر بين البنوك».
وتابع أن «هناك حاجة لمزيد من التقييم الموضوعي للمخاطر الأساسية وفرض رقابة أفضل على استخدام النماذج». وأضاف أن «استحداث نموذج تنظيمي موحد على غرار أوزان مشتركة لتقييم المخاطر تستخدمها جميع البنوك قد يشجع على تركيز المخاطر بدلا من توزيعها».