إندونيسيا تقر قانوناً أكثر صرامة لمكافحة الإرهاب

في أعقاب اعتداءات شنَّها متشددون

الشرطة الإندونيسية تعتقل مشتبهاً به بعد اعتداء انتحاري في سورابايا (أ.ف.ب)

أقرّت إندونيسيا، اليوم (الجمعة)، قانوناً جديداً يمنح الشرطة مزيداً من الصلاحيات لاتخاذ إجراءات استباقية ضد الذين يُشتبه بعلاقتهم بالإرهاب في أعقاب اعتداءات شنها متشددون وكانت الأكثر دموية في البلاد منذ سنوات.
وتعطل مشروع القانون نحو عامين، خصوصاً مع خوض نواب البرلمان في كثير من التفاصيل، بما في ذلك كيفية تعريف الإرهاب. لكن موجة من التفجيرات الانتحارية الدموية هذا الشهر زادت الضغط على النواب لتمرير التشريع الجديد في أكبر بلد مسلم من حيث عدد السكان.
وسيكون بوسع الشرطة الآن احتجاز الذين يُشتبه بأنهم إرهابيون لمدة تصل إلى 21 يوماً مقابل أسبوع واحد حالياً. كما سيكون بوسعهم الآن توجيه تهم إلى أشخاص لانضمامهم أو تجنيدهم آخرين للانضمام إلى منظمة «إرهابية» سواء في الداخل أو في الخارج.
وخلال الشهر الجاري، قًتل 13 شخصاً في هجمات انتحارية على كنائس ومركز للشرطة نفّذتها عائلتان، بما في ذلك طفلتان تبلغان من العمر 9 أعوام و12 عاماً، في سورابايا ثانية كبرى مدن إندونيسيا.
والأسرتان على صلة بـ«جماعة أنصار الدولة»، وهو تنظيم محلي متطرف كان قد أعلن ولاءه لتنظيم داعش المتطرف الذي تبنى هذه الاعتداءات الدامية.
وبعد بضعة أيام، قُتل ضابط شرطة في هجوم على مركز للشرطة في جزيرة سومطرة.
وواجهت إندونيسيا التي ستستضيف دورة الألعاب الآسيوية في غضون 3 أشهر، واجتماعاً مشتركاً بين صندوق النقد والبنك الدوليين في جزيرة بالي في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، لفترة طويلة تمرداً مسلحاً.
وبلغ هذا التمرد ذروته في انفجارات بالي في عام 2002 التي قُتل فيها أكثر من مئتي شخص، معظمهم من السياح الأجانب في أسوأ حادث إرهابي في تاريخ البلاد.
وأوقفت أجهزة الأمن مئات المسلحين في حملة ملاحقة على نطاق واسع أسفرت عن تفكيك عدد كبير من الخلايا، بينما استهدفت الاعتداءات الأخيرة قوات الأمن المحلية.
وفي السنوات الأخيرة، اقتصر معظم الهجمات على عمليات محدودة ضد قوات الأمن المحلية. لكن الشرطة قالت إنها بحاجة إلى قوانين معززة لمكافحة الإرهاب للقضاء على التشدد الداخلي.
وفي أعقاب هجمات سورابايا، هدد الرئيس جوكو ويدودو، بفرض حالة الطوارئ إذا فشل البرلمان في تمرير القانون الجديد.