اتفاقية التجارة الحرة مع الاتحاد الأوروبي تدعم الصادرات الكورية الجنوبية

تعطيها أفضلية أمام منافسيها في آسيا

سمحت اتفاقية التجارة الحرة لكوريا الجنوبية مع الاتحاد الأوروبي، التي دخلت حيز التنفيذ في يوليو (تموز) 2011، بنمو الصادرات المحلية إلى السوق الأوروبية مما ساعد رابع أكبر اقتصاد في آسيا على التفوق على منافسيه، وفقا لما أظهره تقرير أمس الأحد.
وبحسب وكالة الأنباء الألمانية، فوفقا لبيانات جمعية التجارة الدولية الكورية (كيه اي تي إيه)، أبدت الصادرات الكورية نحو الاتحاد الأوروبي في أعقاب اتفاق التجارة الحرة
(إف تي إيه) أداء أفضل من الصين واليابان وتايوان، على الرغم من ضعف الطلب الناجم عن الأزمة المالية الأوروبية الأخيرة التي أثرت على
التجارة بجميع مجالاتها.
وقالت الجمعية إن الصادرات الكورية حققت ارتفاعا بنسبة 18.4 في المائة على أساس سنوي بين يوليو 2011 ويونيو (حزيران) 2012، في حين عرفت صادرات المنافسين ثباتا أو تراجعا.
وفي السنة الثانية للاتفاقية، أي بين يوليو 2012 ويونيو من العام الماضي، عانت الصادرات الكورية من نكسات كان سببها الهزات الاقتصادية التي ضربت القارة الأوروبية في أعقاب تصاعد الشكوك الاقتصادية ومشكلات الديون التي واجهت بعض الدول الأوروبية، ولكن الانكماش لم يتعد 0.4 في المائة على أساس سنوي، وهي نسبة معتدلة مقارنة مع الخسائر التي أصابت الاقتصادات المنافسة.
وانخفضت الصادرات اليابانية بنسبة 10.1 في المائة بينما تراجعت صادرات الصين وتايوان 1.3 في المائة و4.7 في المائة على الترتيب.
غير أن الصادرات الكورية شهدت تحسنا في الأشهر الـ12 الماضية، فقد ارتفعت بنسبة 4.1 في المائة عن العام السابق تماشيا مع التعافي الذي تمر به اقتصادات الاتحاد الأوروبي، كما شهدت صادرات الصين وتايوان نموا نسبته 2.1 و3.8 في المائة على التوالي. أما صادرات اليابان فقد انخفضت 6.5 في المائة.