«مبادلة» الإماراتية تشتري 44 % في وحدة تابعة لـ«غازبروم» الروسية

تشغل حقول نفط بمنطقتي «تومسك» و«أومسك» في سيبيريا

جانب من الحقول المزمع تطويرها في سيبيريا شمال شرقي روسيا («الشرق الأوسط»)
جانب من الحقول المزمع تطويرها في سيبيريا شمال شرقي روسيا («الشرق الأوسط»)
TT

«مبادلة» الإماراتية تشتري 44 % في وحدة تابعة لـ«غازبروم» الروسية

جانب من الحقول المزمع تطويرها في سيبيريا شمال شرقي روسيا («الشرق الأوسط»)
جانب من الحقول المزمع تطويرها في سيبيريا شمال شرقي روسيا («الشرق الأوسط»)

أعلنت «مبادلة للبترول» الإماراتية والصندوق الروسي للاستثمار المباشر التابع للحكومة الروسية أمس عن تأسيس مشروع مشترك مع شركة «غازبروم»، وذلك بهدف تطوير عددٍ من حقول النفط في منطقتي «تومسك» و«أومسك» في سيبيريا (شمال شرقي روسيا).
وبموجب الشراكة ستستحوذ «مبادلة للبترول» التابعة لشركة مبادلة للاستثمار «مبادلة»، المملوكة بالكامل لحكومة أبوظبي، والصندوق الروسي للاستثمار المباشر على حصة إجمالية قدرها 49 في المائة بشركة «غازبروم نفط - فوستوك»، وهي الجهة المشغّلة للحقول، بحيث تستحوذ «مبادلة للبترول» على 44 في المائة، فيما سيستحوذ «الصندوق الروسي للاستثمار المباشر» على الحصة المتبقية وهي 5 في المائة.
ويخضع إتمام الصفقة لموافقة الجهات التنظيمية المعنية والموافقات الداخلية، وقد تم الإعلان عن الاتفاق أمس خلال «منتدى بطرسبرغ الاقتصادي الدولي» في روسيا. وقالت «غازبروم» الروسية إن مبادلة الإماراتية استحوذت على حصة 44 في المائة في وحدة نفط تابعة لها بمقابل ما لا يقل عن 271 مليون دولار.
ويصل حجم الاحتياطي النفطي المؤكّد والمحتمل في الحقول إلى 40 مليون طن (300 مليون برميل نفط). وكان إنتاج النفط قد بلغ 1.6 مليون طن في عام 2017 (33 ألف برميل يومياً)، ويتم بيع النفط المنتج في هذين الحقلين داخل السوق الروسية وفي الأسواق العالمية، حيث يتم تصديره بشكل أساسي عبر خط أنابيب نفط سيبيريا الشرقية - المحيط الهادي.
وبحسب المعلومات الصادرة أمس من شركة «مبادلة» يعد هذا المشروع باكورة استثمارات «مبادلة للبترول» بقطاع النفط والغاز في روسيا. وقال الدكتور بخيت الكثيري الرئيس التنفيذي لشركة «مبادلة للبترول»: «الاستثمار يعد خطوة جديدة في استراتيجيتنا طويلة الأمد الرامية إلى تحقيق النمو، وهو بمثابة بوابة لعبور مبادلة للبترول إلى السوق الروسية».
وأضاف: «ستتيح لنا هذه الشراكة مع كلٍ من الصندوق الروسي للاستثمار المباشر وشركة (غازبروم نفط)، بوصفها واحدة من المشغلين الروّاد في قطاع النفط والغاز بروسيا، تبادل الخبرات والقدرات بهذا القطاع، في الوقت الذي ستساهم أيضاً في تعزيز قدراتنا الحالية في مجال إنتاج النفط».
من جهته، قال كيريل ديمتريف، الرئيس التنفيذي لـ«الصندوق الروسي للاستثمار المباشر»: «تصب هذه الشراكة مع كلٍ من شركة مبادلة للبترول وشركة غاز بروم نفط في مصلحة قطاع النفط والغاز في روسيا، لما يحظى به شركاؤنا في منطقة الشرق الأوسط، من خبرات وقدرات متميزة في هذا المجال. ويشكّل هذا المشروع بالنسبة للشركاء الثلاثة أول خطوة على طريق إنشاء تحالف يهدف إلى استكشاف مزيد من الاستثمارات في هذا القطاع».
من جانبه، قال ألكسندر ديوكوف رئيس مجلس إدارة شركة «غازبروم نفط»: «تحظى شركتنا بخبرة واسعة في إبرام الشراكات مع شركاء عالميين، إلا أنه ولأول مرة تستثمر واحدة من كبريات الشركات الاستثمارية في دولة الإمارات في أصول روسية، والمتمثلة في شركة غازبروم نفط. وتشكّل هذه الشراكة أهمية كبيرة، ليس بالنسبة لشركتنا فحسب، ولكن بالنسبة للقطاع ككل، إذ تنطوي صفقة الاستحواذ على حصة في شركة غازبروم نفط - فوستوك على ميزة رئيسية، تتمثل في تطوير تقنيات الاستكشاف والتنقيب عن الهيدروكربونات في منطقة غنية بالموارد التي تعود إلى العصر ما قبل الجوراسي».
وأضاف: «كما تتجلّى أهمية الصفقة بالنسبة لنا في ثقة شركائنا في الإمكانات الحالية والمستقبلية للمشروع، سنتمكن بفضل هذه الشراكة من تطوير هذه الحقول بطريقة فعالة، وذلك من خلال الاستفادة من الموارد التقنية والمالية المتوفرة».



«المركزي التركي» يعدل من توقعاته للتضخم في ظل تفاؤل باستمرار التراجع

أتراك يتجولون بين المقاهي على كوبري عالاطا في إسطنبول مطلع العام الجديد (د.ب.أ)
أتراك يتجولون بين المقاهي على كوبري عالاطا في إسطنبول مطلع العام الجديد (د.ب.أ)
TT

«المركزي التركي» يعدل من توقعاته للتضخم في ظل تفاؤل باستمرار التراجع

أتراك يتجولون بين المقاهي على كوبري عالاطا في إسطنبول مطلع العام الجديد (د.ب.أ)
أتراك يتجولون بين المقاهي على كوبري عالاطا في إسطنبول مطلع العام الجديد (د.ب.أ)

عدل البنك المركزي التركي من توقعاته للتضخم وأسعار الفائدة والصرف ومعدل النمو بنهاية العام الحالي، وسط تحذيرات من تداعيات السياسات الاقتصادية «الخاطئة» وأزمة التضخم وزيادة الضرائب التي دفعت الأفراد إلى سلوكيات استهلاكية مفرطة.

وحسب «استطلاع يناير (كانون الثاني) 2025 للمشاركين في السوق»، الذي تم إجراؤه بمشاركة 68 ممثلاً من القطاعات المختلفة، ونشره البنك المركزي، بلغ متوسط توقعات التضخم السنوي، حتى نهاية العام، 27.05 في المائة.

وتراجعت توقعات التضخم للأشهر الـ12 المقبلة، بدءاً من يناير الحالي، إلى 25.38 في المائة من 27.07 في المائة في الاستطلاع السابق، ما اعتبر إشارة إلى تحسن نسبي في التوقعات قصيرة الأجل مقارنة بالعام بأكمله.

متسوقة تعاين الأسعار في سوبر ماركت بإسطنبول (إعلام تركي)

كما تراجعت توقعات سعر الفائدة لشهر يناير الحالي إلى 45 في المائة، مقابل 48.59 في المائة في الاستطلاع السابق، ما يعكس تفاؤلاً بالاستمرار في الانخفاض التدريجي في أسعار الفائدة.

وبالنسبة لسعر الصرف توقع المشاركون في الاستطلاع أن يرتفع سعر صرف الدولار إلى 43.03 ليرة تركية في نهاية العام الحالي، وأن يرتفع خلال الأشهر الـ12 المقبلة إلى 43.81 ليرة من 43.23 ليرة في الاستطلاع السابق، ما يعزز القلق بشأن استمرار ضعف العملة التركي.

وبالنسبة لتوقعات النمو، ظلت ثابتة دون تغيير عند معدل 3.1 في المائة كما في الاستطلاع السابق، بينما ارتفعت التوقعات لعام 2026 إلى 3.9 في المائة.

وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك (إكس)

وفي تقييمه لنتائج استطلاع المشاركين في السوق لشهر يناير، قال وزير الخزانة والمالية التركي، محمد شيمشك، إنه من المتوقع أن يشهد التضخم السنوي تراجعاً كبيراً خلال العامين المقبلين؛ إذ يتوقع أن ينخفض بمقدار 17 نقطة ليصل إلى 27.1 في المائة بنهاية العام الحالي.

وأضاف شيمشك أن التوقعات الخاصة بالتضخم السنوي تتحسن مع تقدم جهود مكافحة التضخم، وقد انخفضت على مدار 15 شهراً متتالياً، وفي عام 2024، شهدنا انخفاضاً بمقدار 20 نقطة في التضخم السنوي.

وأكد شيمشك أن الحكومة ستتخذ خطوات جديدة في مجالات الغذاء والإسكان والطاقة بهدف دعم جهود مكافحة التضخم، لافتاً إلى أهمية استمرار تحسن التوقعات.

وأضاف: «نخطط لتنفيذ سياسات عرضية لدعم هذه المجالات الحيوية إلى جانب السياسات التي تركز على الطلب».

في السياق ذاته حذر الخبير الاقتصادي الأكاديمي التركي، مهفي إيغيلماز، من «تداعيات السياسات الاقتصادية الخاطئة»، موضحاً أن أزمة التضخم وزيادة الضرائب دفعت الأفراد إلى سلوكيات استهلاكية مفرطة، وصفها بمصطلح «المنفق الهالك».

ولفت، عبر حسابه في «إكس» إلى أن السياسات الحالية المرتبطة بخفض أسعار الفائدة تسببت في تعقيد الوضع الاقتصادي، موضحاً أن المقصود بمصطلح «المنفق الهالك» هو الشخص الذي يفتقر إلى الأمل في المستقبل ويختار الإنفاق الفوري بدلاً من الادخار، وهو ما يعكس تأثيرات السياسات الاقتصادية غير المدروسة في السنوات الأخيرة.

وذكر إيغيلماز أن خفض الفائدة في عام 2021 أدى إلى قفزات كبيرة في معدلات التضخم، مؤكداً أن خفض الفائدة لمحاربة التضخم كان خطأ فادحاً، ما حول التضخم المرتفع إلى تضخم مفرط».

وأضاف أن رفع الفائدة كان هو الحل الأنسب للخروج من هذه الأزمة، وأن السياسات المالية خلال عام 2022 شجعت على زيادة الاستهلاك بشكل كبير، حيث دفعت الفائدة السلبية الحقيقية المواطنين إلى الاقتراض والإنفاق بدلاً من الادخار، ما أدى إلى اعتماد الكثيرين على القروض لتلبية احتياجاتهم الأساسية.

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان (الرئاسة التركية)

وأصر الرئيس التركي على مدى سنوات على خفض الفائدة معتبراً أن الفائدة المرتفعة هي السبب في زيادة التضخم، مخالفاً في ذلك النظريات الاقتصادية الراسخة.

وعزل إردوغان 5 رؤساء للبنك المركزي التركي في 3 سنوات، لإصراره على المضي في خفض الفائدة، إلى أن عاد وتقبل السياسة العقلانية التي أعادها وزير الخزانة والمالية محمد شيمشك، عقب تعيينه في منصبه، في يونيو (حزيران) 2023، عقب الانتخابات البرلمانية والرئاسية التي أجريت في مايو (أيار) من ذلك العام.

وأكد إردوغان، مراراً خلال الأسابيع الأخيرة، أن الحكومة ستواصل عملها على خفض التضخم، مطالباً المواطنين بالمزيد من الصبر.

وحذر إيغيلماز من أن استمرار السياسات الخاطئة سيؤدي إلى تفاقم الأوضاع الاقتصادية والمعيشية. ودعا إلى مراجعة عاجلة للسياسات النقدية لتحقيق استقرار اقتصادي طويل الأمد.