«مبادلة» الإماراتية تشتري 44 % في وحدة تابعة لـ«غازبروم» الروسية

تشغل حقول نفط بمنطقتي «تومسك» و«أومسك» في سيبيريا

جانب من الحقول المزمع تطويرها في سيبيريا شمال شرقي روسيا («الشرق الأوسط»)
جانب من الحقول المزمع تطويرها في سيبيريا شمال شرقي روسيا («الشرق الأوسط»)
TT

«مبادلة» الإماراتية تشتري 44 % في وحدة تابعة لـ«غازبروم» الروسية

جانب من الحقول المزمع تطويرها في سيبيريا شمال شرقي روسيا («الشرق الأوسط»)
جانب من الحقول المزمع تطويرها في سيبيريا شمال شرقي روسيا («الشرق الأوسط»)

أعلنت «مبادلة للبترول» الإماراتية والصندوق الروسي للاستثمار المباشر التابع للحكومة الروسية أمس عن تأسيس مشروع مشترك مع شركة «غازبروم»، وذلك بهدف تطوير عددٍ من حقول النفط في منطقتي «تومسك» و«أومسك» في سيبيريا (شمال شرقي روسيا).
وبموجب الشراكة ستستحوذ «مبادلة للبترول» التابعة لشركة مبادلة للاستثمار «مبادلة»، المملوكة بالكامل لحكومة أبوظبي، والصندوق الروسي للاستثمار المباشر على حصة إجمالية قدرها 49 في المائة بشركة «غازبروم نفط - فوستوك»، وهي الجهة المشغّلة للحقول، بحيث تستحوذ «مبادلة للبترول» على 44 في المائة، فيما سيستحوذ «الصندوق الروسي للاستثمار المباشر» على الحصة المتبقية وهي 5 في المائة.
ويخضع إتمام الصفقة لموافقة الجهات التنظيمية المعنية والموافقات الداخلية، وقد تم الإعلان عن الاتفاق أمس خلال «منتدى بطرسبرغ الاقتصادي الدولي» في روسيا. وقالت «غازبروم» الروسية إن مبادلة الإماراتية استحوذت على حصة 44 في المائة في وحدة نفط تابعة لها بمقابل ما لا يقل عن 271 مليون دولار.
ويصل حجم الاحتياطي النفطي المؤكّد والمحتمل في الحقول إلى 40 مليون طن (300 مليون برميل نفط). وكان إنتاج النفط قد بلغ 1.6 مليون طن في عام 2017 (33 ألف برميل يومياً)، ويتم بيع النفط المنتج في هذين الحقلين داخل السوق الروسية وفي الأسواق العالمية، حيث يتم تصديره بشكل أساسي عبر خط أنابيب نفط سيبيريا الشرقية - المحيط الهادي.
وبحسب المعلومات الصادرة أمس من شركة «مبادلة» يعد هذا المشروع باكورة استثمارات «مبادلة للبترول» بقطاع النفط والغاز في روسيا. وقال الدكتور بخيت الكثيري الرئيس التنفيذي لشركة «مبادلة للبترول»: «الاستثمار يعد خطوة جديدة في استراتيجيتنا طويلة الأمد الرامية إلى تحقيق النمو، وهو بمثابة بوابة لعبور مبادلة للبترول إلى السوق الروسية».
وأضاف: «ستتيح لنا هذه الشراكة مع كلٍ من الصندوق الروسي للاستثمار المباشر وشركة (غازبروم نفط)، بوصفها واحدة من المشغلين الروّاد في قطاع النفط والغاز بروسيا، تبادل الخبرات والقدرات بهذا القطاع، في الوقت الذي ستساهم أيضاً في تعزيز قدراتنا الحالية في مجال إنتاج النفط».
من جهته، قال كيريل ديمتريف، الرئيس التنفيذي لـ«الصندوق الروسي للاستثمار المباشر»: «تصب هذه الشراكة مع كلٍ من شركة مبادلة للبترول وشركة غاز بروم نفط في مصلحة قطاع النفط والغاز في روسيا، لما يحظى به شركاؤنا في منطقة الشرق الأوسط، من خبرات وقدرات متميزة في هذا المجال. ويشكّل هذا المشروع بالنسبة للشركاء الثلاثة أول خطوة على طريق إنشاء تحالف يهدف إلى استكشاف مزيد من الاستثمارات في هذا القطاع».
من جانبه، قال ألكسندر ديوكوف رئيس مجلس إدارة شركة «غازبروم نفط»: «تحظى شركتنا بخبرة واسعة في إبرام الشراكات مع شركاء عالميين، إلا أنه ولأول مرة تستثمر واحدة من كبريات الشركات الاستثمارية في دولة الإمارات في أصول روسية، والمتمثلة في شركة غازبروم نفط. وتشكّل هذه الشراكة أهمية كبيرة، ليس بالنسبة لشركتنا فحسب، ولكن بالنسبة للقطاع ككل، إذ تنطوي صفقة الاستحواذ على حصة في شركة غازبروم نفط - فوستوك على ميزة رئيسية، تتمثل في تطوير تقنيات الاستكشاف والتنقيب عن الهيدروكربونات في منطقة غنية بالموارد التي تعود إلى العصر ما قبل الجوراسي».
وأضاف: «كما تتجلّى أهمية الصفقة بالنسبة لنا في ثقة شركائنا في الإمكانات الحالية والمستقبلية للمشروع، سنتمكن بفضل هذه الشراكة من تطوير هذه الحقول بطريقة فعالة، وذلك من خلال الاستفادة من الموارد التقنية والمالية المتوفرة».



أميركا تسحب ثاني دفعة من احتياطي النفط الاستراتيجي منذ الحرب

محطة للوقود تعرض الأسعار في لوس أنجليس (أ.ف.ب)
محطة للوقود تعرض الأسعار في لوس أنجليس (أ.ف.ب)
TT

أميركا تسحب ثاني دفعة من احتياطي النفط الاستراتيجي منذ الحرب

محطة للوقود تعرض الأسعار في لوس أنجليس (أ.ف.ب)
محطة للوقود تعرض الأسعار في لوس أنجليس (أ.ف.ب)

أعلنت وزارة الطاقة الأميركية، الجمعة، أنها أقرضت 8.48 مليون برميل من النفط الخام من ​الاحتياطي الاستراتيجي لأربع شركات نفطية، في إطار الحصة الثانية من جهود إدارة الرئيس دونالد ترمب للجم أسعار الوقود التي ارتفعت بشدة خلال الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران.

وقالت الوزارة إن الشركات التي ‌حصلت على ‌النفط من الاحتياطي الاستراتيجي ​هي «‌جنفور ⁠يو إس إيه« ​و«فيليبس 66 ⁠كومباني» و«ترافجورا تريدنغ» و«ماكواري كوموديتيز تريدنغ».

وكانت الولايات المتحدة عرضت في أول أبريل (نيسان) إقراض ما يصل إلى 10 ملايين برميل في الدفعة الثانية.

وتهدف الولايات المتحدة إلى إقراض 172 ⁠مليون برميل من الاحتياطي الاستراتيجي طوال ‌هذا العام ‌وخلال 2027. ويأتي ذلك ​في إطار اتفاق أوسع ‌مع 32 دولة في وكالة ‌الطاقة الدولية لسحب 400 مليون برميل من الاحتياطات الاستراتيجية.

ويهدف السحب من احتياطيات النفط إلى التحكم في أسعار الخام التي ارتفعت ‌بشدة خلال الحرب، والتي قالت الوكالة إنها أدت إلى أكبر اضطراب ⁠في ⁠سوق النفط عبر التاريخ.

ولم تسحب شركات الطاقة في الدفعة الأولى الشهر الماضي سوى 45.2 مليون برميل، أو نحو 52 في المائة مما عرضته وزارة الطاقة.

ويتم السحب من الاحتياطي الاستراتيجي للنفط في هيئة قروض ستعيدها الشركات مع براميل إضافية كعلاوة، وهو نظام تقول وزارة الطاقة إنه ​سيساعد في ​استقرار الأسواق «دون أي كلفة على دافعي الضرائب الأميركيين».


السعودية تعزِّز تدفقات التجارة الدولية بـ5 مسارات لوجيستية جديدة

تسهم المسارات الجديدة في نقل مختلف أنواع البضائع وتمكين سلاسل الإمداد الوطنية (سار)
تسهم المسارات الجديدة في نقل مختلف أنواع البضائع وتمكين سلاسل الإمداد الوطنية (سار)
TT

السعودية تعزِّز تدفقات التجارة الدولية بـ5 مسارات لوجيستية جديدة

تسهم المسارات الجديدة في نقل مختلف أنواع البضائع وتمكين سلاسل الإمداد الوطنية (سار)
تسهم المسارات الجديدة في نقل مختلف أنواع البضائع وتمكين سلاسل الإمداد الوطنية (سار)

أطلقت الخطوط الحديدية السعودية (سار)، 5 مسارات لوجيستية جديدة بقطاع الشحن، ضمن جهودها المستمرة لتعزيز كفاءة سلاسل الإمداد ورفع مستوى التكامل مع أنماط النقل المختلفة، بما يسهم في دعم حركة التجارة الإقليمية والدولية، وتحقيق تطلعات «رؤية المملكة 2030» لترسيخ مكانة البلاد مركزاً لوجيستياً عالمياً.

وتأتي هذه الخطوة في ظلِّ المتغيرات المتسارعة التي تشهدها سلاسل الإمداد العالمية. وتتمثَّل المسارات الجديدة في منظومة لوجيستية متكاملة تربط موانئ الخليج العربي بوسط وشمال السعودية، وتمتد وصولاً إلى موانئ البحر الأحمر والدول شمال البلاد، عبر شبكة نقل متعددة الوسائط تجمع بين النقل البري والسككي، بما يُعزِّز انسيابية سلاسل الإمداد، ويرفع كفاءة تدفق البضائع.

وتسهم هذه المسارات في نقل مختلف أنواع البضائع وتمكين سلاسل الإمداد الوطنية، بما يدعم القطاعات الحيوية، وفي مقدمتها الصناعات البتروكيماوية والتعدينية، إلى جانب تعزيز انسيابية الصادرات والواردات، وتوفير حلول فعّالة لخدمات النقل بالعبور (الترانزيت) نحو الأسواق الإقليمية.

كما تخدم هذه المسارات قاعدة واسعة من العملاء، تشمل كبرى الشركات الصناعية، وشركات التعدين، وأكبر خطوط الشحن البحري، من خلال حلول نقل متكاملة وموثوقة تسهم في تقليص زمن نقل البضائع وتحسين الكفاءة التشغيلية.

وتُدار العمليات عبر منظومة متكاملة تشمل الميناء الجاف بمدينة الرياض، وعدداً من ساحات الشحن التابعة لـ«سار» في الدمام والجبيل ورأس الخير والخرج وحائل والقريات، لترتبط بمختلف موانئ الخليج العربي والبحر الأحمر، بما يُعزِّز الربط بينها والمراكز الصناعية والاقتصادية المحلية والدولية.

ويتوقَّع أن تسهم هذه المسارات في إزاحة آلاف الرحلات للشاحنات من الطرق، ورفع مستوى السلامة المرورية، وخفض الانبعاثات الكربونية، فضلاً عن تقليص زمن نقل البضائع وتحسين الكفاءة التشغيلية، بما يُعزِّز من دور «سار» ممكناً وطنياً رئيسياً لمنظومة النقل والخدمات اللوجيستية.

من جانبه، أكد الدكتور بشار المالك، الرئيس التنفيذي لـ«سار»، أنَّ ما يشهده قطاع الخطوط الحديدية من تطور متسارع يأتي بدعم واهتمام القيادة السعودية، وبمتابعة المهندس صالح الجاسر وزير النقل والخدمات اللوجيستية، الذي يوليه اهتماماً كبيراً لدوره بوصفه ممكناً لمختلف القطاعات الوطنية.

وأشار المالك إلى أنَّ هذه المسارات تمثِّل حزمةً متكاملةً من الحلول اللوجيستية التي تعزِّز كفاءة سلاسل الإمداد، وترفع موثوقيتها في مختلف الظروف، وتقوم على التكامل بين أنماط النقل المختلفة، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة؛ لتعزيز انسيابية حركة البضائع، ورفع كفاءة العمليات اللوجيستية.

وأضاف الرئيس التنفيذي أنَّ المسارات الجديدة تسهم في تعزيز الربط مع الأسواق الإقليمية والدولية، وترسيخ دور السعودية ممراً لوجستياً يربط بين الشرق والغرب، وتدعم انسيابية حركة التجارة، بما يرسخ مكانة البلاد مركزاً لوجستياً عالمياً ومحوراً رئيسياً في تدفقات التجارة الدولية.


«وول ستريت» تترقب المسار الدبلوماسي وسط تذبذب في الأسهم

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (إ.ب.أ)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (إ.ب.أ)
TT

«وول ستريت» تترقب المسار الدبلوماسي وسط تذبذب في الأسهم

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (إ.ب.أ)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (إ.ب.أ)

شهدت «وول ستريت» تذبذباً في أداء الأسهم يوم الجمعة، فيما استقرت أسعار النفط وسط اتفاق هشّ لوقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران.

وارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.1 في المائة خلال تعاملات الصباح، متجهاً نحو تحقيق مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي، في حين تراجع مؤشر «داو جونز» الصناعي 212 نقطة، أو 0.4 في المائة، بحلول الساعة 9:56 صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة. وارتفع مؤشر «ناسداك» المركب بنسبة 0.6 في المائة، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وسجلت المؤشرات الرئيسية مكاسب خلال الأسبوعين الماضيين، مدفوعة بتفاؤل حذر بشأن إمكانية التوصل إلى تسوية للحرب مع إيران، رغم استمرار تعرّض الأسواق لتقلبات حادة مرتبطة بتطورات الصراع.

وكانت أسعار النفط في صدارة العوامل المحركة للأسواق؛ إذ ارتفعت بشكل ملحوظ مع تعطّل حركة الشحن عبر مضيق هرمز الحيوي منذ اندلاع الحرب.

وارتفع خام «برنت»، المعيار الدولي، من نحو 70 دولاراً للبرميل قبل الحرب في أواخر فبراير (شباط) إلى أكثر من 119 دولاراً في بعض الفترات، قبل أن يسجل ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.1 في المائة، ليبلغ 96 دولاراً للبرميل يوم الجمعة.

كما صعد الخام الأميركي بنسبة 0.4 في المائة، ليصل إلى 98.27 دولاراً للبرميل.

ويستعد المفاوضون من الولايات المتحدة وإيران لعقد محادثات رفيعة المستوى يوم السبت، في ظل استمرار حالة من عدم اليقين. وكانت «وكالة أنباء تسنيم» الإيرانية قد أفادت بأن المحادثات لن تُعقد ما لم تتوقف إسرائيل عن هجماتها في لبنان.

ويعزو مراقبون ارتفاع معدلات التضخم في الولايات المتحدة خلال مارس (آذار) إلى تداعيات الصراع؛ إذ سجلت الحكومة أكبر زيادة في التضخم منذ أربع سنوات مدفوعة بارتفاع أسعار البنزين، رغم أن الزيادة جاءت أقل قليلاً من توقعات الاقتصاديين.

وفي المقابل، حققت أسواق الأسهم في آسيا وأوروبا مكاسب خلال التداولات.