«مبادلة» الإماراتية تشتري 44 % في وحدة تابعة لـ«غازبروم» الروسية

تشغل حقول نفط بمنطقتي «تومسك» و«أومسك» في سيبيريا

جانب من الحقول المزمع تطويرها في سيبيريا شمال شرقي روسيا («الشرق الأوسط»)
جانب من الحقول المزمع تطويرها في سيبيريا شمال شرقي روسيا («الشرق الأوسط»)
TT

«مبادلة» الإماراتية تشتري 44 % في وحدة تابعة لـ«غازبروم» الروسية

جانب من الحقول المزمع تطويرها في سيبيريا شمال شرقي روسيا («الشرق الأوسط»)
جانب من الحقول المزمع تطويرها في سيبيريا شمال شرقي روسيا («الشرق الأوسط»)

أعلنت «مبادلة للبترول» الإماراتية والصندوق الروسي للاستثمار المباشر التابع للحكومة الروسية أمس عن تأسيس مشروع مشترك مع شركة «غازبروم»، وذلك بهدف تطوير عددٍ من حقول النفط في منطقتي «تومسك» و«أومسك» في سيبيريا (شمال شرقي روسيا).
وبموجب الشراكة ستستحوذ «مبادلة للبترول» التابعة لشركة مبادلة للاستثمار «مبادلة»، المملوكة بالكامل لحكومة أبوظبي، والصندوق الروسي للاستثمار المباشر على حصة إجمالية قدرها 49 في المائة بشركة «غازبروم نفط - فوستوك»، وهي الجهة المشغّلة للحقول، بحيث تستحوذ «مبادلة للبترول» على 44 في المائة، فيما سيستحوذ «الصندوق الروسي للاستثمار المباشر» على الحصة المتبقية وهي 5 في المائة.
ويخضع إتمام الصفقة لموافقة الجهات التنظيمية المعنية والموافقات الداخلية، وقد تم الإعلان عن الاتفاق أمس خلال «منتدى بطرسبرغ الاقتصادي الدولي» في روسيا. وقالت «غازبروم» الروسية إن مبادلة الإماراتية استحوذت على حصة 44 في المائة في وحدة نفط تابعة لها بمقابل ما لا يقل عن 271 مليون دولار.
ويصل حجم الاحتياطي النفطي المؤكّد والمحتمل في الحقول إلى 40 مليون طن (300 مليون برميل نفط). وكان إنتاج النفط قد بلغ 1.6 مليون طن في عام 2017 (33 ألف برميل يومياً)، ويتم بيع النفط المنتج في هذين الحقلين داخل السوق الروسية وفي الأسواق العالمية، حيث يتم تصديره بشكل أساسي عبر خط أنابيب نفط سيبيريا الشرقية - المحيط الهادي.
وبحسب المعلومات الصادرة أمس من شركة «مبادلة» يعد هذا المشروع باكورة استثمارات «مبادلة للبترول» بقطاع النفط والغاز في روسيا. وقال الدكتور بخيت الكثيري الرئيس التنفيذي لشركة «مبادلة للبترول»: «الاستثمار يعد خطوة جديدة في استراتيجيتنا طويلة الأمد الرامية إلى تحقيق النمو، وهو بمثابة بوابة لعبور مبادلة للبترول إلى السوق الروسية».
وأضاف: «ستتيح لنا هذه الشراكة مع كلٍ من الصندوق الروسي للاستثمار المباشر وشركة (غازبروم نفط)، بوصفها واحدة من المشغلين الروّاد في قطاع النفط والغاز بروسيا، تبادل الخبرات والقدرات بهذا القطاع، في الوقت الذي ستساهم أيضاً في تعزيز قدراتنا الحالية في مجال إنتاج النفط».
من جهته، قال كيريل ديمتريف، الرئيس التنفيذي لـ«الصندوق الروسي للاستثمار المباشر»: «تصب هذه الشراكة مع كلٍ من شركة مبادلة للبترول وشركة غاز بروم نفط في مصلحة قطاع النفط والغاز في روسيا، لما يحظى به شركاؤنا في منطقة الشرق الأوسط، من خبرات وقدرات متميزة في هذا المجال. ويشكّل هذا المشروع بالنسبة للشركاء الثلاثة أول خطوة على طريق إنشاء تحالف يهدف إلى استكشاف مزيد من الاستثمارات في هذا القطاع».
من جانبه، قال ألكسندر ديوكوف رئيس مجلس إدارة شركة «غازبروم نفط»: «تحظى شركتنا بخبرة واسعة في إبرام الشراكات مع شركاء عالميين، إلا أنه ولأول مرة تستثمر واحدة من كبريات الشركات الاستثمارية في دولة الإمارات في أصول روسية، والمتمثلة في شركة غازبروم نفط. وتشكّل هذه الشراكة أهمية كبيرة، ليس بالنسبة لشركتنا فحسب، ولكن بالنسبة للقطاع ككل، إذ تنطوي صفقة الاستحواذ على حصة في شركة غازبروم نفط - فوستوك على ميزة رئيسية، تتمثل في تطوير تقنيات الاستكشاف والتنقيب عن الهيدروكربونات في منطقة غنية بالموارد التي تعود إلى العصر ما قبل الجوراسي».
وأضاف: «كما تتجلّى أهمية الصفقة بالنسبة لنا في ثقة شركائنا في الإمكانات الحالية والمستقبلية للمشروع، سنتمكن بفضل هذه الشراكة من تطوير هذه الحقول بطريقة فعالة، وذلك من خلال الاستفادة من الموارد التقنية والمالية المتوفرة».



صندوق النقد الدولي لا يناقش زيادة برنامج القروض لمصر

كريستالينا غورغييفا في مؤتمرها الصحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (إ.ب.أ)
كريستالينا غورغييفا في مؤتمرها الصحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (إ.ب.أ)
TT

صندوق النقد الدولي لا يناقش زيادة برنامج القروض لمصر

كريستالينا غورغييفا في مؤتمرها الصحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (إ.ب.أ)
كريستالينا غورغييفا في مؤتمرها الصحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (إ.ب.أ)

قالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، الأربعاء، إن الصندوق لا يناقش حالياً زيادة برنامج القروض المقدم لمصر الذي يبلغ 8 مليارات دولار، والمُبرم منذ عامين، وذلك على الرغم من التأثير الشديد للحرب في الشرق الأوسط على اقتصاد البلاد.

وأوضحت في مؤتمر صحافي أن الصندوق قد ينظر في تقديم مزيد من المساعدات لمصر إذا ساءت الأوضاع أكثر. وأشادت بجهود السلطات المصرية في مجال الإصلاحات والسياسات.


وزراء مالية يطلقون من واشنطن تحذيراً: الصراع يهدد الاقتصاد العالمي

سفينة في مضيق هرمز قبالة سواحل محافظة مسندم العمانية (رويترز)
سفينة في مضيق هرمز قبالة سواحل محافظة مسندم العمانية (رويترز)
TT

وزراء مالية يطلقون من واشنطن تحذيراً: الصراع يهدد الاقتصاد العالمي

سفينة في مضيق هرمز قبالة سواحل محافظة مسندم العمانية (رويترز)
سفينة في مضيق هرمز قبالة سواحل محافظة مسندم العمانية (رويترز)

دعا وزراء مالية من نحو 12 دولة، بقيادة بريطانيا، كلاً من الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران، يوم الأربعاء، إلى التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار. وأكد الوزراء أن الصراع سيظل يلقي بظلاله على الاقتصاد العالمي والأسواق حتى لو تم حله قريباً.

جاء هذا البيان المشترك، الذي وقّعه وزراء من أستراليا واليابان والسويد وهولندا وفنلندا وإسبانيا والنرويج وآيرلندا وبولندا ونيوزيلندا بالإضافة إلى بريطانيا، بعد يوم واحد من قيام صندوق النقد الدولي بخفض توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي بسبب الحرب. ووصف البيان الخسائر في الأرواح الناجمة عن الحرب بأنها «غير مقبولة».

التهديدات الاقتصادية وأمن الطاقة

وجاء في البيان: «إن تجدد الأعمال العدائية، أو اتساع نطاق الصراع، أو استمرار الاضطرابات في مضيق هرمز من شأنه أن يشكل مخاطر إضافية جسيمة على أمن الطاقة العالمي، وسلاسل التوريد، والاستقرار الاقتصادي والمالي».

وأشار الوزراء في البيان الصادر خلال اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن، إلى أنه «حتى مع وجود حل دائم للصراع، فإن التأثيرات على النمو والتضخم والأسواق ستستمر».

الالتزام بالمسؤولية المالية ورفض الحمائية

واستحضاراً لذكرى الارتفاع الهائل في الديون العامة خلال جائحة «كوفيد-19» والغزو الروسي لأوكرانيا، تعهَّد الوزراء بالتزام المسؤولية المالية في أي دعم جديد، على أن يكون موجهاً فقط إلى من هم في أمسّ الحاجة إليه. كما دعوا جميع الدول إلى تجنب الإجراءات الحمائية، بما في ذلك ضوابط التصدير غير المبررة وتخزين السلع والعوائق التجارية الأخرى في سلاسل توريد الهيدروكربونات المتضررة من الأزمة.

التوترات السياسية

واصلت وزيرة المالية البريطانية، راشيل ريفز، انتقاداتها للاستراتيجية الأميركية في حرب إيران، واصفةً إياها بـ«الحماقة»، ومؤكدةً ضرورة إنهاء الصراع الذي لم تدعمه لندن. وقالت ريفز في تصريح منفصل: «إن وقف إطلاق النار المستدام وتجنب ردود الفعل المتهورة هما المفتاح للحد من التكاليف على الأسر».

من جانبه، صعّد الرئيس الأميركي دونالد ترمب يوم الثلاثاء، من انتقاداته الحكومة البريطانية لعدم انضمامها إلى الحرب، ملمحاً إلى أن الاتفاق التجاري بين البلدين «يمكن دائماً تغييره». ومع ذلك، أكد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر يوم الأربعاء، أنه لن يرضخ لضغوط ترمب للانخراط في الصراع.


غورغييفا تحذر من «أوقات عصيبة» في حال استمرار ارتفاع أسعار النفط

غورغييفا تتحدث في مؤتمر صحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (رويترز)
غورغييفا تتحدث في مؤتمر صحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (رويترز)
TT

غورغييفا تحذر من «أوقات عصيبة» في حال استمرار ارتفاع أسعار النفط

غورغييفا تتحدث في مؤتمر صحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (رويترز)
غورغييفا تتحدث في مؤتمر صحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (رويترز)

حذرت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، يوم الأربعاء، من أوقات صعبة تنتظر الاقتصاد العالمي في حال لم يتم حل الصراع في الشرق الأوسط وبقيت أسعار النفط مرتفعة، مشيرة إلى أن مخاطر التضخم قد تمتد لتشمل أسعار المواد الغذائية.

وقالت غورغييفا للصحافيين خلال إيجاز صحافي ضمن اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن: «يجب أن نستعد لأوقات عصيبة مقبلة إذا استمر النزاع». وتجمع هذه اللقاءات قادة حكوميين وماليين في العاصمة الأميركية هذا الأسبوع، حيث يسعى صانعو السياسات إلى الحد من التداعيات الاقتصادية الناجمة عن الحرب.

وأدت الضربات الأميركية الإسرائيلية ضد إيران في 28 فبراير (شباط) الماضي إلى رد طهران، مما تسبب في إغلاق مضيق هرمز فعلياً، وهو طريق شحن حيوي للنفط والأسمدة. ومنذ ذلك الحين، ارتفعت أسعار الطاقة، مما ضغط على الدول، وخاصة الاقتصادات الضعيفة وتلك التي تعتمد على صادرات النفط من المنطقة.

وقالت غورغييفا: «نحن قلقون من مخاطر التضخم وانتقالها إلى أسعار المواد الغذائية إذا لم يتم استئناف تسليم الأسمدة بأسعار معقولة قريباً». وفي ظل تحرك الدول للحد من صدمات الأسعار على مواطنيها، حثت غورغييفا البنوك المركزية على «الانتظار والترقب» قبل تعديل أسعار الفائدة إذا كان بإمكانها فعل ذلك، خاصة في الحالات التي يمتلك فيها الجمهور توقعات «راسخة» بإبقاء التضخم تحت السيطرة.

وأضافت: «إذا تمكنا من الخروج من الحرب بشكل أسرع، فقد لا يكون من الضروري اتخاذ إجراءات (نقدية)»، لكنها اعترفت بأن الدول التي تفتقر بنوكها المركزية إلى هذه المصداقية قد تحتاج إلى إرسال إشارات أقوى. وأكدت أنه في الوقت الحالي «ما زلنا في وقت يظل فيه التوصل إلى حل أسرع للأعمال العدائية ممكناً».

كما حثت الدول الأعضاء في الصندوق على التوجه إلى المقرض الذي يتخذ من واشنطن مقراً له إذا كانت بحاجة إلى مساعدة مالية خلال الصراع، قائلة: «لدينا حالياً 39 برنامجاً، وطلبات محتملة لبرامج جديدة من اثنتي عشرة دولة على الأقل، عدد منها في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء».

وختمت غورغييفا بدعوة الدول لطلب العون المالي قائلة: «إذا كنت بحاجة إلى مساعدة مالية، فلا تتردد. تحرك بسرعة، لأننا كلما تحركنا مبكراً، زادت حمايتنا للاقتصاد والناس»، مشددة في الوقت نفسه على ضرورة حماية الاستدامة المالية، ومحذرة من أن «التدابير غير المستهدفة، أو قيود التصدير، أو التخفيضات الضريبية واسعة النطاق» قد تؤدي إلى «إطالة أمد معاناة ارتفاع الأسعار».