مسؤول: بنك إنجلترا المركزي لا يستطيع السيطرة على أسعار المساكن

سحب التحفيز الكمي قد يبدأ مع رفع «الفائدة»

بنك انجلترا المركزي

قال تشارلي بين، المسؤول ببنك إنجلترا المركزي، لمحطة تلفزيون «سكاي» أمس، إن البنك قد يشرع في إنهاء برنامج التيسير الكمي الذي يعتمد على شراء سندات حين يبدأ في رفع أسعار الفائدة.
وأضاف بين، الذي يترك منصبه كنائب لمحافظ البنك المركزي نهاية الشهر الحالي، خلال المقابلة «أعتقد أنها ستكون خطوة طبيعية سواء تزامنت مع رفع لجنة السياسة النقدية أسعار الفائدة أو بعد وقت قصير من حدوث ذلك لنقول حسنا لن نعيد استثمار حصيلة السندات التي حان أجل استحقاقها».
واشترى بنك إنجلترا المركزي سندات حكومية بقيمة 375 مليار جنيه إسترليني (631 مليار دولار) بين 2009 و2012، ثم أعاد استثمار حصيلة السندات التي حان أجل استحقاقها للحفاظ على حيازاته عند نفس المستوى. ووصف بين توقعات السوق برفع أسعار الفائدة في بريطانيا مطلع العام المقبل بأنها «منطقية». وقال «تتوقع السوق ارتفاع أسعار الفائدة إلى 2.5 في المائة على مدى الأعوام الثلاثة المقبلة. يبدو تقديرا منطقيا إلى حد بعيد».
وأبقى بنك إنجلترا أسعار الفائدة منخفضة عند 0.5 في المائة لما يزيد على خمسة أعوام.
من جهة أخرى، قال مسؤول كبير آخر ببنك إنجلترا المركزي إن البنك لا يستطيع ولا ينبغي له السيطرة على أسعار المساكن الآخذة في الارتفاع في بريطانيا. وكان بنك إنجلترا قال الخميس الماضي إنه سيضع لأول مرة سقفا لقروض شراء المساكن في محاولة لكبح جماح مستويات الديون المتنامية مع ارتفاع الأسعار في سوق المساكن نسبة في خانة العشرات.
وبحسب «رويترز»، قال سبنسر ديل، المدير التنفيذي لاستراتيجية الاستقرار المالي والمخاطر، في مقابلة بثت على الموقع الإلكتروني لصحيفة «ديلي ميل» أول من أمس «مهمتنا ليست السيطرة على أسعار المنازل، ولا نستطيع السيطرة عليها. تتحدد الأسعار بفعل العوامل الأساسية في السوق». وقالت لجنة السياسة المالية ببنك إنجلترا المركزي، يوم الخميس، إنها ستسمح اعتبارا من أكتوبر (تشرين الأول) المقبل لنسبة 15 في المائة فقط من الرهون العقارية الجديدة بتجاوز 4.5 مرة مستوى دخل المقترض، وستخضع جميع القروض لمراجعة إضافية لتحديد مدى القدرة على السداد.
وقال ديل إن الناس يجب أن ينظروا إلى الإجراءات التي يتخذها البنك «كضمان لسوق الإسكان في البلاد». وتابع «عندما يحكم الناس على مدى نجاح تلك السياسة - وإن كان ذلك بعد عامين - فيجب ألا يحكموا على ما حدث لأسعار المساكن وإنما على سيطرتنا على مستويات مديونية أصحاب المساكن».
وأكد محافظ بنك إنجلترا المركزي يوم الخميس الماضي أن مستويات الدين، وليس ارتفاع الأسعار، هي الهدف الرئيس لإجراءات البنك.