7.9 مليار دولار حجم سوق التجارة الإلكترونية في السعودية خلال 2017

شهد نحو 8 ملايين مشترٍ عبر المواقع والتطبيقات

TT

7.9 مليار دولار حجم سوق التجارة الإلكترونية في السعودية خلال 2017

كشف التقرير السنوي لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية، عن تنامٍ ملحوظ لحجم سوق التجارة الإلكترونية في البلاد، إذ تكشف الأرقام أن حجم سوق التجارة الإلكترونية في العام الماضي 2017 بلغ نحو 29.7 مليار ريال (7.92 مليار دولار).
وأظهر التقرير أن العام الماضي شهد نحو 8 ملايين مشترٍ عبر المواقع والتطبيقات الإلكترونية في السعودية، فيما يبلغ متوسط الإنفاق السنوي للمتسوق الإلكتروني نحو 3942 ريالاً (نحو 1.05 ألف دولار) بحسب التقرير ذاته.
وأوضح تقرير هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات أن «الإناث» يتفوقن على «الذكور» في نسبة استخدام التجارة الإلكترونية، كما أظهر التقرير أن 88 في المائة من مستخدمي التجارة الإلكترونية في البلاد «سعوديون».
ويدعم الانتشار الملحوظ لخدمات النطاق العريض تنامي حجم التجارة الإلكترونية في السعودية، فيما من المتوقع أن يرتفع حجم هذه السوق خلال السنوات المقبلة بشكل ملحوظ في ظل ارتفاع معدلات استخدام الإنترنت في البلاد، وتحسّن حجم الخدمات المقدمة من قبل شركات الاتصالات.
وزادت نسبة انتشار خدمات الإنترنت بمعدلات عالية خلال السنوات الماضية، إذ قفزت من 64 في المائة عام 2014 إلى 82 في المائة مع نهاية عام 2017. فيما يُقدَّر عدد مستخدمي الإنترنت في المملكة بأكثر من 26 مليون مستخدم.
وفيما يخص سوق التجارة الإلكترونية في السعودية، تشكّل الخدمات نحو ثلثي إجمالي إنفاق التجارة الإلكترونية في البلاد، حيث استحوذت الخدمات المرتبطة بالسفر على الحصة الأكبر من فئة الخدمات، وهو ما أظهرته التقارير الرسمية الصادرة عن هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات لعام 2016.
وأشار تقرير سابق لهيئة الاتصالات السعودية صدر عن عام 2016، إلى أن سوق التجارة الإلكترونية السعودية تمرّ بطفرة نمو كبيرة، كما رهن التقرير تطور قطاع التجارة الإلكترونية السعودي بتنفيذ عدد من المبادرات والاستراتيجيات التي ستسهم في تنوع الاقتصاد ودعم إجمالي الناتج المحلي، وإيجاد فرص عمل، وجذب استثمارات، وكذلك دعم ريادة الأعمال والابتكار، إضافة إلى تقوية الصناعة المحلية.
يُشار إلى أنه فيما يخص خدمات الاتصالات المتنقلة، أظهر أحدث تقارير هيئة الاتصالات السعودية أن عدد المشتركين في الخدمات المتنقلة مع نهاية العام الماضي بلغ نحو 40 مليون مشترك، فيما يبلغ عدد الاشتراكات مسبقة الدفع ما نسبته 74.8 في المائة، في حين أن نسبة انتشار عدد الاشتراكات في خدمات الاتصالات المتنقلة مع نهاية العام الماضي بلغت نحو 126.7 في المائة مقارنة بعدد السكان.
وأوضح تقرير هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات أن عدد خطوط الهاتف الثابت مع نهاية العام الماضي بلغ 3.6 مليون، فيما تبلغ نسبة الانتشار مقارنة بعدد المساكن نحو 31.6 في المائة.
وحول عدد المشتركين في خدمات النطاق العريض، أظهر التقرير أن عدد المشتركين عبر شبكات الاتصالات المتنقلة مع نهاية العام الماضي بلغ 29.7 مليون مشترك، فيما بلغ عدد المشتركين عبر شبكات الاتصالات الثابتة 2.5 مليون مشترك.
وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي بات فيه قطاع الاتصالات السعودي أمام مرحلة جديدة أكثر تنافسية وحيوية، إذ أسهم قرار وزارة الاتصالات في البلاد برفع الحجب عن تطبيقات المكالمات، بزيادة مستوى منافسة الشركات المزودة لخدمات الاتصالات، من خلال تقديم مزيد من العروض التنافسية على باقات الإنترنت.
يُذكر أن السعودية تُعد من بين أعلى دول العالم في معدل نمو انتشار استخدام الهواتف الذكية والمشاركة في منصات التواصل الاجتماعي، كما أن متوسط استخدام الفرد للإنترنت عبر شبكات الجوال يأتي ضمن الأعلى عالمياً، مما يؤكد أهمية مواكبة النمو المتزايد بتوفير الشبكات والبنية التحتية وفقاً لأعلى معايير الجودة.


مقالات ذات صلة

الجاسر: 15 % نمو أعداد المسافرين في السعودية خلال 2024

الاقتصاد وزير النقل والخدمات اللوجيستية السعودي المهندس صالح الجاسر (واس)

الجاسر: 15 % نمو أعداد المسافرين في السعودية خلال 2024

أعلن وزير النقل والخدمات اللوجيستية السعودي المهندس صالح الجاسر ارتفاع أعداد المسافرين 15 في المائة عام 2024 لتصل إلى أكثر من 128 مليون مسافر.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد أحد مصانع «الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)»... (واس)

السعودية... نظام جديد للبتروكيماويات لتعزيز كفاءة قطاع الطاقة وتحقيق الاستدامة

يمثل إقرار مجلس الوزراء السعودي «نظام الموارد البترولية والبتروكيماوية» خطوة استراتيجية على طريق تعزيز المنظومة التشريعية لقطاع الطاقة في البلاد.

محمد المطيري (الرياض)
الاقتصاد العاصمة السعودية الرياض (واس)

«ستاندرد آند بورز» تتوقع تأثيراً محدوداً لزيادة أسعار الديزل على كبرى الشركات السعودية

قالت وكالة «ستاندرد آند بورز» العالمية للتصنيف الائتماني إن زيادة أسعار وقود الديزل في السعودية ستؤدي إلى زيادة هامشية في تكاليف الإنتاج للشركات الكبرى.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد رجل يستخدم جهاز الكمبيوتر المحمول الخاص به بجوار شعارات «لينوفو» خلال مؤتمر الهاتف المحمول العالمي في برشلونة (رويترز)

«لينوفو» تبدأ إنتاج ملايين الحواسيب والخوادم من مصنعها في السعودية خلال 2026

أعلنت مجموعة «لينوفو المحدودة» أنها ستبدأ إنتاج ملايين الحواسيب الشخصية والخوادم من مصنعها بالسعودية خلال 2026.

الاقتصاد أحد المصانع التابعة لشركة التعدين العربية السعودية (معادن) (الشرق الأوسط)

الإنتاج الصناعي في السعودية يرتفع 3.4 % في نوفمبر مدفوعاً بنمو نشاط التعدين

واصل الإنتاج الصناعي في السعودية ارتفاعه في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، مدعوماً بنمو أنشطة التعدين والصناعات التحويلية، وفي ظل زيادة للإنتاج النفطي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
TT

بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)

قالت الصين الخميس إن تحقيقاتها في ممارسات الاتحاد الأوروبي وجدت أن بروكسل فرضت «حواجز تجارية واستثمارية» غير عادلة على بكين، مما أضاف إلى التوترات التجارية طويلة الأمد.

وأعلنت بكين عن التحقيق في يوليو (تموز)، بعدما أطلق الاتحاد تحقيقات حول ما إذا كانت إعانات الحكومة الصينية تقوض المنافسة الأوروبية. ونفت بكين باستمرار أن تكون سياساتها الصناعية غير عادلة، وهددت باتخاذ إجراءات ضد الاتحاد الأوروبي لحماية الحقوق والمصالح القانونية للشركات الصينية.

وقالت وزارة التجارة، الخميس، إن تنفيذ الاتحاد الأوروبي للوائح الدعم الأجنبي (FSR) كان تمييزاً ضد الشركات الصينية، و«يشكل حواجز تجارية واستثمارية». ووفق الوزارة، فإن «التطبيق الانتقائي» للتدابير أدى إلى «معاملة المنتجات الصينية بشكل غير موات أثناء عملية التصدير إلى الاتحاد الأوروبي مقارنة بالمنتجات من دول أخرى».

وأضافت بكين أن النظام لديه معايير «غامضة» للتحقيق في الإعانات الأجنبية، ويفرض «عبئاً ثقيلاً» على الشركات المستهدفة، ولديه إجراءات غامضة أنشأت «حالة من عدم اليقين هائلة». ورأت أن تدابير التكتل، مثل عمليات التفتيش المفاجئة «تجاوزت بوضوح الحدود الضرورية»، في حين كان المحققون «غير موضوعيين وتعسفيين» في قضايا، مثل خلل الأسواق.

وأوضحت وزارة التجارة الصينية أن الشركات التي عدّت أنها لم تمتثل للتحقيقات واجهت أيضاً «عقوبات شديدة»، الأمر الذي فرض «ضغوطاً هائلة» على الشركات الصينية. وأكدت أن تحقيقات نظام الخدمة المالية أجبرت الشركات الصينية على التخلي عن مشاريع أو تقليصها، ما تسبب في خسائر تجاوزت 15 مليار يوان (2,05 مليار دولار).

وفي سياق منفصل، تباطأ التضخم في أسعار المستهلكين في الصين خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، فيما واصلت أسعار المنتجين الانكماش وسط ضعف الطلب الاقتصادي.

وألقت عوامل، تتضمن غياب الأمن الوظيفي، وأزمة قطاع العقارات المستمرة منذ فترة طويلة، وارتفاع الديون، وتهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب فيما يتعلق بالرسوم الجمركية، بظلالها على الطلب رغم جهود بكين المكثفة لتحفيز القطاع الاستهلاكي.

وأظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاء، الخميس، أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.1 في المائة الشهر الماضي على أساس سنوي، بعد صعوده 0.2 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) السابق عليه، مسجلاً أضعف وتيرة منذ أبريل (نيسان) الماضي. وجاءت البيانات متسقة مع توقعات الخبراء في استطلاع أجرته «رويترز».

وظل مؤشر أسعار المستهلكين ثابتاً على أساس شهري، مقابل انخفاض بواقع 0.6 في المائة في نوفمبر، وهو ما يتوافق أيضاً مع التوقعات. وارتفع التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والوقود المتقلبة، 0.4 في المائة الشهر الماضي، مقارنة مع 0.3 في المائة في نوفمبر، وهو أعلى مستوى في خمسة أشهر.

وبالنسبة للعام ككل، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.2 في المائة بما يتماشى مع وتيرة العام السابق، لكنه أقل من المستوى الذي تستهدفه السلطات عند نحو ثلاثة في المائة للعام الماضي، مما يعني أن التضخم أخفق في تحقيق الهدف السنوي للعام الثالث عشر على التوالي.

وانخفض مؤشر أسعار المنتجين 2.3 في المائة على أساس سنوي في ديسمبر، مقابل هبوط بواقع 2.5 في المائة في نوفمبر، فيما كانت التوقعات تشير إلى انخفاض بنسبة 2.4 في المائة. وبذلك انخفضت الأسعار عند بوابات المصانع للشهر السابع والعشرين على التوالي.

ورفع البنك الدولي في أواخر ديسمبر الماضي توقعاته للنمو الاقتصادي في الصين في عامي 2024 و2025، لكنه حذر من أن أموراً تتضمن ضعف ثقة الأسر والشركات، إلى جانب الرياح المعاكسة في قطاع العقارات، ستظل تشكل عائقاً.