لجنة حكومية عراقية للتحقيق في خروقات انتخابية

شكّلت الحكومة العراقية لجنة للتحقيق في حدوث خروقات خلال الانتخابات البرلمانية التي جرت في 12 مايو (أيار) الحالي، فيما أخفق البرلمان أمس للمرة الثانية خلال أسبوع، في عقد جلسة كاملة النصاب لمناقشة الموضوع.
وأسندت رئاسة اللجنة إلى رئيس ديوان الرقابة المالية، ومنحتها الحكومة «حق الاستعانة بأي جهة تعدها مناسبة، وحق الاطلاع على جميع الوثائق التي تخص العملية الانتخابية داخل المفوضية وخارجها، وإلزام الجهات كافة، بما فيها المفوضية العليا، بتقديم الوثائق كافة».
وتم تشكيل اللجنة خلال اجتماع «استثنائي» لمجلس الوزراء، حضره ممثلون عن أجهزة مختلفة، بينها الاستخبارات التي لم يستبعد ممثلها إمكانية اختراق منظومة العد والفرز الإلكتروني التي اعتمدت في الانتخابات.
وكان عضو مجلس النواب عن محافظة صلاح الدين، مشعان الجبوري، قد أعلن أن «ممثل جهاز أمني، قدم في مجلس الوزراء، أدلة على تجربة قام بها الجهاز الأمني بإرسال مبرمج اخترق منظومة الانتخابات، واستطاع فك شفرتها والتلاعب بها». وأضاف أنه «على ضوء ما قدمه ممثل الجهاز الأمني، شكّل مجلس الوزراء لجنة التحقيق». ودعا «ائتلاف الوطنية» الذي يتزعمه إياد علاوي الجامعة العربية وجهات إقليمية ودولية، إلى «القيام بدورها إزاء ما حصل من عمليات تزوير».
ولم تتحدد حتى الآن ملامح الكتلة الأكبر التي سترشح من بين أعضائها رئيس الوزراء، لكن حظوظ رئيس الوزراء الحالي زعيم «ائتلاف النصر» حيدر العبادي هي الأوفر. وبدأت إشاعات عن انسحاب بعض الكتل المؤتلفة مع العبادي من ائتلافه، وهو ما نفاه المتحدث باسم «النصر» حسين العادلي الذي قال في بيان إن «التنافس وصراع الأجندات وراء مزاعم انسحاب أعضاء من (النصر) وانضمامهم إلى قوائم أخرى». وشدد العادلي على أن «(ائتلاف النصر) متماسك ويخوض تفاهمات ناجحة لتشكيل الكتلة الأكبر».
وعن تصريحات المتحدثة باسم الخارجية الأميركية هيذر نويرت عن احترام واشنطن خيارات الشعب العراقي، أكد رئيس «مركز التفكير السياسي» الدكتور إحسان الشمري لـ«الشرق الأوسط» أن «واشنطن لا تريد بأي حال من الأحوال تجاوز اتفاق القوى السياسية العراقية على أن يكون المرشح لتشكيل الحكومة هو من الكتلة الأكبر التي لم تتضح معالمها بعد».
...المزيد