انتهاء محادثات السلام في جنوب السودان من دون التوصل لاتفاق

الصراع في جنوب السودان أدى إلى مقتل عشرات الآلاف ونزوح أكثر من مليوني مواطن (أ.ب)

أعلنت الهيئة الحكومية للتنمية في شرق أفريقيا (الإيقاد) إنهاء المفاوضات بين أطراف النزاع في جنوب السودان، وذلك بعد فشلهم في التوقيع على وثيقة اتفاق السلام التي أعدتها الهيئة، وهددت بتوقيع عقوبات ضد الأشخاص الذين يقومون بانتهاك اتفاق وقف إطلاق النار، وجاء ذلك في وقت دعت فيه المملكة المتحدة بفرض عقوبات على الذين يعرقلون السلام.
وقالت هيئة «الإيقاد» في بيان، ليلة أول من أمس، اطلعت عليه «الشرق الأوسط»، إن محادثات السلام في العاصمة الإثيوبية انتهت دون توصل أطراف النزاع إلى اتفاق، مشددةً على أن فشل المحادثات سيطيل أمد الصراع، الذي أدى إلى مقتل عشرات الآلاف ونزوح أكثر من مليوني مواطن. لكن البيان لم يحدد القضايا التي اختلف حولها أطراف النزاع، غير أنه أكد أن «الإيقاد» شجع قيادات جنوب السودان على دراسة المقترحات التي قدمتها الهيئة، والتي تعكس الجهود المكثفة التي قامت بها للتوصل إلى أرضية مشتركة للمواقف التفاوضية المختلفة.
ويتوقع أن تصدر «الإيقاد» قائمة بأسماء الأشخاص، الذين يعتقد أنهم ينتهكون اتفاق وقف إطلاق النار الموقع بين الأطراف نهاية العام الماضي، كما ينتظر أن تنشر القائمة عقب اجتماع طارئ لمجلس وزراء (الإيقاد) تمت الدعوة إليه.
من جهته، حث وزير الخارجية الإثيوبي ورقني قبيهيو، رئيس مجلس وزراء «الإيقاد»، أطراف النزاع على وقف الحملات الإعلامية التحريضية بعد انتهاء المحادثات، معرباً عن أمله في أن تساعد المقترحات، التي قدمتها الهيئة للأطراف المتحاربة، في التوصل إلى اتفاق السلام، موضحاً أن من بين المقترحات تعيين امرأة في منصب نائب الرئيس.
وكانت «الإيقاد» قد قدمت وثيقة اتفاق سلام إلى الأطراف المتنازعة في جنوب السودان للتوقيع عليها أول من أمس، أقرَّت النظام الرئاسي في البلاد، وأن تضم الرئيس الحالي سلفا كير وثلاثة نواب، وإعادة زعيم المعارضة المسلحة رياك مشار إلى منصب النائب الأول للرئيس. غير أن مجموعة مشار رفضت الوثيقة، ووعدت بتقديم موقفها النهائي في الجلسة العامة.
وحددت الوثيقة مسؤولية النائب الأول لرئيس الجمهورية (قطاع الحكم)، على أن يتولى النائب الثاني مسؤولية القطاع الاقتصادي، فيما يتابع النائب الثالث قطاع الخدمات.
كما منحت الوثيقة نسبة 60 في المائة للحكومة الحالية بزعامة الرئيس سلفا كير، ونسبة 25 في المائة للمعارضة المسلحة بقيادة رياك مشار. فيما أعطت مجموعة المعتقلين السياسيين نسبة 5 في المائة، ولبقية تحالف المعارضة السياسية والمسلحة (9 فصائل) نسبة 10 في المائة، وتمت زيادة عدد الحقائب الوزارية من 32 وزارة إلى 42 وزارة، إلى جانب 15 نائباً للوزراء.
وشملت الوثيقة أيضاً بند تقاسم السلطة في الولايات، بمنح الحكومة الانتقالية 62 في المائة، ومجموعة رياك مشار نسبة 25 في المائة، وللقوى السياسية الأخرى والمجموعات المسلحة نسبة 10 في المائة، وزاد عدد المقاعد في البرلمان من 400 مقعد إلى 440 مقعداً، كما أبقت الوثيقة منصب رئيس البرلمان لمجموعة الاستوائيين، مع إعطاء صفة نائب رئيس البرلمان إلى المعارضة المسلحة بقيادة مشار.
ورفضت الحركة الشعبية في المعارضة المقترحات التي قدمتها هيئة «الإيقاد» بشأن تقاسم السلطة في الوثيقة التي قدمتها إلى أطراف النزاع، إذ قال مسؤول الإعلام والعلاقات العامة مابيور قرنق إن الوثيقة لم تعكس وجهة نظر حركته بشأن الموضوعات التي قدمتها «الإيقاد»، ومنها حصتها في السلطة وشرعية الحكومة الحالية.
في غضون ذلك، قال باقان أموم، رئيس مجموعة المعتقلين السابقين من أعضاء المكتب السياسي في حزب الحركة الشعبية الحاكم، إن مقترح هيئة «الإيقاد» ركز على تقاسم السلطة، لكنه «تجاهل القضايا الأساسية التي أدت إلى النزاع في البلاد»، داعياً إلى إعادة صياغة المقترح ومخاطبة قضايا السلام ومعاناة المواطنين لمنع عودة الحرب مرة أخرى.
إلى ذلك، دعا كريس تروت، مبعوث بريطانيا الخاص إلى جنوب السودان، هيئة «الإيقاد» إلى اتخاذ إجراءات عقابية ضد منتهكي عملية السلام في جنوب السودان، وقال: «بقينا نطالب (الإيقاد) بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لفرض عقوبات ضد الطرف الذي يعرقل العملية السلمية»، مجدداً التزام بلاده بالعملية السلمية عبر هيئة «الإيقاد».