فستان زفاف ماركل... يثير جدلاً ويقسم الآراء

يعكس تغيرات العصر أم مغرق في البساطة إلى حد الملل؟

TT

فستان زفاف ماركل... يثير جدلاً ويقسم الآراء

تكلف فستان زفاف ميغان ماركل ما لا يقل عن 200.000 جنيه إسترليني، وصممته «جيفنشي»، دار فرنسية عريقة ارتبطت بالنجمة الرقيقة والأنيقة أودري هيبورن، ومع ذلك لا يزال يثير جدلاً كبيراً على وسائل التواصل الاجتماعي. فقد قسم الناس بين معجب وبين من قال إنه ممل، ولا يحمل جديداً، بل ومن اتهم المصممة باستنساخه من تصميم ظهرت به أميرة الدنمارك ماري لدى زواجها من الأمير فريدريك في عام 2004.
لم ينجح حتى الأمير هاري، الذي لم يقاوم تأثره وهو يراها فيه لأول مرة قائلاً: «إنك تبدين رائعة»، أن يُبدد هذا الرأي ويُقنعهم بالعكس. بمجرد أن ظهرت به اشتعلت وسائل التواصل الاجتماعي. وجاء في إحدى التغريدات أن «فستان ميغان ماركل كان نسخة رديئة عن فستان الأميرة ماري... فهو غير جديد ولا يضفي عليها الجمال، كما أنه لم يكن على مقاسها بشكل جيد». هذه الشريحة تتساءل كيف حصل هذا رغم أنه فستان من المفترض أنه فُصل على مقاسها.
في خضم كل هذا الجدل، فإن المؤكد أن ماركل تعرف تماماً ما يرمز له الفستان ومدى أهميته. فعدا أنه سيبقى في الذاكرة وسجل الموضة إلى الأبد، هو أيضاً واحد من أهم عناصر الجذب في الأعراس الملكية، بدليل التكهنات والرهانات التي تسبق ظهور أي عروس بأسابيع إن لم نقل أشهراً. ونظراً لأهمية الفستان، لن نبالغ إذا قلنا أن بعض المصممين يسربون أسماءهم عن قصد على أساس أن الخيار رسا عليهم أملاً في جني دعاية مجانية تُعرف العالم بهم وبأعمالهم. هذه المرة، ورغم كل التكهنات والرهانات لم يخطر اسم «جيفنشي» على البال ولا مرة، ربما لأن كلير وايت كيلر مصممة لا تحب إثارة الأنظار.
المشكلة التي أثارت حفيظة من لم يعجبهم التصميم، أنه لم يتوفر أولاً على عنصر أساسي في قانون الـ«هوت كوتير»، ألا وهو أن يكون مفصلاً على الجسم، وثانياً لم تدخل به أي تطريزات تميزه عن أي فستان جاهز، وقد يكلف 10 في المائة فقط من 200.000 جنيه إسترليني.
المعجبون في المقابل قالوا إنه كان خياراً موفقاً. فالفخامة ليست هي ما تميز الـ«هوت كوتير»، بل الأناقة والراحة، والأهم من كل هذا أن يعكس شخصية صاحبته، ويُشعرها بالثقة والسعادة، وهو ما كان واضحاً على ملامح ومشية ميغان ماركل يوم السبت الماضي. فعندما أبدى الأمير إعجابه بها، كان ردها بكل ببساطة ابتسامة مفعمة بالثقة. ففي حين أن ماركل تُجسد بالنسبة للعديد من الناس نُسخة حديثة ومعاصرة من قصة «سندريلا»، يبدو واضحاً من جهتها أنها لم تكن تريد أن تلعب على هذه النقطة باختيار فستان «سندريلا» بتنورته المستديرة الواسعة وكشاكشه التي تحمل بين طياتها وزخرفاتها الكثير من الفانتازيا والخيال. في المقابل اختارت فستاناً منحوتاً منحها حرية الحركة، وجعلها مركز الجذب الأول والأخير. فبالنهاية هي التي أضفت عليه الجمال والرومانسية وليس العكس.
أما ما افتقده من تطريز وتفاصيل، فعوضت عنه الطرحة. كانت حالمة ورومانسية ومطرزة برموز سياسية وشخصية على حد سواء. الطرحة كانت الوحيدة، إلى جانب المجوهرات، التي أجمع الكل أنها كانت موفقة ولا نقاش عليها. استعملت فيها المصممة 5 أمتار من حرير التول وطرزتها بشعارات 53 دولة من «الكومونولث» على هيئة زهور ونباتات. كما استُلهم بعضها أيضاً من ورود تنبت في قصر كينسغتون كلفْتَةٍ للراحلة ديانا، وبعضها الآخر في لوس أنجليس، مسقط رأس ميغان ماركل.
ما يؤكد عليه المدافعون عن الفستان أيضاً، أن ميغان كانت متألقة فيه، وهذا يكفي، فضلاً عن أنها كانت مرتاحة فيه وهو ما تقدر ميغان أهميته جيداً، بحكم أنها ليست المرة الأولى التي تخوض فيها تجربة الزواج، وتلبس فيها فستان زفاف. باختيارها تصميماً عصرياً حداثياً، ومن تصميم امرأة، له دلالاته أيضاً، فهي كمن تحتفل ولو بشكل غير مباشر، بالمرأة العصرية المستقلة، لا سيما أنها لم تستعن بكلير وايت كيلر فحسب، بل ارتدت في حفل المساء فستاناً لا يقل جمالاً بتوقيع ستيلا ماكارتني. مصممة بريطانية أخرى معروفة بتبنيها القضايا الاجتماعية من حماية الحيوانات إلى الموضة المستدامة.
وحسب بيان صادر من القصر، فإن ماركل التقت المصممة كلير وايت كيلر أول مرة في بداية 2018، وعملت الاثنتان معاً للحصول على تصميم يعكس شخصية العروس. ورغم أن اسم كيلر لم يخطر على بال أحد، فإن اختيارها له ما يُبرره. فهي بريطانية متزوجة من أميركي من جهة، كما أنها أول امرأة تدخل دار «جيفنشي» كمصممة فنية من جهة ثانية. تشكيلتها الأخيرة أكدت أنها قادرة على جمع الذوقين البريطاني والفرنسي برقي، وأن أسلوبها هادئ بالمقارنة مع غيرها من المصممين، بمن فيهم الإيطالي ريكاردو تيشي، الذي خلفته في الدار، والذي سبق وصمم فستان زفاف كيم كردشيان في عام 2011. طبعاً هناك فرق كبير بين التصميمين رغم أنهما يحملان توقيع الدار نفسها. بعد تسلمها المشعل منه، غاصت كيلر في أرشيف الدار، ودرست أسلوب المؤسس هيبار جيفنشي. وكانت النتيجة تشكيلة راقية قدمتها في باريس في شهر فبراير (شباط) الماضي، وأعادت فيها إلى الأذهان صور زبونات الدار من مثيلات جاكلين كينيدي، وغرايس كيلي، وطبعاً أودري هيبورن، التي قالت في العديد من المناسبات إن تصاميم السيد جيفنشي تمنحها الكثير من «الأمان والثقة... إنها تحميني في بعض المواقف الغريبة التي أتعرض لها أحياناً». وهذا ما أرادت ميغان ماركل أن تشعر به حتماً في يوم عرسها، خصوصاً أن مراسيمه تمت على مرأى العالم أجمع. من هذا المنظور، كان لا بد أن يجمع تصميم الفستان التقاليد العريقة بالمعاصرة، والأناقة الراقية بالعملية حتى يتيح لها حرية الحركة. وهذا ما ناقشته كل من المصممة والعروس منذ البداية، من طول الأكمام، ثلاث أرباع، إلى ذيل الفستان مروراً بالياقة. في المساء من اليوم نفسه، فاجأت المهتمين بفستان آخر لا يقل إثارة. كان أكثر أنوثة ورقة، ويستحضر جمال نجمات هوليوود في الخمسينات من القرن الماضي بكل تفاصيله. صحيح أنه يستحضر مارلين مونرو أكثر من أودري هيبورن، ملهمة الراحل هيبار جيفنشي، إلا أنه لم يكن جريئاً إلى حد كسر الأعراف والتقاليد.
ومع أنه يعتبر جزءاً من القصة التي تابعنا أحداثها في الأسبوع الماضي، فإن السبق سيبقى لكلير وايت كيلر، التي دخلت تاريخ الموضة من باب فساتين الزفاف الملكية، بغض النظر عما إذا كانت تفوقت ووفِقَت أم لا. ففي آخر المطاف، يبقى السؤال الأهم ليس عن جمال التصميم بقدر ما هو تأثيره على العروس. ببساطته ومخالفته لكل التوقعات، نجح في تسليط الضوء على شخصية ماركل كما في تغيير بعض ملامح المؤسسة البريطانية. على الأقل أكد أنها، أي ماركل، ليست من النوع التي يساير التيار، مثل كنتها دوقة كامبريدج، كيت ميدلتون. فهي تعرف ما تريد وتعمل بنعومة لتحقيقه حسب هواها. والدليل أنها امتلكت حفل الزفاف إلى حد الشعور بأن الكل كانوا مجرد ضيوف لديها. السبب أنها فرضت رأيها على الكثير من تفاصيله، بدءاً من اختيارها قسيساً أميركياً أسود ألقى كلمة عن الحب بطريقة جديدة لم يتعود عليها البريطانيون من قبل، وفرقة إنجيلية غنت أغنية «ستاند باي مي» إلى كل غرزة في الفستان. كان من الضروري إرضاء الناس لأن الحدث ليس عادياً، والعائلة المالكة البريطانية عوَّدت الناس أن تكون حفلاتها وأعراسها مسرحية وضخمة، إلا أنها أيضاً أرضت نفسها باختيار ما يناسبها من دون أن تحاول التشبه بغيرها. حتى بساطة فستانها كانت إشارة إلى التغيير الذي ظهرت بوادره على المؤسسة البريطانية منذ إعلان خطوبتها على الأمير هاري.


مقالات ذات صلة

هاري قلق من تعرض ميغان لهجوم بـ«سكين أو حمض» في حال عودتها لبريطانيا

يوميات الشرق الأمير البريطاني هاري وزوجته ميغان ماركل (رويترز)

هاري قلق من تعرض ميغان لهجوم بـ«سكين أو حمض» في حال عودتها لبريطانيا

كشف الأمير البريطاني هاري، في مقابلة جديدة، أنه يخشى إعادة زوجته ميغان ماركل إلى المملكة المتحدة «لأنها يمكن أن تتعرض لهجوم بـ(حمض) أو (سكين)»، حسب قوله.

«الشرق الأوسط» (لندن)
يوميات الشرق الأمير البريطاني هاري وزوجته ميغان ماركل (رويترز)

الأمير هاري: عودة ميغان إلى بريطانيا «لا تزال خطرة»

أعلن الأمير البريطاني هاري أن عودة زوجته ميغان دوقة ساسكس إلى المملكة المتحدة «لا تزال تُعتبر خطرة».

«الشرق الأوسط» (لندن)
يوميات الشرق الأميرة ديانا الى جانب طفليها هاري (يمين) وويليام (رويترز)

رسالة من ديانا إلى مدبرة منزلها تكشف «عشق» ويليام لشقيقه الصغير

تصف رسالة كتبتها الأميرة البريطانية الراحلة ديانا بخط يدها كيف أن الأمير ويليام «يعشق شقيقه الصغير» ويغمره بالعناق والقبلات.

«الشرق الأوسط» (لندن)
يوميات الشرق الملك البريطاني تشارلز يظهر إلى جانب كيت ميدلتون (أ.ب)

«تمنيات بالشفاء»... الملك تشارلز وكيت تلقيا 27 ألف بطاقة بعد إصابتهما بالسرطان

كشف القصر الملكي عن أن الملك البريطاني تشارلز وكيت ميدلتون زوجة ابنه ويليام، تلقيا عدداً كبيراً من بطاقات الدعم بعد تشخيص إصابتهما بالسرطان.

«الشرق الأوسط» (لندن)
أوروبا الأمير هاري (أرشيفية - أ.ب)

الأمير هاري: الدعاوى ضد الصحافة ساهمت في انهيار علاقتي بالأسرة المالكة

قال الأمير هاري، متحدثاً في مقاطع نشرت اليوم من فيلم وثائقي جديد، إن معاركه القانونية مع الصحافة الشعبية البريطانية ساهمت في انهيار علاقته بالعائلة المالكة.

«الشرق الأوسط» (لندن)

دار «ديور» تدافع عن نفسها

دار «ديور» تدافع عن نفسها
TT

دار «ديور» تدافع عن نفسها

دار «ديور» تدافع عن نفسها

ضجّت مواقع التواصل الاجتماعي، واستنفرت وسائل الإعلام أقلامها في الأسابيع الأخيرة، تدين كلاً من «ديور» و«جيورجيو أرماني»، بعد إعلان هيئة المنافسة الإيطالية أنها بدأت التحقيقات في فروع شركتي الأزياء الفاخرة «أرماني» و«ديور» بشأن مزاعم حول استغلال العمال في سلاسل التوريد الخاصة بهما.

وأضافت الهيئة أن الشركتين، في بعض الحالات، باعتا منتجات من ورش عمل، يتقاضى العاملون فيها أجوراً زهيدة، ويخضعون لساعات عمل طويلة، ويعملون وسط انتهاك قواعد السلامة، وبأن هذه الحقائب لا تُكلف سوى 57 يورو تقريباً، لتباع بأكثر من 3000 يورو.

تفند «ديور» الأكاذيب بأن المصنع مسؤول عن حقائبها النسائية وتؤكد أنها تتعامل معه لتجميع جزئي للسلع الرجالية فقط

بعد صمت، نشرت مجموعة «إل في إم آش» المالكة لـ«ديور» رسالة حصلت عليها «الشرق الأوسط»، تدافع فيها عن نفسها، وتشرح ملابسات القضية، مكذبة الادعاءات التي جرى نشرها، ومؤكدة بأنها تدين بشدة أي أفعال أو ممارسات غير عادلة في حق العمال.

وأشارت المجموعة إلى أن هذه الممارسات تتعارض تماماً مع قيم «ديور» وأسلوبها في العمل. فهي تحاول منذ زمن طويل إقامة علاقة صحية وطويلة المدى مع الحرفيين، ودعمهم أينما كانوا، ولا سيما في إيطاليا.

وبررت موقفها بأنها لا تتعامل مع العمال بشكل مباشر، بل من خلال موردين، نجحوا في إخفاء هذه الممارسات عليها، رغم عمليات التدقيق التي كانت تقوم بها بشكل منتظم.

وتتعاون «ديور» حالياً مع المسؤول الإيطالي المشرف على القضية والسلطات الإيطالية، مع تعهدها بأنها لن تتعامل مع هؤلاء الموردين في المستقبل.

وفنّد البيان أيضاً الأكاذيب والمعلومات المغلوطة التي تداولتها وسائل الإعلام، وتفيد بأن الموردين المعنيين أنتجوا حقائب يد نسائية وبأسعار مخفضة لا تكلف سوى 57 يورو تقريباً لتباع بأكثر من 3000 يورو، بينما الحقيقة أن التعامل مع هؤلاء الموردين يقتصر على تجميع جزئي فقط للسلع الجلدية الرجالية، وهذه أسعارها أقل بكثير مقارنة بالحقائب النسائية، ومن ثم، فإن هامش ربح دار «Dior» يتماشى تماماً مع هامش الربح في صناعة المنتجات الفاخرة عموماً.

وتعهدت «ديور» بأنها ستتابع تطور منتجاتها الحرفية ولا سيما دمج الإنتاج في مشاغلها الخاصة وستستمر في تقديم أفضل ظروف العمل لجميع الذين يساهمون، بالتزام ومعرفة رائعة، لضمان منتجات عالية الجودة.

وكانت هيئة المنافسة الإيطالية قد فتحت تحقيقاً يستهدف مجموعة «جورجيو أرماني» للمنتجات الفاخرة والفرع الإيطالي من «ديور»، للاشتباه في إهمالهما ظروف عمل المتعاقدين معهما من الباطن.

وأشارت هيئة المنافسة إلى أن عمليات تفتيش أُجريت الثلاثاء الماضي بدعم من وحدة مكافحة الاحتكار الخاصة والحرس المالي الإيطالي، في مقرّي «جورجيو أرماني» و«ديور إيطاليا».

ولفتت إلى أن «الشركتين ركّزتا على الجودة والحرفية»، مضيفةً «لإنتاج بعض السلع والإكسسوارات، يشتبه في أنهما استخدمتا ورش عمل ومصانع توظّف أشخاصاً يتقاضون رواتب غير عادلة». وأضافت «أنّ هؤلاء الموظفين يعملون لساعات أطول من الحد الأقصى المسموح به قانوناً، وفي ظل ظروف صحية غير مناسبة، خلافاً لمعايير التميّز في التصنيع التي تفتخر بها الشركتان».

من جانبها، أكدت مجموعة «أرماني» في بيان نقلته «وكالة الأنباء الفرنسية» أن «الشركات المعنية ملتزمة تماماً بالتعاون مع السلطات»، معتبرة أن «الادعاءات لا أساس لها من الصحة»، وأن «التحقيق سيفضي إلى نتيجة إيجابية».