انتخاب بري والفرزلي يقلّص الخلاف بين «أمل» و«الوطني الحر»

نائب رئيس المجلس سيكون «الجامع بين الطرفين»

إيلي الفرزلي يدلي بصوته خلال جلسة انتخاب رئيس المجلس النيابي ونائبه
إيلي الفرزلي يدلي بصوته خلال جلسة انتخاب رئيس المجلس النيابي ونائبه
TT

انتخاب بري والفرزلي يقلّص الخلاف بين «أمل» و«الوطني الحر»

إيلي الفرزلي يدلي بصوته خلال جلسة انتخاب رئيس المجلس النيابي ونائبه
إيلي الفرزلي يدلي بصوته خلال جلسة انتخاب رئيس المجلس النيابي ونائبه

قلّص انتخاب رئيس مجلس النواب نبيه بري ونائبه إيلي الفرزلي أمس، مساحة الخلاف التي تصاعدت بشكل غير مسبوق قبل الانتخابات النيابية بين «حركة أمل» و«التيار الوطني الحر»، ومهّدت لمرحلة جديدة أجمع مسؤولون في الطرفين أنها ستتسم بالتعاون، في وقت تعهد الفرزلي بأن يكون «الجامع بين الطرفين». وتجاوز «التيار الوطني الحر» عقبات ماضية اعترت علاقته ببري، إذ انتخب بري بأغلبية 98 صوتاً، من ضمنها أصوات نواب في كتلة «لبنان القوي» التابعة للتيار، في وقت انتخب نواب «كتلة التحرير والتنمية» التي يرأسها بري، النائب إيلي الفرزلي لموقع نائب الرئيس، علما بأن الفرزلي هو صديق لبري أيضاً، وينتمي إلى كتلة «لبنان القوي» التي شكلها التيار مع حلفاء فازوا على لوائحه. وأبعدت عملية الانتخاب أمس مرشح «القوات» لمنصب نائب رئيس للمجلس، كما أبعدت اسطفان دويهي، عضو كتلة «المردة»، وهو حليف بري أيضاً، من موقع أمين سر هيئة مكتب المجلس النيابي.
ويبدو أن مفاعيل التوافق و«الإيجابية» ستنسحب على مرحلة ما بعد انتخابات هيئة مجلس النواب. ففي وقت تحدثت مصادر في كتلة «لبنان القوي» لـ«الشرق الأوسط» عن «صفحة إيجابية جديدة مع الرئيس بري» وعن «تعاون في المجلس النيابي الجديد»، أكد وزير المال علي حسن خليل أن البلاد «أمام فرصة كبيرة من أجل إعادة تنظيم الحياة السياسية»، مشددا على أن رئيس مجلس النواب نبيه بري وكتلته حريصون على التعاون مع الجميع ومد يدهم للفرقاء السياسيين في المرحلة المقبلة.
وأظهرت سلاسة الانتخابات أن هناك اتفاقات مسبقة، سرعان ما نفاها النائب آلان عون بالتأكيد أن «لا صفقات في انتخاب هيئة مكتب المجلس»، فيما أعلن رئيس «التيار» وزير الخارجية جبران باسيل: «إننا وفّقنا بين الميثاقية والمبدئية وعكسنا نتائج الانتخابات النيابية بانتخابات المجلس على أمل أن نكون دخلنا عصراً أكثر إنتاجية في المجلس التشريعي».
ودقت مصادر «القوات اللبنانية» ناقوس الخطر، جراء عملية الانتخابات التي ألمحت إلى أنها قامت على اتفاقات مسبقة. وقالت إنّ «ما شاهده اللبنانيون أكثر من خدعة، لا بل مهزلة كبيرة»، موضحة في حديث لقناة «إم تي في» أن «النواب الـ80 الذين تكتلوا لانتخاب إيلي الفرزلي نائباً لرئيس مجلس النواب كانوا منذ أيام يترامون التهم والشتائم»، سائلاً: «هل هذا هو الاتفاق على بناء الدولة والمؤسسات التي وعدوا بها؟». ووصفت عملية التصويت داخل المجلس بـ«المشهدية الخطيرة لا سيّما على الاقتصاد اللبناني، بفعل الارتباط القوي للأكثرية مع حزب الله والنظام السوري ما يجعلنا ندقّ ناقوس الخطر».
وعلى صعيد تفعيل التقارب بين بري و«التيار الوطني الحر»، تعول الأطراف على دور مرتقب لنائب رئيس المجلس إيلي الفرزلي في التقريب في وجهات النظر بين الطرفين، وهو ما لم ينفه الفرزلي، مؤكدا: «إنني سأكون الجامع بين التيار الوطني الحر والرئيس بري، وليس الوسيط بينهما».
وأكد الفرزلي بعد انتخابه أنه في «المرحلة المقبلة، نحن ذاهبون إلى صياغة اتفاق جديد ومرحلة جديدة»، متحدثاً عن إيجابية تحيط بالمرحلة المقبلة على صعيد التقريب بين الأفرقاء. وسيُختبر موضوع التقارب في التنافس على الحقائب الحكومية التي سيبدأ التفاوض عليها، بدءاً من الأسبوع المقبل، بعد تسمية رئيس جديد للحكومة خلال الاستشارات النيابية الملزمة التي دعا إليها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون اليوم.



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.