نتنياهو ينقل اجتماعات «الكابنيت» إلى مقر سري محصن

عناصر أمنية تعتبر الخطوة رسالة عسكرية لإيران

في خطوة مفاجئة اعتبرها المراقبون «رسالة حربية موجهة إلى إيران»، أبلغ رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، وزراءه الكبار، بأن اجتماعات المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية (الكابنيت)، ستنتقل قريباً إلى المقر السري للحكومة الذي بني، في حينه، ليكون مقراً احتياطياً في حال نشوب حرب كبيرة تهدد أمن إسرائيل.
والمقر المذكور هو عبارة عن خندق محصن، مبني بعدة طوابق تحت الأرض في منطقة القدس الغربية، وجدرانه مصنوعة من الباطون المسلح القادر على صد هجوم بالسلاح الكيماوي وحتى النووي. ومع أن بعض المحللين أشاروا إلى أن سبب هذه الخطوة هو الرغبة في منع التسريبات، إذ إن هذا المقر غير مفتوح أمام مساعدي الوزراء، وليس فيه التقاط لأي شبكة اتصالات، إلا أن مصادر أمنية اعتبرته «رسالة إلى إيران وكل من يفكر في تهديد إسرائيل، مفادها بأن إسرائيل جاهزة لمواجهة أي خطر تدهور حربي». وأضافت هذه المصادر، أن نتنياهو يحاول أن يبث بأنه «عندما هدد بمنع الوجود الإيراني في سوريا بأي ثمن، كان يقصد ذلك بكل جدية، وقراره نقل أبحاث «الكابنيت» إلى هذا المقر السري يصب في هذا الاتجاه».
وأشارت القناة العاشرة للتلفزيون الإسرائيلي، أمس الأربعاء، إلى أن الاجتماعين الأخيرين للمجلس الوزاري المصغر، عقدا فعلاً في الخندق المحصن، الذي يقع في منطقة سرية في المركز الإسرائيلي لإدارة الأزمات في منطقة مدينة القدس الغربية، كما لفتت إلى أن الاجتماعات الأربعة المقبلة للمجلس، سوف تعقد في المكان نفسه، كما يستدل من الجداول الزمنية التي أرسلتها الحكومة للوزراء الأعضاء. وكان الكنيست (البرلمان الإسرائيلي) قد صادق، بداية شهر مايو (أيار) الحالي، بأغلبية 62 مُقابل معارضة 41 عضواً، على قانون «الظروف القصوى»، الذي يخول لـ«الكابنيت» صلاحية إعلان الحرب، ويخول لرئيس الوزراء ووزير الأمن أن يعلنا، بمفردهما، الدخول في حرب يريانِها ضرورية، في حال كان الوقت ضيقاً.
وينص مشروع القانون، الذي تمت الموافقة عليه بالقراءتين الثانية والثالثة، على أنه يُمكن لمجلس الوزراء أن يُقرّر بنفسه الشروع في عملية عسكرية قد تؤدي إلى بداية حرب، ولكن في «الظروف القصوى» سيكون وزير الأمن ورئيس الحكومة قادرين على اتخاذ مثل هذا القرار لوحدهما. ويمنح القانون المجلس الوزاري المصغر الصلاحية لاتخاذ قرار إعلان الحرب أو أي عملية عسكرية قد تؤدي إلى حرب، دون الرجوع إلى الحكومة، كما كان متبعاً في السابق.
وتطرقت وزيرة القضاء الإسرائيلي، أييليت شاكيد، إلى مسألة التسريبات وإمكانية اتخاذ المجلس المصغر قرار الدخول في حرب بمعزل عن الحكومة، وقالت: «في عصر التواصل الاجتماعي وسرعة الإعلام الحديث، والخطر الذي يترتب على التسريبات، علينا أن نكيف أنفسنا مع نظرة الأمن السياسي الحالية، وجعل عمل الحكومة والمجلس الوزاري ناجعاً قدر الإمكان، هذا الهدف من وراء سن القانون».