البرلمان اللبناني لانتخاب بري رئيساً لولاية جديدة اليوم

الاستشارات النيابية الملزمة لتسمية رئيس الحكومة مطلع الأسبوع المقبل

نبيه بري
نبيه بري
TT

البرلمان اللبناني لانتخاب بري رئيساً لولاية جديدة اليوم

نبيه بري
نبيه بري

يتجه مجلس النواب اللبناني الجديد اليوم إلى معركة انتخابية معروفة نتائجها سلفاً، عندما يجتمع في أولى جلساته لانتخاب رئيس للمجلس ونائب له، فيما تتجه الأنظار فعلياً إلى مرحلة ما بعد تكليف الرئيس سعد الحريري تشكيل الحكومة الجديدة، خصوصا لأحجام القوى داخل هذه الحكومة.
وفي ظل غياب المنافسة على موقع الرئيس، يتوقع أن ينال الرئيس نبيه بري أصواتا تفوق الـ90 صوتا التي حصل عليها في انتخابات البرلمان السابق، الذي لم ينل فيه تأييد «التيار الوطني الحر» الذي كان يرأسه آنذاك الرئيس ميشال عون والذي تحول بعد الانتخابات الأخيرة إلى تكتل «لبنان القوي»، علما بأن عدد أعضاء البرلمان 128 نائبا.
وقالت مصادر لبنانية متابعة للمباحثات الدائرة خلف الكواليس إن «حزب الله» وحلفاءه يسعون للحصول على أكثر من ثلث الوزراء في الحكومة المقبلة «توازيا مع حجمهم داخل البرلمان الذين يشكلون فيه أكثر من ثلث الأعضاء»، وهو ما يعرف بـ«الثلث المعطل» كون غالبية القرارات الكبرى في البرلمان والحكومة تحتاج إلى أكثر من ثلثي الأعضاء، وبالتالي من يحوز الثلث قادر على تعطيلها، وإجبار الأكثرية على التفاوض معه. غير أن مصادر قريبة من الرئيس اللبناني قللت من صدقية هذه المعلومات، عادّةً أن ما أفرزته الانتخابات البرلمانية من تكتلات وتفاهمات تخطى مسألة الثلث المعطل.
ويعول الثنائي الشيعي الذي يضم حركة «أمل» التي يرأسها رئيس البرلمان نبيه بري، و«حزب الله»، على حصولهما على 6 مقاعد من الحكومة وحدهما، بعد فوزهما بـ26 مقعدا شيعيا من أصل 27، كما يطالبون بتمثيل تكتل يضم تيار «المردة» الذي يرأسه سليمان فرنجية وحلفاؤه بمقعدين ووزيرين سنيين، إضافة إلى وزير درزي هو الوزير الحالي طلال أرسلان الذي يحظى بتأييد وزير الخارجية جبران باسيل الذي يرأس كتلة «لبنان القوي» أكبر كتل البرلمان. لكن هذه الخطوة تصطدم برفض الرئيس الحريري الجازم توزير «سنة (قوى)8» وتمسك رئيس «اللقاء الديمقراطي» وليد جنبلاط بمقاعد الدروز كافة بعد حصوله على 7 من أصل 9 مقاعد درزية.
وفي انتظار استكمال العملية الإجرائية التي تنطلق اليوم بانتخابات رئاسة المجلس، ويتوقع أن تستكمل بدعوة رئيس الجمهورية إلى استشارات نيابية ملزمة يلحظها الدستور لاختيار رئيس للحكومة، ستكون على الأرجح يوم الاثنين المقبل كما أبلغت مصادر القصر الجمهوري «الشرق الأوسط»، تليها استشارات (غير ملزمة بنتائجها) يجريها الرئيس المكلف لتحديد شكل الحكومة، بدأت الكتل البرلمانية اجتماعاتها لتسمية مرشحيها، فكانت البداية مع «كتلة التنمية والتحرير» التي يرأسها بري، والتي قررت ترشيحه لرئاسة المجلس، كما قررت التصويت للنائب إيلي الفرزلي نائبا لرئيس المجلس، من دون أن تعلن ذلك صراحة بانتظار إعلان كتلة «لبنان القوي» ترشيح الفرزلي لهذا الموقع. وكررت مصادر قريبة من بري التأكيد على متانة العلاقة بين عون وبري على الرغم من الخلافات السابقة مع صهره الوزير جبران باسيل. وقالت مصادر لـ«الشرق الأوسط» إن العلاقة مع الرئيس عون «استراتيجية ويبنى عليها».
والتقى بري أمس وفدا من تكتل «لبنان القوي» يضم النواب إبراهيم كنعان وألان عون وإلياس بوصعب. وأكد كنعان بعد اللقاء أنه كان جيدا، وأن المرحلة الجديدة بحاجة للتعاون بين الجميع، مضيفا: «الانتخابات وراءنا، والاستحقاقات لا توازي التحديات». وتابع: «الإيجابية سمة التعاطي واليد ممدودة للجميع لتعاون مثمر لنجاح العهد، والاستعداد موجود عندنا وعند الرئيس بري لتعاون مثمر». وأردف: «وضعنا الرئيس بري في أجوائنا بشأن جلسة الانتخاب غدا (اليوم) وإرادة فخامته واضحة وكذلك الوزير باسيل، ونتحدث بصفحة جديدة وتعاون، والموقف النهائي من جلسة الانتخاب سيحدد في اجتماع التكتل بعد ظهر اليوم (أمس)، ومتجهون إلى تعاون واحترام الأقوياء في طوائفهم».
واجتمع التكتل بعد الظهر، برئاسة باسيل الذي أعلن تبني التكتل تسمية الرئيس سعد الحريري لرئاسة الحكومة، نافيا أن تكون التسوية الرئاسية تتضمن تسمية الحريري بشكل دائم، مؤكدا أن الموضوع مرتبط بنتائج الانتخابات. وأعلن باسيل رسميا ترشيح عضو التكتل إيلي الفرزلي لمنصب نائب الرئيس. كما أعلن «ترك الحرية لأعضاء التكتل بالتصويت بالطريقة التي يرونها مناسبة بالورقة البيضاء أو للرئيس بري». وقال إن «(القوات) أعلنت التصويت بورقة بيضاء لرئاسة المجلس، وإذا اتخذنا الموقف نفسه، تكون الأغلبية الساحقة مسيحيا ترفض هذا الترشيح ونكون أمام رفض مسيحي كبير لخيار شيعي كبير، وهذا ما لا يمكننا تجاهله، والتيار لطالما دفع الأثمان لمنع عزل طائفة، فنحن حراس الميثاقية».
وفي الإطار نفسه، ترأس الحريري اجتماعاً لكتلة «المستقبل» التي أكدت بدورها التصويت للرئيس بري.
وكانت «القوات اللبنانية» أول من أعلن صراحة تصويتها بالورقة البيضاء في رئاسة المجلس وتمسكها بترشيح النائب أنيس نصار لمنصب نائب الرئيس.



مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
TT

مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)

تسعى الحكومة المصرية، لتعزيز الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، في مجال إدارة الموارد المائية، في ظل تحديات كبيرة تواجهها تتعلق بـ«محدودية مواردها». وخلال لقائه سفيرة الاتحاد الأوروبي في القاهرة أنجلينا إيخورست، الاثنين، ناقش وزير الموارد المائية والري المصري هاني سويلم، التعاون بين الجانبين، في «إعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجتها».

وتعاني مصر عجزاً مائياً، حيث يبلغ إجمالي الموارد المائية، نحو 60 مليار متر مكعب سنوياً، في مقابل احتياجات تصل إلى 114 مليار متر مكعب سنوياً، وبنسبة عجز تقدر 54 مليار متر مكعب، وفق «الري المصرية».

وتعتمد مصر على حصتها من مياه نهر النيل بنسبة 98 في المائة، والبالغة 55.5 مليار متر مكعب سنوياً.

وحسب بيان لـ«الري المصرية»، ناقش سويلم، مع سفيرة الاتحاد الأوروبي، مقترحات تطوير خطة العمل الاستراتيجية (2024-2027)، طبقاً للأولويات المصرية، مشيراً إلى الدعم الأوروبي لبلاده في مجالات «رفع كفاءة الري، وإعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجة المياه، والتكيف مع تغير المناخ».

ووقَّعت الحكومة المصرية، والاتحاد الأوروبي، إعلاناً للشراكة المائية، خلال فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ، COP28، الذي عُقد في دبي عام 2023، بهدف تحقيق الإدارة المستدامة للموارد المائية، وتعزيز الحوار، وتبادل الخبرات.

وأوضح وزير الري المصري أن «الإجراءات التي تتبعها بلاده لرفع كفاءة استخدام المياه، تندرج تحت مظلة الجيل الثاني لمنظومة الري»، منوهاً بقيام الوزارة حالياً «بتأهيل المنشآت المائية، ودراسة التحكم الآلي في تشغيلها لتحسين إدارة وتوزيع المياه، والتوسع في مشروعات الري الحديث»، إلى جانب «مشروعات معالجة وإعادة استخدام المياه، ودراسة تقنيات تحلية المياه من أجل الإنتاج الكثيف للغذاء».

ومن بين المشروعات المائية التي تنفذها الحكومة المصرية، بالتعاون مع عدد من دول الاتحاد الأوروبي، «البرنامج القومي الثالث للصرف، وتحسين نوعية المياه في مصرف (كيتشنر)، وتحديث تقنيات الري لتحسين سبل عيش صغار المزارعين في صعيد مصر، ومراقبة إنتاجية الأراضي والمياه عن طريق الاستشعار عن بعد».

وتعوِّل الحكومة المصرية على الخبرات الأوروبية في مواجهة ندرة المياه، وفق أستاذ الموارد المائية، في جامعة القاهرة، نادر نور الدين، الذي أشار إلى أن «القاهرة سبق أن استعانت بخبراء أوروبيين لصياغة حلول للتحديات المائية التي تواجهها مصر»، وقال إن «كثيراً من المقترحات التي قدمها الخبراء تنفذها الحكومة المصرية في سياستها المائية، ومن بينها التوسع في مشروعات معالجة المياه، وتحلية مياه البحر، واعتماد نظم الري الحديث».

وللتغلب على العجز المائي شرعت الحكومة المصرية في تطبيق استراتيجية لإدارة وتلبية الطلب على المياه حتى عام 2037 باستثمارات تقارب 50 مليون دولار، تشمل بناء محطات لتحلية مياه البحر، ومحطات لإعادة تدوير مياه الصرف بمعالجة ثلاثية، إضافة إلى تطبيق مشروع تحول للري الزراعي الحديث.

ويعتقد نور الدين، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الخبرة الأوروبية في مجال تطوير إدارة المياه والتغيرات المناخية هي الأفضل في هذا المجال»، مشيراً إلى أن «القاهرة تسعى إلى الاستفادة من المنح الأوروبية المقدَّمة في تلك المجالات، وخصوصاً، التكيف مع التغيرات المناخية»، معتبراً أن «التعامل مع العجز المائي في مصر من أولويات السياسة المائية المصرية».

ويُعد الاتحاد الأوروبي من أهم الشركاء في المجال التنموي بالنسبة لمصر، وفق أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، عباس شراقي، الذي أشار إلى أن «التعاون المائي بين الجانبين يأتي ضمن الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي جرى توقيعها بين الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي، لتطوير التعاون بمختلف المجالات».

ويرى شراقي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الاتحاد الأوروبي يمتلك التكنولوجيا والخبرات الحديثة بشأن تطوير استخدام المياه، خصوصاً في الدول التي تعاني من شح مائي».