اجتماع وزاري أوروبي ـ أميركي يبحث مكافحة الإرهاب

أبرز ملفاته تبادل الأدلة الإلكترونية لمواجهة تمويل المتطرفين

إجراءات أمنية عقب تفجيرات بروكسل في مارس 2016 («الشرق الأوسط»)

قالت المفوضية الأوروبية في بروكسل، أمس الثلاثاء، إن 3 أعضاء في الجهاز التنفيذي للاتحاد الأوروبي موجودون أمس واليوم في صوفيا عاصمة الرئاسة البلغارية الدورية الحالية للاتحاد الأوروبي، للمشاركة في أعمال الاجتماع الوزاري الأمني والقضائي بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأميركية.
يأتي هذا الاجتماع، الذي ينعقد مرتين سنويا بين الجانبين، لتعزيز التعاون عبر الأطلسي في مجال العدالة والشؤون الداخلية. وحسب بيان للمفوضية، تتركز النقاشات حول ملفات تتعلق بمكافحة الإرهاب والتعاون في الفضاء السيبراني، إلى جانب ضمان وصول السلطات القضائية إلى الأدلة الإلكترونية لمكافحة الجريمة المنظمة والعابرة للحدود، ومنها عمليات تمويل الإرهاب وغسل الأموال، فضلا عن ملفات الهجرة وإدارة الحدود، وأيضا العمل الجاري حاليا لتحقيق التبادل الكامل للتأشيرة.
وحسب بيان المفوضية الأوروبية، سيشارك في الاجتماع كل من مفوض الشؤون الداخلية والمواطنة ديمتري إفرامبولوس، ومفوضة شؤون العدل فيرا جيروفا، ومفوض شؤون الاتحاد الأمني جوليان كينغ، إلى جانب وزير الداخلية البلغاري فالتين راديف، ووزيرة العدل البلغارية تستسكا تساتسفا، كما يشارك وزيرا الداخلية والعدل في النمسا حيث الرئاسة الدورية المقبلة للاتحاد الأوروبي، ويمثل الولايات المتحدة في الاجتماع نائب وزير الأمن الداخلي كلير جرادي والمدعي العام جيف سيسيز.
وفي تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، قالت مصادر أوروبية في بروكسل فضلت عدم الكشف عن نفسها، إن الاجتماع فرصة للجانبين لتنسيق المواقف في ملفات مهمة؛ وفي مقدمتها مكافحة الإرهاب، وإن الاجتماع سيكون فرصة لكل طرف لإطلاع الآخر على آخر الخطوات التي قام بها في هذا الملف، وتقييم التطورات الأخيرة في التعامل مع مخاطر الإرهاب وتمويله، وأيضا تقييم التقدم المحرز في العمل المشترك بشأن الملفات الأمنية والعدلية الأخرى.
وفي منتصف نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي انعقدت في واشنطن أعمال الاجتماع الوزاري بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي للشؤون الداخلية والأمن والعدل، وأجرى المفوض الأوروبي جوليان كينغ على هامش الاجتماعات، محادثات مع دانيال كواتس مدير المخابرات الأميركية الداخلية، وأيضا مع سيغال ماندلكر مساعد وزير الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، بينما التقى مفوض الشؤون الداخلية إفرامبولوس بشكل منفرد مع مساعد وزير الأمن الداخلي ألين دوكي ومسؤولين آخرين من المكلفين ملف الهجرة. وحسب مصادر بروكسل، خلال تصريحات لـ«الشرق الأوسط» وقتها، فقد شكل ملف التعاون الأمني، خصوصا في مجال مكافحة الإرهاب، عنوانا رئيسيا في محادثات كينغ مع المسؤولين في الأمم المتحدة والولايات المتحدة الأميركية، وأطلع المسؤول الأوروبي كلا من الجانبين على آخر خطوات الاتحاد الأوروبي على طريق التعامل مع التطرف والتهديدات الإرهابية والإجراءات الأخيرة التي اتخذتها بروكسل في هذا الصدد.
واعتمدت المفوضية الأوروبية ببروكسل قبل الزيارة بثلاثة أسابيع، تقريرها الحادي عشر حول الاتحاد الأمني، الذي تضمن مجموعة من التدابير التشغيلية والعملية لتحسين حماية المواطنين في الاتحاد الأوروبي ضد التهديدات الإرهابية. وقال المفوض الأوروبي المكلف ملف الأمن جوليان كينغ إنه «لا يمكن القول إنه لا توجد أي مخاطر، ولكن يمكن أن نفعل المزيد من أجل جعل مهمة الإرهابيين صعبة، والعمل على وقف الهجمات، وهي كلها أمور تضمنها التقرير الجديد للمفوضية الذي جرى اعتماده».
وفي يونيو (حزيران) الماضي اتفق الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأميركية على مواصلة العمل بشكل وثيق، في مجالي الأمن والعدل. جاء ذلك في بيان مشترك، وزع في بروكسل، وصدر في ختام الاجتماع الوزاري الأوروبي - الأميركي الذي انعقد في فاليتا، عاصمة الرئاسة الدورية للاتحاد، التي كانت تتولاها مالطا. وأكد الجانبان على الحاجة إلى دعم وتعميق التعاون في هذا التوقيت، الذي يواجهان فيه تحديات مشتركة، وبما يعود بالنفع على أمن المواطنين على ضفتي الأطلسي. وأشار البيان إلى أن الجانبين ناقشا الجهود المشتركة لمكافحة الإرهاب، مع التركيز على العمل معا لمواجهة مشكلة المقاتلين الأجانب، وذلك من خلال تحسين تبادل المعلومات ومعالجة تحدي التطرف، خصوصا على شبكة الإنترنت، فضلا عن دور تشريعات مكافحة غسل الأموال في مواجهة تمويل الإرهاب. كما جرى تبادل وجهات النظر واستعراض الإجراءات التي اتخذها الاتحاد الأوروبي مؤخرا في ملف الهجرة وإدارة الحدود، ودورها في ضمان الأمن الداخلي، كما تضمنت النقاشات أيضا تنفيذ المعاهدة التي تتعلق بالمساعدة القانونية المتبادلة بين الجانبين، ومسألة وصول سلطات إنفاذ القانون إلى الأدلة الإلكترونية.
ورحب الجانبان الأوروبي والأميركي بدخول اتفاقية حماية البيانات حيز التنفيذ، وأكدا على الالتزام المشترك بضمان التنفيذ الكامل. إلى جانب ذلك، ناقش الجانبان التهديدات الإرهابية التي تتعلق بأمن الطيران، والعمل معا لرفع معايير أمن الطيران العالمية لحماية الركاب.