أنباء عن {انسحاب إيراني} من مواقع في جنوب سوريا

قوات النظام تنتشر في مخيم فلسطيني قرب دمشق... والأمم المتحدة تؤكد صعوبة العودة

TT

أنباء عن {انسحاب إيراني} من مواقع في جنوب سوريا

مع إكمال قوات النظام السوري سيطرتها على ريف دمشق بعد دخولها مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين وحي الحجر الأسود المجاور، جنوب العاصمة السورية، تتجه الأنظار إلى المنطقة الجديدة التي يمكن أن تتجه إليها قوات حكومة دمشق. وفيما نشرت مواقع معارضة صوراً لأعداد كبيرة من الجنود على متن شاحنات وهم يتجهون إلى ريف السويداء الشمالي في جنوب سوريا بعد انتهاء مشاركتهم في معركة مخيم اليرموك بانسحاب تنظيم داعش منه، نقلت وكالة «سمارت» الإخبارية عن قائد في «الجيش السوري الحر» قوله أمس الثلاثاء إن أرتالاً تابعة لميليشيات إيرانية و«حزب الله» اللبناني انسحبت من مدينة درعا جنوب سوريا، وتوجهت إلى العاصمة دمشق.
وقال قيادي في «قوات شباب السنة» التابعة لـ«الجيش الحر» إن المراصد العسكرية للمعارضة رصدت خلال الليلة قبل الماضية «خروج رتل مؤلف من 10 شاحنات كبيرة ودبابة وتركس» من درعا. وتابع أن رتلاً آخر يضم شاحنات وسيارات محملة بالعتاد والمسلحين خرج أيضاً من درعا مع ساعات الفجر الأولى ليوم الثلاثاء. وأشار إلى أن الرتلين انسحبا نحو مدينة ازرع ومنها إلى دمشق، متحدثاً عن معلومات مفادها أن هذا الانسحاب هدفه حلول قوات النظام السوري مكان الميليشيات الإيرانية وعناصر «حزب الله» الموجودة في مدينة درعا منذ أواخر العام 2014. ونقلت «سمارت» عن ناشطين أن الانسحاب يهدف أيضاً إلى «إرضاء» إسرائيل والأردن الرافضين لوجود قوات إيرانية على حدودهما.
في غضون ذلك، دخلت وحدات من قوى الأمن الداخلي، أمس، إلى مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين وحي الحجر الأسود المجاور في جنوب دمشق، وفق ما نقل الإعلام الرسمي، غداة إعلان الجيش سيطرته بالكامل على المنطقة إثر طرد تنظيم داعش منها، فيما أعلنت الأمم المتحدة، أن حجم الدمار في مخيم اليرموك يجعل عودة سكانه أمراً صعباً للغاية. ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية، عن التلفزيون السوري الرسمي مشاهد مباشرة تُظهر دخول موكب لقوى الأمن الداخلي يتقدمه دراجان رافعين الأعلام إلى حي الحجر الأسود.
وسيطر الجيش السوري، أول من أمس، على كامل دمشق ومحيطها للمرة الأولى منذ عام 2012 معلناً إياها مناطق «آمنة» إثر طرده تنظيم داعش من آخر جيب له في جنوب العاصمة الذي يعد مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين أبرز أحيائه.
في المخيم، رفع عسكريون الأعلام السورية وصور الرئيس بشار الأسد على مبنى تضرر بفعل المعارك واخترق الرصاص جدرانه، بينما كان آخرون يطلقون النار من رشاشاتهم ابتهاجاً في الهواء ويرددون الهتافات. وقال ضابط في قوى الأمن الداخلي برتبة عميد، في تصريحات للصحافيين نقلها التلفزيون السوري: «الشرطة موجودة على مدار 24 ساعة»، لافتاً إلى أن «وحدات من الاختصاصات كافة تنتشر في أنحاء المخيم لتقديم العون والمساعدة للمواطنين والحفاظ على ممتلكاتهم».
وأعلن جيش النظام السوري في بيان عصر الاثنين بعد شهر من المعارك «القضاء على أعداد كبيرة من مسلحي تنظيم داعش الإرهابي ما أدى إلى إحكام السيطرة التامة على منطقة الحجر الأسود ومخيم اليرموك». وجاء هذا الإعلان بعد ساعات من خروج آخر مقاتلي التنظيم من الأحياء الجنوبية بموجب اتفاق إجلاء برعاية «روسية»، أكده المرصد السوري لحقوق الإنسان، من دون أن يأتي الإعلام السوري الرسمي على ذكره.
وقال المتحدث باسم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) كريس غانيس، لوكالة الصحافة الفرنسية: «اليرموك اليوم غارق في الدمار، ويكاد لم يَسْلم أي منزل من الدمار»، مضيفاً: «منظومة الصحة العامة، والمياه، والكهرباء والخدمات الأساسية كلها تضررت بشكل كبير».
وتابع: «ركام هذا النزاع عديم الرحمة منتشر في كل مكان. وفي أجواء مماثلة، من الصعب تخيل كيف يمكن للناس العودة».
وشاهد مراسل الفرنسية في اليرموك أول من أمس، خلال جولة نظمتها وزارة الإعلام للصحافيين، أبنية ومنازل مدمَّرة شاهدة على ضراوة المعارك. وحالت أكوام الركام وسط الشوارع دون دخول السيارات أو حتى عبور المشاة.
وقال مدير المكتب السياسي لمنظمة التحرير الفلسطينية أنور عبد الهادي للوكالة: «الخطوة التي تلي تحرير المخيم هي التمشيط الأمني وإزالة الركام وإحصاء الأضرار من أجل إعادة الإعمار وإعادة البنية التحتية تمهيداً لعودة السكان».
وأوضح: «إذا عاد المدني (اليوم) ألا يلزمه مياه وكهرباء وطرق وخدمات وأمان ليتمكن من السكن؟»، لافتاً إلى أنه «ستتم مناقشة إعادة الإعمار مع (أونروا) والدولة السورية وبعض الدول المانحة».
في وبداية عام 2014، تداولت وسائل الإعلام حول العالم صورة نشرتها الأمم المتحدة تُظهر حشوداً كبيرة تخرج سيراً على الأقدام بين الأبنية المدمرة بانتظار الحصول على المساعدات. ولا تزال تعد من أكثر الصور تعبيراً عن مآسي المدنيين في النزاع السوري. ولم تدخل منظمة «أونروا» وفق غانيس، إلى المخيم منذ عام 2015. أي منذ سيطرة تنظيم داعش على الجزء الأكبر منه.
وقدَّر غانيس أن بين مائة إلى مئتي مدني فقط لا يزالون داخل اليرموك، بينهم كبار في السن أو مرضى لم يتمكنوا من الفرار. وقال: «الوضع الذي يواجهونه غير إنساني وفق المعايير كافة، نحن بحاجة إلى إيصال مساعدة إنسانية عاجلة».



العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
TT

العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)

أفادت مصادر أمنية اليوم (الأربعاء) بوقوع غارة جوية كانت تستهدف معسكراً لقوات الحشد الشعبي العراقية في قضاء الصويرة على بعد 60 كيلومتراً جنوب بغداد، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.

وهيئة الحشد الشعبي هي تحالف فصائل تأسس في عام 2014 لمحاربة تنظيم «داعش»، قبل أن ينضوي رسمياً ضمن المؤسسة العسكرية العراقية، وبات يتبع للقوات المسلحة.

ويضم الحشد في صفوفه أيضاً ألوية تابعة لفصائل مقاتلة موالية لإيران. وتتحرك تلك الفصائل في شكل مستقل، وتنضوي أيضاً ضمن ما يعرف بـ«المقاومة الإسلامية في العراق»، والتي استهدفت مراراً قوات أميركية في العراق والمنطقة.

ومنذ بدء الحرب في الشرق الأوسط، تبنَّت «المقاومة الإسلامية في العراق» تنفيذ هجمات بالمسيَّرات والصواريخ على «قواعد العدو» في العراق والمنطقة، من دون تحديد طبيعة أهدافها، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».


تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)

أثارت تعديلات الدستور الصومالي، بعد اعتمادها رسمياً في الرابع من مارس (آذار)، خلافات سياسية بين الحكومة التي قالت إن ذلك يترتب عليه مد عمل مؤسسات البلاد عاماً ما يعني تأجيل انتخابات 2026، والمعارضة التي ترفض إقرار الدستور على هذا النحو.

ذلك المشهد الذي ترى المعارضة الصومالية أنه يحمل «نذر اضطرابات سياسية وأمنية بالبلاد» المثقلة بهجمات «حركة الشباب» المتشددة، يعتقد خبراء في الشأن الأفريقي أنه يقود لانقسام سياسي عميق بلا أفق حل في المدى القريب.

وحذر ائتلاف المعارضة الصومالية المعروف باسم «مجلس مستقبل الصومال»، الاثنين، من أي «محاولة لتمديد ولاية مؤسسات الحكومة الفيدرالية في ظل التعديلات الأخيرة التي أُدخلت على الدستور الفيدرالي وجعلت مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات».

وقال المجلس المعارض في بيان إن مدة ولاية البرلمان الفيدرالي، وفق الدستور المؤقت لعام 2012، تنتهي في 14 أبريل (نيسان) 2026 فيما تنتهي ولاية الرئيس حسن شيخ محمود في 15 مايو (أيار) من العام نفسه، مضيفاً أنه يرفض «بشكل واضح وصريح أي محاولة لتمديد فترة الولاية بعد المواعيد المحددة في الدستور المؤقت لعام 2012».

ولفت إلى أن الصومال «سبق أن شهد تداعيات سلبية نتيجة محاولات تمديد الولاية»، مشيراً إلى الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد عام 2021، عندما أدى مقترح لتمديد ولاية المؤسسات إلى مواجهات مسلحة بين فصائل من قوات الأمن في شوارع العاصمة مقديشو.

وأكد المجلس أن تلك التجربة تمثل تحذيراً واضحاً من العودة إلى مسار قد يقود إلى اضطرابات سياسية وأمنية جديدة في البلاد.

وكان رئيس مجلس النواب، آدم محمد نور مدوبي، قد أعلن عقب إقرار الدستور قبل نحو أسبوع تمديد ولاية المؤسسات الدستورية لمدة عام بموجب الدستور الجديد المعتمد يوم الأربعاء الماضي.

وأوضح أن جميع المؤسسات الدستورية ستعمل وفق الدستور المعدل الذي وقّعه الرئيس، وينص على أن تكون مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات بدلاً من أربع.

وقال الخبير في الشؤون الأفريقية ومدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، عبد الله أحمد إبراهيم، إنه رغم عدم صدور قرار رسمي من الرئاسة، فإن إعلان رئيس البرلمان تمديد فترة الرئاسة والبرلمان على حسب الدستور الذي تم إقراره يُعد تأكيداً رسمياً، معتقداً أن الخلافات الحالية ستثير «انقساماً وتباعداً أكبر بين الحكومة والمعارضة».

ويشير الخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، إلى أن الدستور الجديد يتضمن تعديلات جوهرية في بنية النظام السياسي في البلاد، مثل تعزيز صلاحيات الحكومة الفيدرالية المركزية على حساب بعض الصلاحيات التي كانت تتمتع بها الولايات الفيدرالية، وتقليص أو إلغاء بعض السلطات التي كانت بأيدي حكومات الولايات، إضافة إلى تمديد مدة الولاية الدستورية لكل من رئيس الجمهورية والبرلمان من أربع إلى خمس سنوات.

ونبه إلى أن «هذه التعديلات تمثل تحولاً مهماً في شكل العلاقة بين الحكومة الفيدرالية والولايات، كما تعكس توجهاً نحو مركزية أكبر في إدارة الدولة، وهو ما يكشف سبب الخلافات».

وفي حال استمرار هذا الخلاف السياسي من دون التوصل إلى تسوية، فإن ذلك قد ينعكس سلباً على العملية السياسية في البلاد، ومن أبرز السيناريوهات المحتملة أن تجد حكومة الرئيس حسن شيخ محمود مبرراً لتمديد ولايتها، وهو ما تخشاه قوى المعارضة، بحسب كلني، الذي لم يستبعد احتمال انقسام المعارضة نفسها مع مرور الوقت نتيجة طول أمد الأزمة.

وعقب إقرار الدستور، خاطب الرئيس الصومالي السياسيين المعارضين الذين أعربوا عن مخاوفهم من آلية مراجعة الدستور، داعياً إياهم إلى احترام النتائج والحفاظ على الدستور الجديد، مؤكداً أن أي تعديلات مستقبلية ستتم من خلال الإجراءات الدستورية المعتمدة.

وشدد شيخ محمود على حل أي نزاعات سياسية مستقبلية وفقاً للأطر الدستورية، بدلاً من اللجوء إلى اتفاقات سياسية خارج الدستور، مؤكداً أن الدستور هو اتفاق اجتماعي يحدد صلاحيات السياسيين ويضع قواعد إدارة الدولة.

وفي ضوء تمسك الحكومة والمعارضة بموقفيهما، لا يرى إبراهيم، مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا»، بوادر أي تحرك دبلوماسي أو مبادرة لحل المشكلة، خاصة أن المعارضة هددت بالاجتماع في غاروى عاصمة بونتلاند في 10 أبريل، وهو موعد انتهاء عمل المؤسسات، للمشاورة واحتمال إجراء انتخابات موازية وتشكيل حكومة موازية.

في حين يرى كلني أن الحل الأكثر واقعية للأزمة يتمثل في التزام الحكومة الحالية بإنهاء ولايتها الدستورية في مايو القادم، والعمل على تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد دون تأجيل، وإرجاء تطبيق الدستور الجديد إلى عهد الحكومة القادمة التي ستنبثق عن الانتخابات.

ومن دون ذلك، فهناك احتمال حدوث اضطرابات أمنية وسياسية إذا تم اللجوء إلى التمديد أو استخدام القوة لقمع المعارضة، وفق تقديرات كلني.


احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
TT

احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)

قال ‌ممثلو الادعاء الألمان، الثلاثاء، إن السلطات القبرصية احتجزت عضواً مشتبهاً ​به في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية «حماس» مطلوباً في ألمانيا بتُهم تتعلق بشراء أسلحة وذخيرة لاستخدامها في هجمات على منشآت إسرائيلية أو يهودية.

وأضافوا، في بيان، أن المشتبه ‌به المولود ‌في لبنان، والذي ​لم ‌يجرِ الكشف عن ​هويته سوى باسم «كامل م.»، تماشياً مع قواعد الخصوصية الألمانية، جرى احتجازه في مطار لارنكا بقبرص، في السادس من مارس (آذار)، عند وصوله من لبنان.

وذكر ممثلو الادعاء أن ‌المشتبه به ‌مطلوب في قضية ​نقل 300 ‌طلقة ذخيرة حية. ولم يوضح البيان مصدرها أو وجهتها المحتملة. وأشاروا إلى أن«العملية كانت بمثابة استعداد (حماس) لتنفيذ هجمات قاتلة تستهدف مؤسسات ‌إسرائيلية أو يهودية في ألمانيا وأوروبا».

وفتشت الشرطة شقة المشتبه به في برلين. وأفاد البيان بأنه بمجرد تسليم «كامل م.» إلى ألمانيا، سيتولى القاضي تحديد ما إذا كان سيُحتجز على ذمة المحاكمة.