الحكومة الألمانية: الإرهاب اليميني خطر داهم

TT

الحكومة الألمانية: الإرهاب اليميني خطر داهم

لا تضم قائمة «الخطرين» من الإرهاب اليميني في ألمانيا إلا عدداً قليلاً من الناس، مقارنة بقائمة «الخطرين» من المتطرفين، إلا أن قائمة الإرهاب الأول صارت تضم أشخاصاً غير معروفين من قبل بالنسبة للدوائر الأمنية، وهذا هو مصدر خطورته البالغة. جاء ذلك في رد للحكومة الألمانية على استفسار لكتلة حزب الخضر البرلمانية نشرته صحيفة «تزايت» الأسبوعية المعروفة على صفحتها الإلكترونية أمس.
وجاء في الرد أن دائرة حماية الدستور الاتحادية (مديرية الأمن العامة) صنَّفت في شهر أبريل (نيسان) الماضي 26 اسماً في قائمة الخطرين من الإرهاب اليمني، وهذا رقم لا يُقارن بأكثر من 750 خطراً في قائمة «الإسلاميين» الخطرين. وأكد الرد أن ما يقلق الحكومة هم الخطرون في صفوف اليمين المتطرف والنازي، ويتألف معظمه من مواطنين لا سجل لهم بين اليمينيين لدى القوى الأمنية. ونفذت المجموعات اليمنية المتطرفة، أو خططت للعديد من أعمال العنف في السنوات الأخيرة. وتقود النيابة العامة التحقيق حالياً في 14 قضية من هذا النوع تورطت فيها أربع أو خمس مجاميع يمنية متطرفة.
الملاحظ على هذه التنظيمات المتطرفة أنها تشكلت حديثاً، لكنها تحتفظ بعلاقات واضحة مع التنظيمات النازية واليمينية المتطرفة والمحظورة. ويستنتج الرد أن اليمنيين المتطرفين ما عادوا بحاجة إلى الانضمام إلى تنظيمات نازية معروفة، ويبادرون إلى تشكيل تنظيماتهم بأنفسهم. الخطر أيضاً في النشاط اليمني المتطرف هو امتلاكهم للسلاح، واستعدادهم لاستخدامه عند الضرورة. ويشير التقرير إلى 1200 من أعضاء تنظيم «مواطني الرايخ» و750 من أعضاء التنظيمات اليمنية المتطرفة ممن يحملون إجازات السلاح.
ووصفت صحيفة «تزايت» النشاط الإرهابي اليميني بـ«غير المعترف به»، وأشارت إلى أن الحكومة الألمانية قدرت عدد أعضاء «مواطني الرايخ» قبل سنتين بنحو 1000 عضو، ثم قفز هذا الرقم إلى 18 ألفاً، بحسب تقرير حماية الدستور الأخير حول التطرف في ألمانيا. وذكرت الصحيفة أن القوى الأمنية لم تهتم في السابق بمراقبة «مواطني الرايخ» إلى أن استخدم أحدهم السلاح في قتل شرطي عام 2016.
واعتبرت الجريدة سحب السلاح من 450 عضواً من «مواطني الرايخ» في السنة الأخيرة دليلاً على الخطورة التي صارت السلطات تنسبها إليهم في الفترة الأخيرة. وذكرت إيرينا ميهاليتشن، المتحدثة الرسمية باسم حزب الخضر في الشؤون الداخلية، أن المسلحين بين صفوف اليمينيين المتطرفين يثيرون قلقاً بالغاً في حزب الخضر. واستغربت أن تسحب السلطات إجازة السلاح من 59 من الخطرين بين أعضاء التنظيمات اليمنية المتطرفة، البالغ عددهم 750 حاملاً للسلاح. وتساءلت ميهاليتش عن مصير السلاح المجاز في حوزة «نازيين» يرتفع عددهم إلى 691 مسلحاً. وأشارت إلى 205 قضايا قتل وشروع في القتل مسجلة ضد أعضاء في صفوف الإرهاب اليمني منذ 1990، راح ضحيتها 210 أشخاص في ألمانيا.
على الصعيد نفسه، التمس المتهم في قضية الهجوم بسكين على عمدة مدينة ألمانية السماح والمغفرة من ضحيته في مستهل المحاكمة التي بدأت أمس. وجاء في إفادة من المتهم تلاها الدفاع: «أنا نادم على تصرفي ومصدوم بشدة من نفسي»، مضيفاً أن المتهم (56 سنة) يؤكد أنه لم يرغب في قتل أو إصابة أحد.
وتابع الدفاع أنه لم يكن مقصوداً سوى أن يشعر عمدة المدينة أندرياس هولشتاين بالنصل على رقبته فحسب، مضيفاً: «كان مقصوداً أن يشعر بالخوف واليأس مثلي». ونفى المتهم أيضاً أي خلفية معادية للأجانب وراء فعلته. وبحسب النيابة العامة، يشتبه أن المتهم صاح قائلاً: «إنك تتركني أموت عطشاً، ولكنك تجلب مائتي أجنبي إلى المدينة». يُشار إلى أن الرجل متهم بمهاجمة عمدة مدينة التنا الصغيرة بولاية الراين الشمالي فيستفاليا في مطعم تركي للوجبات السريعة «الدونر كباب»، وأصابه بجرح في رقبته قبل ستة أشهر تقريباً. وتتهم النيابة العامة الرجل بالتصرف انطلاقاً من دوافع معادية للأجانب. يُشار إلى أن مدينة التنا تندرج ضمن المحليات التي استقبلت عدداً من اللاجئين يزيد على ما كان يتعين عليها استقباله.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».