مختصون يبحثون في الرياض تحديات ومتغيرات تنفيذ المشروعات السكنية

انطلاق «سيتي سكيب» وإيجاد حلول التمويل لمواكبة السوق.. أبرز عناوينه

مختصون يبحثون في الرياض تحديات ومتغيرات تنفيذ المشروعات السكنية
TT

مختصون يبحثون في الرياض تحديات ومتغيرات تنفيذ المشروعات السكنية

مختصون يبحثون في الرياض تحديات ومتغيرات تنفيذ المشروعات السكنية

شدد مختصون على ضرورة الاستعاضة عن الطريقة التقليدية، في التفكير بمنظور جديد فيما يتعلق بتنفيذ المشروعات السكنية وحلول التمويل، يأخذ في الاعتبار الديناميكيات المتغيرة للسوق، والاتجاهات الحديثة التي تدعو إلى التطوير الحضري وتوفير المجتمعات السكنية المتكاملة.
ولفتوا إلى أن ضعف البنية التحتية الحديثة التي تخدم هذه المجتمعات وتكلفتها العالية، بالإضافة إلى غياب شبكات النقل العام في الوقت الحالي التي تسهل الوصول إلى المدينة، من أهم التحديات التي تواجه المطورين.
وكان قد شارك عدد من الخبراء والمستثمرين في صناعة العقارات أمس (الثلاثاء) في جلسات «سيتي سكيب الرياض»، بجانب معرض تطوير المدن والاستثمار العقاري، الذي يستمر حتى الثاني عشر من شهر ديسمبر (كانون الأول) الحالي.
وناقش المعرض «الاستثمار في المجتمعات السكنية بدلا من المباني»، حيث كشفت الدراسات الحديثة عن أن شريحة ذوي الدخل المتوسط في السعودية بحاجة إلى المزيد من البيئات السكنية المتكاملة والعصرية كبديل للفيللات المستقلة والشقق.
ويأتي تنظيم المعرض للعام الرابع، الذي انطلق برعاية الأمير خالد بن بندر بن عبد العزيز، أمير الرياض، في وقت تتعاظم فيه جهود الحكومة السعودية في مجال إصلاح القطاع العقاري، وإعادة هيكلته لتلبية الطلب المتنامي على المشروعات السكنية، وحلول التمويل.
وفي هذا السياق، أكد الدكتور عبد الله بن محفوظ، رئيس مجلس إدارة شركة معارض الوطنية، الاهتمام بالمشروعات التنموية الضخمة والمذهلة بالسعودية، في الوقت الذي يلمس فيه السكان بالسعودية نتائج هذه المشروعات على أرض الواقع.
وتقع هنا المسؤولية وفق ابن محفوظ على عاتق المطورين في تحديد المتطلبات الضرورية لتشييد المجتمعات السكنية الكبيرة والصغيرة التي تواكب متطلبات العائلة السعودية العصرية وتزودهم بالخدمات التي يحتاجون إليها.
من جهته، أوضح رياض الثقفي، الرئيس التنفيذي لشركة إيوان العالمية للإسكان، أن الاهتمام بالمجتمع وجوهر المدينة يمكن أن يولد العوائد للمستثمرين، حيث تشارك فيه نحو 50 شركة محلية وخليجية تعمل في مجالات التخطيط والتطوير العقاري، والهندسة المعمارية، والتمويل.
وشدد بضرورة الاستعاضة عن الطريقة التقليدية في التفكير بمنظور جديد يأخذ في الاعتبار الديناميكيات المتغيرة للسوق، والاتجاهات الحديثة التي تدعو إلى التطوير الحضري وتوفير المجتمعات السكنية المتكاملة.
ويعتقد الثقفي أن التحديات الرئيسة التي تواجه المطورين هي توافر البنية التحتية الحديثة التي تخدم هذه المجتمعات وتكلفتها العالية، بالإضافة إلى غياب شبكات النقل العام في الوقت الحالي التي تسهل الوصول إلى المدينة، وتحفز الراغبين في تملك منازلهم على الانتقال إلى هذه المجتمعات والعيش فيها، مشيرا إلى أن أحد الحلول يكمن في التحرك خارج حدود المدن.
يشار إلى أنه ستستهل أعمال ورش قمة الرياض العقارية بكلمة لطارق رمضان، رئيس مجلس إدارة شركة الثراء القابضة، يبين فيها العوامل التي تؤدي إلى تطور الرياض وما حولها، ويستعرض العناصر التي تعد بتغيير وجه العاصمة والمناطق المحيطة بها.
وسيبحث متحدثون خلال اليوم الأول الفرص العقارية الجديدة المتولدة عن مبادرات البنية التحتية بالمملكة، والتطوير العمراني الجديد في المملكة، ووسائل تحسين المقاولات الإنشائية، وأثر ذلك على المشروعات العقارية، إلى جانب إدارة مخاطر المشروعات الكبرى في المملكة، وسبل مكافحة النقص في العمالة، وعوائد الاستثمار على قطاع العقار السعودي.
ويلقي خالد القحطاني، رئيس مجلس إدارة مجموعة «هاك»، خلال جلسة التطوير العمراني الحديث والتوسع الأفقي في المملكة، الضوء على مسألة إعادة النظر في تخطيط المدينة الرامية إلى تخفيف الضغط على موارد البلدية، ومراعاة التوازن بين الضغط العمراني الرأسي والتوسع الأفقي في مدن المستقبل.
أما اليوم الثاني من ورش المعرض، فسيشهد جلستين، إحداهما تتحدث عن مسألة التمويل العقاري، وتناقش تقنيات الاتجاه للخارج للحصول على النقد وإدارة الأزمات، في حين تناقش الأخرى موضوع إنشاء إمبراطورية مالية في السعودية، على غرار وول ستريت، وكيف يمكن تجسيد رؤية مركز مالي متقدم تقنيا وأكاديميا.
وتشتمل الورش الأخرى في اليوم الثاني على موضوعات المجتمعات السكنية المغلقة في السعودية واستخدام المرافق المشتركة، والاستثمار في مشروعات الرعاية الصحية، وأخيرا تأثير قانون الرهن العقاري في توافر المساكن على مدى العامين المقبلين.



بعد ساعات على تعيين بايرو... «موديز» تخفّض تصنيف فرنسا بشكل مفاجئ

رئيس الوزراء الفرنسي المعين فرنسيس بايرو وسلفه المنتهية ولايته ميشال بارنييه خلال حفل التسليم (د.ب.أ)
رئيس الوزراء الفرنسي المعين فرنسيس بايرو وسلفه المنتهية ولايته ميشال بارنييه خلال حفل التسليم (د.ب.أ)
TT

بعد ساعات على تعيين بايرو... «موديز» تخفّض تصنيف فرنسا بشكل مفاجئ

رئيس الوزراء الفرنسي المعين فرنسيس بايرو وسلفه المنتهية ولايته ميشال بارنييه خلال حفل التسليم (د.ب.أ)
رئيس الوزراء الفرنسي المعين فرنسيس بايرو وسلفه المنتهية ولايته ميشال بارنييه خلال حفل التسليم (د.ب.أ)

خفّضت وكالة موديز للتصنيف الائتماني تصنيف فرنسا بشكل غير متوقع يوم الجمعة، ما أضاف ضغوطاً على رئيس الوزراء الجديد للبلاد، لحشد المشرّعين المنقسمين لدعم جهوده للسيطرة على المالية العامة المتوترة.

وخفض التصنيف، الذي جاء خارج جدول المراجعة المنتظم لـ«موديز» لفرنسا، يجعل تصنيفها «إيه إيه 3» من «إيه إيه 2» مع نظرة مستقبلية «مستقرة» للتحركات المستقبلية، أي 3 مستويات أقل من الحد الأقصى للتصنيف، ما يضعها على قدم المساواة مع تصنيفات وكالات منافسة «ستاندرد آند بورز» و«فيتش».

ويأتي ذلك بعد ساعات من تعيين الرئيس إيمانويل ماكرون للسياسي الوسطي المخضرم، وحليفه المبكر فرنسوا بايرو كرئيس وزراء رابع له هذا العام.

وكان سلفه ميشال بارنييه فشل في تمرير موازنة 2025، وأطاح به في وقت سابق من هذا الشهر نواب يساريون ويمينيون متطرفون يعارضون مساعيه لتقليص الإنفاق بقيمة 60 مليار يورو، التي كان يأمل في أن تكبح جماح العجز المالي المتصاعد في فرنسا.

وأجبرت الأزمة السياسية الحكومة المنتهية ولايتها على اقتراح تشريع طارئ هذا الأسبوع، لترحيل حدود الإنفاق وعتبات الضرائب لعام 2024 مؤقتاً إلى العام المقبل، حتى يمكن تمرير موازنة أكثر ديمومة لعام 2025.

وقالت «موديز» في بيان: «إن قرار خفض تصنيف فرنسا إلى (إيه إيه 3) يعكس وجهة نظرنا بأن المالية العامة في فرنسا سوف تضعف بشكل كبير بسبب التشرذم السياسي في البلاد، الذي من شأنه في المستقبل المنظور أن يقيد نطاق وحجم التدابير التي من شأنها تضييق العجز الكبير».

وأَضافت: «بالنظر إلى المستقبل، هناك الآن احتمال ضئيل للغاية بأن تعمل الحكومة المقبلة على تقليص حجم العجز المالي بشكل مستدام بعد العام المقبل. ونتيجة لذلك، نتوقع أن تكون المالية العامة في فرنسا أضعف بشكل ملموس على مدى السنوات الثلاث المقبلة مقارنة بسيناريو خط الأساس الخاص بنا في أكتوبر (تشرين الأول) 2024».

وفتحت وكالة التصنيف الائتماني الباب لخفض تصنيف فرنسا في أكتوبر، عندما غيرت توقعاتها للبلاد من «مستقرة» إلى «سلبية».

وكان بارنييه ينوي خفض عجز الموازنة العام المقبل إلى 5 في المائة من الناتج الاقتصادي من 6.1 في المائة هذا العام، مع حزمة بقيمة 60 مليار يورو من تخفيضات الإنفاق وزيادات الضرائب. لكن المشرّعين اليساريين واليمينيين المتطرفين عارضوا كثيراً من حملة التقشف وصوتوا على إجراء حجب الثقة ضد حكومة بارنييه، مما أدى إلى سقوطها.

وقال بايرو، الذي حذر منذ فترة طويلة من ضعف المالية العامة في فرنسا، يوم الجمعة بعد وقت قصير من توليه منصبه، إنه يواجه تحدياً «شاقاً» في كبح العجز.

وقال وزير المالية المنتهية ولايته أنطوان أرماند، إنه أخذ علماً بقرار «موديز»، مضيفاً أن هناك إرادة لخفض العجز كما يشير ترشيح بايرو. وقال في منشور على أحد مواقع التواصل الاجتماعي: «إن ترشيح فرنسوا بايرو رئيساً للوزراء والإرادة المؤكدة لخفض العجز من شأنه أن يوفر استجابة صريحة».

ويضيف انهيار الحكومة وإلغاء موازنة عام 2025، إلى أشهر من الاضطرابات السياسية التي أضرت بالفعل بثقة الشركات، مع تدهور التوقعات الاقتصادية للبلاد بشكل مطرد.

ووضعت الأزمة السياسية الأسهم والديون الفرنسية تحت الضغط، ما دفع علاوة المخاطر على سندات الحكومة الفرنسية في مرحلة ما إلى أعلى مستوياتها على مدى 12 عاماً.