{بوينغ} تتوقع استثمار 200 مليار دولار بقطاع الخدمات في الشرق الأوسط

{إيرباص} تخطط للامتثال لحكم منظمة التجارة العالمية

{بوينغ} تتوقع استثمار 200 مليار دولار بقطاع الخدمات في الشرق الأوسط
TT

{بوينغ} تتوقع استثمار 200 مليار دولار بقطاع الخدمات في الشرق الأوسط

{بوينغ} تتوقع استثمار 200 مليار دولار بقطاع الخدمات في الشرق الأوسط

توقعت شركة بوينغ الأميركية لصناعة الطائرات استثمار نحو 200 مليار دولار بقطاع الخدمات في منطقة الشرق الأوسط خلال العشر سنوات المقبلة.
وأوضح برنادر دن رئيس شركة بوينغ الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا، للصحافيين أمس في القاهرة، أن الشركة تتوقع أن تتخطى قيمة سوق خدمات الطيران التجاري في الشرق الأوسط نحو 109 مليارات دولار خلال السنوات العشر المقبلة، وستضمن وتيرة تشغيل وعمر الطائرات العسكرية في المنطقة استثمار 90 مليار دولار في الخدمات على مدى السنوات العشر المقبلة.
وتأتي منطقة الشرق الأوسط في المركز الرابع بين أكبر أسواق نمو الخدمات (بعد الولايات المتحدة وأوروبا ومنطقة آسيا الباسيفيك). وبوينغ للخدمات العالمية تأسست في شهر يوليو (تموز) 2017، من خلال الجمع بين قطاعي خدمات بوينغ للطائرات التجارية، وبوينغ للدفاع والفضاء والأمن، إلى جانب الشركات التابعة.
وقال دن لـ«الشرق الأوسط»، إن «بوينغ تهتم بالقطاع الخدمي للطائرات وخدمة ما بعد البيع، لأن بعض الطائرات تحتاج إلى تدريبات محددة، فضلا عن الصيانة الدورية التي تحتاجها أصول كل دولة في الشرق الأوسط». مشيرا إلى القطاع التجاري والاستثماري.
وأضاف: «دول المنطقة تتوسع في قطاع الطائرات وبالتالي جاءت توقعاتنا بأن تتخطى سوق الخدمات 199 مليار دولار في عشر سنوات».
وأوضحت بوينغ أنه سيتم تنسيق واستبدال أقل من 20 في المائة من أسطول الطائرات العسكرية في جميع أنحاء العالم خلال السنوات العشر القادمة، وهو ما يعني أن الطلب على خدمات صيانة الطائرات المتقادمة وإطالة العمر الافتراضي وتعزيز قدرة الطائرات سينمو أسرع من معدل نمو حجم الأسطول.
وعن الفرص التجارية للشركة، قال دن إن بوينغ تتصدر قطاع الطائرات التجارية، حيث تفوقت على المنافسين من حيث عدد الطائرات التي تم تسليمها على مدى ست سنوات متتالية. «هناك فرص هائلة في منطقة الشرق الأوسط، وتشير توقعات بوينغ إلى أن المنطقة ستحتاج إلى 3.350 طائرة جديدة بقيمة 730 مليار دولار على مدى السنوات العشرين القادمة (2017 حتى 2036).
وأضاف: «تتميز منطقة الخليج العربي بموقع استراتيجي مهم يربط بين قارات العالم، كما يعيش 85 في المائة من سكان العالم على مسافة طيران تبعد 8 ساعات عن هذه المنطقة. وهذا يعني تمتعها بإمكانات هائلة للنمو».
على صعيد مواز، قال محام بارز أمس الثلاثاء، إن شركة إيرباص تخطط لاتخاذ إجراءات من أجل الامتثال لحكم أصدرته منظمة التجارة العالمية بشأن دعم الطائرتين طراز A350 وA380، تأتي الخطوة بعدما فازت الولايات المتحدة بالحق في فرض عقوبات ضد منتجات من الاتحاد الأوروبي بعد فوز جزئي في معركتها القضائية التي استمرت 14 عاما في منظمة التجارة العالمية ضد الدعم الحكومي الأوروبي لشركة إيرباص.
وقال الاتحاد الأوروبي إنه يتوقع انتصارا قضائيا مماثلا في وقت لاحق هذا العام، في دعوى قضائية مشابهة ضد دعم الولايات المتحدة لشركة بوينغ.
وقال كارل هينيسي نائب رئيس إيرباص ورئيس قسم الدعاوى القضائية لبرنامج توداي الذي تبثه هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي): «سنعلن هذا الصباح حزمة كاملة من الإجراءات للامتثال التام للحكم الذي صدر الأسبوع الماضي بحيث نصل إلى نقطة نكون قد وفينا فيها بكل ما علينا ولا تكون هناك إمكانية لفرض عقوبات».
ويتزامن النزاع حول الدعم مع التوترات الناتجة عن الرسوم الجمركية الأميركية على واردات الصلب والألمنيوم، وأثر قرار واشنطن بالانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني على الشركات الأوروبية.
ولم توضح إيرباص كيف ستُنفذ الحكم النهائي بشأن الدعم الأوروبي. لكن وثيقة للمفوضية الأوروبية ذكرت أنها ستسدد قرضا للحكومة البريطانية يتعلق بالطائرة طراز ‭A350‬ هذا العام وستقلص عمليات سحب قروض أخرى.



البنك المركزي البحريني يُطلق برنامجاً لتأجيل سداد القروض دعماً للاقتصاد

جانب من العاصمة البحرينية المنامة (رويترز)
جانب من العاصمة البحرينية المنامة (رويترز)
TT

البنك المركزي البحريني يُطلق برنامجاً لتأجيل سداد القروض دعماً للاقتصاد

جانب من العاصمة البحرينية المنامة (رويترز)
جانب من العاصمة البحرينية المنامة (رويترز)

أعلن مصرف البحرين المركزي، يوم الاثنين، عن إطلاق برنامج لتأجيل سداد القروض، بدعم سيولة بقيمة 7 مليارات دينار (18.6 مليار دولار) لمدة 6 أشهر؛ بهدف تعزيز الاقتصاد والقطاع المالي. وتعاني البحرين من تداعيات الحرب الإيرانية.

وأوضح المصرف المركزي أن البنوك التجارية وشركات التمويل ستُتيح لعملائها خيار تأجيل أقساط القروض ومدفوعات بطاقات الائتمان لمدة ثلاثة أشهر، ويشمل هذا الخيار الأفراد والشركات على حد سواء.

وأضاف البنك المركزي، في بيان له: «ستتمتع هذه المؤسسات بالمرونة اللازمة لتأجيل تصنيف القروض للعملاء المتضررين، بقيمة إجمالية للقروض المحلية تبلغ 11.3 مليار دينار بحريني».

كما مدّد البنك المركزي فترة إعادة الشراء إلى ثلاثة أشهر، وخفض متطلبات الاحتياطي من 5.0 إلى 3.5 في المائة، في حين تم تخفيض الحد الأدنى لنسبة تغطية السيولة ونسبة التمويل المستقر الصافي من 100 إلى 80 في المائة، وذلك لضخ سيولة إضافية في القطاعات الاقتصادية.

وقد أدت الحرب إلى اضطراب إمدادات الطاقة وتسببت في أزمة اقتصادية عالمية.

واستهدفت الضربات الإيرانية شركات بحرينية، من بينها شركة ألمنيوم البحرين، التي تدير أحد أكبر مصاهر المعادن في العالم، وشركة النفط الحكومية بابكو للطاقة.

وأكد بيان صادر عن مصرف البحرين المركزي أن المصرف سيواصل مراقبة التطورات من كثب، وهو على أهبة الاستعداد لاتخاذ المزيد من الإجراءات اللازمة لحماية الاستقرار النقدي والمالي، وضمان استمرارية واستدامة الخدمات المالية في جميع أنحاء البحرين.


بعد خسارة 55 مليار دولار... احتياطيات تركيا تعود للنمو

مدخل البنك المركزي التركي (الموقع الرسمي)
مدخل البنك المركزي التركي (الموقع الرسمي)
TT

بعد خسارة 55 مليار دولار... احتياطيات تركيا تعود للنمو

مدخل البنك المركزي التركي (الموقع الرسمي)
مدخل البنك المركزي التركي (الموقع الرسمي)

قال مصرفيون إن البنك المركزي التركي اشترى 13 مليار دولار من العملات الأجنبية، الأسبوع الماضي، في تحول عن الاتجاه السابق منذ بداية حرب إيران، وارتفع إجمالي الاحتياطيات بنحو 9 مليارات دولار ليصل إلى 171 مليار دولار.

وأضافوا أن هذا يمثل ثاني زيادة أسبوعية في إجمالي الاحتياطيات منذ أن تراجع بنحو 55 مليار دولار خلال فترة الحرب التي بدأت في نهاية فبراير (شباط)، وفق وكالة «رويترز».

وارتفعت الاحتياطيات الصافية بمقدار 10 مليارات دولار الأسبوع الماضي لتصل إلى 55 مليار دولار، مع استمرار كون المحليين بائعين صافين لكل من الذهب والعملات الأجنبية طوال الأسبوع، حسب المصرفيين الذين استندوا إلى حسابات مبنية على البيانات.

وأشار المصرفيون إلى أن شراء 13 مليار دولار من العملات الأجنبية أدى إلى خفض إجمالي مبيعات النقد الأجنبي للبنك المركزي منذ بداية الحرب إلى 36 مليار دولار بدلاً من 49 مليار دولار.


«بنك اليابان» يدعو لتوخي الحذر من تداعيات حرب إيران

محافظ «بنك اليابان» كازو أويدا في مؤتمر صحافي بمقر البنك المركزي في العاصمة طوكيو (رويترز)
محافظ «بنك اليابان» كازو أويدا في مؤتمر صحافي بمقر البنك المركزي في العاصمة طوكيو (رويترز)
TT

«بنك اليابان» يدعو لتوخي الحذر من تداعيات حرب إيران

محافظ «بنك اليابان» كازو أويدا في مؤتمر صحافي بمقر البنك المركزي في العاصمة طوكيو (رويترز)
محافظ «بنك اليابان» كازو أويدا في مؤتمر صحافي بمقر البنك المركزي في العاصمة طوكيو (رويترز)

قال محافظ «بنك اليابان»، كازو أويدا، الاثنين، إن التطورات الاقتصادية والأسعار تسير بشكل عام بما يتماشى مع توقعات البنك، لكنه دعا إلى توخي الحذر من تداعيات تصاعد الصراع في الشرق الأوسط.

ونُقل عن أويدا في خطاب قرأه نائبه، ريوزو هيمينو، قوله: «الأسواق المالية العالمية غير مستقرة، وأسعار النفط الخام ترتفع بشكل حاد بسبب التوترات في الشرق الأوسط. يجب أن نكون متيقظين للتطورات المستقبلية».

وتابعت الأسواق خطاب أويدا من كثب بحثاً عن أي تلميحات حول ما إذا كان «بنك اليابان» سيرفع أسعار الفائدة في اجتماعه المقبل المقرر عقده يومي 27 و28 أبريل (نيسان) الحالي، في ظل تضاؤل الآمال بإنهاء مبكر للحرب مع إيران؛ ما يُبقي الأسواق متقلبة ويُشوش التوقعات الاقتصادية.

وفي خطابه، قال أويدا إن التعافي الاقتصادي التدريجي يُبقي التضخم الأساسي على المسار الصحيح لتحقيق هدف «بنك اليابان» البالغ 2 في المائة، مع تقديم الشركات زيادات جيدة في الأجور خلال مفاوضات الأجور لهذا العام. لكنه أشار إلى أن ارتفاع أسعار النفط الخام سيضرّ بالاقتصاد الياباني، مضيفاً أن استمرار الحرب في الشرق الأوسط قد يُؤثر سلباً على الإنتاج الصناعي وسط اضطرابات سلاسل التوريد.

وفي حين أن ارتفاع تكاليف النفط سيرفع أسعار الطاقة على المدى القصير، فإنه قد يُمارس ضغوطاً صعودية وهبوطية على التضخم الأساسي، على حد قوله، مضيفاً أنه «إذا تفاقمت فجوة الإنتاج، فقد يؤثر ذلك سلباً على التضخم الأساسي. ومن جهة أخرى، إذا أدى ارتفاع أسعار النفط الخام إلى زيادة توقعات التضخم لدى الجمهور على المديين المتوسط والطويل، فقد يؤدي ذلك إلى ارتفاع التضخم الأساسي».

وأوضح أويدا، في معرض حديثه عن توقعات السياسة النقدية: «نظراً لاستمرار حالة عدم اليقين بشأن الوضع في الشرق الأوسط، سندرس بدقة كيف ستؤثر التطورات المستقبلية على الاقتصاد والأسعار والأوضاع المالية، فضلاً عن المخاطر واحتمالية تحقق توقعاتنا الأساسية».

ويمثل هذا التلميح إلى حالة عدم اليقين في الشرق الأوسط تحولاً عن توجيهات مارس (آذار) الماضي، حين اكتفى «بنك اليابان» بالقول إنه سيواصل رفع أسعار الفائدة بما يتماشى مع تحسن الاقتصاد والأسعار.

• توصيات استشارية

وفي غضون ذلك، اقترح أعضاء من القطاع الخاص في اللجنة الاستشارية الاقتصادية الرئيسية في اليابان، الاثنين، إطار موازنة جديداً متعدد السنوات لضمان تمويل مستقر للاستثمارات التي تُعدّ حيوية للأمن الاقتصادي.

وتتوافق هذه التوصيات مع توجه رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي نحو «سياسة مالية مسؤولة واستباقية»، تهدف إلى تعزيز النمو طويل الأجل مع الحفاظ على ثقة السوق في المالية العامة اليابانية.

وتدعو المقترحات المقدمة إلى مجلس السياسة الاقتصادية والمالية إلى التخلي عن الممارسة المتبعة منذ زمن طويل والمتمثلة في إعداد موازنة سنوية واحدة والاستخدام المتكرر للموازنات التكميلية، مشيرةً إلى أن ذلك يحدّ من إمكانية التنبؤ بالسياسات ويضعف التخطيط الاستثماري طويل الأجل.

وأكد الأعضاء الأربعة من القطاع الخاص، في بيان لهم، على ضرورة تخطيط وتمويل الاستثمارات الاستراتيجية الرئيسية، بما في ذلك تلك المتعلقة بالأمن الاقتصادي، على مدى سنوات متعددة لضمان اتساق السياسات وفاعليتها. وأضافوا أن الإدارة المالية يجب أن تتحول من التركيز على الميزان الأولي لسنة واحدة إلى تبني هدف مركزي يتمثل في انخفاض مستدام لنسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي.

وتشرف لجنة التخطيط المالي والسياسات الاقتصادية على الخطة المالية لليابان وسياساتها الاقتصادية طويلة الأجل. وحددت اليابان لنفسها هدف تحقيق فائض في الميزانية الأولية بحلول السنة المالية 2025، عادَّةً الميزان الأولي مؤشراً رئيسياً للانضباط المالي، يوضح حجم الإنفاق الحكومي الذي يمكن تمويله دون إصدار ديون جديدة.

ومع تجاوز الدين ضعف حجم اقتصادها، يرى المحللون على نطاق واسع أن اليابان في حاجة إلى إصلاح وضعها المالي العام المتردي. لكن نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي انخفضت في السنوات الأخيرة، حيث أدى التضخم إلى زيادة الناتج المحلي الإجمالي الاسمي والإيرادات الضريبية، متجاوزاً نمو الإنفاق الحكومي.

وتُعدّ صناعات مثل أشباه الموصلات وبناء السفن من بين 17 صناعة استهدفتها الحكومة بجهود الاستثمار المشترك بين القطاعين العام والخاص، على الرغم من أن بيان يوم الاثنين لم يذكر أي صناعات محددة.