البنك الدولي يخصص فريقاً فنياً لدعم الاقتصاد السوداني

يعتزم البنك الدولي، الذي يزور وفد منه الخرطوم حاليا، زيادة التعاون الاقتصادي مع الخرطوم، من خلال تقديم المساعدات الاستشارية والفنية، للتغلب على التحديات المالية التي تواجه البلاد.
وقال ممثل البنك الدولي المقيم بالخرطوم أداما كواليبالي، إن وفدا من البنك وصل إلى الخرطوم منذ يومين من واشنطن، بهدف زيادة عدد الفريق الاقتصادي التابع للبنك في السودان، من أجل تقديم المساعدات الفنية المطلوبة، لمساعدة السودان على التحديات الاقتصادية الحالية.
وأضاف كواليبالي أن الفريق سيعمل مع الجانب السوداني على معرفة الوضع الاقتصادي بالبلاد، تمهيدا لتقديم مساعدات فنية للخرطوم، خاصة في مجال إدارة المالية العامة، والنظم المالية التي يعمل بها، وتقوية التخطيط الاقتصادي، بجانب مراجعة الخطط الاقتصادية الحالية.
واجتمع كواليبالي مع الفريق أول الدكتور محمد عثمان الركابي وزير المالية والتخطيط الاقتصادي السوداني، وعدد من المسؤولين في القطاعات الاقتصادية المستهدفة بعملية الدعم الفني من البنك الدولي، لمناقشة القضايا المالية، وزار وفد من البنك الدولي بعض الولايات للوقوف على المشروعات في تلك المناطق، خاصة دارفور وكردفان في غرب البلاد.
وبين الدكتور الركابي في تصريحات صحافية أن وفد البنك وعد بتقديم مساعدات فنية غير محدودة، للنهوض بعملية الاقتصاد وانتشاله من كبوته، مشيرا إلى أن دعم البنك الدولي يشمل كذلك تطوير القطاع الخاص للإسهام في الانتعاش الاقتصادي والنهضة الاقتصادية على المدى الطويل وزيادة الصادرات.
وأشار إلى أن بلاده أطلعت وفد البنك الدولي، على الإصلاحات الاقتصادية التي طبقها السودان، لتقديم الدعم الفني. وبين الركابي أن وفد البنك ركز على معرفة تفاصيل ترتيبات الحكومة في إعداد استراتيجية مكافحة الفقر التي أعدتها الحكومة ووصلت إلى مراحل متقدمة.
وزارت بعثة البنك الدولي ولاية شمال كردفان وبحثت مع اللواء الركن المرضي الصديق المرضي والي الولاية، مشروعات البنك الدولي بهدف تقييمها ودارسة الأثر في المجتمعات المختارة في الولاية. ويركز مشروع البنك الدولي في ولاية كردقان على استخراج الفقراء من دائرة الاعتمادية إلى الإنتاج عبر وسائل إنتاج متعددة.
وأصدرت الحكومة السودانية نهاية الأسبوع حزمة من الإجراءات لمعالجة الوضع الاقتصادي في البلاد، شملت زيادة الإنتاج النفطي في الحقول الحالية، ومن خلال عمليات استكشاف جديدة، وتوفير التمويل مستقبلا لصيانة المصافي، وأحكام المعالجة الإدارية لتوزيع مشتقات النفط بوسائل غير تقليدية، وسد منافذ التهريب، بحيث تكون الأولوية في توزيع الجازولين للإنتاج الزراعي والكهرباء والتعدين والنقل العام.
كما شملت إجراءات معالجة الوضع الاقتصادي ثلاثة محاور، الأول: إيقاف شراء الشركات والهيئات الحكومية النقد الأجنبي من السوق الموازية مهما كانت الأسباب، وإيقاف إصدار خطابات الضمان، واقتصار الصرف على الفصل الأول على مستوى المركز والولايات.
ووجهت الإجراءات بانتشار الخدمات المصرفية واستخدام التقنية المصرفية بديلا للنقد بالمركز والولايات، وأن توجه موارد النقد الأجنبي لشراء السلع الأساسية ومدخلات الإنتاج الزراعي والصناعي كأولوية، والعمل على استعادة ثقة المراسلين في البنك المركزي وغيره من البنوك. كما شملت الإجراءات تذليل كل العقبات التي تفضي لتكدس سلع الصادر ومعالجة سعر التركيز من قبل وزارة التجارة وإنشاء محفظة تمويلية برؤية جديدة للصادر بجانب التوسع والإسراع في الاعتماد على الدفع الإلكتروني لحل مشكلات السيولة.