جدل في لبنان عقب إلغاء منح الإقامة لمالكي الشقق

مخاوف من ركود عقاري وغياب محفز استثماري

شكّل قرار المجلس الدستوري القاضي بإبطال المادة 49 من قانون الموازنة العامة، نكسة كبيرة للقطاع العقاري في لبنان، وبدد الآمال بتحفيز الاستثمارات الأجنبية في هذا القطاع الذي يعاني ركوداً منذ سنوات، بفعل غياب النمو الاقتصادي، وتراجع التصنيف الائتماني للبنان؛ لكنّ هذا القرار لم يمنع المهتمين بقطاع العقارات من المطالبة بإعادة إقرار هذه المادة وفق ضوابط واضحة، تزيل الهواجس من توطين النازحين السوريين والفلسطينيين في لبنان.
وأصدر المجلس الدستوري قراره يوم الاثنين الماضي، في الطعن المقدّم من رئيس حزب «الكتائب اللبنانية» النائب سامي الجميل بقانون الموازنة العامة، وأبطل المجلس 7 مواد من هذا القانون، أبرزها المادة 49 التي تمنح كل أجنبي يشتري شقة سكنية يفوق ثمنها 300 ألف دولار أميركي، إقامة دائمة في لبنان، والتي أثارت عاصفة من المواقف الرافضة لها.
ولم يكد القطاع العقاري في لبنان يلتقط إشارات إيجابية نتيجة هذا القانون، حتى أصيب بخيبة كبيرة جرّاء قرار المجلس الدستوري، واعتبر مدير شركة «رامكو» العقارية رجا مكارم في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن إبطال المادة 49 من قانون الموازنة العامة «أزال محفّزاً أساسياً للاستثمار في القطاع العقاري، كان سيؤدي إلى زيادة الاستثمارات الأجنبية في لبنان». ورأى أن إبطال المادة المذكورة «أبقى الوضع العقاري على ما هو عليه الآن، وبات الرهان على مقومات بناء الدولة، ووقف الفساد والهدر». وطالب مكارم بـ«إعادة النظر بهذه المسألة، وإقرار القانون مجدداً، وفق دراسة جديدة تزيل الهواجس من التوطين؛ بحيث يستثني القانون الجديد الأشخاص المسجلين كلاجئين؛ سواء كانوا سوريين أو فلسطينيين».
وأطلق البطريرك الماروني بشارة بطرس الراعي صرخة، حذّر فيها من تداعيات منح الأجنبي الذي يشتري وحدة سكنية إقامة دائمة، واعتبر أن هذه المادة بمثابة «توطين مقنّع»، مطالباً بالتراجع عنها فوراً، وحذا حذوه شخصيات وأحزاب مسيحية، بينها حزب الكتائب الذي سارع رئيسه إلى الطعن بقانون الموازنة برمته.
من جهته، ذكّر الخبير المالي والاقتصادي وليد أبو سليمان، بأن «المادة 49 أقرها مجلس النواب من أجل تحريك القطاع العقاري، واستقطاب أموال خارجية من مستثمرين أوروبيين». وأوضح لـ«الشرق الأوسط»، أن لبنان «كان يأمل أن ينافس دولاً سبقته في هذا الأمر مثل اليونان وقبرص ومالطا، التي تنعم باستقرار اقتصادي أكبر من لبنان بكثير».
ونبّه إلى أن لبنان «يجلس الآن في قلب عاصفة سياسية وأمنية تضرب المنطقة، وهذا كلّه لا يحفّز على الاستثمار في القطاع العقاري»، مبدياً أسفه لأن «السياسة الضريبية في لبنان غير جذابة»، لافتاً إلى أن «دولاً مثل سويسرا وقبرص بدأت تعيد النظر في سياستها الضريبية، وهي بلدان تخوّل المقيم على أرضها الحصول على الجنسية».
والمفارقة أن مواقف بعض الدول الغربية، عززت مخاوف قيادات لبنانية من فرض توطين السوريين، ولفت مدير شركة «رامكو» رجا مكارم، إلى ما أعلنته ألمانيا عن «استعدادها للتبرّع بمليار دولار، مقابل توطين 100 ألف سوري في لبنان»؛ لكنه قلّل من جدية هذا الطرح، مشيراً إلى أن «ثمة دراسات تقول إن توطين 100 ألف سوري يحتاج إلى 70 مليار دولار»، داعياً إلى «إعادة إقرار هذه المادة 49 بعد أن تستثني كل النازحين المسجلين في لبنان». وشدد على أن «تحريك العجلة الاقتصادية والنمو، يحتاج إلى مواصلة مسيرة الإنجازات التي بدأت مع انتخاب رئيس للجمهورية، وتشكيل حكومة، ومؤتمرات الدعم الدولية».
وطالب مكارم بـ«الإسراع في تشكيل حكومة جديدة تضع على رأس أولوياتها وقف الهدر ومكافحة الفساد، وتوفر الثقة الكاملة للمقيمين والمغتربين اللبنانيين، الذين يمكنهم النهوض بالوضع الاقتصادي». ولفت إلى أن «المغترب اللبناني متردد بالاستثمار في بلده، بسبب غياب عامل الثقة».
وأدت الأزمات السياسية والأمنية التي تعصف بلبنان منذ تورّط «حزب الله» عسكرياً في حروب المنطقة، بدءاً من سوريا إلى العراق وصولاً إلى اليمن، إلى تراجع كبير في الاستثمارات الخارجية، لا سيما الخليجية منها، ورأى الخبير الاقتصادي وليد أبو سليمان أنه «بعد إبطال المادة 49، وقطع الطريق على الاستثمارات الأجنبية في القطاع العقاري، يبقى الأمل في عودة المغترب اللبناني والمستثمر الخليجي»؛ لكنه نبّه إلى معطيات طرأت على المشهد اللبناني تتمثل في «العقوبات الجديدة التي فرضتها دول الخليج، لا سيما المملكة العربية السعودية على (حزب الله)، والتي تلغي الرهان على عودة المستثمر الخليجي، كما أن دخول لبنان في مرحلة ضبابية تجعل المغترب اللبناني متردداً جداً بالاستثمار في بلاده، بظلّ الأوضاع المضطربة».