مزوار رئيساً جديداً للاتحاد العام للمقاولات بالمغرب

مريم بنصالح تدعو خلفها إلى العمل من أجل بلورة {عقد اجتماعي جديد قوي وشامل}

صلاح الدين مزوار
صلاح الدين مزوار
TT

مزوار رئيساً جديداً للاتحاد العام للمقاولات بالمغرب

صلاح الدين مزوار
صلاح الدين مزوار

جرى أمس في الدار البيضاء انتخاب صلاح الدين مزوار رئيسا جديدا للاتحاد العام لمقاولات المغرب خلفا لمريم بنصالح شقرون. وحصل مزوار في انتخابات أجريت خلال جمع عام للاتحاد، على 5173 صوتا، أي ما يعادل 77.96 من الأصوات المعبر عنها البالغة 6635 صوتا، متقدما على منافسه حكيم مراكشي الذي أحرز 1432 صوتا.
وتقدم مزوار لهذه الانتخابات بمعية فيصل مكوار، الذي تولى بناء على نتائج هذه الانتخابات، منصب نائب الرئيس. ويذكر أن فترة رئاسة الاتحاد العام لمقاولات المغرب تمتد لثلاث سنوات يتم تجديدها لمرة واحدة.
وشغل مزوار في السابق مناصب وزارية، هي وزارة التجارة والصناعة، والاقتصاد والمالية، والخارجية والتعاون، كما سبق له أن ترأس حزب التجمع الوطني للأحرار الذي يتزعمه عزيز أخنوش وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية.
وكانت مريم بنصالح شقرون رئيسة الاتحاد لمقاولات المغرب، المنتهية ولايتها، دعت خلفها على رأس الاتحاد إلى العمل من أجل بلورة عقد اجتماعي جديد قوي وشامل، مبني على التقاسم العادل والمتوازن لثمار النمو.
وقالت في كلمة خلال انعقاد الجمع العام العادي والانتخابي للاتحاد: «إننا نحتاج إلى عقد اجتماعي جديد قوي وشامل مبني على التقاسم العادل والمتوازن لثمار النمو»، لافتة في هذا السياق إلى أن الاتحاد انخرط قبل أسابيع، في مشاريع كبرى بمعية المركزيات النقابية، والسلطات العمومية.
وذكرت في هذه الكلمة التي توجت ست سنوات من رئاستها للاتحاد، بالمحاور التي تم تحديدها كأرضية للاشتغال سنة 2012، والتي تركز بالأساس على تعزيز الصناعة الوطنية وتقوية تنافسية العرض المغربي، وتسهيل عمليات التمويل، مبرزة في الآن ذاته أنه تم في هذا الإطار القيام بعمل يستجيب لانتظارات رؤساء المقالات، على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والجبائية والقانونية في وقت انخرط فيه المغرب في إصلاحات مؤسساتية تاريخية.
وبعد أن أشارت إلى أن المغرب يحتاج إلى مشاركة الجميع من أجل المساهمة في بناء البلد، قالت إن الاتحاد العام لمقاولات المغرب - الذي هو قبل كل شيء قوة اقتراحية ومنظمة في خدمة المقاولات - منخرط في هذا التوجه الطموح من أجل تحقيق تقدم اجتماعي حقيقي. ولفتت إلى أن الاتحاد عمل كذلك على تكريس الثقة مع الحكومة والشركاء الاجتماعيين في إطار من الروح البناءة.
وفي سياق متصل، أبرزت شقرون أن الاتحاد العام لمقاولات المغرب عمل أيضا خلال ست سنوات على الرفع من تمثيليته وحضوره عبر الانفتاح على قطاعات جديدة، منها الفلاحة والثقافة، فضلا عن توسيع حضوره ليغطي 17 مدينة، ويستقطب ألفين من الأعضاء الجدد، ليبلغ إجمالي عدد أعضائه في الوقت الراهن 90 ألف عضو مباشر وغير مباشر (34 فيدرالية قطاعية، 174 جمعية مهنة).
وحسب شقرون، فإن الاتحاد، الذي يساهم أيضا في تحقيق اندماج العنصر النسوي والشباب على المستوى الوطني، تغير كثيرا خلال 6 سنوات، وذلك بالاعتماد على عدة وسائل للعمل، يأتي في مقدمتها نهج مبدأ الحكامة. واعتبرت من جهة أخرى أن الشباب المغربي، الذي له حضور مهم ضمن الهرم الديموغرافي الوطني، يواجه عدة صعوبات بالنظر لتوفره على معرفة لا تتناسب مع حاجيات سوق الشغل.



بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
TT

بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)

قالت الصين الخميس إن تحقيقاتها في ممارسات الاتحاد الأوروبي وجدت أن بروكسل فرضت «حواجز تجارية واستثمارية» غير عادلة على بكين، مما أضاف إلى التوترات التجارية طويلة الأمد.

وأعلنت بكين عن التحقيق في يوليو (تموز)، بعدما أطلق الاتحاد تحقيقات حول ما إذا كانت إعانات الحكومة الصينية تقوض المنافسة الأوروبية. ونفت بكين باستمرار أن تكون سياساتها الصناعية غير عادلة، وهددت باتخاذ إجراءات ضد الاتحاد الأوروبي لحماية الحقوق والمصالح القانونية للشركات الصينية.

وقالت وزارة التجارة، الخميس، إن تنفيذ الاتحاد الأوروبي للوائح الدعم الأجنبي (FSR) كان تمييزاً ضد الشركات الصينية، و«يشكل حواجز تجارية واستثمارية». ووفق الوزارة، فإن «التطبيق الانتقائي» للتدابير أدى إلى «معاملة المنتجات الصينية بشكل غير موات أثناء عملية التصدير إلى الاتحاد الأوروبي مقارنة بالمنتجات من دول أخرى».

وأضافت بكين أن النظام لديه معايير «غامضة» للتحقيق في الإعانات الأجنبية، ويفرض «عبئاً ثقيلاً» على الشركات المستهدفة، ولديه إجراءات غامضة أنشأت «حالة من عدم اليقين هائلة». ورأت أن تدابير التكتل، مثل عمليات التفتيش المفاجئة «تجاوزت بوضوح الحدود الضرورية»، في حين كان المحققون «غير موضوعيين وتعسفيين» في قضايا، مثل خلل الأسواق.

وأوضحت وزارة التجارة الصينية أن الشركات التي عدّت أنها لم تمتثل للتحقيقات واجهت أيضاً «عقوبات شديدة»، الأمر الذي فرض «ضغوطاً هائلة» على الشركات الصينية. وأكدت أن تحقيقات نظام الخدمة المالية أجبرت الشركات الصينية على التخلي عن مشاريع أو تقليصها، ما تسبب في خسائر تجاوزت 15 مليار يوان (2,05 مليار دولار).

وفي سياق منفصل، تباطأ التضخم في أسعار المستهلكين في الصين خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، فيما واصلت أسعار المنتجين الانكماش وسط ضعف الطلب الاقتصادي.

وألقت عوامل، تتضمن غياب الأمن الوظيفي، وأزمة قطاع العقارات المستمرة منذ فترة طويلة، وارتفاع الديون، وتهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب فيما يتعلق بالرسوم الجمركية، بظلالها على الطلب رغم جهود بكين المكثفة لتحفيز القطاع الاستهلاكي.

وأظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاء، الخميس، أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.1 في المائة الشهر الماضي على أساس سنوي، بعد صعوده 0.2 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) السابق عليه، مسجلاً أضعف وتيرة منذ أبريل (نيسان) الماضي. وجاءت البيانات متسقة مع توقعات الخبراء في استطلاع أجرته «رويترز».

وظل مؤشر أسعار المستهلكين ثابتاً على أساس شهري، مقابل انخفاض بواقع 0.6 في المائة في نوفمبر، وهو ما يتوافق أيضاً مع التوقعات. وارتفع التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والوقود المتقلبة، 0.4 في المائة الشهر الماضي، مقارنة مع 0.3 في المائة في نوفمبر، وهو أعلى مستوى في خمسة أشهر.

وبالنسبة للعام ككل، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.2 في المائة بما يتماشى مع وتيرة العام السابق، لكنه أقل من المستوى الذي تستهدفه السلطات عند نحو ثلاثة في المائة للعام الماضي، مما يعني أن التضخم أخفق في تحقيق الهدف السنوي للعام الثالث عشر على التوالي.

وانخفض مؤشر أسعار المنتجين 2.3 في المائة على أساس سنوي في ديسمبر، مقابل هبوط بواقع 2.5 في المائة في نوفمبر، فيما كانت التوقعات تشير إلى انخفاض بنسبة 2.4 في المائة. وبذلك انخفضت الأسعار عند بوابات المصانع للشهر السابع والعشرين على التوالي.

ورفع البنك الدولي في أواخر ديسمبر الماضي توقعاته للنمو الاقتصادي في الصين في عامي 2024 و2025، لكنه حذر من أن أموراً تتضمن ضعف ثقة الأسر والشركات، إلى جانب الرياح المعاكسة في قطاع العقارات، ستظل تشكل عائقاً.