إردوغان يدفع بسندات تركيا السيادية للتراجع إلى ما دون مستوى السنغال

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان (رويترز)
TT

إردوغان يدفع بسندات تركيا السيادية للتراجع إلى ما دون مستوى السنغال

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان (رويترز)

قال تقرير اقتصادي جديد إن أسعار السندات التركية في الأسواق العالمية انهارت، أمس (الاثنين)، وارتفعت تكاليف تأمين ديونها السيادية بشكل كبير جعل تصنيفها أسوأ من السنغال.
وحسب تقرير لوكالة «بلومبيرغ» الاقتصادية، فقد تسارعت عمليات البيع الدولية للسندات التركية، وذلك بعد أن انتقد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان سياسات البنك المركزي التركي في موضوع الفائدة، وقال إنه سيطبق بدائل عنها في السياسات النقدية بعد انتخابات 24 من يونيو (حزيران).
وقد أدت هذه التصريحات التي أطلقها إردوغان خلال مقابلة أجراها مع «بلومبيرغ» الأسبوع الماضي، إلى خلق حالة ذعر بين المستثمرين الدوليين نتج عنها انهيار شديد في الأسعار وتفاقم كلفة تأمين الديون السيادية إلى ما هو أسوأ من وضع السنغال.
وعلى الرغم من أن آراء إردوغان غير التقليدية حول السياسة النقدية معروفة منذ بعض الوقت، فإن مقابلته مع «بلومبيرغ» أثّرت بشكل كبير على الاقتصاد التركي.
وقال أوكان أكين، محلل الائتمان في شركة «أليانس بيرنشتاين» في لندن، إن تصريحات إردوغان عن البنك المركزي كانت بمثابة «المسمار الأخير في نعش السندات التركية».
من جهتها قالت تاتا غوس، الخبيرة الاقتصادية في «كوميرز بانك إيه جي» بلندن: «أصبحت تركيا مركز العاصفة في الوقت الحالي. يتعلق الأمر كله باستقلال البنك المركزي وما قاله إردوغان في لندن. في هذا الوقت، علمنا أن تقييم الأصول التركية لا يتم على أسس حقيقية بل أصبح التقييم مفبركاً».
أما ريتشارد سيغال، وهو محلل كبير في شركة «مانولايف أسيت مانجمنت» في لندن، فقد علق على الأزمة قائلاً: «في الماضي، كان يُنظر إلى تصريحات إردوغان على أنها ممارسة ضغط شعبي، والقرار بشأن أسعار الفائدة يعود في النهاية إلى البنك المركزي، ولكن الآن يتصرف إردوغان بمزاجية شخصية، فإذا لم يعجبه مستوى أسعار الفائدة، فقد يشجع محافظ البنك المركزي أو لجنة السياسة النقدية على الاستقالة».



تباطؤ التضخم في مدن مصر إلى 24.1 % في ديسمبر

أحد شوارع القاهرة (أ.ب)
أحد شوارع القاهرة (أ.ب)
TT

تباطؤ التضخم في مدن مصر إلى 24.1 % في ديسمبر

أحد شوارع القاهرة (أ.ب)
أحد شوارع القاهرة (أ.ب)

تباطأت وتيرة التضخم في المدن المصرية إلى 24.1 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) على أساس سنوي مقارنة مع 25.5 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني)، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الصادرة يوم الخميس.

وعلى أساس شهري، تباطأ التضخم بالمدن إلى 0.2 في المائة خلال ديسمبر من 0.5 في المائة في نوفمبر الماضي.

وكانت نتائج استطلاع حديث قد رجحت، يوم الأربعاء، تباطؤ معدل التضخم في مصر خلال ديسمبر مع استمرار تراجع أسعار المواد الغذائية. وأظهر متوسط توقعات 13 محللاً انخفاض معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية إلى 24.2 في المائة مقارنة بـ25.5 في المائة في نوفمبر.

وارتفع معدل التضخم في أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول)، لكنه سجل تراجعاً في نوفمبر وظل أقل بكثير من أعلى مستوى له على الإطلاق عند 38 في المائة، الذي تم تسجيله في سبتمبر 2023، وفقاً لـ«رويترز».