نقابة الإعلاميين بمصر ترفض وقف برنامج «رامز تحت الصفر»

اعتبرت الدعاية المضادة له «حرب إعلانات»

الملصق الدعائي لـ«رامز تحت الصفر» (الصفحة الرسمية للبرنامج بفيسبوك)

رفضت نقابة الإعلاميين في مصر اليوم (الثلاثاء)، مطالبات بوقف برنامج المقالب «رامز تحت الصفر»، الذي يعرض على إحدى القنوات العربية، لوجود تجاوزات داخل حلقات البرنامج، مؤكدة عدم رصد أي خروج عن النص حتى الآن في حلقات البرنامج.
وقالت الإعلامية سهام صالح وكيل أول نقابة الإعلاميين، في بيان صحافي اليوم، إن لجنة المتابعة والرصد داخل النقابة لجميع البرامج والمسلسلات بالقنوات المختلفة خلال شهر رمضان، لم ترصد أي مخالفات لبرنامج «رامز تحت الصفر» المعروض حالياً في مصر علي شاشة «إم بي سي مصر». وأوضحت أن ما يحدث من جدل حول البرنامج ودعاية ضده ما هي إلا «نفسنة (حسد) وحرب إعلانات».
وقالت صالح إن اللجنة داخل النقابة تعمل منذ بداية الشهر الكريم، ولم تسجل أي شكاوى ضد البرنامج على مستوى المؤسسات أو الأفراد. وأضافت: «من الواضح أن هناك حالة تربص بالبرنامج والقناة من بعض المنافسين، نظراً لكونهما الأكثر مشاهدة على مستوى مصر والوطن العربي».
وأشارت وكيل النقابة إلى أن اللجنة لم ترصد حدوث أي مشاكل في أي دولة عربية أخرى يتم عرض البرنامج على شاشتها، سواء في السعودية أو دول الخليج أو لبنان.
وأوضحت صالح أن «ما يحدث في مصر لا يخرج عن المنافسة الشرسة والمعتادة كل عام، والمتعلقة بالاستحواذ على نسب المشاهدة وكعكة الإعلانات التي تدور الحرب على التهام أكبر قطعة منها»، لافتة إلى أن «الكلام عن وجود تجاوزات داخل البرنامج ومطالبات البعض بوقفه يندرج تحت هذه الحرب». وأشارت إلى أن رصد التجاوزات ومراعاة الذوق العام والحفاظ على أخلاق المجتمع هو دور أصيل للجهات المعنية، وهي المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ونقابة الإعلاميين.
وقالت صالح إنه رغم أن قناة «إم بي سي مصر»، التي تعرض البرنامج هي قناة غير مصرية، وأن الشركة المنتجة للبرنامج لا تحمل الجنسية المصرية، وبالتالي لا يخضعان للقوانين المُنظمة داخل مصر، إلا أن أي قناة تعمل داخل مصر يتم رصد ما تبثه من قبل نقابة الإعلاميين. وأوضحت أن لجنة المتابعة بالنقابة تتابع جميع البرامج لرصد المخالفات، وإجراء تحقيق حولها مع إمكانية استدعاء القائمين على الوسيلة الإعلامية أو البرنامج لكتابة تقرير حول حقيقة الأمر، ورفعه إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، لاتخاذ الإجراء اللازم طبقاً للصلاحيات التي كفلها له القانون.