«داعش» يعلن «الخلافة الإسلامية» ويبايع البغدادي «خليفة»

قرر تغيير اسم التنظيم إلى «الدولة الإسلامية»

«داعش» يعلن «الخلافة الإسلامية» ويبايع البغدادي «خليفة»
TT

«داعش» يعلن «الخلافة الإسلامية» ويبايع البغدادي «خليفة»

«داعش» يعلن «الخلافة الإسلامية» ويبايع البغدادي «خليفة»

أعلن تنظيم "الدولة الاسلامية في العراق والشام (داعش)"، اليوم (الاحد)، قيام ما سماه "الخلافة الاسلامية"، مبايعا زعيمه ابو بكر البغدادي "خليفة للمسلمين"، على حد قوله.
وقال المتحدث باسم التنظيم ابو محمد العدناني في تسجيل، إن "الدولة الاسلامية ممثلة بأهل الحل والعقد فيها من الأعيان والقادة والأمراء ومجلس الشوري قررت إعلان قيام الخلافة الاسلامية وتنصيب خليفة دولة المسلمين ومبايعة الشيخ المجاهد ابو بكر البغدادي، فقبل البيعة وصار بذلك إماما وخليفة للمسلمين في كل مكان".حسب قوله.
واضاف المتحدث "وعليه يلغى اسم العراق والشام من مسمى الدولة من التداولات والمعاملات الرسمية، ويقتصر على اسم الدولة الاسلامية ابتداء من هذا البيان".
ويسيطر تنظيم "داعش" على مناطق واسعة في شمال وشرق سوريا، وتمكن من توسيع انتشاره خلال الاسابيع القليلة الماضية الى مناطق كبيرة في شمال وغرب العراق.



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.