النظام يسيطر على كامل العاصمة السورية وريفها

بعد صفقة أدت لنقل 1600 من عناصر «داعش» وعوائلهم إلى البادية

قوات النظام السوري فوق ركام حي «الحجر الأسود» المجاور لمخيم اليرموك جنوب دمشق (رويترز)
قوات النظام السوري فوق ركام حي «الحجر الأسود» المجاور لمخيم اليرموك جنوب دمشق (رويترز)
TT

النظام يسيطر على كامل العاصمة السورية وريفها

قوات النظام السوري فوق ركام حي «الحجر الأسود» المجاور لمخيم اليرموك جنوب دمشق (رويترز)
قوات النظام السوري فوق ركام حي «الحجر الأسود» المجاور لمخيم اليرموك جنوب دمشق (رويترز)

سيطرت قوات النظام السوري يوم أمس الاثنين على كامل العاصمة دمشق وريفها للمرة الأولى منذ اندلاع الأزمة في العام 2011، وذلك على إثر صفقة رعتها موسكو أدت لنقل 1600 من عناصر «داعش» وعوائلهم من مخيم اليرموك إلى مناطق في البادية السورية.
وتفادت وسائل الإعلام التابعة للنظام الحديث عن صفقة، وأعلن الجيش السوري في بيان «القضاء على أعداد كبيرة من مسلحي تنظيم داعش الإرهابي ما أدى إلى إحكام السيطرة التامة على منطقة الحجر الأسود ومخيم اليرموك»، لتصبح بذلك «دمشق وما حولها وريفها وبلداته هي مناطق آمنة بالكامل وعصية على الإرهاب ورعاته». ونقلت وكالة «نوفوستي» الروسية عن مصدر أمني سوري تأكيده «تحرير القوات الحكومية كامل مساحة مخيم اليرموك المجاور للحجر الأسود»، مضيفا أن «العلم السوري يرفرف الآن فوق المخيم، ما يعني استعادة الجيش آخر جيب خاضع للتنظيمات المسلحة في أرياف العاصمة».
وأشار المرصد السوري لحقوق الإنسان إلى أن قوات النظام بدأت يوم أمس بتمشيط ما تبقى من مخيم اليرموك في القسم الجنوبي من العاصمة دمشق، بالتزامن مع تمشيطها للجزء الذي كان تحت سيطرة «داعش» في حي التضامن، لافتا إلى انتهاء عملية إخراج عناصر التنظيم وعوائلهم على متن نحو 32 حافلة، حملت على متنها حوالي 1600 شخص جرى نقلهم نحو البادية السورية «ضمن اتفاق (سري) بين داعش وسلطات النظام التي تمكنت من استعادة السيطرة على كامل العاصمة دمشق وريفها، بعد نحو 6 سنوات من فقدانها السيطرة على أجزاء واسعة منها، لتكون العاصمة دمشق خالية من العمليات العسكرية لأول مرة منذ حوالي 7 سنوات».

وأوضح المرصد أن عناصر «داعش» خرجوا بالسلاح الفردي وتركوا كامل السلاح الثقيل والمتوسط، لافتا إلى أن عملية الخروج، جرت بإشراف روسي كامل، من خروج الحافلات من القسم الجنوبي من العاصمة دمشق، ولحين وصولها إلى شرق سوريا.
وتحدث المرصد عن «استياء واسع» في أوساط سكان مخيم اليرموك والتضامن والقدم والحجر الأسود ممن نزحوا عن منازلهم نتيجة القصف الجوي والبري العنيف والعمليات العسكرية، «من إقدام عناصر قوات النظام والمسلحين الموالين لها، على تعفيش المنازل ونهبها، وتحميلها على متن سيارات ونقلها لجهات خارج الأحياء الجنوبية للعاصمة دمشق»، لافتا إلى أن الاستياء تركز أيضا على ما اعتبره مؤيدو النظام ومناصروه، تكرارا لسيناريو مختطفي الغوطة الشرقية، إذ لا يزال الغموض يلف مصير المختطفين والأسرى لدى «داعش». ويتهم الأهالي قوات النظام وحلفاءها، بـ«تعمد تجاهل مصير ذويها من الأسرى والمختطفين لدى التنظيم».
من جهته، أكد مصدر مطلع على المفاوضات لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، أن عناصر «داعش» «خرجوا على دفعات صغيرة ليلاً»، موضحاً أن «الجزء الأكبر توجه إلى جيب داعش في البادية لأن الأميركيين لم يوافقوا على دخولهم الجيب الواقع شرق الفرات حيث توجد قوات سوريا الديمقراطية»، فيما ذهبت مجموعة أصغر إلى مناطق سيطرة «داعش» المحدودة في جنوب البلاد.
وبينما رجح مدير المرصد السوري رامي عبد الرحمن في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، نقل عناصر التنظيم إلى منطقة حميمة وبلدات أخرى واقعة في شمال وشرق السخنة، أشار الخبير في الجماعات المتطرفة عبد الرحمن الحاج، إلى أن معظم من تم إجلاؤهم وصلوا إلى ريف دير الزور قرب البوكمال، أي إلى المنطقة الواقعة جنوب شرقي سوريا. وقال الحاج لـ«الشرق الأوسط»، إن «الصعوبات الكبيرة التي واجهت قوات النظام في عمليات اقتحام مناطق سيطرة داعش في محيط دمشق ما كلفها مئات القتلى، أدت إلى سعيه للإسراع بعقد الصفقة».
وأوضح الحاج أن العمليات في البادية بوجه التنظيم مستمرة على جبهتين، جبهة «قوات سوريا الديمقراطية» شرقي الفرات ومن جبهة النظام غربي النهر. وأضاف: «لكن في النهاية نعي تماما أن لا مصلحة للنظام في المرحلة الراهنة في الإسراع بإنهاء عملياته ضد (داعش)، لأنه لا يكف عن استخدام عناصر التنظيم ضد (قسد)، ما يعني أن العمليات العسكرية في البادية ستطول».



السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.