النظام يسيطر على كامل العاصمة السورية وريفها

بعد صفقة أدت لنقل 1600 من عناصر «داعش» وعوائلهم إلى البادية

قوات النظام السوري فوق ركام حي «الحجر الأسود» المجاور لمخيم اليرموك جنوب دمشق (رويترز)
قوات النظام السوري فوق ركام حي «الحجر الأسود» المجاور لمخيم اليرموك جنوب دمشق (رويترز)
TT

النظام يسيطر على كامل العاصمة السورية وريفها

قوات النظام السوري فوق ركام حي «الحجر الأسود» المجاور لمخيم اليرموك جنوب دمشق (رويترز)
قوات النظام السوري فوق ركام حي «الحجر الأسود» المجاور لمخيم اليرموك جنوب دمشق (رويترز)

سيطرت قوات النظام السوري يوم أمس الاثنين على كامل العاصمة دمشق وريفها للمرة الأولى منذ اندلاع الأزمة في العام 2011، وذلك على إثر صفقة رعتها موسكو أدت لنقل 1600 من عناصر «داعش» وعوائلهم من مخيم اليرموك إلى مناطق في البادية السورية.
وتفادت وسائل الإعلام التابعة للنظام الحديث عن صفقة، وأعلن الجيش السوري في بيان «القضاء على أعداد كبيرة من مسلحي تنظيم داعش الإرهابي ما أدى إلى إحكام السيطرة التامة على منطقة الحجر الأسود ومخيم اليرموك»، لتصبح بذلك «دمشق وما حولها وريفها وبلداته هي مناطق آمنة بالكامل وعصية على الإرهاب ورعاته». ونقلت وكالة «نوفوستي» الروسية عن مصدر أمني سوري تأكيده «تحرير القوات الحكومية كامل مساحة مخيم اليرموك المجاور للحجر الأسود»، مضيفا أن «العلم السوري يرفرف الآن فوق المخيم، ما يعني استعادة الجيش آخر جيب خاضع للتنظيمات المسلحة في أرياف العاصمة».
وأشار المرصد السوري لحقوق الإنسان إلى أن قوات النظام بدأت يوم أمس بتمشيط ما تبقى من مخيم اليرموك في القسم الجنوبي من العاصمة دمشق، بالتزامن مع تمشيطها للجزء الذي كان تحت سيطرة «داعش» في حي التضامن، لافتا إلى انتهاء عملية إخراج عناصر التنظيم وعوائلهم على متن نحو 32 حافلة، حملت على متنها حوالي 1600 شخص جرى نقلهم نحو البادية السورية «ضمن اتفاق (سري) بين داعش وسلطات النظام التي تمكنت من استعادة السيطرة على كامل العاصمة دمشق وريفها، بعد نحو 6 سنوات من فقدانها السيطرة على أجزاء واسعة منها، لتكون العاصمة دمشق خالية من العمليات العسكرية لأول مرة منذ حوالي 7 سنوات».

وأوضح المرصد أن عناصر «داعش» خرجوا بالسلاح الفردي وتركوا كامل السلاح الثقيل والمتوسط، لافتا إلى أن عملية الخروج، جرت بإشراف روسي كامل، من خروج الحافلات من القسم الجنوبي من العاصمة دمشق، ولحين وصولها إلى شرق سوريا.
وتحدث المرصد عن «استياء واسع» في أوساط سكان مخيم اليرموك والتضامن والقدم والحجر الأسود ممن نزحوا عن منازلهم نتيجة القصف الجوي والبري العنيف والعمليات العسكرية، «من إقدام عناصر قوات النظام والمسلحين الموالين لها، على تعفيش المنازل ونهبها، وتحميلها على متن سيارات ونقلها لجهات خارج الأحياء الجنوبية للعاصمة دمشق»، لافتا إلى أن الاستياء تركز أيضا على ما اعتبره مؤيدو النظام ومناصروه، تكرارا لسيناريو مختطفي الغوطة الشرقية، إذ لا يزال الغموض يلف مصير المختطفين والأسرى لدى «داعش». ويتهم الأهالي قوات النظام وحلفاءها، بـ«تعمد تجاهل مصير ذويها من الأسرى والمختطفين لدى التنظيم».
من جهته، أكد مصدر مطلع على المفاوضات لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، أن عناصر «داعش» «خرجوا على دفعات صغيرة ليلاً»، موضحاً أن «الجزء الأكبر توجه إلى جيب داعش في البادية لأن الأميركيين لم يوافقوا على دخولهم الجيب الواقع شرق الفرات حيث توجد قوات سوريا الديمقراطية»، فيما ذهبت مجموعة أصغر إلى مناطق سيطرة «داعش» المحدودة في جنوب البلاد.
وبينما رجح مدير المرصد السوري رامي عبد الرحمن في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، نقل عناصر التنظيم إلى منطقة حميمة وبلدات أخرى واقعة في شمال وشرق السخنة، أشار الخبير في الجماعات المتطرفة عبد الرحمن الحاج، إلى أن معظم من تم إجلاؤهم وصلوا إلى ريف دير الزور قرب البوكمال، أي إلى المنطقة الواقعة جنوب شرقي سوريا. وقال الحاج لـ«الشرق الأوسط»، إن «الصعوبات الكبيرة التي واجهت قوات النظام في عمليات اقتحام مناطق سيطرة داعش في محيط دمشق ما كلفها مئات القتلى، أدت إلى سعيه للإسراع بعقد الصفقة».
وأوضح الحاج أن العمليات في البادية بوجه التنظيم مستمرة على جبهتين، جبهة «قوات سوريا الديمقراطية» شرقي الفرات ومن جبهة النظام غربي النهر. وأضاف: «لكن في النهاية نعي تماما أن لا مصلحة للنظام في المرحلة الراهنة في الإسراع بإنهاء عملياته ضد (داعش)، لأنه لا يكف عن استخدام عناصر التنظيم ضد (قسد)، ما يعني أن العمليات العسكرية في البادية ستطول».



الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.