مفوضية الانتخابات تغرّم مرشحاً وترد شكاوى من كركوك

العرب والتركمان يواصلون اعتصامهم احتجاجاً على النتائج

فيما تواصل الأطراف السياسية التركمانية والعربية في محافظة كركوك احتجاجها على نتائج الانتخابات النهائية التي أعلنتها مفوضية الانتخابات، في ساعة متأخرة من فجر السبت الماضي، ردّت المفوضية الشكاوى الواردة من مكاتب الانتخابات في 8 محافظات ضمنها كركوك. ونص القرار الذي أصدرته المفوضية، أمس، على «رد الشكاوى الواردة من مكاتب انتخابات (دهوك، أربيل، بابل، كربلاء، صلاح الدين، نينوى، كركوك، القادسية) لعدم وجود مخالفة وعدم كفاية الأدلة»؛ لكن مجلس المفوضية أشار إلى إمكانية «استئناف القرار خلال ثلاثة أيام» بعد اليوم التالي للنشر.
وتعليقا على رد المفوضية للشكاوى الواردة من كركوك ومحافظات أخرى، اعتبر رئيس «الجبهة التركمانية» أرشد الصالحي في تصريحات صحافية، أن المفوضية «تصب الزيت على النار، وتمهد بإثارة النعرة القومية والطائفية، من خلال عدم اهتمامها بمطالب الكتل السياسية بفتح الصناديق المشبوهة، ومطالب المتظاهرين بالعد والفرز اليدوي في كركوك».
وعلى الرغم من حملة التشكيك والاتهامات المعلنة بتزوير الانتخابات التي يقودها الطرفان العربي والتركماني، وتحول الاحتجاجات إلى عملية اعتصام مفتوح أمام المبنى التابع لمفوضية الانتخابات، وتوجد فيه صناديق الاقتراع في كركوك، فإن قرارا آخر أصدرته المفوضية، أمس، لم يصب في صالح الأطراف العربية والتركمانية المعترضة؛ حيث لم يرد اسم كركوك ضمن المحافظات التي أعلنت مفوضية الانتخابات عن إلغاء 103 محطات انتخابية فيها، نظرا للطعون «الحمراء» التي وردت بشأنها.
وأصدرت المفوضية بيانا آخر، أمس، قالت فيه إن: «مجلس المفوضين نظر في الشكاوى التي بلغت 1436 في التصويت العام والخاص والخارج، وتصنيفها من قبل لجان مختصة في مجلس المفوضين، حيث تبين وجود 33 شكوى حمراء»، مشيرا إلى أن «عملية التدقيق ترتب عليها إلغاء 103 محطات توزعت على محافظات الأنبار ونينوى وصلاح الدين وبغداد وأربيل».
ولم تتوقف «خسائر» المعترضين في كركوك عند حدود القرارين الآنفين الصادرين عن مجلس المفوضين، بل أعقبهما بقرار ثالث في وقت لاحق من يوم أمس، قضى بتغريم المرشح عن «الجبهة التركمانية» حسن توران مبلغ 50 مليون دينار عراقي، بتهمة «التشهير والتحريض ضد مفوضية الانتخابات، ومخالفته قواعد السلوك الصادر عن المفوضية».
قرارات مفوضية الانتخابات أثارت استياء الجهات المعترضة في كركوك، وخاصة من التركمان. وتعليقا على ذلك، اعتبر النائب التركماني جاسم محمد جعفر، الذي لم يتمكن من الفوز بمقعد في كركوك، أن قرارات المفوضية تمثل «مؤامرة مزدوجة» على الأطراف المعترضة، وخاصة التركمان. وقال جعفر لـ«الشرق الأوسط»: «الظاهر هناك مؤامرة مزدوجة على تركمان وعرب كركوك، كنا نعتقد أن الأكراد وراء هذه المؤامرة؛ لكن قرارات اليوم (أمس) أثبتت اشتراك مفوضية الانتخابات معهم»، مضيفا: «نعتقد أنها عملية مدروسة لإسكات التركمان، وبدلا من ذهاب المفوضية إلى كركوك للتحقق من الأمر، أخذوا يفرضون علينا العقوبات والغرامات». ويرى جعفر أن «ما حدث ظلم كبير، لقد طالبنا بإعادة 5 في المائة من عدد الصناديق الانتخابية؛ لكن كل شيء تحول ضدنا»، مشيرا إلى «استمرار المظاهرات والاعتصامات، سنذهب إلى الشكوى لدى المحكمة الاتحادية، عسى أن تنصفنا من الظلم الذي لحق بنا».
ورغم حصول التركمان والعرب على مقعدين إضافيين في هذه الدورة البرلمانية الجديدة، إلا أن جاسم محمد جعفر، يرى أن «العرب والتركمان يستحقان مقعدا آخر من مجموع المقاعد الـ12 المخصصة لكركوك». مضيفا: «لا يهمنا ذهاب المقعد إلى العرب أو التركمان؛ لكننا نعتقد جازمين أنه ليس من حصة الكرد».
وكان حزب «الاتحاد» الكردستاني قد حصد نصف مقاعد البرلمان المخصصة لمحافظة كركوك البالغة 12 مقعدا، في وقت كانت له فيه 8 مقاعد في الدورة الحالية المنتهية للبرلمان الاتحادي، فيما ذهب النصف الآخر إلى كل من «التحالف العربي» برصيد 3 مقاعد، والجبهة التركمانية بنفس الرصيد، بعد أن كان لكل طرف مقعدان فقط في البرلمان السابق.