مستقبل النظام الإيراني وخطاب بومبيو

TT

مستقبل النظام الإيراني وخطاب بومبيو

قد يتفق جميع من تابع خطاب وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو حول إيران، على أن النقطة الجوهرية هي سلوك إيران الإقليمي المهدد للاستقرار. ولوحظ من خطابه أنه أراد التأكيد في كل عبارة على استراتيجية الولايات المتحدة الهادفة إلى مواجهة التدخلات الإيرانية في المنطقة.
كما أكد بومبيو أن الاتفاق النووي «السيئ» أطلق يد إيران للقيام بدور إقليمي «مخرب»، وفتح أمامها خيارات أكثر.
وركزت تقارير وكالات الأنباء الإيرانية على هذه الزاوية بالذات. يمكن رؤية ذلك من الأجزاء التي تناقلتها وسائل الإعلام الإيرانية حول 12 شرطا وردت في خطاب بومبيو. وكانت الشروط تشير إلى قضية واحدة؛ هي مواجهة دور إيران السلبي في المنطقة.
لكن بومبيو أشار إلى قضايا أخرى يمكن من منظور تحليل الخطاب اعتبارها بيت القصيد في خطابه حول إيران، قضايا يمكن اعتبار أنها أشارت بطريقة غامضة إلى تغيير النظام الحالي في إيران.
إنه تساءل بوضوح في جزء من خطابه: «ماذا استفاد الإيرانيون من ثورتهم بعد 40 عاما؟»، كما أشار إلى «الاقتصاد المتهاوي» في البلاد، وقال بوضوح إن «الريال الإيراني ينهار بشكل متواصل، والمتضرر الأساسي من هذا الانهيار هو الشعب الإيراني».
بومبيو، الذي يعرف بأنه سياسي لا يقبل شيئا باسم «الجمهورية الإسلامية الإيرانية» من الأساس، كشف في جزء من تصريحاته عن رؤيته تجاه إيران بشكل لافت، عندما قال إن «عمر النظام الذي انبثق عن ثورة 1979 ليس أبديا». بومبيو أشار إلى تقارير وثقت تدهور أوضاع حقوق الإنسان وتعرض الإيرانيين للتعذيب على يد السلطات، وقال إن الشعب يتطلع للتغيير والحرية. وأكد على أن «المظاهرات أوضحت أن الشعب الإيراني غاضب من نظامه. إنهم لا يريدون النظام الذي قدم ملايين الدولارات للجماعات المسلحة في الخارج وسبب الأزمات الاقتصادية».
أن يخصص وزير الخارجية الأميركي أول خطاب لقضايا إيران في حد ذاته يحظى بأهمية، لكن الأهم من ذلك رؤية الإطار العام لنظرة المسؤولين الجدد في البيت الأبيض تجاه القضايا الإيرانية والاستراتيجية الأميركية في مواجهة إيران مستقبلا.
كان لافتا اختيار العبارات والمفردات في الخطاب الذي ألقاه بومبيو حول إيران، إنه قدم نموذجا من قناعة الجيل الجديد للسياسيين الأميركيين في حكومة ترمب حول أن القضية لن تتوقف عند تدخل إيران الإقليمي فحسب؛ بل إن القضية النظام بذاته، وهو يوضح أن الإدارة الأميركية مصممة على أن الحل المرجح للإدارة الحالية هو نهاية «الجمهورية إسلامية».
إيمانويل فالترشتاين، الذي يعد الأب الروحي للسياسيين الأميركيين المحافظين، في ثمانينات القرن الماضي، ذكر 3 مخاطر أساسية على الديمقراطية: «الخطر الأحمر» أو الشيوعية، «الخطر الأسود» أو الصدامية، و«الخطر الأخضر» أو الخمينية... «لقد انتهى الخطران الأولان، ويجب على الخطر الثالث أن ينتهي»، برأي فالترشتاين، إنها نفقات تنمية الديمقراطية في العالم ولا بد من دفعها.
بومبيو قال بشكل صريح في خطابه إنه حان الوقت لأن يستجيب النظام الإيراني للمطالب الديمقراطية في إيران، وخلاف ذلك، فلن يتمكن من الاستمرار في الحياة إلى النهاية... هذه كانت النقطة المحورية في استراتيجية بومبيو.



تركيا تحذر من «تغيير ديموغرافي» في كركوك

موظف عراقي يتصفح جهازاً لوحياً لإجراء التعداد السكاني (أ.ف.ب)
موظف عراقي يتصفح جهازاً لوحياً لإجراء التعداد السكاني (أ.ف.ب)
TT

تركيا تحذر من «تغيير ديموغرافي» في كركوك

موظف عراقي يتصفح جهازاً لوحياً لإجراء التعداد السكاني (أ.ف.ب)
موظف عراقي يتصفح جهازاً لوحياً لإجراء التعداد السكاني (أ.ف.ب)

حذرت تركيا من عمليات «تخل بالتركيبة الديموغرافية» لمحافظة كركوك العراقية، داعية بغداد إلى حماية حقوق المواطنين التركمان بسبب «تطورات مقلقة» في نطاق التعداد السكاني.

وقال المتحدث باسم الخارجية التركية، أونجو كيتشالي، إن أنقرة تتابع من كثب أنباء عن عمليات نقل جماعي للكرد من إقليم كردستان شمال العراق إلى كركوك قبيل إجراء التعداد السكاني، وتحذر من العبث بالتركيبة الديموغرافية في المحافظة.

وتابع كيتشالي أنه «رغم البيانات المتعلقة بالانتماء العرقي لم يتم جمعها في التعداد السكاني، فإن التنقل السكاني المكثف قد تسبب بحق في إثارة قلق التركمان والعرب».

وعد ما جرى يمثل «مخالفة ستؤدي إلى فرض أمر واقع يتمثل في ضم جماعات ليست من كركوك إلى سكان المحافظة، وسيؤثر ذلك على الانتخابات المزمع إجراؤها في المستقبل».

المتحدث باسم الخارجية التركية أونجو كيتشالي (الخارجية التركية)

وشهد العراق تعداداً سكانياً، يومي الأربعاء والخميس الماضيين، لأول مرة منذ 37 عاماً، وشمل جميع محافظات البلاد، بطريقة إلكترونية، وبمشاركة 120 ألف موظف، وسط فرض حظر للتجوال ودون تضمين أسئلة تتعلق بالانتماء العرقي والطائفي، لتجنب حدوث أي انقسام داخل المجتمع المكوّن من مكونات مختلفة، وفقاً للحكومة العراقية.

وشدد كيتشالي على أن تركيا بجميع مؤسساتها تقف إلى جانب التركمان العراقيين، وتحمي حقوقهم ومصالحهم، مضيفاً أنه «في هذا السياق، فإن سلام وأمن مواطني التركمان، الذين يشكلون جسر الصداقة بين العراق وتركيا ولديهم كثافة سكانية كبيرة في العراق، يشكلان أولوية بالنسبة لتركيا، كما أن كركوك تعد من بين الأولويات الرئيسية في العلاقات مع هذا البلد».

وقال: «نتوقع من السلطات العراقية ألا تسمح للمواطنين التركمان، الذين تعرضوا لمذابح واضطهاد لا حصر لها في القرن الماضي، بأن يقعوا ضحايا مرة أخرى بسبب هذه التطورات الأخيرة في نطاق التعداد السكاني».

وأضاف: «حساسيتنا الأساسية هي أنه لا يجوز العبث بالتركيبة الديموغرافية التي تشكلت في كركوك عبر التاريخ، وأن يستمر الشعب في العيش كما اتفقت عليه مكونات المحافظة».

السلطات العراقية قالت إن التعداد السكاني يهدف إلى أغراض اقتصادية (إ.ب.أ)

كان رئيس الجبهة التركمانية العراقية، حسن توران، قد صرح الأربعاء الماضي، بأن 260 ألف شخص وفدوا من خارج كركوك وتم إدراجهم في سجلات المحافظة، بهدف تغيير التركيبة السكانية قبيل إجراء التعداد السكاني العام.

ونقلت وكالة «الأناضول» التركية عن توران أنهم رصدوا استقدام أعداد كبيرة من العائلات الكردية من محافظتي أربيل والسليمانية إلى مدينة كركوك قبيل إجراء التعداد السكاني، وطالب بتأجيل إعلان نتائج تعداد كركوك لحين فحص سجلات تعداد 1957 الخاص بمدينة كركوك.

بدوره، أكد محافظ كركوك، ريبوار طه، أن «مخاوف أشخاص وجهات (لم يسمها) حول التعداد لا مبرر لها»، وقال في مؤتمر صحافي، إن التعداد يهدف «لأغراض اقتصادية وسيحدد السكان الحقيقيين، مما يساهم في تحسين الموازنة»، على حد قوله.