تحذيرات من إلزام المستهلك بالشراء لدخول المسابقات الرمضانية

«التجارة والصناعة» تشدد على ضرورة الحصول على ترخيص

حذرت وزارة التجارة والصناعة في السعودية، الشركات والمؤسسات والمصانع من إلزام المستهلكين بالشراء كشرط للمشاركة في المسابقات والعروض والسحوبات التي تنظمها، مشيرة إلى أن دفع أي مبلغ أو اشتراط الشراء مقابل المشاركة في المسابقات يعد من أنشطة اليانصيب الممنوعة.
وشددت الوزارة في بيان اليوم (الأحد) على ضرورة حصول المنشآت التجارية على ترخيص إقامة مسابقة عبر القنوات الرسمية، موضحة أنها ضبطت أربع شركات تجارية، نظير قيامها بنشر إعلانات عن إقامة مسابقات، واشتراط الشراء مقابل المشاركة فيها، حيث طبقت الأنظمة بحق المنشآت المخالفة، كما أوقف نشر الإعلانات، فيما استدعي المسؤولون عنها لاستكمال الإجراءات النظامية بحقهم.
وسبق للوزارة أن نفذت أحكاما تضمنت غرامات مالية ونشر منطوق الحكم في الصحف المحلية على عدد من الشركات والمؤسسات لاشتراطها الشراء للدخول في المسابقات، وهو ما يعد مخالفة واضحة وصريحة للأنظمة المعمول بها في السعودية، التي تحظر أشكال مسابقات "اليانصيب" كافة.
وأكدت وزارة التجارة والصناعة، أن على المنشآت الراغبة في إجراء المسابقات التقدم للغرف التجارية تبعاً للمقر الرئيس للمُنشأة؛ وذلك بطلب إجراء المُسابقة قبل الموعد المُحدّد لبدئها بثلاثين يوما على الأقل.
وأوجب النظام عدم تضمن المسابقة لما يخل بمبادئ الشريعة والأعراف المرعية في السعودية، وأن يشتمل طلب الترخيص بالمسابقة على بيان برنامجها وطريقة الاشتراك فيها بشكل واضح، علاوة على إعلان الجوائز المقدمة للمسابقة مع ما يثبت ملكيتها، وعدد قسائم المسابقة مع تقديم نموذج منها، إضافة إلى ذكر رقم ترخيص الوزارة في أي إعلان عن المسابقة.
وبحسب بنود النظام، فإنه تشكل لجنة فرز لنتائج المسابقات المرخصة برئاسة مندوب عن الوزارة أو الغرفة التجارية الصناعية، حيث تقوم اللجنة بإعداد محضرٍ بنتائج المُسابقة، وأسماء الفائزين، وعناوينهم، والجوائز التي حصلوا عليها، على أن يتم إعلان نتائج المسابقة لمرة واحدة على الأقل في الوسيلة الإعلانيّة التي أعُلن عن المسابقة فيها.
ودعت الوزارة عموم المستهلكين إلى الإبلاغ عن الجهات المخالفة لشروط إجراء المسابقات.