دعوة بوتفليقة لـ«إبعاد الجامعة عن السياسة» تُحرج حزبه

بعد حشد «جبهة التحرير» تنظيمات طلابية لمناشدته الترشح لولاية خامسة

TT

دعوة بوتفليقة لـ«إبعاد الجامعة عن السياسة» تُحرج حزبه

اعتبر ناشطون سياسيون في الجزائر أن الدعوة التي وجهها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة في الآونة الأخيرة بإبعاد الجامعة عن الصراع السياسي، تُحرج حزب جبهة التحرير الوطني الذي يترأسه شرفياً. ولاحظ هؤلاء أن حزب جبهة التحرير كان قد جمع في 16 أبريل (نيسان) الماضي، 6 تنظيمات يقودها طلبة الجامعة، لمناشدة بوتفليقة الترشح لولاية خامسة. وبعد أكثر من شهر على ذلك الحدث، دعا بوتفليقة كل الأحزاب إلى إبعاد الجامعة عن المنافسة السياسية، تحسباً لرئاسية 2019، وبذلك وضع حزبه وأمينه العام جمال ولد عباس في حرج كبير.
وقال بوتفليقة في خطاب مكتوب نشرته وكالة الأنباء الحكومية، بمناسبة «يوم الطالب»، الذي يرمز إلى مغادرة طلبة الجامعات الجزائريين، مقاعد الدراسة جماعياً للمشاركة في ثورة التحرير (1954 - 1962): «إن المدرسة والجامعة ليستا فضاء للصراعات أو المصالح أو الآيديولوجيات، ولا للمنافسة السياسية، لذلك ينبغي على الجميع أن يحترم حرمة الجامعة، خصوصاً أن الأمر يتعلق بمستقبل أجيالنا الصاعدة».
وقال الناشط السياسي محمد صالحي، لـ«الشرق الأوسط»، إن رئيس الجمهورية «ربما لا يعلم أن جبهة التحرير التي هو رئيسها الشرفي، أطلقت مشروعاً سمّته جيل بوتفليقة، قاطرته تنظيمات الطلبة الأبرز في الجامعات والكليات الجزائرية، وتم إقحامها في شأن سياسي محض، هو الولاية الخامسة المفترضة وانتخابات الرئاسة المنتظرة العام المقبل... أتصور أن السيد ولد عباس سيتخلى عن هذا المشروع ما دام صاحب الشأن فصل في الموضوع».
من جهته، قال الناشط سمير بن العربي، إن «رسالة بوتفليقة في عيد الطالب تحمل الكثير من التناقضات، بين ما جاءت به وبين الواقع المعيش للجامعة الجزائرية. ومن هذه التناقضات حديثه عن إبعاد الجامعة عن الصراعات السياسية، في حين أن حزبه وقع في مأزق عندما جمع 6 تنظيمات طلابية تحت لوائه، وهذا مخالف تماماً للقانون الأساسي للجمعيات الذي يمنع عليها الانتماء إلى أي حزب سياسي». ثم تساءل: «هل هي استفاقة متأخرة ضد ما قام به حزب الرئيس؟ لا أظن ذلك لأن النظام اعتاد ضرب قوانين الجمهورية بعرض الحائط في كل مناسبة، لتزيين الواجهة أو التحضير للاستمرار في المناصب».
و«جيل بوتفليقة» شعار أطلقه حزب الأغلبية «جبهة التحرير»، يرمز إلى مليوني طالب بالجامعة تتراوح أعمارهم بين 17 و33 سنة، كثير منهم لم يعرف رئيساً آخر غير عبد العزيز بوتفليقة. وقادة تنظيمات الطلبة جمعتهم «الجبهة» لمناشدة الرئيس «مواصلة الإنجازات»، بما يعني الاستمرار في الحكم بالترشح لولاية خامسة. وحضر الاجتماع وزير التعليم العالي والبحث العلمي الطاهر حجار الذي قدم عرضاً عن «إنجازات الرئيس في مجال التدريس في الجامعة والبحث العلمي». وأشار إلى بناء 10 جامعات ومخابر خلال فترة حكم الرئيس التي بدأت عام 1999.
وقال ولد عباس في ذلك الاجتماع إن الجزائر هي «البلد الوحيد الذي يدرس فيه الشباب بالجامعة مجاناً، بينما يضطر أبناؤنا إلى تسديد مستحقات كبيرة للدارسة بفرنسا، حيث يتوافدون بكثرة على جامعاتها». وفُهم من كلام ولد عباس وحجار يومها، أن غالبية طلبة الجامعة سيدعمون بوتفليقة إذا ترشح لفترة جديدة، ومعنى ذلك أنهم اتخذوا موقفاً سياسياً واختاروا مرشحهم للانتخابات. ولم يتسنَّ الحصول على رد فعل ولد عباس ولا أيٍّ من قياديي الحزب، على أثر دعوة بوتفليقة «إبعاد الجامعة عن السياسة».
وعلى عكس ما تراه الحكومة، فإن المراتب المتدنية التي توجد فيها الجامعة الجزائرية، ضمن تصنيفات الهيئات والمؤسسات البحثية العالمية، تفيد بأن المنظومة الجامعية بالجزائر ضعيفة، ومن الأدلة على ذلك أن الشهادات التي يحصل عليها الطلبة غير معترف بها في الخارج، وهم مطالبون بالعودة إلى نقطة البداية في حال التسجيل في أي جامعة في أوروبا أو الولايات المتحدة.
وبهذا الخصوص قال بوتفليقة في رسالة «يوم الطالب»، مهاجماً مَن ينتقدون وضع الجامعة: «صحيح أن بعض الأصوات المتشائمة والهدامة ترتفع، من حين لآخر، بانتقاد الجامعة الجزائرية ونتاجها البشري، انتقاداً عابثاً، أحسن رد عليه هي المكانة التي اكتسبها العديد من خريجي جامعاتنا في دول غربية عندما اختاروا خيار الهجرة».



مصر: الإفراج عن الناشط السوري ليث الزعبي وترحيله

سوريون يغادرون مصر بعد سقوط بشار (مواني البحر الأحمر)
سوريون يغادرون مصر بعد سقوط بشار (مواني البحر الأحمر)
TT

مصر: الإفراج عن الناشط السوري ليث الزعبي وترحيله

سوريون يغادرون مصر بعد سقوط بشار (مواني البحر الأحمر)
سوريون يغادرون مصر بعد سقوط بشار (مواني البحر الأحمر)

أفرجت السلطات الأمنية المصرية عن الناشط السوري الشاب ليث الزعبي، بعد أيام من القبض عليه وقررت ترحيله عن مصر، و«هو ما توافق مع رغبته»، بحسب ما كشف عنه لـ«الشرق الأوسط» صديقه معتصم الرفاعي.

وكانت تقارير إخبارية أشارت إلى توقيف الزعبي في مدينة الغردقة جنوب شرقي مصر، بعد أسبوع واحد من انتشار مقطع فيديو له على مواقع التواصل الاجتماعي تضمن مقابلة أجراها الزعبي مع القنصل السوري في القاهرة طالبه خلالها برفع علم الثورة السورية على مبنى القنصلية؛ ما تسبب في جدل كبير، حيث ربط البعض بين القبض على الزعبي ومطالبته برفع علم الثورة السورية.

لكن الرفاعي - وهو ناشط حقوقي مقيم في ألمانيا ومكلف من عائلة الزعبي الحديث عن قضية القبض عليه - أوضح أن «ضبط الزعبي تم من جانب جهاز الأمن الوطني المصري في مدينة الغردقة حيث كان يقيم؛ بسبب تشابه في الأسماء، بحسب ما أوضحت أجهزة الأمن لمحاميه».

وبعد إجراء التحريات والفحص اللازمين «تبين أن الزعبي ليس مطلوباً على ذمة قضايا ولا يمثل أي تهديد للأمن القومي المصري فتم الإفراج عنه الاثنين، وترحيله بحرياً إلى الأردن ومنها مباشرة إلى دمشق، حيث غير مسموح له المكوث في الأردن أيضاً»، وفق ما أكد الرفاعي الذي لم يقدّم ما يفيد بسلامة موقف إقامة الزعبي في مصر من عدمه.

الرفاعي أوضح أن «أتباع (الإخوان) حاولوا تضخيم قضية الزعبي والتحريض ضده بعد القبض عليه ومحاولة تصويره خطراً على أمن مصر، وربطوا بين ضبطه ومطالبته برفع علم الثورة السورية في محاولة منهم لإعطاء القضية أبعاداً أخرى، لكن الأمن المصري لم يجد أي شيء يدين الزعبي».

وشدد على أن «الزعبي طوال حياته يهاجم (الإخوان) وتيار الإسلام السياسي؛ وهذا ما جعلهم يحاولون إثارة ضجة حول قضيته لدفع السلطات المصرية لعدم الإفراج عنه»، بحسب تعبيره.

وتواصلت «الشرق الأوسط» مع القنصلية السورية في مصر، لكن المسؤولين فيها لم يستجيبوا لطلب التعليق، وأيضاً لم تتجاوب السلطات الأمنية المصرية لطلبات توضيح حول الأمر.

تجدر الإشارة إلى أن الزعبي درس في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، وبحسب تقارير إعلامية كان مقيماً في مصر بصفته من طالبي اللجوء وكان يحمل البطاقة الصفراء لطلبات اللجوء المؤقتة، وسبق له أن عمل في المجال الإعلامي والصحافي بعدد من وسائل الإعلام المصرية، حيث كان يكتب عن الشأن السوري.

وبزغ نجم الزعبي بعد انتشار فيديو له يفيد بأنه طالب القنصل السوري بمصر بإنزال عَلم نظام بشار الأسد عن مبنى القنصلية في القاهرة ورفع عَلم الثورة السورية بدلاً منه، لكن القنصل أكد أن الأمر مرتبط ببروتوكولات الدبلوماسية، وأنه لا بد من رفع عَلم الثورة السورية أولاً في مقر جامعة الدول العربية.

ومنذ سقوط بشار الأسد في 8 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، ولم يحدث بين السلطات في مصر والإدارة الجديدة بسوريا سوى اتصال هاتفي وحيد بين وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي ووزير خارجية الحكومة المؤقتة السورية أسعد الشيباني، فضلاً عن إرسال مصر طائرة مساعدات إغاثية لدمشق.