دعوة بوتفليقة لـ«إبعاد الجامعة عن السياسة» تُحرج حزبه

بعد حشد «جبهة التحرير» تنظيمات طلابية لمناشدته الترشح لولاية خامسة

TT

دعوة بوتفليقة لـ«إبعاد الجامعة عن السياسة» تُحرج حزبه

اعتبر ناشطون سياسيون في الجزائر أن الدعوة التي وجهها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة في الآونة الأخيرة بإبعاد الجامعة عن الصراع السياسي، تُحرج حزب جبهة التحرير الوطني الذي يترأسه شرفياً. ولاحظ هؤلاء أن حزب جبهة التحرير كان قد جمع في 16 أبريل (نيسان) الماضي، 6 تنظيمات يقودها طلبة الجامعة، لمناشدة بوتفليقة الترشح لولاية خامسة. وبعد أكثر من شهر على ذلك الحدث، دعا بوتفليقة كل الأحزاب إلى إبعاد الجامعة عن المنافسة السياسية، تحسباً لرئاسية 2019، وبذلك وضع حزبه وأمينه العام جمال ولد عباس في حرج كبير.
وقال بوتفليقة في خطاب مكتوب نشرته وكالة الأنباء الحكومية، بمناسبة «يوم الطالب»، الذي يرمز إلى مغادرة طلبة الجامعات الجزائريين، مقاعد الدراسة جماعياً للمشاركة في ثورة التحرير (1954 - 1962): «إن المدرسة والجامعة ليستا فضاء للصراعات أو المصالح أو الآيديولوجيات، ولا للمنافسة السياسية، لذلك ينبغي على الجميع أن يحترم حرمة الجامعة، خصوصاً أن الأمر يتعلق بمستقبل أجيالنا الصاعدة».
وقال الناشط السياسي محمد صالحي، لـ«الشرق الأوسط»، إن رئيس الجمهورية «ربما لا يعلم أن جبهة التحرير التي هو رئيسها الشرفي، أطلقت مشروعاً سمّته جيل بوتفليقة، قاطرته تنظيمات الطلبة الأبرز في الجامعات والكليات الجزائرية، وتم إقحامها في شأن سياسي محض، هو الولاية الخامسة المفترضة وانتخابات الرئاسة المنتظرة العام المقبل... أتصور أن السيد ولد عباس سيتخلى عن هذا المشروع ما دام صاحب الشأن فصل في الموضوع».
من جهته، قال الناشط سمير بن العربي، إن «رسالة بوتفليقة في عيد الطالب تحمل الكثير من التناقضات، بين ما جاءت به وبين الواقع المعيش للجامعة الجزائرية. ومن هذه التناقضات حديثه عن إبعاد الجامعة عن الصراعات السياسية، في حين أن حزبه وقع في مأزق عندما جمع 6 تنظيمات طلابية تحت لوائه، وهذا مخالف تماماً للقانون الأساسي للجمعيات الذي يمنع عليها الانتماء إلى أي حزب سياسي». ثم تساءل: «هل هي استفاقة متأخرة ضد ما قام به حزب الرئيس؟ لا أظن ذلك لأن النظام اعتاد ضرب قوانين الجمهورية بعرض الحائط في كل مناسبة، لتزيين الواجهة أو التحضير للاستمرار في المناصب».
و«جيل بوتفليقة» شعار أطلقه حزب الأغلبية «جبهة التحرير»، يرمز إلى مليوني طالب بالجامعة تتراوح أعمارهم بين 17 و33 سنة، كثير منهم لم يعرف رئيساً آخر غير عبد العزيز بوتفليقة. وقادة تنظيمات الطلبة جمعتهم «الجبهة» لمناشدة الرئيس «مواصلة الإنجازات»، بما يعني الاستمرار في الحكم بالترشح لولاية خامسة. وحضر الاجتماع وزير التعليم العالي والبحث العلمي الطاهر حجار الذي قدم عرضاً عن «إنجازات الرئيس في مجال التدريس في الجامعة والبحث العلمي». وأشار إلى بناء 10 جامعات ومخابر خلال فترة حكم الرئيس التي بدأت عام 1999.
وقال ولد عباس في ذلك الاجتماع إن الجزائر هي «البلد الوحيد الذي يدرس فيه الشباب بالجامعة مجاناً، بينما يضطر أبناؤنا إلى تسديد مستحقات كبيرة للدارسة بفرنسا، حيث يتوافدون بكثرة على جامعاتها». وفُهم من كلام ولد عباس وحجار يومها، أن غالبية طلبة الجامعة سيدعمون بوتفليقة إذا ترشح لفترة جديدة، ومعنى ذلك أنهم اتخذوا موقفاً سياسياً واختاروا مرشحهم للانتخابات. ولم يتسنَّ الحصول على رد فعل ولد عباس ولا أيٍّ من قياديي الحزب، على أثر دعوة بوتفليقة «إبعاد الجامعة عن السياسة».
وعلى عكس ما تراه الحكومة، فإن المراتب المتدنية التي توجد فيها الجامعة الجزائرية، ضمن تصنيفات الهيئات والمؤسسات البحثية العالمية، تفيد بأن المنظومة الجامعية بالجزائر ضعيفة، ومن الأدلة على ذلك أن الشهادات التي يحصل عليها الطلبة غير معترف بها في الخارج، وهم مطالبون بالعودة إلى نقطة البداية في حال التسجيل في أي جامعة في أوروبا أو الولايات المتحدة.
وبهذا الخصوص قال بوتفليقة في رسالة «يوم الطالب»، مهاجماً مَن ينتقدون وضع الجامعة: «صحيح أن بعض الأصوات المتشائمة والهدامة ترتفع، من حين لآخر، بانتقاد الجامعة الجزائرية ونتاجها البشري، انتقاداً عابثاً، أحسن رد عليه هي المكانة التي اكتسبها العديد من خريجي جامعاتنا في دول غربية عندما اختاروا خيار الهجرة».



«الرئاسي اليمني» يُطلق حرباً على الفساد في المؤسسات الحكومية

مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
TT

«الرئاسي اليمني» يُطلق حرباً على الفساد في المؤسسات الحكومية

مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)

في خطوة غير مسبوقة تهدف إلى مواجهة الفساد المستشري في المؤسسات الحكومية وحماية المال العام، أعلن مجلس القيادة الرئاسي في اليمن حزمة من الإجراءات المنسقة لمكافحة الفساد وغسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتعزيز المركز القانوني للدولة، وذلك بعد تلقي المجلس تقارير من الأجهزة الرقابية والقضائية حول قضايا فساد كبرى وقعت في الأعوام الأخيرة.

وأفاد الإعلام الرسمي بأنه، بناءً على توصيات من رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، صدرت توجيهات مستعجلة لاستكمال إجراءات التحقيق في القضايا قيد النظر، مع متابعة الجهات المتخلفة عن التعاون مع الأجهزة الرقابية.

وشدد مجلس الحكم اليمني على إحالة القضايا المتعلقة بالفساد إلى السلطة القضائية، مع توجيهات صريحة بملاحقة المتهمين داخل البلاد وخارجها عبر «الإنتربول» الدولي.

رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد العليمي (سبأ)

وأمر العليمي -حسب المصادر الرسمية- بتشكيل فريق لتقييم أداء هيئة أراضي الدولة وعقاراتها، التي تواجه اتهامات بتسهيل الاستيلاء على أراضيها من قِبل شخصيات نافذة. كما شدد على إلغاء جميع التصرفات المخالفة للقانون وملاحقة المتورطين.

وبينما تشير هذه الخطوات الجادة من مجلس القيادة الرئاسي إلى التزام الحكومة اليمنية بمكافحة الفساد، وتحسين الأداء المؤسسي، وتعزيز الشفافية، يتطلّع الشارع اليمني إلى رؤية تأثير ملموس لهذه الإجراءات في بناء دولة القانون، وحماية موارد البلاد من العبث والاستغلال.

النيابة تحرّك 20 قضية

ووفقاً لتقرير النائب العام اليمني، تم تحريك الدعوى الجزائية في أكثر من 20 قضية تشمل جرائم الفساد المالي، وغسل الأموال، وتمويل الإرهاب، والتهرب الضريبي. ومن بين القضايا التي أُحيلت إلى محاكم الأموال العامة، هناك قضايا تتعلّق بعدم التزام بنوك وشركات صرافة بالقوانين المالية؛ مما أدى إلى إدانات قضائية وغرامات بملايين الريالات.

كما تناولت النيابة العامة ملفات فساد في عقود تنفيذ مشروعات حيوية، وعقود إيجار لتوليد الطاقة، والتعدي على أراضي الدولة، وقضايا تتعلق بمحاولة الاستيلاء على مشتقات نفطية بطرق غير مشروعة.

مبنى المجمع القضائي في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن (سبأ)

ومع ذلك، اشتكت النيابة من عدم تجاوب بعض الجهات الحكومية مع طلبات توفير الأدلة والوثائق، مما أدى إلى تعثر التصرف في قضايا مهمة.

وأوردت النيابة العامة مثالاً على ذلك بقضية الإضرار بمصلحة الدولة والتهرب الجمركي من قبل محافظ سابق قالت إنه لا يزال يرفض المثول أمام القضاء حتى اليوم، بعد أن تمّ تجميد نحو 27 مليار ريال يمني من أرصدته مع استمرار ملاحقته لتوريد عشرات المليارات المختلسة من الأموال العامة. (الدولار يساوي نحو 2000 ريال في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية).

وعلى صعيد التعاون الدولي، أوضحت النيابة العامة أنها تلقت طلبات لتجميد أرصدة أشخاص وكيانات متورطين في غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وبينما أصدرت النيابة قرارات تجميد لبعض الحسابات المرتبطة بميليشيات الحوثي، طلبت أدلة إضافية من وزارة الخزانة الأميركية لتعزيز قراراتها.

تجاوزات مالية وإدارية

وكشف الجهاز المركزي اليمني للرقابة والمحاسبة، في تقريره المقدم إلى مجلس القيادة الرئاسي، عن خروقات جسيمة في أداء البنك المركزي منذ نقله إلى عدن في 2016 وحتى نهاية 2021. وتضمنت التجاوزات التلاعب في الموارد المالية، والتحصيل غير القانوني للرسوم القنصلية، وتوريد إيرادات غير مكتملة في القنصلية العامة بجدة وسفارتي اليمن في مصر والأردن.

وأفاد الجهاز الرقابي بأن التجاوزات في القنصلية اليمنية في جدة بلغت 156 مليون ريال سعودي، تم توريد 12 مليون ريال فقط منها إيرادات عامة، في حين استولت جهات أخرى على الفارق. أما في مصر فتم الكشف عن استيلاء موظفين في السفارة على 268 ألف دولار من إيرادات الدخل القنصلي باستخدام وثائق مزورة.

وفي قطاع الكهرباء، كشف تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة عن مخالفات جسيمة في عقود توفير المشتقات النفطية، تضمّنت تضخيم تكلفة التعاقدات وإهدار المال العام بقيمة تزيد على 285 مليون دولار. كما أشار التقرير إلى اختلالات في عقود السفينة العائمة لتوليد الطاقة التي تضمنت بنوداً مجحفة وإعفاءات ضريبية وجمركية للشركة المتعاقد معها.

وتحدّث الجهاز الرقابي اليمني عن اعتداءات ممنهجة على أراضي الدولة، تشمل مساحة تزيد على 476 مليون متر مربع، وقال إن هذه الاعتداءات نُفّذت بواسطة مجاميع مسلحة وشخصيات نافذة استغلّت ظروف الحرب لنهب ممتلكات الدولة. كما تم تسليم أراضٍ لمستثمرين غير جادين تحت ذرائع قانونية؛ مما تسبّب في إهدار أصول حكومية ضخمة.

وحسب التقارير الرقابية، تواجه شركة «بترومسيلة» التي أُنشئت لتشغيل قطاع 14 النفطي في حضرموت (شرق اليمن)، اتهامات بتجاوز نطاق عملها الأساسي نحو مشروعات أخرى دون شفافية، إلى جانب اتهامها بتحويل أكثر من مليار دولار إلى حساباتها الخارجية، مع غياب الرقابة من وزارة النفط والجهاز المركزي.