السوق المصرية تستعد لاستقبال شركات جديدة في التجارة الإلكترونية

مشروعات لتعزيز قدراتها وزيادة مساهمتها في الاقتصاد الوطني

عمر الصاحي مدير عام شركة {سوق دوت كوم}
عمر الصاحي مدير عام شركة {سوق دوت كوم}
TT

السوق المصرية تستعد لاستقبال شركات جديدة في التجارة الإلكترونية

عمر الصاحي مدير عام شركة {سوق دوت كوم}
عمر الصاحي مدير عام شركة {سوق دوت كوم}

كشفت مصادر اقتصادية في القاهرة أمس عن أن السوق المصرية تستعد لاستقبال شركات جديدة في التجارة الإلكترونية، قائلة إنه توجد عدة مشروعات تهدف إلى تعزيز قدرات هذا النوع من الشركات وزيادة مساهمتها في الاقتصاد الوطني، بالتزامن مع حالة الاستقرار التي تشهدها البلاد بعد نحو ثلاث سنوات من الاضطرابات السياسية والفوضى الأمنية. ويأتي الاهتمام بـ«تنمية التجارة الإلكترونية» من عدة جهات من بينها عدة شركات ومؤسسات. وشهدت القرية التكنولوجية بضاحية المعادي جنوب القاهرة الاحتفال بتخريج الدفعة الأولى من أصحاب المبادرات في مجال التجارة الإلكترونية.
وفي هذا السياق أعلنت شركة «سوق دوت كوم» بمصر أمس عزمها تأهيل مجموعة جديدة من الشركات الناشئة في مجال «التجارة الإلكترونية» خلال الأشهر الثلاثة المقبلة. وقال عمر الصاحي مدير عام الشركة لـ«الشرق الأوسط» إن مصر تشهد نموا جوهريا في مجال التجارة الإلكترونية في ضوء ما تمتلكه من سوق واسعة وكوادر بشرية مؤهلة تكنولوجيا، وهو ما يمكنها من أن تتبوأ مكانة متميزة إقليميا خلال السنوات القليلة القادمة.
وتعد مصر من أكثر الدول العربية سكانا. ويزيد عدد السكان عن 85 مليون نسمة غالبيتهم من الشباب. وأضاف الصاحي موضحا أن مصر لديها العدد الأكبر من مستخدمي الإنترنت على مستوى العالم العربي، وهم نحو 39 مليون مستخدم بنسبة انتشار للإنترنت تقترب من 44% من عدد السكان. وقال أيضا إن «عدد من يتسوقون إلكترونيا يبلغ ثلاثة ملايين و582 ألف شخص».
وانتشرت خدمة الإنترنت واقتناء الحواسب الآلية في البلاد منذ مطلع الألفية، لكنها انتشرت على نطاق واسع مع انخفاض أسعار الحواسب والهواتف الذكية المحمولة في البلاد، خاصة منذ عام 2010، لكن الاضطرابات التي شهدتها البلاد منذ ثورة 25 يناير (كانون الثاني) 2011، عرقلت النمو الاقتصادي ومنه التجارة الإلكترونية، إلى حد كبير. ويأمل المستثمرون ورجال المال والأعمال في نهضة اقتصادية مع اتجاه البلاد إلى الاستقرار عقب انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي وقرب إجراء انتخابات مجلس النواب قبل نهاية هذا العام.
ووفقا لتقرير أخير أصدرته شركة «بيفورت»، وهي بوابة المدفوعات الإلكترونية المعروفة في العالم العربي، فإن مصر تمتلك مجتمعا حيويا شابا، حيث إن 65% من السكان في الشريحة العمرية تحت سن الأربعين، فيما أن 85% من عمليات التسوق الإلكتروني في مصر يقوم به أبناء الشريحة العمرية ما بين 18 و40 عاما، وهم الذين يقودون عملية تطوير تلك الصناعة سواء مشترين أو رواد أعمال.
ومن جانب آخر تعد شركة «سوق دوت كوم» من بين الشركات المعنية بتنمية التجارة الإلكترونية وإجراء تدريبات وتأهيل لكثير من الشركات الأخرى في مصر للدخول في عالم التسوق الإلكتروني الذي انتشر في كثير من دول العالم في السنوات الأخيرة. وأعلنت الشركة أمس أن مشروعها لتأهيل مجموعة جديدة من الشركات الناشئة، يشمل تقديم التدريب والخبرات الفنية والتسويقية، لأصحاب المبادرات الجادة من الشباب الراغبين في تأسيس شركات للعمل في مجال التجارة الإلكترونية.
وقالت الشركة في بيان إن مشروع التدريب يشمل أيضا تقديم خدمات «احتضان» للمشروعات الوليدة، خاصة في مراحلها الأولى «حتى تستطيع الوقوف على قدميها والانضمام إلى سوق التجارة الإلكترونية في مصر، التي تشهد نموا جوهريا، تشير كل التقارير الدولية إلى أنه سيساهم قريبا في جعل مصر في مقدمة دول المنطقة في هذا المجال».
ومن المقرر أن يبدأ 86 من الشباب والشابات خلال شهر أغسطس (آب) المقبل لمدة ثمانية أسابيع، في تلقي دورات تدريبية لبدء دخول عالم التجارة الإلكترونية، من أجل تنمية قدراتهم وتزويدهم بكل المهارات والخبرات اللازمة لتمكينهم من بدء مشروعاتهم. وقال الصاحي إنه في ضوء كل الإمكانيات المتاحة والواعدة في مصر: «رأينا تقديم مشروع (تنمية التجارة الإلكترونية) مبادرة مستمرة تعبر عن الالتزام القوي لشركة (سوق دوت كوم) تجاه دعم صناعة التجارة الإلكترونية في مصر، وكذلك رواد الأعمال الشباب على الإنترنت»، مشيرا إلى أن المشروع يستهدف دفع صناعة التجارة الإلكترونية بمصر لآفاق جديدة عبر مساعدتها في الاستفادة من كل الإمكانيات التي تمتلكها مصر.
وشهد الأسبوع الماضي تأسيس ثلاث شركات وليدة في مجال التجارة الإلكترونية. وأقيم احتفال لهذا الغرض جرى خلاله تخريج الدفعة الأولى من برنامج تنمية خبرات أصحاب المبادرات في هذا المجال، وذلك بالاشتراك بين شركة «سوق دوت كوم» بمصر ومؤسسة «التعليم من أجل التوظيف في مصر»، بدعم من مبادرة الشراكة الأميركية للشرق أوسطية.
وفي يوم الاثنين الماضي، جرى الاحتفال بتخريج الدفعة الأولي وعددها 14 شابا من أصحاب المبادرات في مجال التجارة الإلكترونية في القرية التكنولوجية بضاحية المعادي. ويقول إسماعيل الحبروك الرئيس التنفيذي لمؤسسة «التعليم من أجل التوظيف - مصر» لـ«الشرق الأوسط»: «نحن لا نؤمن بتقديم التدريب غير المرتبط بتحقيق أهداف عملية للمشاركين في برامجنا، فبدلا من تركهم للظروف عند الانتهاء من برامجنا التدريبية، مع احتمال النجاح أو الفشل نقوم أيضا بتوفير فرص التدريب العملي لهم من خلال شركة سوق حتى يتمكنوا من تطبيق ما تعلموه وبدء حياتهم المهنية في ظل رعاية وإشراف ملائم لهم».
من جانبه يقول ثيودور ويلسون، المدير المساعد لإدارة برامج المنح والمشروعات بمؤسسة التعليم لـ«الشرق الأوسط»: «لقد قدمت المبادرة الأميركية للشرق الأوسط الدعم لهذا البرنامج وهي أيضا قدمت الدعم لتأسيس مؤسسة التعليم من أجل التوظيف في مصر عام 2008 حيث جرى تدريب ما يزيد عن 300 شاب مصري، إلى جانب توفير وظائف لنحو 80% منهم في وظائف بدوام كامل». ويضيف: «نحن نشعر ببالغ الامتنان لدعمهم المستمر ويسرنا كثيرا أنها تركت هذا الأثر الإيجابي على توفير فرص عمل للمصريين». وعلى هامش احتفال المعادي، هنأ نائب رئيس بعثة السفارة الأميركية بالقاهرة ديفيد رانز رواد الأعمال الشباب الذين حصلوا على تدريب الشراكة الأميركية الشرق أوسطية والذين تخرجوا من برنامج تدريب ريادة الأعمال. ويوضح رانز قائلا لـ«الشرق الأوسط»: «سوف يتأهل الخريجون للحصول على خدمة حضانة الأعمال بما يتضمن ذلك من رأسمال مبدئي وإرشاد وقروض صغيرة ميسرة بجانب توفير المرافق التجارية لهم، مشيرا إلى أن «دعم ريادة الأعمال، الذي أتاح إنشاء أكثر من 80 شركة جديدة خلال العامين السابقين، هو وسيلة عظيمة لمساعدة الاقتصاد المصري على النمو وخلق فرص عمل جديدة».



نمو اقتصاد تايلاند يفوق التوقعات والحكومة ترفع تقديراتها لعام 2026

أفق مدينة بانكوك في تايلاند (رويترز)
أفق مدينة بانكوك في تايلاند (رويترز)
TT

نمو اقتصاد تايلاند يفوق التوقعات والحكومة ترفع تقديراتها لعام 2026

أفق مدينة بانكوك في تايلاند (رويترز)
أفق مدينة بانكوك في تايلاند (رويترز)

نما الاقتصاد التايلاندي بوتيرة فاقت التوقعات في الربع الأخير من العام، مما دفع الحكومة إلى رفع تقديراتها للنمو في 2026، وعزَّز الآمال ببدء تعافٍ تدريجي رغم استمرار التحديات الاقتصادية.

وأعلن المجلس الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، يوم الاثنين، أن الناتج المحلي الإجمالي ارتفع بنسبة 2.5 في المائة في الفترة من أكتوبر (تشرين الأول) إلى ديسمبر (كانون الأول) مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، مدفوعاً بزيادة الطلب المحلي والاستثمارات.

ويتجاوز هذا الأداء نمواً سنوياً بلغ 1.2 في المائة في الربع الثالث، كما يفوق متوسط توقعات المحللين في استطلاع أجرته «رويترز» والتي أشارت إلى نمو بنسبة 1 في المائة.

وعلى أساس فصلي معدل موسمياً، سجل ثاني أكبر اقتصاد في جنوب شرق آسيا نمواً بنسبة 1.9 في المائة، وهو الأعلى في أربع سنوات، متعافياً من انكماش نسبته 0.3 في المائة في الربع السابق، ومتجاوزاً التوقعات التي رجَّحت نمواً بحدود 0.3 في المائة.

وعقب صدور البيانات، ارتفع مؤشر بورصة تايلاند بأكثر من 1 في المائة ليبلغ أعلى مستوياته منذ ديسمبر 2024.

رفع التوقعات لعام 2026

رفع المجلس الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية توقعاته لنمو الاقتصاد في عام 2026 إلى نطاق يتراوح بين 1.5 في المائة و2.5 في المائة، مقارنة بتقديراته السابقة البالغة 1.2 في المائة إلى 2.2 في المائة. وكان الاقتصاد قد نما بنسبة 2.4 في المائة في عام 2025.

وزير المالية: الاقتصاد خرج من العناية المركزة

قال وزير المالية إكنتي نيتيثانبراباس إن الأداء الأقوى من المتوقع أن يعكس نجاح إجراءات التحفيز الحكومية. وأضاف للصحافيين: «لقد خرج هذا المريض من العناية المركزة اليوم».

وأكَّد ثقته في تحقيق نمو لا يقل عن 2 في المائة هذا العام، مضيفاً: «أطمح إلى أن يبلغ النمو 3 في المائة، بما يتماشى مع الإمكانات الكامنة للاقتصاد التايلاندي».

تحديات مستمرة رغم التحسن

ظل الاقتصاد التايلاندي متخلفاً عن نظرائه الإقليميين منذ الجائحة، ويواجه تحديات عدة تشمل الرسوم الجمركية الأميركية، وارتفاع ديون الأسر، وقوة العملة المحلية (البات).

وقال شيفان تاندون، الخبير الاقتصادي لشؤون آسيا في «كابيتال إيكونوميكس»، في مذكرة بحثية، إنه يشكك في قدرة الاقتصاد على الحفاظ على هذا الزخم خلال العام الحالي.

وأضاف: «رغم أن نتائج الانتخابات الأخيرة قد تقلل من المخاطر السياسية على المدى القريب، فإنها لا تُحسن كثيراً الصورة الاقتصادية العامة التي لا تزال صعبة».

وأشار إلى أن قدرة السياسة المالية على تقديم دعم مستدام تبدو محدودة، في ظل التزام السلطات بأهداف مالية صارمة.

مشهد سياسي جديد وآمال بتحفيز أسرع

فاز حزب بهومجايتاي، بزعامة رئيس الوزراء أنوتين تشارنفيراكول، بأكبر عدد من المقاعد في الانتخابات العامة التي جرت هذا الشهر، وأعلن عن تشكيل ائتلاف مع حزب فيو تاي.

وقد يساهم الاستقرار السياسي النسبي في تخفيف الضغوط على الاقتصاد الذي عانى فترات متكررة من عدم اليقين، غير أن إعادة تنشيط النمو تبقى تحدياً معقداً.

وكان وزير المالية قد أكَّد الأسبوع الماضي أن الحكومة الجديدة ستواصل تنفيذ السياسات الاقتصادية التي تعهدت بها خلال الحملة الانتخابية.

وارتفع مؤشر الأسهم التايلاندية بنحو 14 في المائة منذ بداية العام، مدفوعاً بتفاؤل المستثمرين بشأن آفاق التحفيز الاقتصادي.

وقال دانوتشا بيتشايانان، رئيس المجلس الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، خلال مؤتمر صحافي: «إن الإسراع في تشكيل الحكومة سيساعد على تسريع إقرار الموازنة، مما يسمح بضخ الأموال في الاقتصاد بشكل أسرع».

ويتوقع المجلس أن ترتفع الصادرات، وهي المحرك الرئيسي للنمو، بنسبة 2 في المائة بحلول عام 2026، كما يرجَّح تعافي عدد السياح الأجانب إلى نحو 35 مليون زائر هذا العام، مقارنة بالمستوى القياسي البالغ قرابة 40 مليون سائح في عام 2019 قبل الجائحة.


الأسهم الآسيوية ترتفع قبيل عطلة رأس السنة القمرية

شاشة تعرض بيانات مالية ببورصة سيول (إ.ب.أ)
شاشة تعرض بيانات مالية ببورصة سيول (إ.ب.أ)
TT

الأسهم الآسيوية ترتفع قبيل عطلة رأس السنة القمرية

شاشة تعرض بيانات مالية ببورصة سيول (إ.ب.أ)
شاشة تعرض بيانات مالية ببورصة سيول (إ.ب.أ)

ارتفعت الأسهم الآسيوية، يوم الاثنين، قبيل عطلة رأس السنة القمرية، في حين تراجعت أسعار الذهب، وسط تداولات محدودة نتيجة إغلاق عدد من الأسواق أو عملها لنصف يوم فقط استعداداً للاحتفالات.

ففي طوكيو، صعد مؤشر «نيكي 225» بنسبة طفيفة بلغت 0.1 في المائة ليصل إلى 56.996.21 نقطة، رغم إعلان الحكومة اليابانية أن الاقتصاد نما، في الربع الأخير من العام (أكتوبر «تشرين الأول» - ديسمبر «كانون الأول») بوتيرة أبطأ من توقعات الاقتصاديين، مسجلاً معدل نمو سنوي قدره 0.2 في المائة، وفق «رويترز».

وكتب مارسيل ثيليانت، رئيس قسم آسيا والمحيط الهادئ في «كابيتال إيكونوميكس»، في مذكرة بحثية، أن تباطؤ النمو يعزز احتمالات مُضيّ رئيسة الوزراء اليابانية، ساناي تاكايتشي، قُدماً في خططها لدعم الاقتصاد، عبر زيادة الإنفاق الحكومي وخفض الضرائب.

وجاءت التداولات هادئة في ظل إغلاق أسواق الأسهم في الصين وكوريا الجنوبية وتايوان، تزامناً مع حلول اليوم الأول من السنة القمرية، يوم الثلاثاء.

وفي هونغ كونغ، ارتفع مؤشر «هانغ سينغ» بنسبة 0.5 في المائة، خلال جلسة نصف يوم، ليغلق عند 26.705.94 نقطة.

كما صعد مؤشر «ستاندرد آند بورز/مؤشر أستراليا 200» الأسترالي بنسبة 0.3 في المائة إلى 8.940.60 نقطة، في حين ارتفع مؤشر «سينسكس» الهندي بنسبة 0.2 في المائة.

وعلى صعيد العقود الآجلة بالولايات المتحدة، سُجّل ارتفاع طفيف، إذ صعد مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.2 في المائة، وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بنحو 0.2 في المائة. وتجدر الإشارة إلى أن الأسواق الأميركية مغلقة بمناسبة «يوم الرؤساء»، وهو عطلة رسمية.

كانت الأسهم الأميركية قد أنهت تعاملات الجمعة على استقرار، بعد موجة تراجع حادة، في وقت سابق، مدفوعة بمخاوف بشأن تداعيات الذكاء الاصطناعي على مختلف القطاعات، ولا سيما شركات البرمجيات.

وأسهم تقرير أظهر تباطؤ التضخم، خلال الشهر الماضي، في تهدئة الأسواق، إذ عززت البيانات التي تشير إلى احتمال انحسار ضغوط الأسعار في الولايات المتحدة التوقعات بإمكانية إقدام مجلس الاحتياطي الفيدرالي على خفض إضافي لأسعار الفائدة.

وارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة طفيفة تقل عن 0.1 في المائة ليغلق عند 6.836.17 نقطة، كما أضاف مؤشر «داو جونز» الصناعي 0.1 في المائة مسجلاً 49.500.93 نقطة، في حين تراجع مؤشر «ناسداك» المركب بنسبة 0.2 في المائة إلى 22.546.67 نقطة.

وتراجعت أسهم شركة «إنفيديا»، المُصنِّعة لرقائق الكمبيوتر والأكبر وزناً في مؤشر «ستاندرد آند بورز 500»، بنسبة 2.2 في المائة، يوم الجمعة. في المقابل، قفزت أسهم شركة التكنولوجيا «آب لوفين» بنسبة 6.4 في المائة، بعد أن كانت قد خسرت قرابة خُمس قيمتها في جلسة الخميس، مع تركّز اهتمام المستثمرين على تأثيرات الذكاء الاصطناعي في أعمال شركات التكنولوجيا والبرمجيات.

وفي تعاملات صباح الاثنين، تراجعت أسعار المعادن النفيسة؛ إذ انخفض الذهب بنسبة 1.1 في المائة إلى 4.994.60 دولار للأونصة، متراجعاً دون مستوى 5000 دولار، في حين هبطت الفضة بنسبة 3.8 في المائة إلى 75.04 دولار للأونصة.

وفي أسواق العملات، ارتفع الدولار إلى 153.08 ين ياباني، مقابل 152.64 ين، بينما تراجع اليورو إلى 1.1867 دولار، مقارنة بـ1.1872 دولار في التداولات السابقة.


«المملكة القابضة» تعلن أثراً مالياً إيجابياً من استثمارها في «إكس إيه آي» بـ3.1 مليار دولار

برج المملكة في الرياض التابع لـ«المملكة القابضة» (الشرق الأوسط)
برج المملكة في الرياض التابع لـ«المملكة القابضة» (الشرق الأوسط)
TT

«المملكة القابضة» تعلن أثراً مالياً إيجابياً من استثمارها في «إكس إيه آي» بـ3.1 مليار دولار

برج المملكة في الرياض التابع لـ«المملكة القابضة» (الشرق الأوسط)
برج المملكة في الرياض التابع لـ«المملكة القابضة» (الشرق الأوسط)

أعلنت شركة «المملكة القابضة» عن مستجدات تتعلق بمحفظتها الاستثمارية في قطاع التكنولوجيا المتقدمة، وكشفت عن أثر مالي إيجابي ضخم ناتج عن الاندماج التاريخي الذي تم مؤخراً بين شركة الذكاء الاصطناعي «إكس إيه آي» وشركة تكنولوجيا الفضاء «سبيس إكس»، المملوكتين للملياردير إيلون ماسك، مما أدى إلى إعادة تقييم استثمارات الشركة بمستويات قياسية تعزز من صافي أصولها وقيمتها السوقية.

أرقام مليارية

أوضحت «المملكة القابضة» في بيانها إلى السوق المالية السعودية، أن عملية الاندماج نتج عنها إعادة تقييم لشركة «إكس إيه آي» بمفردها لتصل قيمتها إلى 250 مليار دولار. أما الكيان العملاق الناتج عن دمج «إكس إيه آي» مع «سيبيس إكس»، فقد بلغت قيمته التقديرية 1.25 تريليون دولار.

وعلى صعيد الأثر المالي المباشر على القوائم المالية للمملكة القابضة، أشارت التقديرات إلى:

- زيادة في قيمة صافي الأصول: بمقدار 11.6 مليار ريال (ما يعادل نحو 3.1 مليار دولار).

- طبيعة الأثر: سيظهر هذا الارتفاع كأثر إيجابي في بند «احتياطي القيمة العادلة» ضمن الدخل الشامل الآخر، وذلك مقارنة بقيمة الاستثمار كما وردت في أحدث قوائمها المالية الأولية.

وأكدت الشركة أن هذا النجاح الاستثماري يجسِّد قدرتها العالية على اقتناص الفرص النوعية والدخول في شراكات استراتيجية مع كبار قادة الصناعة في العالم. وأضافت أن هذه الخطوة مدعومة بخبرتها الطويلة وعلاقاتها الدولية الوثيقة، مما يُسهِم بشكل مباشر في تعظيم قيمة المحفظة الاستثمارية للشركة على المدى الطويل، ويوائم بين استراتيجيتها الاستثمارية والتحولات الكبرى في مجالات الذكاء الاصطناعي واستكشاف الفضاء.