ترقب في إيطاليا للتشكيلة الحكومية الجديدة

فرنسا تحذر روما من عدم الوفاء بالتزاماتها تجاه الاتحاد الأوروبي

أعلن زعيم حزب الرابطة الإيطالي (يمين متطرف) ماتيو سالفيني، أمس، التوصل إلى اتفاق على الحكومة الإيطالية المقبلة مع حركة «خمس نجوم»، على أن يعرض اليوم على الرئيس سيرجيو ماتاريلا.
وقال سالفيني «لقد اتفقنا على رئيس الحكومة ووزرائها، ونأمل ألا يلجأ أحد إلى الفيتو ضد خيار يمثل إرادة غالبية الإيطاليين»، موضحاً أن لا هو ولا لويجي دي مايو، الذي يترأس حركة «خمس نجوم»، سيكون رئيساً للوزراء، كما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.
وكشفت الرابطة وحركة «خمس نجوم»، الجمعة، «عقداً حكومياً» يتجاهل التقشف و«إملاءات» بروكسل، ويعد بأكبر قدر من الحزم في التعامل مع الفساد وكل أشكال الهجرة.
ولن تعرف هوية رئيس الوزراء المقبل، وتوجهه قبل بعد ظهر اليوم. والتقى الزعيمان الشعبويان، أمس، في روما لساعتين بعيداً من وسائل الإعلام. وذكرت الصحافة أن كلاً منهما سيتولى حقيبة وزارية، بحيث تكون الداخلية لسالفيني، والعمل أو التنمية الاقتصادية لدي مايو.
ودعا ناشطو حركة «خمس نجوم»، الجمعة، إلى التصويت على البرنامج الذي تم التوافق بشأنه، فوافقوا عليه «بنسبة تجاوزت 94 في المائة» وفق الحزب. من جهتها، دعت الرابطة أنصارها إلى الإدلاء بموقفهم السبت والأحد في كل أنحاء إيطاليا على أن تعلن نتائج التصويت مساء.
بهذا الصدد، حذّر وزير المالية الفرنسي برونو لومير أمس من أن استقرار منطقة اليورو سيكون «مهدداً»، إذا لم تحترم الحكومة الشعبوية الجديدة في إيطاليا، الوفاء بالتزاماتها المالية.
وقال لومير لقناة «سي نيوز»، أمس، «إذا خاطرت الحكومة الجديدة بعدم احترام التزاماتها بخصوص الدين والعجز، وأيضاً إصلاح المصارف، فإن الاستقرار المالي لمنطقة اليورو سيكون مهدداً». وأضاف: «الجميع في إيطاليا عليهم تفّهم أن مستقبل إيطاليا في أوروبا وليس في مكان آخر، وإذا كان المستقبل في أوروبا، فإن هناك قواعد يجب أن تحترم».
وأوضح لومير أن تعهدات الحكومات الإيطالية السابقة يجب أن يتم الوفاء بها، «أياً كانت الحكومة» التي تدير البلاد. وتحرص بروكسل على مواصلة إيطاليا جهود خفض دينها الكبير بالتوافق مع القواعد الأوروبية، لكنها تشعر بالقلق حيال سعي الحكومة الإيطالية الجديدة لزيادة الإنفاق العام.
ويتوقع الاتحاد الأوروبي أن يبقى الدين الإيطالي العام عند 130 في المائة من إجمالي الناتج الداخلي هذا العام، وهو ما يمثل أكثر من ضعف الحد الأقصى الذي يحدده الاتحاد، والبالغ 60 في المائة.
وقال لومير «أحترم القرار السيادي للشعب الإيطالي، لكن هناك التزامات تتجاوز كل واحد منا». وتابع: «سنرى القرارات التي سيتخذها المسؤولون الإيطاليون. يجب أن أؤكد على أهمية الحفاظ على هذه الالتزامات على الأمد الطويل لضمان استقرارنا المشترك».
ودعت حركة «5 نجوم» الإيطالية المعارضة للمؤسسات والرابطة اليمينية المتطرفة، اللذين يستعدان لتشكيل حكومة ائتلافية، إلى إجراء تغييرات كبيرة في علاقة إيطاليا مع الاتحاد الأوروبي على ما جاء في برنامج مشترك لائتلافها الحكومي نشر الجمعة. ودخلت إيطاليا، إحدى الدول الست المؤسسة للاتحاد الأوروبي، في أزمة سياسية بعد الانتخابات التشريعية، التي لم تسفر عن نتيجة حاسمة في 4 مارس (آذار) الماضي.
ولم يعد «عقد الحكومة» الائتلافية يتحدث عن الخروج من منطقة اليورو، لكنه يرفض بحزم التقشف، ويراهن على سياسة نمو لخفض الدين العام الإيطالي الهائل.
وهو يتحدث عن إجراء «مراجعة مع الشركاء الأوروبيين، في إطار الحوكمة الاقتصادية»، بما في ذلك العملة الواحدة «للعودة إلى حالة الأصول التي كانت فيها الدول الأوروبية مدفوعة بنية صادقة من أجل السلام والأخوة والتعاون والتضامن».