طُبّق الأسبوع الماضي عائد الثلاثة في المائة على سندات الخزانة العامة الأميركية الذي طالما خشينا تبعاته من دون ضجة تذكر. وتراجع مؤشر «داو جونز» الصناعي 424 نقطة جراء عمليات البيع الكبيرة التي جرت الثلاثاء الماضي، لكن لا يجب وضع اللائمة على عائد الثلاثة في المائة الذي دام لعشر سنوات.
فمعظم الأصابع أشارت إلى شركة المعدات الثقيلة «كتربيلر» التي تتخذ من ولاية إليونز الأميركية مقرا لها والتي حققت عائدات كبيرة خلال الربع الأول من العام الجاري. هذا صحيح ويبدو خبرا سعيدا. بعد ذلك أفاد المدير المالي للشركة في تعليق مقتضب ردا على المحللين بأن «أرباح الربع الأول ستكون الأعلى خلال العام». يا إلهي فقد بدأت أسهم شركة «كتربيلر» في الانخفاض حتى قبل انتهاء التعليق.
فأينما سارت شركة «كتربيلر» يسير الاقتصاد العالمي. فهي الشركة الأكبر في العالم في إنتاج معدات الحفر وينظر لها باعتبارها المؤشر على صحة الاقتصاد. وتخدم منتجات الشركة عددا من الصناعات منها إنشاء الطرق، صناعات النفط، والتعدين، وقطع الأشجار والزراعة. ويبدو أن المستثمرين قد أخذوا التعليق على أنه مؤشر على أن الأوقات السعيدة قد فقدت زخمها. واعتبر سكوت كليمونز، كبير خبراء استراتجيات الاستثمار بشركة «براون بروذرز هاريمان»، عملية البيع بمثابة الموجة التي اجتاحت القطاع الصناعي وبعدها اتجهت إلى مؤشر «داو 30» واجتاحت باقي سوق المال. واستطرد كليمونز: «لقد روع التعليق قطاعات الصناعة والسوق برمته».
باقي القصة جديرة بالانتباه، فشركة «كتربيلر» تتوقع إنفاق جانب كبير من أرباحها لبقية العام في الاستثمار في أعمالها، لكن في ظل حالة الرواج التجاري وزخم الأسواق فإن كلاما كهذا يمكن أن يتبخر.
*مرحبا بكم في 2018 بعد أن أصبح «عام تقلبات الأسواق»
يعود بنا ذلك إلى سندات الخزانة الأميركية ذات العشر سنوات. فالعائد هو المبلغ الذي تتحصل عليه عندما تمتلك سندا بنكيا وفق نسب مئوية محددة. وإذا كان السند الذي ابتعته بسعر 1000 دولار أميركي يعود عليك بعائد عشرين دولارا سنويا، فهذا يعني أنك تحصل على نسبة فائدة 2 في المائة سنويا.
والعائد على السندات ذات العشر سنوات يخضع لمراقبة شديدة في عالم المال والسبب هو أن الكثيرين يعتبرونه بمثابة النافذة على الاتجاه الذي سيسلكه الاقتصاد، سواء كان للأمام أو الخلف أو للأجناب. فنسب الفائدة على قروض الرهن العقاري وديون الشركات وغيرها جميعها مرتبطة بدرجة كبيرة بالسندات الحكومية. فتلك المعايير يمكن أن يكون لها ذيل طويل داخل الاقتصاد.
ولكي لا نبالغ، فإن القلق الحالي يتمثل في أنه في حال تخطى العائد على السندات ذات العشر سنوات حاجز 3 في المائة، فستزداد حالة التضخم، وسيتباطأ الاقتصاد العالمي وسترتفع نسب الفائدة على الرهن العقاري، وسينقل المستثمرون أموالهم من الأسهم إلى السندات.
بكلمات أخرى، ربما يتجه التفكير إلى أن سوق المضاربة المالية الذي أنشئ منذ نحو 9 سنوات بات معطلا، أو لنقل إنه قد دُمر.
إذن ماذا حدث لأسواق المال بعد أن تخطت الفائدة على السندات نسبة 3 في المائة الأسبوع الماضي؟ هذا ليس بالكثير، فلا نزال جميعا هنا، فمؤشر «داو جونز» لا يزال بخير، شكرا لكم.
لقد أغلق مؤ شر «داو» بشكل إيجابي الأربعاء الماضي، وهو اليوم الذي أعقب ما توقع الكثيرون أن يكون بمثابة يوم القيامة، وذلك بدافع من شركة «بوينغ» البارعة في مؤشر «داو» العام الماضي.
والخميس الماضي، ارتفعت الأسواق 238 نقطة بزيادة 1 في المائة عقب أخبار عن زيادة مكاسب شركة «فيسبوك» القوية. فقد أفادت الشركة بارتفاع أسهمها بواقع 63 في المائة بعد أسبوعين من حضور رئيسها التنفيذي مارك زوكربرغ لجلسة الكونغرس. رغم أن الكثيرين كانوا قد اعتقدوا بأن عملاق التواصل الاجتماعي بات أمره منتهيا بعد الجدل الذي أحاطها إثر أزمة استغلال بيانات مستخدمي الموقع الشهير.
سر نسبة الـ3 في المائة
يرجع السبب في قدسية نسبة 3 في المائة إلى الاعتقاد بأنها النقطة التي يهرب بعدها المستثمرون من أسواق المال الخطرة إلى السندات الآمنة نسبيا. وتعتبر نسبة 3 في المائة عائدا بسيطا مقارنة بعائدات مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» حتى وإن كانت هناك نسب أعلى في أسواق المالي بسبب المكاسب التي تجنيها.
وبحسب دانيل وينر، رئيس شركة «أدفيزر أنفستمنتس» ومقرها مدينة نيوتن بولاية ماساتشوستس، فإن «المستثمرين وبورصة وول ستريت يهوون الأرقام الكبيرة ذات الأعداد الصحيحة، ولذلك فهم يحبون رقم 3 في المائة». وأفاد وينر بأن عائدات الشهادات ذات العشر سنوات ستحتاج لأن تتخطى نسبة 4 في المائة لكي تصبح المنافسة مشتعلة مع أسواق المال، وذلك لأن أرباح الشركات المتعاملة وفق مؤشر «ستاندرد أند بور 500» تزداد يمينا ويسارا.
المكاسب هي ما تحرك أسواق المال، واستنادا إلى هذا المعيار، فقد أفاد وينر بأن مكاسب «ستاندرد أند بور» (وليست أرباح الأسهم) بدءا من اليوم أصبحت 4.1 في المائة.
أضاف وينر: «ما أقصده هو أن مكاسب سوق المال كانت أعلى من عائدات سندات الخزينة الحكومية ذات العشر سنوات. ومع مرور الوقت، فإن السندات ذات العشر سنوات تحصل على نسبة فائدة 4 في المائة، ونظريا سنرى عائدات أعلى في مؤشر ستاندرد أند بورز».
ولدى سؤاله ما إذا كانت نسبة عائدات 4 في المائة هي الـ3 في المائة الجديدة، أجاب وينر: «نعم، فمن المؤكد أن مستثمري السندات سيسعون إلى عائدات 4 في المائة على السندات قبل الخروج من سوق المال».
وأفاد هوارد سيلفربلات، محلل مالي في «ستاندرد أند بور وداو جونز»، بأن أهمية نسبة 3 في المائة كبداية تعتبر مبالغا فيها.
استطرد سيلفربلات: «إن العائد على السندات ذات العشر سنوات حتى بنسبة 3 في المائة، تاريخيا يعتبر منخفضا، ولا يزال خاضعا للمساومة، لكنه مجرد بداية الصعود. ستكون تلك هي المرة الأخيرة التي نرى فيها نسب المال المتدنية والرخيصة وسيختفي بعدها قبول تلك النسب المتدنية إلى الأبد».
لكن أغلب الأشياء ستتكلف أكثر من ذلك. فمثلا سعر الوقود في محطات الوقود سيرتفع، وكذلك الرهن العقاري. لكن الأخبار السعيدة هي أن الأجور سترتفع أيضا شأن سعر الفائدة في البنوك التي تغريك على إيداع مدخراتك لديها.
أوضح سيلفربلات أن «هناك منافسة على أموالك، فسعر الفائدة أعلى بقليل من 2 في المائة في سندات الودائع ذات 18 شهرا». أضاف: «لكن هذا الوضع لم يحدث في عهد الرئيس الأسبق رونالد ريغان فقد كانت النسبة 7.75 في المائة و8.17 في المائة على السندات ذات الخمس سنوات».
في سن 64. ما زال سيلفربلات يتذكر جيدا فترة «الكساد العظيم» في سبعينات القرن الماضي وارتفاع نسب الفوائد البنكية إلى عنان السماء بعدما طبقها رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي حينذاك باول فولكال (1979 - 1987) للحد من التضخم.
«أتذكر عندما ابتاعت ابنة عمتي بيتا بفائدة رهن عقاري 16 في المائة عام 1981. وبعدها فتحت زجاجه شمبانيا احتفالا بالمناسبة. كانت الفائدة على السندات ذات العشر سنوات 15 في المائة، ولذلك كانت سعيدة للغاية».
وصرح كريس برايتون، مسؤول الاستثمار بشركة «ريسرش أفيليتس» الاستثمارية تعمل برأسمال 200 مليار دولار، أفاد بأن أعلى معدل فائدة تاريخية على سندات الخزانة ذات العشر سنوات خلال سنوات الكساد والتضخم كانت 5 في المائة.
إن التغييرات بعيدة المدى في سوق العمل الأميركية، ونمو الإنتاجية والتضخم من شأنه أن يخفض عائدات السندات ذات العشر سنوات إلى 3.5 في المائة خلال العقود القادمة.
«تذكر عندما كان الجميع يخشون مشكلة أصفار الكومبيوتر عند مطلع عام 2000، جاء ذلك العام ولم تسقط أنظمة الكومبيوتر، ولم تسقط خطط الحل من السماء. ذلك يعني أن الأحداث العالمية التي يمكن التنبؤ بها ويعلم الجميع بحدوثها مقدما لا تتسبب في ردود أفعال لدى الأسواق».
«ونظرا لما أبلغنا به بنك الاحتياطي الفيدرالي مرارا وتكرارا على مدى سنوات أن مسار البنك سيتجه لصرف معدلات فائدة طبيعية، فقد علم الجميع أن نسبة 3 في المائة قادمة. وعلينا أن نتوقع ارتفاعا بمقدار نصف في المائة أخرى، لأن نسبة 3 إلى 4 في المائة هي ما يجب أن نتوقعه بالنسبة لسندات الخزانة ذات العشر سنوات».
ولذلك فإن الزيادة في أسعار الإنترنت تعد مؤشرا جيدا. وبحسب برايتمان: «يعود السبب في ارتفاع سعر الفائدة إلى تعافي الاقتصاد بدرجة كبيرة».
*خدمة «واشنطن بوست»
