عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
9:3 دقيقه
الاقتصاد

السعودية: {الاتصالات} ترصد تراجعاً ملحوظاً في الجرائم المعلوماتية

TT
TT

السعودية: {الاتصالات} ترصد تراجعاً ملحوظاً في الجرائم المعلوماتية

كشف مسؤول بهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية، عن انحسار مخالفات الجرائم المعلوماتية عبر منصات التواصل الاجتماعي، مؤكداً أن «الهيئة» أرسلت نحو 100 مليون رسالة نصية توعوية وتحذيرية لأفراد المجتمع.
وقال صالح الربيعة المستشار القانوني في هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «بحسب إحصائيات تقدمها الجهات العدلية والأمنية في البلاد واطلعت عليها الهيئة؛ فإن هناك انخفاضا في ممارسة الجرائم المعلوماتية أكثر مما كان في السابق»، مفيداً بأن صدور أحكام قضائية في هذا المجال كان رادعاً لمن يرتكب جرائم معلوماتية كالتشهير والابتزاز عبر منصات التواصل الاجتماعي.
وذكر الربيعة أن دور هيئة الاتصالات نشر التوعية القانونية في المجتمع بشرائحه وثقافاته كافة خصوصاً فيما يتعلق باستخدام الإنترنت بشكل آمن، وهناك الكثير من الأعمال التي تسلكها في مجال الثقافة الرقمية ومجالات الأمن الرقمي واستخدامه بشكل آمن، باعتبارها الخبير الفني بحسب القوانين المعمول بها في البلاد.
وحذّر المستشار القانوني في هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات من الانضمام لمجموعات عبر تطبيق «واتساب» تمارس التحريض ومخالفة الأنظمة والقوانين المعمول بها في البلاد، مشيراً إلى أن الشخص ينال «العقوبة الأصلية» في حال تحريضه على ارتكاب مخالفة عند وقوعها، أما الشخص المُحَرض فينال نصف العقوبة لو فعل المخالفة، منوهاً بأن كثيرين من المختصين القانونيين يغفلون عن خطورة التحريض.
وأشار إلى وجود الكثير من الأوصاف الإجرامية التي وردت في نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، وهناك ست مواد كلها جرمت أفعالاً عاقبت عليها بالسجن الذي يبدأ سنة وينتهي بـ10 سنوات وغرامة مالية تبدأ من 500 ألف ريال (133 ألف دولار) وتصل إلى 5 ملايين ريال (1.3 مليون دولار) حسب الجريمة المعلوماتية المنصوص عليها بالنظام.
وتطرق إلى أن كثيراً من الإعلاميين لديهم شغف في أن يبادروا بالنشر قبل الآخرين إلا أنهم قد يقعون في فخ بعض الجرائم المعلوماتية مثل جريمة نشر الوثائق المعلوماتية السرية، وبثها في أحد مواقع التواصل الاجتماعي.
إلى ذلك، دعت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات مستخدمي تطبيق واتساب إلى تفعيل خاصية التحقق الثنائي وذلك من أجل حماية حساباتهم من الاختراقات، مشددة على عدم الضغط على أي رابط إلا بعد التحقق من مصدر الرابط، وعدم إفشاء المعلومات الشخصية ورقم الهاتف للمواقع غير الموثوقة.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

الناتج المحلي الأميركي ينمو 2.8 % في الربع الثالث

مبنى الكابيتول في واشنطن (رويترز)
مبنى الكابيتول في واشنطن (رويترز)
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT

الناتج المحلي الأميركي ينمو 2.8 % في الربع الثالث

مبنى الكابيتول في واشنطن (رويترز)
مبنى الكابيتول في واشنطن (رويترز)

نما الاقتصاد الأميركي بمعدل 2.8 في المائة على أساس سنوي في الربع الثالث من العام، وهو نفس التقدير الأولي الذي أعلنته الحكومة يوم الأربعاء، مدفوعاً بزيادة إنفاق المستهلكين وارتفاع الصادرات.

وأفادت وزارة التجارة بأن نمو الناتج المحلي الإجمالي الأميركي - الذي يعكس قيمة السلع والخدمات المنتجة في البلاد - قد تباطأ مقارنةً بالربع الثاني الذي سجل نمواً بنسبة 3 في المائة. ومع ذلك، أظهر التقرير أن الاقتصاد الأميركي، الذي يعد الأكبر في العالم، ما يزال يثبت قدرته على الصمود بشكل أكبر مما كان متوقعاً. فقد تجاوز نمو الناتج المحلي الإجمالي نسبة 2 في المائة في ثمانية من آخر تسعة أرباع، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

ورغم هذه النتائج الإيجابية، كان الناخبون الأميركيون، الذين يشعرون بالاستياء بسبب ارتفاع الأسعار، غير راضين عن النمو الثابت، فاختاروا في هذا الشهر إعادة دونالد ترمب إلى البيت الأبيض بهدف تعديل السياسات الاقتصادية للبلاد. كما سيحظى ترمب بدعم أغلبية جمهورية في مجلسي النواب والشيوخ.

وفي ما يتعلق بإنفاق المستهلكين، الذي يمثل نحو 70 في المائة من النشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة، فقد تسارع إلى 3.5 في المائة على أساس سنوي في الربع الثالث، مقارنة بـ 2.8 في المائة في الربع الثاني، وهو أسرع نمو منذ الربع الأول من عام 2023. كما ساهمت الصادرات بشكل كبير في نمو الاقتصاد، حيث ارتفعت بنسبة 7.5 في المائة، وهو أعلى معدل خلال عامين. ومع ذلك، كان نمو إنفاق المستهلكين والصادرات في الربع الثالث أقل من التقديرات الأولية لوزارة التجارة.

وعلى الرغم من التحسن في الإنفاق، فقد شهد نمو استثمار الأعمال تباطؤاً ملحوظاً، بسبب انخفاض الاستثمار في قطاع الإسكان والمباني غير السكنية مثل المكاتب والمستودعات. في المقابل، شهد الإنفاق على المعدات قفزة ملحوظة.

وعند توليه منصب الرئاسة في الشهر المقبل، سيرث الرئيس المنتخب ترمب اقتصاداً يتمتع بمؤشرات إيجابية عامة. فالنمو الاقتصادي مستمر، ومعدل البطالة منخفض عند 4.1 في المائة. كما تراجع التضخم، الذي بلغ أعلى مستوى له في 40 عاماً بنسبة 9.1 في المائة في يونيو (حزيران) 2022، إلى 2.6 في المائة. وعلى الرغم من أن هذا الرقم لا يزال يتجاوز الهدف الذي حدده من قبل «الاحتياطي الفيدرالي» والبالغ 2 في المائة، فإن البنك المركزي يشعر بالرضا عن التقدم الذي تم إحرازه في مكافحة التضخم، الأمر الذي دفعه إلى خفض سعر الفائدة الأساسي في سبتمبر (أيلول) ثم مرة أخرى هذا الشهر. ويتوقع العديد من متداولي «وول ستريت» أن يقوم «الاحتياطي الفيدرالي» بتخفيض آخر لأسعار الفائدة في ديسمبر (كانون الأول).

إلا أن الجمهور لا يزال يشعر بوطأة التضخم، حيث ارتفعت الأسعار بنسبة 20 في المائة عن مستواها في فبراير (شباط) 2021، قبل أن يبدأ التضخم في الارتفاع.

من جهة أخرى، وعد ترمب بإجراء تغييرات اقتصادية كبيرة. ففي يوم الاثنين، تعهد بفرض ضرائب جديدة على واردات السلع من الصين والمكسيك وكندا. ويرى الاقتصاديون الرئيسيون أن هذه الضرائب أو التعريفات الجمركية قد تزيد من التضخم، حيث يقوم المستوردون الأميركيون بتحمل تكاليف هذه الضرائب ثم يسعون إلى نقلها إلى المستهلكين في صورة أسعار أعلى.

وكان تقرير الأربعاء هو الثاني من ثلاث مراجعات للناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث. ومن المقرر أن يصدر التقرير النهائي من وزارة التجارة في 19 ديسمبر.

مواضيع
الاقتصاد الأميركي نمو أميركا