السعودية: {الاتصالات} ترصد تراجعاً ملحوظاً في الجرائم المعلوماتية

TT

السعودية: {الاتصالات} ترصد تراجعاً ملحوظاً في الجرائم المعلوماتية

كشف مسؤول بهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية، عن انحسار مخالفات الجرائم المعلوماتية عبر منصات التواصل الاجتماعي، مؤكداً أن «الهيئة» أرسلت نحو 100 مليون رسالة نصية توعوية وتحذيرية لأفراد المجتمع.
وقال صالح الربيعة المستشار القانوني في هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «بحسب إحصائيات تقدمها الجهات العدلية والأمنية في البلاد واطلعت عليها الهيئة؛ فإن هناك انخفاضا في ممارسة الجرائم المعلوماتية أكثر مما كان في السابق»، مفيداً بأن صدور أحكام قضائية في هذا المجال كان رادعاً لمن يرتكب جرائم معلوماتية كالتشهير والابتزاز عبر منصات التواصل الاجتماعي.
وذكر الربيعة أن دور هيئة الاتصالات نشر التوعية القانونية في المجتمع بشرائحه وثقافاته كافة خصوصاً فيما يتعلق باستخدام الإنترنت بشكل آمن، وهناك الكثير من الأعمال التي تسلكها في مجال الثقافة الرقمية ومجالات الأمن الرقمي واستخدامه بشكل آمن، باعتبارها الخبير الفني بحسب القوانين المعمول بها في البلاد.
وحذّر المستشار القانوني في هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات من الانضمام لمجموعات عبر تطبيق «واتساب» تمارس التحريض ومخالفة الأنظمة والقوانين المعمول بها في البلاد، مشيراً إلى أن الشخص ينال «العقوبة الأصلية» في حال تحريضه على ارتكاب مخالفة عند وقوعها، أما الشخص المُحَرض فينال نصف العقوبة لو فعل المخالفة، منوهاً بأن كثيرين من المختصين القانونيين يغفلون عن خطورة التحريض.
وأشار إلى وجود الكثير من الأوصاف الإجرامية التي وردت في نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، وهناك ست مواد كلها جرمت أفعالاً عاقبت عليها بالسجن الذي يبدأ سنة وينتهي بـ10 سنوات وغرامة مالية تبدأ من 500 ألف ريال (133 ألف دولار) وتصل إلى 5 ملايين ريال (1.3 مليون دولار) حسب الجريمة المعلوماتية المنصوص عليها بالنظام.
وتطرق إلى أن كثيراً من الإعلاميين لديهم شغف في أن يبادروا بالنشر قبل الآخرين إلا أنهم قد يقعون في فخ بعض الجرائم المعلوماتية مثل جريمة نشر الوثائق المعلوماتية السرية، وبثها في أحد مواقع التواصل الاجتماعي.
إلى ذلك، دعت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات مستخدمي تطبيق واتساب إلى تفعيل خاصية التحقق الثنائي وذلك من أجل حماية حساباتهم من الاختراقات، مشددة على عدم الضغط على أي رابط إلا بعد التحقق من مصدر الرابط، وعدم إفشاء المعلومات الشخصية ورقم الهاتف للمواقع غير الموثوقة.



طلبات إعانات البطالة تتراجع في الولايات المتحدة

آلاف الأشخاص خارج مكتب بطالة مؤقت في مبنى الكابيتول بولاية كنتاكي (رويترز)
آلاف الأشخاص خارج مكتب بطالة مؤقت في مبنى الكابيتول بولاية كنتاكي (رويترز)
TT

طلبات إعانات البطالة تتراجع في الولايات المتحدة

آلاف الأشخاص خارج مكتب بطالة مؤقت في مبنى الكابيتول بولاية كنتاكي (رويترز)
آلاف الأشخاص خارج مكتب بطالة مؤقت في مبنى الكابيتول بولاية كنتاكي (رويترز)

انخفض عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة الأسبوع الماضي، لكن العديد من العمال المسرحين ما زالوا يعانون من فترات طويلة من البطالة، ما يبقي الباب مفتوحاً أمام إمكانية خفض أسعار الفائدة مرة أخرى من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي في ديسمبر (كانون الأول).

وأفادت وزارة العمل، يوم الأربعاء، بأن الطلبات الأولية للحصول على إعانات البطالة في الولايات المتحدة تراجعت بمقدار ألفي طلب، ليصل العدد إلى 213 ألف طلب معدلة موسمياً للأسبوع المنتهي في 23 نوفمبر (تشرين الثاني). وتم نشر التقرير في وقت مبكر هذا الأسبوع بسبب عطلة عيد الشكر يوم الخميس.

وكان الاقتصاديون الذين استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا 216 ألف طلب للأسبوع الأخير. وقد انخفضت الطلبات عن أعلى مستوى لها في عام ونصف العام، سُجل في أوائل أكتوبر (تشرين الأول)، وكان نتيجة للأعاصير والإضرابات في شركة «بوينغ» وشركات الطيران الأخرى. وهي الآن عند مستويات تشير إلى انخفاض معدلات التسريح من العمل وانتعاش التوظيف في نوفمبر. ففي أكتوبر، أدت العواصف والإضراب الذي استمر 7 أسابيع في شركة «بوينغ» إلى تقليص الزيادة في الوظائف غير الزراعية إلى 12 ألف وظيفة فقط.

وعلى الرغم من التوقعات بانتعاش في الوظائف، من المرجح أن يبقى معدل البطالة ثابتاً أو حتى يرتفع هذا الشهر. فقد ارتفع عدد الأشخاص الذين يتلقون إعانات بعد الأسبوع الأول من المساعدة، وهو مقياس غير مباشر للتوظيف، بمقدار 9 آلاف ليصل إلى 1.907 مليون شخص وفق بيانات معدلة موسمياً في الأسبوع المنتهي في 16 نوفمبر، وفقاً لتقرير طلبات البطالة.

وتشير بيانات الطلبات المستمرة المرتفعة إلى أن العديد من العمال المسرحين يجدون صعوبة في العثور على وظائف جديدة. وتغطي هذه البيانات الفترة التي يتم خلالها مسح الأسر لمعدل البطالة لشهر نوفمبر. وقد ظل معدل البطالة ثابتاً عند 4.1 في المائة لمدة شهرين متتاليين. وسيكون تقرير التوظيف لشهر نوفمبر أمراً حاسماً في تحديد قرار الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة في منتصف ديسمبر.

ويرى معظم الاقتصاديين أن خفض أسعار الفائدة في الشهر المقبل أمر غير مؤكد في ظل إشارات تباطؤ انخفاض التضخم.

وأظهرت محاضر اجتماع السياسة الفيدرالية في 6 - 7 نوفمبر، التي نُشرت يوم الثلاثاء، أن المسؤولين بدا أنهم منقسمون بشأن مدى الحاجة إلى مواصلة خفض الأسعار. وكان الاحتياطي الفيدرالي قد خفض تكاليف الاقتراض بمقدار 25 نقطة أساس في وقت سابق من هذا الشهر، ما أدى إلى خفض سعر الفائدة القياسي إلى نطاق 4.50 - 4.75 في المائة.

وبدأ البنك المركزي الأميركي في تخفيف السياسة النقدية منذ سبتمبر (أيلول) بعد أن رفع أسعار الفائدة في عامي 2022 و2023 لمكافحة التضخم.